عطیه لباف
خبرنگار
قیمت نفت در روزهای اخیر به بالاترین رقم، نه از زمان همه‌گیری کرونا بلکه از اواخر 2018 تاکنون رسیده است. به‌طوری که روز گذشته، در زمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام شاخص برنت 75 دلار و 60 سنت و هر بشکه نفت خام شاخص WTI نیز 73 دلار و 44 سنت بود. حالا پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور قیمت نفت به رقمی بالاتر از 100 دلار در بشکه برسد که البته احتمالاً آخرین اوج‌گیری قیمت نفت و بیشترین عرضه نفت خام را در عصر نفت رقم می‌زند و پس از آن شروع به کاهش خواهد کرد.
در خصوص چرایی این افزایش قیمت، ممدوح سلامه، اقتصاددان بین‌المللی انرژی به «ایران» می‌گوید: «من انتظار دارم که قیمت نفت طی 2 تا 3 سال آینده به بالاتر از 100 دلار در هر بشکه برسد. دلیل آن بحران عرضه جهانی نفت است که به سبب کاهش سرمایه گذاری‌ها طی سال 2020 رقم خورد. در سال 2020 بحران همه‌گیری کووید 19 و افت شدید قیمت نفت سرمایه‌گذاری را در صنعت نفت بویژه در بخش بالادستی غیراقتصادی کرد.»
او ادامه می‌دهد: «صنعت نفت جهان مجبور شد پروژه‌هایی با ارزش حدودی 134 میلیارد دلار را به‌دلیل پایین بودن قیمت نفت در سال‌جاری، به‌طور نامحدود به تأخیر بیندازد و معنای آن یک چیز است: بحران عرضه جهانی نفت طی تقریباً دو سال باعث افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه می‌شود.»
اخیراً بانک آو امریکا نیز پیش‌بینی کرد که قیمت نفت ممکن است در سال 2022 میلادی به 100 دلار برای هر بشکه برسد. تحلیلگران این بانک انتظار دارند بازار جهانی نفت در یک سال و نیم آینده همچنان با کمبود عرضه روبه‌رو شود و میانگین کمبود عرضه در این بازه زمانی 900 هزار بشکه در روز باشد.
قیمت نفت مورد نیاز برای صادرکنندگان
درحالی که پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت طی یک روند آرام تا 100 دلار در بشکه پیش برود، برای سال‌جاری میلادی میانگین قیمتی در حدود 70 دلار و برای سال 2022 میانگینی در حدود 75 الی80 دلار پیش‌بینی می‌شود و در نیمه دوم سال 2022 احتمالاً قیمت‌ها به 100 دلار نزدیک خواهد شد. اما کشورها به نفت چند دلاری نیاز دارند؟
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مورد نیاز اوپک برای صادرات نفت در 2021 حدود 91 دلار باشد. یعنی حدود 20 دلار بالاتر از پیش‌بینی میانگین قیمت‌ها. البته این قیمت مورد نیاز که همان Breakeven Oil Price است، وضعیت بهتری نسبت به سال 2020 دارد. چراکه افزایش درآمدهای غیرنفتی و افزایش خالص صادرات نفت پیش‌بینی‌ها را تعدیل کرده است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: در سال 2021 قیمت مورد نیاز نفت برای عربستان، عراق، امارات، ایران و کویت (5 تولیدکننده اول اوپک) به ترتیب، 67.2 دلار، 71.3 دلار، 64.6 دلار، 242.8 دلار و 69.3 دلار در بشکه است.
رقم بالای Breakeven oil price برای ایران به سبب کاهش صادرات نفت در نتیجه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی نفتی و غیرنفتی است. به عبارتی، اگر تحریم‌ها برداشته شود، این رقم برای ایران نیز در محدوده 60 تا 70 دلار در بشکه قرار می‌گیرد.
