سپیده پیری
خبرنگار
پارسال همین وقت‌ها که هنوز بازار آن روی سکه را نشان نداده بود و رکوردها یکی پس از دیگری جابه‌جا می‌شد کمتر کسی گمان می‌کرد بورس به کلید واژه مهم مردان سیاست در انتخابات 1400 تبدیل شود. اما دقیقاً این‌طور شد. فارغ از میزان اثر‌گذاری و درست و غلط بودن راهکار‌های ارائه شده، نامزدها در بکار بردن واژه بازار سرمایه از یکدیگر سبقت می‌گرفتند که این اتفاق یک پیام مهم دارد«بازار سرمایه با ذی نفعان میلیونی‌اش نمی‌تواند در کنج پستوی اقتصاد قرار بگیرد، باید قدر ببیند و بر صدر بنشیند» حالا هم پس از مشخص شدن رئیس قوه مجریه گمانه زنی‌ها درباره تیم اقتصادی او آغاز شده اما آنچه مسلم است دولت آینده با هر تیمی باید برای بازار سرمایه استراتژی و برنامه عملیاتی داشته باشد. ما هم در «ایران» این موضوع را دنبال کردیم تا با اطلاع از دغدغه‌های اهالی بازار اولویت‌های بورسی دولت سیزدهم را از آنان جویا شویم که در ادامه می‌خوانید.

 اولویت‌های بازار سرمایه از اقتصاد کلان جدا نیست

حسین علاقه‌مندان
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
بازار سرمایه با ایفای نقش واسطه‌ای میان پس‌اندازها و نیازهای سرمایه‌ای شرکت‌ها و دولت‌ها یکی از ارکان رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. این بازار با ایجاد نقدشوندگی در دارایی‌ها به تشکیل سبد سرمایه‌گذاری برای افراد و نهادها متناسب با درجه ریسک‌پذیری ایشان، نقش مهمی در تحقق اهداف مالی و اقتصادی آحاد اقتصادی ایفا می‌کند. در این راستا اولویت سیاستی دولت آتی در حوزه بازار سرمایه جدای از سیاست‌های مورد نیاز کل اقتصاد نیست. لذا در حوزه کلان اقتصادی حذف قیمت‌گذاری در زنجیره تولید و استفاده از کمک‌های رفاهی مستقیم به‌جای تعیین قیمت دستوری از سیاست‌های مورد انتظار برای حفظ توان تولید و رقابت‌پذیری آن در بازارهای داخلی و صادراتی است. همچنین متوازن‌سازی بودجه دولت با کاهش ایجاد موج‌های تورمی، به ایجاد ثبات اقتصادی که لازمه تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است کمک شایانی می‌کند. در همین راستا، ایجاد سهولت در افزایش سرمایه، پذیره‌نویسی از طریق صرف سهام، ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور و انتشار انواع اوراق بدهی از اولویت‌های توسعه نقش بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است.
در طرف عرضه منابع سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره ارزش مدیریت دارایی لازمه رشد و بهبود تقاضای مدیریت دارایی و تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت و حرفه‌ای است. به این منظور، لازم است با به کارگیری مکانیزم‌های مخلتف از جمله مالیات، انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم و کوتاه‌مدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری به سمت افق‌های میان‌مدت یا بلندمدت سوق یابد. در این صورت فرایند سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای فردی و نهادی با محوریت شرکت‌های صاحب‌نام مدیریت دارایی انجام و با لحاظ‌ شدن مدیریت ریسک سبد و اولویت‌ منافع مشتریان دنبال می‌شود. مهم‌ترین شاخصه بهبود در تکمیل زنجیره ارزش مدیریت دارایی توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری (سهامی یا درآمد ثابت) است که هر کدام بر اساس یک یا ترکیبی از اهداف سرمایه‌گذاری و با درجه ریسک‌پذیری متفاوتی طراحی شده و به مدیر دارایی کمک می‌کند بهترین ترکیب دارایی را برای مشتری خود پیشنهاد دهد.
علاوه بر موارد فوق، ضروری است مدیریت حرفه‌ای بر هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا شبه‌دولتی و شرکت‌های موضوع سهام عدالت به طور مثال شرکت‌های استانی که میزان دارایی تحت مدیریت آنها رابطه تنگاتنگی با کلیت بازار سرمایه دارد ایجاد شود. در این راستا ضروری است در نظام حاکمیتی این شرکت‌های بازنگری شده و حتی‌الامکان قواعدی بر سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها حاکم شود تا منابع قابل توجه (در حدود ۳۰۰ همت) دارایی این شرکت‌ها با تصمیمات غیرقابل توجیه در پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی هدر نرفته بلکه در حوزه طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

