نزاویسیمایا گازتا(روسیه)
برای نخستین بار در تاریخ روسیه، این کشور شکایتی علیه اوکراین به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه کرد. این در حالی است که اوکراین 9 دادخواست علیه روسیه به این دادگاه داده است. اما نکته جالب توجه در این میان، تشابه اتهامات مندرج در این شکایت‌ها است که هر دو کشور دیگری را با بندهایی مشابه متهم به نقض حقوق بشر کرده‌اند.

نشنال(امارات)
یک راست افراطی انگلیسی که پسری سوری الاصل را به حمله به دختران انگلیسی متهم کرده بود، به پرداخت غرامت 100 هزار پوندی به این نوجوان پناهجو محکوم شد. به گفته وکیل این نوجوان اتهامات بی‌اساس «تامی روبینسون» که به داشتن تفکرات ضداسلامی شهرت دارد، سبب شده است که موکلش در دو سال گذشته بارها تهدید به مرگ شود.

لس آنجلس تایمز(امریکا)
دانشگاه کالیفرنیا برای تأمین بودجه از دست رفته خود در دوران رکود اقتصادی ناشی از کرونا، افزایش 4.2 درصدی شهریه ترم پاییز را تصویب کرد. این افزایش که از سوی منتقدان مورد اعتراض قرار گرفته است 534 دلار به شهریه سالانه این دانشگاه که معادل 12 هزار و 570 دلار است خواهد افزود که هزینه سنگینی برای شش سال تحصیلی است.

بنفشه غلامی/ مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت قاطع لایحه افزایش صدور روادید برای اتباع افغانستان را تصویب کرد. امریکا همچنین از قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان خواسته با ایجاد اردوگاه‌هایی موقت همکاران افغان امریکا را پناه دهند. این در حالی است که جنگ در افغانستان ادامه دارد و در برخی مناطق نیروهای امریکایی در حمایت از ارتش افغانستان دست به انجام حملاتی علیه طالبان زده‌اند.
به‌گزارش «بلومبرگ»، رأی مجلس نمایندگان امریکا به لایحه افزایش صدور روادید برای افغان‌ها، بیشتر شامل خانواده کسانی می‌شود که در دو دهه حضور امریکا در افغانستان با ارتش امریکا در نبرد با طالبان همکاری کرده و کشته شده بودند و اکنون خانواده‌های آنان بیم آن را دارند که به همین دلیل مورد حمله طالبان قرار گیرند. در جریان این رأی گیری، جیسون کراو، نماینده دموکرات ایالت کلرادو که متقاضی اصلی این لایحه است، در سخنان خود در حمایت از طرح خود، همکاران افغان امریکا را دوستان این کشور خواند و خواهان صدور 8 هزار روادید برای این دست افراد شد. او گفت: «در این ساختمان عبارت مرگ و زندگی بسیار به کار برده می‌شود. اما این بار لایحه درباره دوستان امریکا است. طالبان به این افراد که در 20 سال گذشته در کنار امریکایی‌ها بودند، حمله خواهد کرد.»
 407 قانونگذار مجلس نمایندگان امریکا در مقابل تنها 16 مخالف به این لایحه رأی مثبت دادند. کاخ سفید پیش از اینکه این لایحه در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شود، از آن حمایت کرده بود. در بیانیه‌ای که کاخ سفید اواسط هفته قبل منتشر کرد، تأکید شده بود: «دولت مشتاق همکاری با کنگره در مورد این لایحه است تا به کسانی که با امریکا همکاری می‌کنند، اطمینان دهد که به وعده‌های خود در خصوص امنیت آنها ارج می‌نهد.» ماه پیش آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا خبر داده بود، تعداد متقاضیان احتمالی چنین روادیدهایی به حدود ۱۸ هزار نفر می‌رسد. با این حال مصوبه مجلس نمایندگان امریکا باید در سنای این کشور نیز به تصویب برسد تا تبدیل به قانون شود. اما احتمال می‌رود راه آن در سنا، به همواری مجلس نمایندگان نباشد. بویژه که پاتریک لیهی، رئیس کمیته اعتبارات سنا اعلام کرده که چنین مصوبه‌ای نیازمند بودجه‌ای 100 میلیون دلاری است و باید دید آیا کنگره می‌تواند بسته امنیتی جدیدی را تا قبل از تعطیلات تابستانی کنگره تصویب کند یا خیر.