با این حال، مؤسسه مؤدیز پیش‌بینی کرده است که وابستگی کشورهای حاشیه خلیج فارس به نفت تا حداقل ۱۰ سال آینده ادامه دارد. به گزارش این مؤسسه اعتبار سنجی، نفت و گاز بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۵۰ درصد درآمد دولتی بیشتر کشورهای منطقه خلیج فارس را به خود اختصاص می‌دهد و به همین دلیل اهمیت Breakeven oil price نیز در این منطقه بالاتر است.
ایران آماده عرضه یک میلیون بشکه نفت اضافی
در همین حال یکی از خبرگزاری های بین‌المللی در گزارشی اعلام کرد که بیش از 200 میلیون بشکه نفت ایران برای صادرات آماده است تا به محض لغو تحریم‌های امریکا به بازارهای جهانی عرضه شود. بر اساس این گزارش، از این میزان، نزدیک به 78 میلیون بشکه در نفتکش‌هایی که عمدتاً در آب‌های آسیایی حرکت می‌کنند، ذخیره شده است و به محض لغو تحریم‌ها و بازگشت مشتریان سنتی، راهی مقصد خواهند شد.
رویترز می‌نویسد: این حجم از ذخیره نفت می‌تواند منجر به افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات روزانه برای مدت شش ماه شود که یک درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل می‌دهد. نفت ذخیره شده ایران می‌تواند در صورت توافق احتمالی این کشور و قدرت‌های غربی بر سر برجام، بسرعت وارد بازار شود.
این واقعیت که مصرف کنندگان اصلی نفت، بزودی خریدهای عمده خود را از سر می‌گیرند، سازمان اوپک و کشورهای صادر کننده خارج از این سازمان را بر آن داشته تا عرضه نفت را بتدریج بالا ببرند.
حتی برخی منابع اعلام کرده‌اند که کشورهای عضو اوپک پلاس در حال مذاکره برای تسهیل بیشتر کاهش تولید این ائتلاف از ماه اوت هستند. اوپک پلاس از ماه مه تا ژوئیه و به‌منظور تسهیل تدریجی کاهش عرضه کشورهای عضو این ائتلاف، تولید خود را ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش می‌دهد.
با وجود این، کارشناسان معتقدند که حتی بازگشت کامل نفت ایران به بازارو رسیدن سطح تولید آن به 4 میلیون بشکه در روز نیز که احتمالاً در سه ماهه چهارم 2021 (یعنی حدود 3 ماه دیگر) رقم خواهد خورد، تعادل بازار را برهم نخواهد زد.
در این خصوص، فریدون برکشلی کارشناس ارشد و تحلیلگر بازار نفت به «ایران» می‌گوید: «اکنون احساس همه به توافق وین مثبت است. حتی به نظر می‌رسد که امریکایی‌ها نیز به‌دنبال تسریع در روند مذاکرات هستند. اما اینکه چقدر این توافق و افزایش تولید نفت ایران بر بازار مؤثر خواهد بود، متفاوت از فضای رسانه هاست. به‌طوری که تا هفته‌های گذشته، بازار روی بازگشت ایران حساس بود. ولی الان، بازار اخبار بازگشت ایران را پیش خور کرده است. به نوعی، توافق وین، آن چنان طولانی شد و اخبار متناقض آمد که بازار نفت ایران را در محاسبات منظور کرده است.»
برکشلی با اشاره به اینکه قیمت‌های فعلی تاحدودی با محاسبه بازگشت نفت ایران است، ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، ایران الان حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیره روی آب و تقریباً آماده تحویل دارد؛ ولی بازار برای واکنش جدی، نفت از چاه می‌خواهد. اطمینان از قابلیت بازگشت تمام عیار ایران لازم است.» ایران پیش از تحریم‌های امریکا روزانه 3.8 میلیون بشکه تولید نفت داشت اما این رقم در سال گذشته، بر اساس گزارش منابع ثانویه به 1.9 میلیون بشکه کاهش یافت و هم اکنون تولید نفت آن حدود 2.4 میلیون بشکه تخمین زده می‌شود. اما این بار ایران خود را برای تولید 4 میلیون بشکه در روز آماده کرده است. نفتی که می‌تواند با بالاترین رقم 30 ماه اخیر به بازار بازگردد. اما باید منتظر ماند و دید که مذاکرات وین به کجا خواهد رسید. البته باید توجه داشت که با رسیدن به مرحله‌گذار انرژی، ایران نیاز دارد که هرچه سریع تر به ظرفیت تولید 6.5 میلیون بشکه در روز و صادرات حداکثری دست یابد.

