سپیده پیری
خبرنگار
در شرایطی صحبت از سیاستگذاری و اولویت‌های آن می‌شود که اغلب متخصصان و کارشناسان معتقدند زمانی برای فرصت سوزی باقی نمانده است. این بدان معناست که اگر می‌خواهیم قطار اقتصاد به ریل توسعه بازگردد، بکار گرفتن دقت و درایت در تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور از میان ده‌ها سیاست پیش رو امری ضروری تلقی شود. در همین راستا با سید مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران در رابطه با چگونگی تعیین اولویت‌های پیش رو بویژه در دولت جدید گفت‌وگو کردیم.  افقه معتقد است که اغلب  مشکلات داخلی که نمود اقتصادی دارند، از ریشه‌های غیراقتصادی برخوردارند و اینجاست که باید بر اصلاح سیاست‌های داخلی متمرکز شد. به گفته این اقتصاددان، غفلت یا بی‌اعتنایی بسیاری از اقتصاددانان به این مهم، باعث شده که در طول سه دهه گذشته نسخه‌های نادرستی تجویز شود که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر نداشته است.
 اگر بخواهیم اولویت‌های سیاستگذاری را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کنیم، در بخش اولویت‌های خارجی چه مواردی باید به مرکز توجه بیاید؟
بی تدبیری‌های چند دهه باعث شده اقتصاد و معیشت مردم همچنان به فروش نفت وابسته بماند. اکنون بخش قابل توجهی از رکود بخش‌های تولیدی و نیز کمبود کالاهای مصرفی کشور به دلیل تداوم تحریم‌های کالایی و مالی-پولی است که رفع این تحریم‌ها از اولویت‌های فوری و اجتناب‌ناپذیر کشور است. حتی پس از رفع تحریم‌ها، تقویت روابط خارجی به منظور بهبود رونق و رفاه اقتصادی یک ضرورت جدی است. اما برای نیل به این هدف در وهله اول وزارت خارجه کشور باید تقویت شود. نه تنها وزیر خارجه بلکه کلیه مدیران و کارکنان میانی باید به اندازه کافی با تجربه، متخصص و مسلط باشند. به علاوه، وابستگان اقتصادی و تجاری در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور باید افرادی باانگیزه، متخصص و مسلط به ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز به زبان کشورهای میزبان باشند تا بتوانند اولویت اقتصادی کشور را با توجه به سیاست خارجی  به فعلیت درآورند. یکی از آفات رایج در نظام انتصابات و گزینش در وزارت خارجه که شاغلان در خارج از رانت درآمدهای ارزی و حضور در کشورهای خارجی برخوردارند، گزینش و انتصاب افراد بر اساس ملاک‌هایی غیراز شایستگی و توانمندی و تنها براساس سفارش و توصیه بر این وزارتخانه تحمیل شده‌اند که نتیجه آن ناکارآمدی و بهره‌وری بسیار پایین این وزارتخانه در عمل به وظایف محوله بوده است. بنابراین، برای حل فوری بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در کوتاه مدت منوط است به رفع تحریم‌های کالایی و مالی و در میان مدت، تقویت ساختار نگرشی و نیرویی وزارت امور خارجه.
مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت در بخش سیاست‌های داخلی چیست؟
همان گونه که بارها ذکر شده است، قریب به اتفاق مشکلات داخلی عمدتاً نمود اقتصادی اما ریشه‌های غیراقتصادی دارند. غفلت یا بی‌اعتنایی بسیاری از اقتصاددانان به این مهم، باعث شده که در طول سه دهه گذشته نسخه‌های غلطی تجویز شود که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های جبران ناپذیر نداشته است. به همین دلیل تمرکز بر ریشه‌های مشکلات اقتصادی و در نتیجه انتخاب سیاست‌های مناسب از ضرورت‌های فوری در شرایط فعلی کشور است. در همین راستا تردیدی نیست که فوری‌ترین و اصلی‌ترین اولویت اقتصادی توجه جدی (نه صوری و شعاری) به امر تولید در کشور است.
توجه به تولید خود دارای ابعاد متفاوتی است. کدام اولویت‌ها بیشتر مد نظر شماست؟
بله همین طور است. با توجه به گستردگی سه شاخص نامطلوب بیکاری، فقر و نابرابری، توجه به تولید باید به گونه‌ای باشد که کاهش این سه شاخص را هدف‌گیری کرده باشد. با این توضیح که در دنیای امروز، ماهیت برخی واحدهای تولیدی اصطلاحاً سرمایه بر به گونه‌ای است که می‌تواند به افزایش تولید منجر شود بدون آنکه موجب کاهش قابل توجه بیکاری، فقر و نابرابری شده باشد. اولویت امروز جامعه نه رشد سریع‌تر، بلکه کاهش فوری این سه شاخص از طریق توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. طبق آمار موجود، بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها از 40 تا 60 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند. روی دیگر سکه این آمار، وجود رکود و بیکاری و فقر است. شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات این بنگاه‌ها داخلی است و ربط چندانی به تحریم‌ها ندارند. با این وصف، رفع موانع کسب و کار تنها در حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه نیستند بلکه سایر قوا و نهادهای حاکمیتی هم باید در نیل به این هدف، مشارکت کنند.