اردوگاه‌های موقت مهاجران درکشورهای همسایه
با توجه به موانع احتمالی برای خارج کردن هرچه سریع‌تر این افراد از افغانستان، کاخ سفید اعلام کرده که قصد دارد تا پایان جولای (10 مرداد ماه) همکاران افغان امریکا را به طور موقت در سه کشور قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اسکان دهد تا روند مهاجرت این افراد که ممکن است چند سال به طول انجامد، طی شود. اما «فرانس پرس» خبر داده است که از بین این سه کشور، نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان، با درخواست امریکا مخالفت و اعلام کرده است: «این موضوع بسیار جدی و حساس است و نمی‌توان بسرعت درباره آن تصمیم گرفت.» اما به گزارش خبرگزاری «رویترز»، تاجیکستان اعلام کرده است که موافق پذیرش این دست از مهاجران افغان است. دولت این کشور دیروز نیز اعلام کرد که در حال آماده‌سازی اردوگاه‌هایی برای پذیرش یکصد هزار مهاجر افغان است. این کشور با این حال نگران رویدادهایی است که در همسایه جنوبی اش در حال رخ دادن است. به همین منظور نیز ارتش تاجیکستان روز پنجشنبه برای اولین بار در تاریخ 30 ساله این کشور اقدام به برپایی مانوری بزرگ کرد. دراین رزمایش 130 هزار نیروی ذخیره ارتش تاجیکستان به همراه 100 هزار نیروی فعال این کشور با هزار وسیله نقلیه نظامی و صدها توپ و خمپاره‌انداز و همچنین جنگنده‌ها و بالگردهای نظامی حضور داشتند.
حملات امریکا به طالبان
دیروز نیز یک روز پس از حمایت مجلس نمایندگان امریکا از افغان‌هایی که با این کشور همکاری کردند، پنتاگون خبر داد، در حمایت از ارتش افغانستان در ولایت قندهار اقدام به حمله به نیروهای طالبان کرده است. به‌گزارش «سی‌ان‌ان» به نقل از یکی از مقامات نظامی امریکا، پنتاگون در یک ماه گذشته تقریباً 6 یا 7 حمله علیه طالبان انجام داده است که عمدتاً با پهپاد انجام شده‌اند. دو حمله از این حملات در روزهای 21 و 22 جولای (چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته) انجام شد که به گفته یک مقام پنتاگون، به درخواست ارتش افغانستان بودند. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، یکی از حملات به خودروهای طالبان بود و دیگری مواضع آنان در قندهار را هدف گرفته بود. روز پنجشنبه نیز جان کربی، سخنگوی پنتاگون خبر داده بود در این حملات تلاش شده بود تا تجهیزاتی که طالبان از ارتش افغانستان گرفته بودند، تخریب شود. به گفته ناظران مسائل افغانستان اظهارات جان کربی، تأییدی است بر ادعاهای طالبان که مدعی هستند پیشروی‌های قابل توجهی در مناطق مختلف افغانستان دارند. آنها دیروز هم مدعی شدند 90 درصد مرزهای افغانستان را در کنترل خود گرفته‌اند. ادعایی که دولت افغانستان بلافاصله رد کرد. با این حال پیشروی‌های طالبان به گونه‌ای است که «ویلیام برنز»، رئیس سیا در اولین مصاحبه خود از زمانی که این پست را در دست گرفته، با تأکید بر نگرانی‌ها دراین خصوص به «رادیو ملی امریکا» گفت: «طالبان پیشروی‌های چشمگیری به دست آورده‌اند. طوری که می‌توان گفت آنها احتمالاً در قوی‌ترین موقعیت خود از سال 2001 به این سو هستند.... این روند، نگران کننده است اما این مسأله مهم را هم باید به خاطر داشته باشیم که دولت افغانستان هم از قابلیت‌های قابل توجهی برخوردار است. آنها توانایی مقاومت را دارند اما در کنار آن باید به اراده سیاسی و وحدت رهبری نیز برسند.»