گروه اقتصادی |  آخرین آمارها که از میزان کالاهای اساسی در بنادر کشور رسانه‌ای شده ۴ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۷۶۲ تن بوده است؛ حال برخی از منابع هشدار می‌دهند که اگر از 11 بندری که کالاهای اساسی در آن وجود دارد ترخیص با سرعت انجام نشود، بخشی از کالاها فاسد خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این باره گفته است که احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور وجود دارد.
در این میان برخی‌ها علت عدم خروج کالاهای اساسی از بنادر را نبود ارز عنوان کردند و اظهارداشتند که بانک مرکزی در تخصیص ارز همکاری نمی‌کند، اما اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی چنین ادعایی را رد کرده و گفته است که خوشبختانه تدابیر لازم برای تأمین ارز کالاها را اندیشیده است.
از طرفی برخی از دیدگاه‌ها حاکی از آن است که تعداد اندکی از واردکنندگان با هدف کسب سود و افزایش قیمت‌ها در بازار تمایلی به خروج کالاهای خود از بنادر ندارند و به همین دلیل به سمت دپوی کالا می‌روند. ولی اعضای اتاق بازرگانی و البته گمرک چنین دیدگاهی را بشدت بدبینانه می‌دانند و اظهار می‌کنند که فرضیه احتکار کالا در بنادر بشدت نادرست است چرا که هیچ‌کسی نمی‌گذارد اموال و دارایی‌اش در گمرکات یا بنادر تلف بشود. طرف دیگر این جریان وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی است که آنها در گفت‌و‌گوهایی از بهتر شدن اوضاع ترخیص کالاهای اساسی صحبت کردند و تأکید داشتند تخصیص ارز بخوبی انجام می‌شود. پیش از این نیز ستاد تنظیم بازار برای تسریع در خروج کالاهای اساسی از بنادر مصوباتی داشته است که از جمله آن می‌توان به مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی با دریافت تعهد ارزی و بدون نیاز به دریافت برگه تسویه ارزی در بنادر اشاره کرد.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل نظام بانکی درباره اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، گفت: تاکنون ۶ میلیارد دلار از مجموع ۸ میلیارد دلار تکلیف شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال‌جاری توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است و از این میزان مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار از طریق درآمدهای نفتی و یا به‌شکل اعتباری تأمین شده است.
آنگونه که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده تا 31 خردادماه میزان ثبت سفارش ذرت با تناژ ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار تن، جو ثبت سفارش با تناژ ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تن، کنجاله ثبت سفارش با تناژ یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن و دانه سویا با تناژ ۹۴۴ هزار تن موجود است که در مجموع ۱۳ میلیون و ۳۵۸ هزار تن می‌شود، بنابراین به ازای ۷ ماه پس از اتمام موجودی فعلی بنادر، ثبت سفارش کالاها انجام و برای نیاز هر ماه برنامه‌ریزی انجام شده است.
به قانون مشخص و شفاف نیاز داریم
محمدحسین ثابتی یکی از تجار قدیمی درباره واردات کالاهای اساسی و معطلی آنها در بنادر به «ایران» گفت: مشکل اصلی در ترخیص آهسته کالاها تعدد قوانین است؛ طی دو سال اخیر برای سرعت بخشی در ترخیص کالاها بخشنامه‌های موازی صادر شد که برخی از آنها به جای تسهیل کنندگی از عوامل بازدارنده شده‌اند بدین جهت قوانین ترخیص کالاهای اساسی نیاز به پالایش دارد.