8 پیشنهاد برای آینده بازار

فردین آقا بزرگی
 کارشناس ارشد بازار سرمایه
برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی با کیفیت و متناسب با ساختار اقتصادی است که می‌تواند موجبات بهبودی وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور را فراهم کند. پایداری و کامیابی و نگرش پروژه‌ای و منظومه‌ای سیاست‌های بلند مدت اقتصادی دولت‌ها، راه برون رفت از چالش‌های اقتصادی است. همچنین اصول حکمرانی اقتصادی در استفاده از تجربه سایر کشورها در سیاست‌های توسعه اقتصادی و به‌کارگیری تئوری‌های علم اقتصاد روز نهفته است. از سوی دیگر کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه است که بخشی از آن مربوط به تحریم‌هاست اما بخش مهم دیگری از آن در گرو تصمیمات و عملکرد مدیریت اقتصاد است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای دولت مانعی ندارد اما نه به قیمت ایجاد مشکلات برای سهامداران خرد. تا کنون نکات قابل توجه و مؤثری در جهت بهبود وضعیت بازارسرمایه از جهات مختلف مطرح شده اما تأمین خواسته کل فعالان بازار امکانپذیر نیست و در این زمینه اختلاف نظر هم وجود دارد .فضای کنونی بازار سرمایه طی 2 سال گذشته با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از 6 میلیون فعال بورسی هم اکنون حداقل 50 میلیون نفر از تصمیمات سازمان بورس تأثیر می‌پذیرند و چنانچه به هردلیل مسئولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تأثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم می‌کنند. صحبت‌های مطرح شده درخصوص بورس تلاش در جهت بازگشت اعتماد از دست رفته پیشین به بورس است و برای هموار بودن شرایط انسجام و اقتدار در دولت جدید این هدف قابل دسترس است. در همین رابطه و به‌دلیل افت قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص در بورس به میزان 40 درصد طی چند ماه گذشته، هم اکنون شاهد استقبال خریداران و فعالان بازار از بورس هستیم و می‌توان هم اکنون بورس را در دو بخش متمایز توصیف کرد.اول شرکت‌هایی که به‌دلیل اصلاح قیمت و وضعیت عملکرد سود و زیان مناسب کمتر از ارزش ذاتی و یا نزدیک به آن معامله می‌شوند و دوم آن دسته از شرکت‌هایی که به‌دلیل دام گره معاملاتی و حجم مبنا کماکان بیش از ارزش ذاتی معامله می‌شوند و موجب کندی حرکت مثبت بازار هستند.
2رئیس سازمان به‌دلیل عدم همخوانی خواسته‌های دولت و منافع سهامداران خرد مستعفی شدند! تمامی مسئولان ایرادات و نکات قابل بررسی بازار را بخوبی می‌دانستند و هم اکنون نیز بدور از موضع سازمانی خود به این اشکالات اذعان دارند و حداقل ازلحاظ تئوریک می‌دانند چه نکاتی می‌تواند بازار را به تعادل برساند اما مجال و امکان اجرای تصمیم دراختیار ندارند چون مصالح بسیاری از سوی مسئولان بالادست مانع اجرای راهکارهای لازم برای حل و فصل چالش‌ها می‌شود.با آسیب شناسی این وضعیت به این نتیجه می‌رسیم که نگاه کوتاه مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تأمین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌شان وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلند مدت سایر سهامداران متعارض است.در پایان می‌توان تصمیمات لازم در حوزه بازار سرمایه را که از گروه مدیران اقتصادی و مشاوران رئیس جمهوری منتخب انتظار می‌رود در موارد زیر خلاصه کرد:
 اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسئولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس و محدودیت در امکان جابه‌جایی رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اصلاح و یا تغییر ترکیب شورای عالی بورس با محوریت اشخاص حرفه‌ای و بخش خصوصی
 اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی
 الزام به اجرای قواعد وضع شده از سوی ناشرین درخصوص نصاب سهام شناور آزاد
 لزوم توجه بیشتر به نحوه تأمین مالی صنعت و تولید از بازار اولیه و اهمیت و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی.
 درک منافع مشترک، وفاق و ثبات در تصمیمات اقتصادی
 به‌رسمیت شناختن استقلال سازمان بورس به‌عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی حرفه‌ای (نه به‌عنوان قلک تأمین نقدینگی دولت)
 حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت و کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار
 چنانچه برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع نمودن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید می‌توان چشم‌اندازی شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس ترسیم کرد.