طالبان: آتش بس فقط با دولت جدید
مقصود ویلیام برنز به توانایی‌ها و قابلیت‌های دولت افغانستان، توان این کشور در مذاکرات با طالبان است. اما به نظر می‌رسد طالبان علاقه‌ای به این توان ندارد. آنها که هفته پیش در دوحه سر میز مذاکره با دولت افغانستان نشستند اما نتیجه‌ای از این نشست نصیب هیچ کدام از طرفین نشد، خواهان دولتی جدید در افغانستان شده‌اند. در همین ارتباط دیروز «سهیل شاهین»، یکی از اعضای هیأت طالبان در نشست دوحه به خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گفت: «تا زمانی که دولتی جدید در افغانستان روی کار نیاید و اشرف غنی برکنار نشود، در افغانستان صلح برقرار نخواهد شد.» او مدعی شد: «طالبان همچون همه مردم افغانستان خواهان جنگ داخلی نیست. اما آنها (دولت) صلح نمی‌خواهند. آنها می‌خواهند ما تسلیم شویم. اما ما معتقدیم قبل از هر گونه آتش بسی، باید دولتی که مورد قبول ما و افغان‌ها باشد، روی کار آید.» او در شرح این دولت جدید، ادعاهای اخیر طالبان را تکرار کرد و گفت: «دولت جدید موافق فعالیت‌های زنان است.» این در حالی است که زنان افغانستان بسیار نگران روی کار آمدن طالبان و تکرار حکومت طالبانی دهه 1990 هستند.

ادامه از صفحه اول
در زمانی که در وزارت کار مسئولیت داشتم بعد از ناآرامی‌های دی ۹۶ در تعدادی از شهرها مطالعه‌‌ای به اهتمام معاونت رفاه سفارش داده شد، نتیجه آن نشان می‌داد بخش زیادی از ناآرامی‌های اجتماعی، ناشی از خشکسالی و آثار عینی و روانی آن است.
مسأله چهارم اعتماد اجتماعی آسیب‌دیده و پایین آمدن سرمایه اجتماعی از سطح فردی، گروهی و نهادی تا سطح کلان است که در این مقاله قصد ندارم این پدیده را واکاوی کنم. بی‌تردید تبلیغات سیاسی داخلی و منفی‌خوانی‌هایی که در داخل به بهای ناچیز سیاسی صورت گرفت و از طریق رسانه‌های بزرگ دائم به جامعه تزریق شد و در کنار آن فقدان نظام گفت‌و‌گوی اجتماعی و نهادهای میانجی‌ در شکل‌گیری این شرایط بی‌تأثیر نبود. پرداختن به این موضوع مهم به مجالی دیگر نیاز دارد. عامل پنجم نیز بحران‌های کشورهای همسایه است که قطعاً آثار آن متوجه جامعه ایران خواهد بود. این مسأله نیز نیاز به تحقیق و مطالعه و بررسی بیشتر دارد که در این یادداشت قصد پرداختن به آن نیست. این پنج مسأله در یک درهم‌تنیدگی با مسائل روانی جامعه، در سه سال اخیر آثار خود را نشان داده تا جایی که هر نوع حرکت اعتراضی را نمی‌توانیم فارغ از آن بررسی کنیم.