او گفت: اگر با افرادی که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام می‌کنند صحبت کنید آنها هم نمی‌دانند که قانون مشخص برای ترخیص کالا چیست و مسئولان بر اساس چه بخشنامه و مصوبه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند. این امر بشدت بر عملکرد فعالان اقتصادی اثر گذاشته و باعث شده که کالاها مدت طولانی در بنادر دپو شود.
او با بیان اینکه ضرورت دارد در حوزه واردات کالاهای اساسی قانونی مشخص و شفاف اعلام شود، تصریح کرد: ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بسیار کم است و این انتظار وجود داشت که حداقل 9 الی 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند ولی متأسفانه اگر چنین اتفاقی نیفتد همین امر عاملی است که روند تخصیص ارز بسرعت صورت نگیرد.
عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود
اما در نشست دوره‌ای قائم مقام بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی بعد از موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی چه گذشت و چه موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ کمیجانی به آرامش در بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اخیراً از طریق اجرای سیاست پولی کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار داشته است.
او در ادامه بر لزوم تداوم رعایت سیاست‌های احتیاطی رشد ترازنامه بانک‌ها که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است تأکید کرد و با اشاره به وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها تصریح کرد: خوشبختانه میزان اضافه برداشت بانک‌ها طی ماه‌های گذشته بخوبی کنترل شده است و امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد. قائم مقام بانک مرکزی گفت: تلاش‌های رئیس کل سابق بانک مرکزی، نقش بسزایی در ثبات و آرامش پولی و بانکی کشور طی سه سال گذشته و در اوج فشار تحریم‌ها داشت.
او با اشاره به انتشار گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی گفت: خوشبختانه عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود و ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم‌ها عملکرد خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه داشته است.
کمیجانی افزود: رشد اقتصادی کشور از فصل دوم سال گذشته روند مثبتی را در پیش گرفت و در فصل سوم و چهارم تداوم این روند و بهبود شاخص‌ها در نهایت موجب رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصدی در سال ۹۹ شد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۹ معادل ۲.۵ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ۱.۱ درصدی سال ۹۸ افزایش مطلوبی داشته است.
او افزود: خوشبختانه در فصل سوم و چهارم سال گذشته که میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت غالباً منفی بوده اکنون مثبت شده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید به بانک‌ها گفت: خوشبختانه پس از مصوبه سال گذشته دولت در این خصوص، زیرساخت‌های لازم فراهم شد و تلاش و اهتمام بانک‌ها برای اجرای مطلوب شیوه نامه مذکور ضروری است.
او با اشاره به اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال‌جاری گفت: با توجه به اتمام موجودی چک‌های قدیمی، روند استفاده از چک‌های جدید افزایشی بوده و با توجه به اینکه اجرای این قانون الزامی است بانک‌ها باید اهتمام و جدیت لازم در این خصوص را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون ۲۳۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: در حال پالایش اطلاعات متقاضیان هستیم و تا دو هفته دیگر اولین گروه به بانک معرفی خواهند شد. محمود محمودزاده اظهار کرد: تاکنون ۲۳۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب ستاد ملی کرونا برای سال ۱۴۰۰ در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir ثبت‌نام کرده‌اند که البته متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت ثبت‌نام دارند. وی افزود: همزمان پالایش اطلاعات متقاضیان را انجام می‌دهیم و تا حدود دو هفته دیگر اولین افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهیم کرد. محمودزاده با بیان اینکه سرعت پرداخت تسهیلات منوط به اهتمام خود متقاضیان است، تأکید کرد: به هر میزان که افراد، بارگذاری مدارک و ثبت‌نام را تسریع کنند روند پرداخت تسهیلات به آنها زودتر انجام می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره در تهران ۷۰ میلیون تومان، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر، ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. وی درباره نرخ سود و نحوه بازپرداخت اقساط وام اجاره گفت: نحوه پرداخت همانند سال گذشته در دو مدل خواهد بود. اگر کسی وام را یک ساله بگیرد فقط سود ۱۳ درصد را به طور ماهیانه پرداخت می‌کند و اصل پول را سر سال به بانک برمی‌گرداند. روش دوم این است که افراد وام را به‌صورت پنج ساله دریافت کنند که اصل و فرع آن را در اقساط ماهیانه با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت خواهند کرد.
محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا ناهماهنگی سیستم بانکی و تأخیر پرداخت وام که سال گذشته دیده می‌شد برطرف شده است، اظهار کرد: با توجه به تجربه سال گذشته و تسهیل شرایط احتمالاً امسال روند پرداخت وام از سوی بانک ها سرعت بیشتری بگیرد./ایسنا

حسین راغفر
اقتصاددان
مبارزه با فساد درابتدا نیازمند شناسایی منشأ و بسترهای آن است تا درمرحله بعد، راه حل‌ها متناسب با این شرایط تدوین واجرا شود. مسأله اصلی این است که فساد محصول نابه سامانی‌هایی است که بالذات وجود ندارد.
عمده این نابه سامانی‌ها نتیجه سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های بخش عمومی اقتصاد است. تمام تصمیماتی که درحوزه نرخ ارز، نرخ بهره، توزیع تسهیلات بانکی و امتیازات انحصاری مانند واردات خودرو، مقررات مربوط به زمین و مسکن وضع می‌شود، درنهایت به فساد منجر می‌شود.
از سال 1372 تا 3 ماهه نخست سال‌جاری قیمت مسکن در تهران طبق آمارهای رسمی 580 برابر افزایش یافته است، این درحالی است که محاسبات واقعی نشان دهنده رشد 700 برابری قیمت مسکن درپایتخت است.بدین ترتیب قیمت مسکن دراین دوره زمانی 58 هزاردرصد افزایش یافته است که این رشد شدید حاصل وضع قوانین ومقرراتی بوده که روی زمین وضع شده است.
علاوه بر این مشوق‌هایی که برای فعالیت‌های سفته بازانه، ترجیح واردات و سرکوب تولید قرارداده می‌شود از یک سو و چشم پوشی از تخلفاتی مانند زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و... ازسوی دیگر بسترهای رشد فساد را مهیا کرده است.
این مشکلات باعث می‌شود که فرصت‌های شغلی دراقتصاد از بین برود و درآمدها بشدت نابرابر توزیع شود.نابرابری‌هایی که خود سرمنشأ تمام معضلات و شرارت‌های اجتماعی است.
فساد در واقع محصول چنین تصمیم گیری‌هایی است. زمانی که نرخ ارز در طول یک دهه بالغ بر 32 برابر رشد کرده باشد، به معنای این است که قدرت خرید مردم نابود شده است. نتیجه این رشد، تورم‌های بزرگی است که خود یکی از ریشه‌های نابرابری‌ها درکشور محسوب می‌شود. به عبارت دیگر تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از فقرا و اقشار ضعیف دریافت می‌شود و به نفع ثروتمندان است. تورم موجب تشدید فاصله طبقاتی و از بین رفتن میلیون‌ها شغل می‌شود.
در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که فساد وجود نداشته باشد. فساد یک فرمول تعریف شده دارد؛ فساد مساوی است با انحصار به علاوه صلاحدید دراستفاده از انحصار منهای پاسخگویی.
درهر شرایطی که این سه جمع شود به طور قطع فساد ایجاد می‌شود. قانون گذاری دراختیار حکومت هاست و درصورتی که استفاده از منابع هم به آن واگذار شود، فساد خلق می‌شود.