کسری‌های بودجه‌ای چه نقشی در عدم اجرای سیاست‌های تعیین شده دارد؟
از جمله ریشه‌های جدی تورم کسری‌های مزمن بودجه‌ای است که خود ریشه در وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای دارد که هیچ کمک مستقیم و غیرمستقیم به تولید ملی و رفاه جامعه نمی‌کنند. این گونه هزینه‌های غیرمولد، منشأ اصلی کسری بودجه است که بعضاً دولت و بانک مرکزی را ناچار به انتشار نقدینگی تورم‌زا کرده است. متأسفانه برخی اقتصاددانان کشور نیز با غفلت یا بی اعتنایی به ریشه‌های افزایش نقدینگی صرفاً دولت و بانک مرکزی را بابت افزایش نقدینگی مورد انتقاد قرار می‌دهند. کاهش نقدینگی بدون از بین بردن ریشه‌های آن حتی اگر باعث کاهش تورم شود، اولاً، کوتاه مدت است و ثانیاً (همچون سه دهه گذشته) موجب گسترش رکود خواهد شد. نکته قابل تأمل در همین رابطه آدرس غلطی است که همین گروه از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد می‌دهند. این گروه از افراد با غفلت یا بی اعتنایی به ریشه‌های وجود یارانه‌های به اصطلاح پنهان، توصیه به حذف این یارانه‌ها می‌کنند بدون آنکه بسترهای لازم فراهم آید.
عمل به این توصیه‌های خطرناک در شرایط فعلی تبعات سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری برای کشور خواهد داشت. در واقع، حذف یارانه‌های به اصطلاح پنهان به معنی افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و برخی خدمات دولتی است که خود می‌توانند به افزایش قیمت سایر کالاها و در نهایت به افزایش تورم منجر شود که تاکنون تنش‌های اجتماعی و سیاسی پرهزینه‌ای برای مردم و کشور داشته است.  همچنین نباید از این نکته غافل شد که یکی از اشتباهات رایج در بین اغلب اقتصاددانان، محدود کردن دستگاه‌های اقتصادی به وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است. این خطای ساده‌لوحانه موجب گمراهی اغلب تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در دوره‌های مختلف کشور شده است. آنچه که اقتصاد کشور را رونق می‌بخشد، سرمایه‌گذاری در تولید است و وزرات اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هنگامی می‌توانند در امر اقتصاد مؤثر باشند که اصولاً تولیدی وجود داشته باشد. در شرایطی که کشور با کاهش سرمایه‌گذاری مولد و رکود جدی در تولید مواجه است، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد منفعلند نه فعال. این دستگاه‌ها وقتی می‌توانند در سیاستگذاری فعال باشند که موانع غیراقتصادی تولید رفع شده باشند: امری که در کشور فعلاً اتفاق نیفتاده است. براین اساس تمامی وزارتخانه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به تولید مرتبطند وزارتخانه‌های اقتصادی تلقی می‌شوند مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، خارجه و... از جمله این وزارتخانه‌ها هستند که تعیین وزرای آنها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم دارد.
به مشکلات معیشتی اشاره کردید. براساس آماری که چند سال پیش وزارت کار منتشر کرد، بیش از 60 میلیون از افراد مشمول دریافت سبد حمایتی تشخیص داده شده‌اند. جایگاه این گروه در سیاست‌های پیش رو کجاست؟
اولویت فوری دولت جدید باید کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به گروه‌های فقیر بخصوص سه دهک اول درآمدی باشد. منابع تأمین این کمک‌ها در کوتاه مدت می‌تواند از طریق آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده پس از رفع تحریم‌ها و در بلندمدت از طریق کاهش هزینه‌های غیرضرور بودجه‌ای باشد. این گونه کمک‌های مالی و غیرمالی به طبقات فقیر از طریق تحریک تقاضا به کاهش رکود بخش اعظم بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور منجر می‌شود که به نوبه خود موجب افزایش تولید و کاهش تورم و نیز کاهش بیکاری که معضل جدی فعلی کشور است، خواهد شد.  همچنین حالا که از فقر گفتیم باید به نتایج بی تدبیری در سیاست آمایشی اشاره کرد که خود منجر به گسترش نابرابری شدید منطقه‌ای در کشور شده است.