۳. این روزها خوزستان عزیز در معرض تحلیل و کنش و واکنش سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. به نظر من هر پنج پدیده بیان شده و نیز نابرابری ساختاری در طول بیش از پنج دهه اخیر در شرایط امروز خوزستان تأثیرگذار بوده است. خوزستانی که بیش از ۸۵ درصد نفت کشور را تولید می‌کند، بیش از ۳۰ درصد آب‌های کشور در آن جریان دارد، ۱۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را تأمین می‌کند و در ایام دفاع مقدس نماد مقاومت، ایثار و فداکاری و همواره الگویی بی‌بدیل از زندگی صلح‌آمیز و همدلانه اقوام مختلف در کنار هم بوده است، این روزها حالش خوب نیست و مردم خوزستان به‌حق می‌توانند به ابراز نگرانی خود بپردازند. امروز یکی از مسائل این استان، موضوع کم‌آبی است. البته مسأله توزیع و تخصیص منابع کمیاب همواره در دهه‌ها و سده‌های اخیر موجد نظریه‌های مختلفی بوده و آب هم در کنار زمین قابل بهره‌برداری و سرمایه، یکی از آنهاست. کارل ویتفوگل جامعه‌شناس فقید آلمانی با در پیش گرفتن یک رویکرد تاریخی-تطبیقی در اثر شاخص خود به نام «استبداد شرقی»، از تأثیرگذاری حوضه‌های بزرگ آبی در سرزمین‌هایی که عموماً جوامع کم‌آب شمرده می‌شوند بر شکل‌گیری مناسبات طبقاتی سخن به میان آورد. این اثر کلاسیک و ارزشمند به تنهایی کافی است تا نشان دهد که مسأله توزیع آب چقدر می‌تواند تاریخمند و مولد ساختارهای دیرپایی باشد که بدون توجه به آنها نمی‌توان تبارشناسی درستی از رویدادهای حال حاضر جوامع و شیوه بهبود عملکردهای سیاستگذاری داشت. در دورانی که بحران اقلیمی سراسر جهان را درنوردیده و معلوم شده است که حکمرانی نوع بشر در حال ازدیاد، بر منابع طبیعی در حال کاهش، به بن‌بستی تهدیدکننده رسیده است، طبیعتاً مواجهه با هر نوع بحران زیست‌محیطی که نوعاً با منابع کمیاب سر و کار دارد، نمی‌تواند با تجویزهای ساده‌انگارانه و سطحی مورد رسیدگی قرار بگیرد. بحران اخیر در منابع آبی خوزستان هم مشمول همین قاعده کلی، ترکیبی است از عوامل و متغیرهای بلندمدتی که ریشه در ساختار و سازمان اکوسیستم طبیعی آن اقلیم دارد و همین‌طور عوامل سیاستگذاری دهه‌هاست که هماهنگ و منطبق با برجسته‌ترین ویژگی‌های آن اکوسیستم در حال تغییر نبوده است. در اینجا هراس تازه‌ای قدم به میدان می‌گذارد که ناشی از امتناع و سهل‌انگاری نسبت به بررسی دقیق و ریشه‌ای مسأله و در عوض جولان دادن شکلی از پوپولیسم مبتنی بر توزیع منابع آب است؛ گویی که تنها مسأله یک بی‌اعتنایی مطلق بوده که در صورت اراده و اعتنا یک‌شبه برطرف خواهد شد.
واقعیت این است که خوزستان دارای کلکسیونی از مسائل و چالش‌های تاریخی و مزمن است. از دهه ۷۰ به این سو می‌توان به دفعات اعتراضات مردمی را در این استان مشاهده کرد. وضعیت آب شرب، وضعیت گردوخاک و ریزگردها، وضعیت آب مورد نیاز برای کشاورزی، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در کنار گسترش صنایع بالادستی و پایین‌دستی بخصوص نفت و فولاد از جمله مسائلی بوده که پیش از این باعث اعتراضات مردم بوده است.
به‌رغم آنکه تمام جلگه‌ مسکون در استان خوزستان از توپوگرافی، شیب و اقلیم نسبتاً یکسانی برخوردار است، توزیع نابرابر منابع آب و خاک در سطح جلگه خوزستان بر توزیع نابرابر جمعیت و مراکز اقتصادی در سطح استان تأثیر گذاشته است. بر‌اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۷۵ درصد جمعیت شهرنشین استان در نیمه غربی استان و تنها حدود ۲۵ درصد در نیمه شرقی ساکن بوده‌اند. فرایند خودبه‌خودی سامان‌یابی جمعیت، فقدان دخالت اداری و فقدان برنامه‌ریزی مناسب فضایی و آمایشی، این روند خودبه‌خودی را تثبیت کرده. به‌علاوه استقرار صنایع در جنوب استان به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی و گازی و شرایط مناسب جهت سایر فعالیت‌های اقتصادی، این توزیع نابرابر را تشدید کرده است.