برای مقابله با فساد یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که باید فرصت رشد نهادهای مدنی و مردمی را ایجاد کرد و این در حالی است که هنوز یک نهاد مدنی حامی از مصرف کننده نداریم و آنچه امروزه فعال است دولتی است.
دراین میان عملکرد دستگاه قضا نیز اهمیت بالایی دارد. وقتی به جای برخورد با مفسدان بزرگ با مفسدان کوچک برخورد می‌کند، مردم متوجه می‌شوند و نتایج بسیاری درجامعه برجای می‌گذارد. زمانی که اسامی 11 ابربدهکار بانکی اعلام می‌شود، اما اتفاقی نمی‌افتد و کاری انجام نمی‌شود، به معنای تشویق این گونه فعالیت هاست. چشم پوشی از فساد به نوعی دادن مجوز رشد تخلفات و نابه سامانی هاست.اساساً چرا شبکه بانکی باید چنین اعتبارات کلانی را دراختیار افراد خاصی قراردهد که به مطالبات معوق تبدیل شود؟ به طور قطع نفوذ سیاسی پشت سر اعطای چنین تسهیلاتی وجود دارد. برهمین اساس وقتی موضوع سیاسی می‌شود، دستگاه قضا هم قادر به برخورد با ذی نفوذان نیست.

لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با دو فوریت به مجلس می‌رود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیأت وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. محمد باقر نوبخت در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و برخی از مدیران سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و فعالان این حوزه اعلام کرد: موضوع لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور جلسه آتی هیأت دولت مطرح می‌شود که پس از تصویب در هیأت وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
رتبه‌بندی فرهنگیان نیز از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.
در این مورد همه حاضرین بر این نکته تأکید داشتند که بحث نظام رتبه‌بندی معلمان و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان دو مقوله کاملاً مجزا و هر کدام تابع قانون خاص خود است. همچنین، مقرر شد در بحث اعطای فوق‌العاده ویژه به فرهنگیان همانند سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به نحوی که متوسط پرداختی از ۶۰ درصد سقف تجاوز نکند (میانگین ٢١درصد) به همه کارمندان اداری و آموزشی و تمامی کادر شاغل در مدرسه وزارت آموزش و پرورش از تاریخ یکم تیرماه سال‌جاری تعلق و احکام مربوط در اسرع وقت توسط وزارت آموزش و پرورش صادر شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ١٣٩٩ مجدداً تأکید کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان تیرماه ١٤٠٠ حتماً پاداش این بازنشستگان پرداخت خواهد شد./ایرنا

 کاهش ۴۱ درصدی تولید نفت کوره در پالایشگاه آبادان

دستیار ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اجرای فاز ۲ پالایشگاه آبادان، گفت: با بهره‌برداری از این طرح، تولید نفت کوره در این پالایشگاه ۴۱ درصد کاهش پیدا می‌کند.
محمد رضایی ادامه داد: فاز ۲ پالایشگاه آبادان ۲ قسمت است که قسمت الف آن شامل واحد تقطیر، تقطیر در خلأ، یوتولیتی و پشتیبانی خواهد بود.
وی افزود: این پروژه تنها مگا پروژه صنعت کشور است که در ایام تحریم شروع شد و در همین زمان به انتها رسید و آماده افتتاح می‌شود؛ اگر بحث کرونا وجود نداشت، اکنون آماده افتتاح بودیم.
به‌گفته رضایی این پروژه بدون انحراف در زمان و بودجه در حالی به مرحله بهره‌برداری می‌رسد که پروژه‌های زیادی داشتیم مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بخش اعظمی از آنها داخلی بود، اما از نظر زمان‌بندی و بودجه انحرافات زیادی داشت. وی گفت: در واقع طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، یک پالایشگاه جدید در کنار پالایشگاه آبادان است که تمام واحدهای فرایندی را دارد./ایرنا

 ۱۵ تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ است. محمد مسیحی عنوان داشت: مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۰ را تا پایان مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: مؤدیان می‌توانند از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR قسمت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند./ایرنا