این بی تدبیری سیاستی باعث شده که اغلب امکانات مالی و رفاهی در چند کلانشهر کشور بخصوص در تهران متمرکز شده و اغلب قریب به اتفاق استان‌ها و مناطق کشور بعضاً از امکانات اولیه زندگی نیز محروم بمانند. تصور غلط و رایج بسیاری از مسئولان از گذشته تاکنون این بوده که کمبود بودجه‌های این مناطق باعث چنین وضعیتی شده است در حالی که عامل اصلی این نابرابری منطقه‌ای تعیین و انتصاب مدیران و مسئولان ضعیف و بسیار ضعیف در این مناطق بوده که باعث شده حتی بودجه‌های تخصیص یافته به این مناطق در بسیاری موارد تلف شوند. این تصور که مناطق محروم نیاز به مدیران و افراد متخصص و باتجربه ندارند، موجب تعمیق این شکاف شده است. در واقع می‌توان گفت یکی دیگر از اولویت‌های دولت جدید، تعیین مدیران و مسئولان قوی و باتجربه در همه سطوح استان‌ها و شهرستان‌های محروم است. همچنین تسریع واکسیناسیون، توجه جدی به محیط زیست و اصلاح نظام انتصاب، انتخاب و گزینش تصمیم‌گیران، مدیران و کارکنان نیز باید در اولویت‌های سیاستی دولت جدید قرار بگیرد.

بدقولی ایرلاین‌ها برای بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما
در پی گرانفروشی بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی و هشدارهای متعدد صادر شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، همچنان این رویه ادامه دارد و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایرلاین‌ها بد قولی کردند و قرار بود قیمت‌ها را به نرخ مصوب سابق برگردانند اما اگر این تخلف را ادامه دهند پروازهای آنها را قطع می‌کنیم. طی ۱۰ روز گذشته بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما کردند و نرخ پروازهای داخلی‌ خود را بدون داشتن مصوبه قانونی از شورای عالی هواپیمایی کشوری افزایش داده‌اند.
این افزایش غیر قانونی در حالی ادامه داشته است که طی روزهای گذشته بارها وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری هشدارهای متعددی در این زمینه به متخلفان داده‌اند.تورج دهقان زنگنه - رئیس سازمان هواپیمایی کشوری- در این‌باره اظهار کرد: افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی غیر قانونی بوده و این کار تنها از سوی چند شرکت هواپیمایی انجام شده است که البته پس از پیگیری و هشدارهای داده شده، اعلام کردند قیمت‌ها را به نرخ سابق باز می‌گردانند.وی افزود: اینکه برخی از ایرلاین‌ها قیمت بلیت هواپیما را با وجود وعده‌ها و قول‌های مکرر به نرخ سابق (نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته) بازنگردانده‌اند تخلفی آشکار و محرز است و سازمان هواپیمایی کشوری قطعاً آنها را به دستگاه قضایی و دیگر ناظران مانند سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهد کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: اگر به مردم اجحاف نشود همه پروازهای آنها را قطع می‌کنیم.
دهقان زنگنه گفت: با وجود اینکه سازمان هواپیمایی کشوری در جریان قیمت‌گذاری بلیت هواپیما نیست اما اگر اجحافی به مردم شود جلوی آن می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد که برخی ایرلاین‌ها هر کاری که می‌خواهند، انجام دهند./ایسنا

گرانفروشی در صدر تخلفات
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران بیشترین عناوین تخلف صنفی در سه ماهه نخست امسال را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد.سعید محمدی پور با بیان اینکه بازرسی از اصناف و واحدهای توزیعی استان تهران در سه ماهه نخست سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، گفت: در این مدت ۲۳۳ هزار بازرسی از اصناف تهرانی انجام شده است.
به گفته وی تعداد پرونده‌های متشکله در سه ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و ۷۱۷ پرونده به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است.این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه طی سه ماهه امسال واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی مثل شکر، روغن، لبنیات، مرغ، نان و میوه بیشترین هدف بازرسی بودند، بیشترین عناوین تخلف را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد.معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به مشارکت دستگاه‌های هم خانواده مثل اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی‌ها گفت: در سه ماهه ابتدای سال ۱۵ هزار گشت مشترک برگزار شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۹ درصدی داشته است. از این تعداد بالغ بر ۳۰۰۰ برگ گزارش بازرسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است./ ایسنا

ایران در آستانه خودکفایی در تولید لوازم خانگی است
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود تحریم‌های اقتصادی، تولید لوازم خانگی در کشور رشد زیادی داشته و با تولید انواع آن در این حوزه، در آستانه رسیدن به خودکفایی قرار گرفته‌ایم و بزودی جشن خودکفایی این صنعت را برگزار خواهیم کرد.