خوزستان هم‌اکنون رده دوم کشور در بخش حاشیه‌نشینی را به خود اختصاص داده است. به عبارتی معادل ۲۵ درصد از جمعیت این استان در حاشیه شهرها و با امکانات محدود زندگی می‌کنند. بیش از ۱۵۰ هزار هکتار مساحت حاشیه‌نشینی در اهواز وجود دارد. مناطق حاشیه‌ای به صورت کمربندی از شمال غربی تا جنوب شرقی شهر را در برگرفته است. این معضل که در طول جنگ به دلیل تخریب روستاهای مرزی به صورت مهاجرت‌های وسیع صورت گرفت با ساخت سدها و به زیر آب رفتن روستاها و بهره‌وری پایین کشاورزی در سال‌های بعد از جنگ ادامه یافت.
بحران‌های پنج‌گانه پیش‌گفته - در بند ۲ - نیز به صورت هم‌بسته و هم‌افزا در خوزستان خودنمایی کرده‌اند. استان خوزستان به عنوان استانی که لوکوموتیو اقتصاد کشور است بیشترین تأثیر را از تحریم‌های گسترده علیه کشور دچار شده است. به عنوان نمونه پروژه آب‌رسانی شمال شرق خوزستان که در شورای اقتصاد نیز تصویب شده بود و در صورت اجرا آب شرب ۱۶ شهر و ۶۰۰ روستا را تأمین می‌کرد و ۱۹ هزار هکتار هم به زیر کشت مدرن می‌رفت، به دلیل تحریم‌ها متوقف شد. برای این طرح مناقصه انجام شد و یک شرکت نروژی برنده شد اما پس از تحریم‌ها این شرکت عقب نشست. برنده دوم که یک شرکت ایرانی با همکاری شرکت چینی بود به دلیل عدم تمایل طرف چینی عقب‌نشینی کرد. اقتصاد خوزستان نیز نظیر اقتصاد بنادر بشدت متأثر از تحریم‌هاست.
بحران دیگر اعتماد و سرمایه اجتماعی است. طبق گزارش مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری و مستند به بررسی داده‌های پیمایش‌های ملی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شده است نشان می‌دهد وضعیت شاخص‌های سرمایه اجتماعی در سطوح کلان، میانه و خرد در استان خوزستان با رتبه هجدهم، مناسب نیست. در این چهارچوب ضروری است بررسی عوامل و شرایط مؤثر بر ضعف سرمایه اجتماعی در استان، به درستی بررسی شود.
هدف من از این مقاله تبیینی ساختاری از مسائل استان خوزستان است و راه‌حل‌های بنیادی نیز با نگاهی به عوامل پیش‌گفته به دست خواهد آمد و این امر به معنای عدم توجه و تکاپوی دولت در هشت‌سال گذشته در این استان نبوده است. بیان این نکته که تحریم‌ها بر اقتصاد خوزستان بشدت اثرگذار بوده است این امر به این معنا نیست که دولت در این استان دست روی دست گذاشته بوده بلکه پروژه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات زیادی در این سال‌ها در خوزستان صورت گرفته است. بهره‌برداری از فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با یک و نیم میلیارد دلار اعتبار که کمک شایانی به معیشت کشاورزان کرده از جمله این اقدامات بوده است. افتتاح پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ با بیش از 3 میلیارد دلار اعتبار از جمله دیگر طرح‌های بزرگی است که در خوزستان در دولت تدبیر به بهره‌برداری رسید. افتتاح پتروشیمی مسجد سلیمان، بهره‌برداری از پروژه آبرسانی غدیر (که اگر این پروژه نبود حتماً در ایام خشکسالی باعث افزایش تنش شدید در شهرهایی نظیر شادگان، دشت آزادگان، بستان و هویزه می‌شد) و تأمین ۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه برای موضوع فاصلاب اهواز که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در حال اجرا است از دیگر طرح‌های مهمی است که در خوزستان در این دولت به بهره‌برداری رسید.