علی اسلامی بیدگلی
دبیرکانون نهادهای سرمایه گذاری
واقعیت آن است که در این سال‌ها چند اشتباه جدی نسبت به بازار سرمایه اتفاق افتاد که بسیار مؤثر بود. موضوع مهمی که با ماهیت بازار سرمایه مرتبط است آن است که متولیان امر باید به این درک برسند که ساز و کار متناسب با بازار سرمایه بر این نهاد حاکم باشد. در حالیکه در برخی مقاطع با مسائلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و حتی اراده به دستور به نهادهای مالی برای خرید و فروش هم مواجه بودیم که اساساً با ذات هر نوع بازاری در تضاد است حال این موضوع در مورد بازار سرمایه که ویژگی آن شفافیت و نقد شوندگی بالاست، بیشتر خود را نشان می‌دهد.‌ زمانی‌که خارج از قواعد بازار سرمایه تصمیم‌گیری می‌کنیم این بازار کارکردهای خود را از دست می‌دهد. البته مواردی که مطرح می‌شود تنها مختص به دولت فعلی نیست بلکه در تمام دولت‌های پیشین به‌عنوان یک رویه تکراری در بازار سرمایه رخ داده است اما به‌دلیل حساسیت بالای بازار سرمایه در سال‌های 98 و 99 آسیب‌های چنین رویه و تصمیماتی در دولت فعلی خود را بیش از گذشته نمایان کرد. نکته بعدی آنکه در تمام دولت‌ها این سیاست‌ها بسته به اقتضائات سیاسی مثلاً اینکه به چه میزان کسری بودجه داشته‌اند، دوره‌های رونق و رکود را چگونه سپری کرده‌اند و میزان فروش نفت‌شان چقدر بوده است، اجرایی شده‌اند. به‌عنوان یک نمونه برجسته همواره بازار سرمایه از ناهماهنگی نهادهای سیاسی و اقتصادی در مقابل توسعه بازار رنج برده است.
این نگرانی وجود دارد که چنین مسأله‌ای یعنی ناهماهنگی بین دستگاهی در دولت بعد هم وجود داشته باشد. علاوه بر اینها باید اضافه کرد که بخشی از نوسانات و مشکلات کنونی بازار سرمایه از اقتصاد کلان ناشی می‌شود. طبیعتاً اگر در اقتصاد با شوک‌های ارزی و تورم بالا مواجه باشیم حرکت جریان نقدینگی در بازارهای مختلف وجود داشته باشد سیاستگذاری دربازار سرمایه اقدام دشواری خواهد بود. مسأله دیگری که فعالان بازار سرمایه نگران بروز آن در دولت آینده هستند به این موضوع ارتباط دارد که نهادهایی که متخصص امور اقتصادی نیستند به بازار سرمایه ورود کنند.بازاری که اتفاقاً باید سازوکارهای اقتصادی کاملی بر آن حکمفرما باشد. روی ناخوش این اتفاق بر بازار سرمایه زمانی خود را نشان می‌دهد که با تصمیمات ناکارا در بازار سرمایه مواجه می‌شویم. این شرایط موقعیتی را به مدیران تحمیل می‌کند که سخت تصمیم بگیرند یا حتی ترجیح بدهند که اصلاً تصمیم نگیرند که این موضوع آسیب‌های فراوانی با خود به همراه دارد.
در پایان می‌توان به دولت آینده 3توصیه داشت:
نخست آنکه نوسانات اقتصادی کاهش یابد. که برای تحقق این مهم دو راهکار پیشنهاد می‌شود، ابتدا تثبیت وضعیت اقتصادی ایران در اقتصاد بین‌الملل و سپس تصحیح سیاست‌های نادرست داخلی. در مرتبه دوم باید به همسویی سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف با تمرکز بر توسعه بازار سرمایه اشاره کرد. در حالی که هم اکنون با تناقض‌های قابل تأملی در این زمینه مواجه هستیم. در مورد سوم هم باید توسعه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در بازار سرمایه مد نظر قرار بگیرد.