علیرضا رزم‌حسینی افزود: پارسال ۱۳ میلیون عدد انواع لوازم خانگی در کشور تولید شد که این مهم اقدام بزرگی برای تقویت ساخت داخل به‌شمار می‌رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست این وزارتخانه تقویت تولید داخل و کاهش واردات کالاهای مشابه داخلی است و تا زمانی که نیازی در داخل وجود نداشته باشد، وارداتی صورت نمی‌گیرد./ ایرنا


 

محمد قلی یوسفی
اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه
یک کشور زمانی می‌تواند به توسعه واقعی دست یابد که بسترهای لازم و مناسب وجود داشته باشد. تجربه تمام کشورهایی که در دستیابی به توسعه موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد که یکی از ارکان مهم دراین توفیق آزادی عمل افراد مبتنی بر قانون است.
در واقع رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مستلزم تلاش و اراده افراد و کار آنها از یکطرف و وجود بسترهای نهادی لازم که تضمین کننده نظم و قانون باشند از طرف دیگراست. دراین رابطه دولت تنها وظیفه برقراری نظم و قانون درکشور را دارد، که البته وظیفه بسیار خطیری است. اما ماهیت دولت ها به نحوی است که اگر چه در ابتدا سعی در برقراری نظم و قانون می‌کنند ولی تجربه نشان داده است که این قدرت آنها را وسوسه می‌کند تا در سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی مداخله می‌کنند به همین خاطر کنترل دولت و جلوگیری از مداخلات اغلب زیانبار آنها مهم‌ترین چالش کشورها محسوب می‌شود. غیر از این باشد و اقتصاد با مداخلات دولت حرکت کند، مدام برچالش‌های اقتصادی افزوده خواهد شد. تجربه توسعه کشورهای موفق نشان دهنده پایبندی آنها به نظام اقتصاد آزاد و مکانیسم بازار بوده است.یعنی دولت بستر ساز یک نظم خودانگیخته در اقتصاد بوده است.
وقتی که در مورد علل توسعه نیافتگی کشور ایران و دیگر کشورهای مشابه در خاورمیانه تأمل کنیم می‌توانیم علل عقب ماندگی آنها را ناشی از نقش دولت‌ها بدانیم.درواقع مهم‌ترین علت توسعه نیافتگی کشور خود دولت است و سه عامل باعث چنین وضعیتی است:
یعنی در ایران ودیگر کشورهای خاورمیانه سه علت اصلی باعث شده است تا دولت‌ها رشد بسیار بالایی داشته باشند و فرایند توسعه نیز با کندی صورت گیرد. نخستین علت به فرهنگ مردم برمی گردد که قهرمان پرور هستند. در حالی که در کشورهای پیشرفته صحبت از آزادی فردی و اجتماعی و حفظ حریم حقوق افراد به‌عنوان یک دستاورد و کنش اجتماعی یاد می‌شود در ایران و دیگر کشورها چنین القا می‌شود که مردم چگونه به قهرمانان کمک کردند یا مطیع دستور آنها بوده‌اند و موفقیت رهبران، پادشاهان هم افزودن سرزمین بیشتر به قلمرو حکومتی و نه برقراری آزادی بوده است. در فرهنگ مردم این سرزمین همواره از اسطوره‌ها، کاریزمای افراد، پادشاهان و رهبران به‌عنوان تاریخ سازان، قهرمانان یاد می‌شود و دستاوردهای افراد، هنرمندان، ادبا، دانشمندان، مخترعان و مکتشفان و خدمتگزاران، مردم دوستان کمتر صحبت می‌شود. به طور تاریخی ایرانی‌ها برای حل مشکلات، اتکا و امید خود را به یک نیرو، دست نامرئی و فردی که آنها را نجات دهد معطوف کرده‌اند. موضوعی که دراساطیر نیز به روشنی قابل ملاحظه است. مردم انتظار دارند که یک دست نامرئی سرکار بیاید و به یک باره تمام مشکلات آنها را برطرف کند. این بزرگترین ضربه‌ای بوده است که کشور دیده است.اما توجه ندارند که آنچه تمدن ایران را ساخته، سلحشوران و پادشاهان نبوده‌اند بلکه دانشمندان، ادبا، محققان، نوآوران و مخترعان و کسانی بوده اند که آثار باستانی را بنا کرده اند نه آنان که دستور داده‌اند.
دومین علت که غیر مرتبط با اولی نیست بی‌توجهی به حکومت قانون است. به جای اینکه قانون حاکم باشد مسئولان با قانون حکومت می‌کنند.
ادامه در صفحه 8