با این وصف در شرایط فعلی وجود یک رویکرد همه‌جانبه‌نگر با پرهیز از رویکرد تقلیل‌گرایانه و شناخت دقیق از فرصت‌ها و تهدیدها برای بهبود وضع استان ضروری است.
۴. برای بهبود وضعیت استان خوزستان و غلبه بر نگرانی‌های موجود باید گفت‌وگوی اجتماعی وسیعی را با مردم سامان داد و از شکل‌گیری نهادهای مدنی و کنشگری مدنی حمایت شود. توسعه در استان از دل رویکرد سیاست‌های کوتاه مدت، مرکزگرایانه و حل سطحی مسائل نیست. رویکرد به استان باید در قالب رویکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سامان یابد. باید همدلی و وفاق نخبگان در سطح منطقه‌‌ای و پیوستگی نخبگان استانی و نخبگان ملی شکل بگیرد. این مسائل نباید باعث شود هزینه کنشگری سیاسی مدنی در خوزستان افزایش یابد و از تأسیس نهادهای مدنی محلی حمایت شود. امروز هم نباید ساده‌انگارانه با مشکلات مواجه شویم. دولت در کوتاه مدت عوامل کم‌آبی را دنبال کرده است و تا آخرین ساعات کاری خود آن را ادامه خواهد داد. در میان‌مدت دنبال کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی هشت سال اخیر در بخش کشاورزی و صنعتی با رویکرد اجتماعی کردن آنها و توجه عمیق به مسأله نابرابری‌ و نیز توانمندساختن جوامع محلی برای برخورداری از مواهب توسعه ضروری است و در درازمدت نه فقط برای خوزستان عزیز بلکه در بسیاری از مناطقی که آنها نیز با سه مشکل سرمایه اجتماعی، تحریم و کرونا هم مواجه هستند، باید به سمت سیاست‌های مناسب ملی و منطقه‌ای حرکت کنیم.

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه
مترجم: حسین جابری انصاری

برآوردها از آغاز فرایند تجزیه شوروی

رئیس‌جمهوری به‌طور معمول در روابط با کشورها افراد را از نهادها متمایز می‌شمرد و با شنیدن گزارش این ملاقات، کنجکاوی او تحریک شد که بداند شواردنادزه چقدر در این نگاه مؤثر بوده و تا چه میزان نظرات او با رهبری شوروی متفاوت است. اسد مایل بود این موضوع حساس برای سوریه به دقت بررسی شود، بویژه که با موضوعات مهم دیگری مانند بالاگرفتن تشنج در روابط سوریه و امریکا درهم آمیخته شده بود. از این‌رو از سفارت شوروی در دمشق خواستم فرستاده ویژه‌ای به سوریه اعزام شود.‌ کمتر از یک ماه بعد یوری ورنتسوف معاون وزیر خارجه شوروی با همراهی شمار زیادی از مسئولان و دیپلمات‌ها به دمشق آمد. چند هفته بعد نیز یورگنی پریماکوف متخصص روابط بین‌المللی شوروی، از سوریه دیدار کرد و آنگاه ادوارد شواردنادزه پس از غلبه بر تردیدهای خود در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۸۹ با نامه‌ای از میخائیل گورباچف رئیس‌جمهوری شوروی خطاب به اسد، از دمشق دیدار کرد که شامل صحبت‌های کلی دیپلماتیک، بدون هرگونه تعهدی بود.
بازه زمانی که مشغول ارزیابی تحولات جاری در شوروی و نظام بین‌المللی بودیم، با دیدارهای من با شماری از وزرای خارجه جهان و از جمله شواردنادزه، در نیویورک مصادف بود. شواردنادزه در ملاقات در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سپتامبر ۱۹۸۹، مرا با این گفته خود غافلگیر کرد که جمهوری‌های دریای بالتیک که هنگام جنگ جهانی دوم به اتحاد شوروی پیوسته بودند، بزودی استقلال ملی خود را بازخواهند یافت. او افزود قانون اساسی جدید شوروی که در آستانه صدور است، به همه جمهوری‌های عضو اتحاد، آزادی خواهد داد در صورت تمایل از روسیه جدا شوند. تا آن زمان تنها در رسانه‌های غربی شایع شده بود که روند جدایی خواهی یکی از جمهوری‌های بالتیک یعنی لیتوانی آغاز شده، اما هنوز هیچ خبری از استقلال دیگر جمهوری‌های بالتیک نبود تا چه رسد به اینکه موضوع استقلال جمهوری‌های شوروی در آسیای میانه، مطرح باشد.
ارزیابی راهبردی من پس از شنیدن رسمی این سخنان از وزیر خارجه اتحاد شوروی، آغاز فرایند تجزیه شوروی بود. ضمن اینکه بر این باور بودم این فرایند خود به خود، رهبری شوروی را به سمت مشکلات داخلی کشانده و از توجه نسبت به مسائل اساسی عرصه بین‌المللی بازمی‌دارد. از سوی دیگر، با این تحولات جدید، پرسش اصلی فراروی ما این بود که تکلیف سوریه با همپیمان بزرگش چه خواهد شد؟
رئیس‌جمهوری اسد با شنیدن این سخنان شواردنادزه پس از بازگشتم از نیویورک، شگفت زده شد و از من خواست با سفر به مسکو و دیدار با گورباچف، پیام او را به رهبر شوروی منعکس و این اظهارات شواردنادزه را به اطلاع او برسانم. هدف اسد این بود که بر اساس واکنش گورباچف، بتوانیم از تحولات جدید کرملین اطمینان پیدا کنیم. اسد در این دوره زمانی بخوبی می‌دانست که دایره تصمیم‌سازی شوروی در معرض کشاکش مراکز قدرت متفاوت و متعارض این کشور قرار دارد و از افزایش نفوذ اسرائیل در این دایره بسیار نگران بود، نفوذی که آندروپوف کوشیده بود آن را محدود کند. اطلاعات سوریه از بالاگرفتن نفوذ اسرائیل در شوروی از منابع مختلفی دریافت می‌شد، اما یکی از این منابع خالد بکداش دبیرکل حزب کمونیست سوریه بود. بکداش که بیش از دوره حضور در زادگاهش دمشق، در مسکو زندگی کرده بود، از نزدیک روند امور در آنجا را می‌شناخت و از همان آغاز دوران گورباچف، موضعی همراه با تحفظ درباره پروستریکا داشت.

زهره صفاری/ رئیس جمهوری امریکا برای رهایی از فشار انتقادات سیاستمداران و شهروندان کوبایی تبار نسبت به سکوت در برابر اعتراضات داخلی کوبا، نه تنها وعده‌های انتخاباتی‌اش برای پایان تحریم‌های 60 ساله علیه مردم این کشور امریکای لاتین را زیرپا گذاشت که وزیر دفاع و یگان ویژه وزارت کشور کوبا را نیز به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرد.
به‌گزارش شبکه خبری «الجزیره»، این نخستین اقدام مستقیم دولت «جو بایدن» برای اعمال فشار بر دولت کوبا بود که امریکا از حدود یک هفته قبل در بیانیه‌هایی نسبت به آن هشدار داده بود. «بایدن» پس از اعلام این تحریم جدید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تازه آغاز کار است. ایالات متحده همچنان به تحریم افرادی که مسئول سرکوب مردم کوبا هستند، ادامه خواهد داد.» «جن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید نیز در این باره به خبرنگاران گفت: «ما از هفته گذشته اعلام کردیم که این موضوع در اولویت دولت امریکا قرار گرفته است.» این موضع‌گیری در حالی از سوی کاخ سفید اعمال شده است که به نوشته «بی‌بی‌سی»، «بایدن» در طول مبارزات انتخاباتی خود بارها اعلام کرده بود محدودیت‌های اقتصادی و مسافرتی به کوبا که توسط «دونالد ترامپ» وضع شده است را لغو خواهد کرد تا بتواند سیاست «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین امریکا در لغو تحریم‌ها و برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا را پیش بگیرد اما اعتراض سیاستمداران کوبایی - امریکایی بویژه طرفداران ترامپ در فلوریدا و بسیاری از هم حزبی‌های رئیس جمهوری امریکا به‌دلیل انفعال دولت امریکا نسبت به وقایع اخیر کوبا، سبب شد تا سیاست خارجی دولت بایدن نسبت به این کشور امریکای لاتین تغییر کرده و علاوه بر پیروی از آنچه «ترامپ» پیش گرفته بود، کارگروهی نیز تشکیل شود تا از ارسال پول به کوبا از سوی بستگان کوبایی-امریکایی با دخالت بانک‌های داخلی این کشور ممانعت کند. دولت کوبا پیشتر نیز در انتقاد از تحریم های واشنگتن و تأثیر آنها بر زندگی مردم این کشور، امریکا و تحریم‌های اقتصادی از سوی این کشور را عامل محرک در اعتراضات و مشکلات کشورش عنوان کرده است. «برونو رودریگس»، وزیر خارجه کوبا در پیامی توئیتری با محکوم کردن تحریم‌های جدید امریکا آن را بی‌اساس و افتراآمیز خواند و به دولت امریکا توصیه کرد که اگر صدای مردم کوبا را می‌شنود، تحریم‌های ظالمانه واشنگتن علیه ملت کوبا را لغو کند.
کارشناسان بر این باورند سرعت عمل دولت «بایدن» برای اعمال تحریم‌های جدید علیه کوبا نشان می‌دهد رئیس جمهوری امریکا قصد ندارد بزودی نسبت به تغییر سیاست تحریمی «دونالد ترامپ» نسبت به این کشور و برقراری رابطه با هاوانا قدمی بردارد و اعتراضات ضددولتی هفته گذشته کوبا بهانه خوبی برای این کار در اختیار او قرار داده است. به نوشته «اسپوتنیک»، وزارت خزانه‌داری امریکا براساس قانون «ماگنیتسکی»، آلوارو لوپز میرا، وزیر دفاع و یگان ویژه وزارت کشور کوبا را تحریم کرده است. این در حالی است که گروهی از فعالان کوبایی امریکایی در مسیر میامی به واشنگتن تظاهراتی اعتراضی را آغاز کرده‌اند تا در حمایت از مردم این کشور، تحریم‌های امریکا را محکوم کنند. در همین حال «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش به اقدام دولت «بایدن» اعلام کرد: «ما از واشنگتن می‌خواهیم که موضع معینی اتخاذ کند و استفاده از استانداردهای دوگانه را کنار گذاشته و بگذارد دولت و مردم کوبا خودشان اتفاقات اخیر را بررسی کرده و درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. واشنگتن نباید در امور یک کشور مستقل دخالت کند و اگر آنها واقعاً نگران اوضاع انسانی کوبا هستند باید از خود شروع کنند و با رفع محاصره اقتصادی به بهبود وضعیت کوبایی‌ها کمک کنند.» «کریستوفر رودز»، استاد دانشگاه هاروارد در تحلیل رفتار «بایدن» به «الجزیره» گفت: «بدون شک برداشتن تحریم‌های امریکا علیه کوبا سیاست خطرناکی برای رئیس جمهوری فعلی امریکا به شمار می‌رود. چراکه بایدن که در انتخابات 2020، آرای فلوریدا را از دست داده بود، نگران است با تغییر ناگهانی سیاست سلف خود، حمایت کوبایی - امریکایی‌های سراسر ایالات متحده را نیز از دست بدهد. از طرف دیگر این تصمیم می‌تواند او را در برابر اتهام جمهوریخواهان به نرمش مقابل دولت کوبا قرار دهد.»