گروه اقتصادی / اقتصاد ایران که درسال‌های گذشته با بحران تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، از اواخر سال گذشته با بحران جدیدی به نام کرونا روبه‌رو شد که با کاهش و حتی توقف برخی از فعالیت‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی کشور داشت. اما خوشبختانه تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته با وجود افت و خیزی که در طول فصول مختلف وجود داشت، در نهایت در این سال با نرخ مثبت اقتصادی همراه شدیم.
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، درسال گذشته رشد اقتصادی با نفت کشور 3.6 درصد و رشد بخش غیرنفتی کشور به 2.5 درصد رسیده است. این درحالی است که در سال 1398 رشد اقتصادی با نفت کشور منفی 6.5 درصد و در بخش غیرنفتی با رشد 1.1 درصدی همراه بودیم. بدین ترتیب شاهد بهبود قابل توجه تولید ناخالص داخلی هستیم.
نگاهی به جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که به جز گروه خدمات که با نرخ رشد صفر درصدی همراه بوده در سایر گروه‌های اصلی با رشد قابل توجهی مواجهیم. حتی در زیرگروه‌ها نیز تنها در دو زیرگروه خدمات یعنی خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی نرخ رشد منفی به ترتیب 9.4 و 6 درصدی بوده است.
در واقع مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی 3.6 درصدی در سال گذشته به نفت و صنعت برمی‌گردد. درسال گذشته با وجود تحریم‌ها زیرگروه نفت رشد 11.2 درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که در سال 98 نرخ رشد این بخش منفی 38.7 درصد اعلام شده است. اما به غیر از نخستین فصل سال گذشته که نرخ رشد نفت با 16.7 درصد منفی بود، در سه فصل پایانی سال رشد بالایی را تجربه کرده است به گونه‌ای که در آخرین فصل این نرخ به 35.8 درصد رسیده است.
گروه صنایع و معادن نیز دیگر موتور رشد اقتصادی کشور بوده است. این گروه در مجموع در سال گذشته 7.1 درصد رشد کرده است که در مقایسه با نرخ 2.3 درصدی سال 98 رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. البته در فصل زمستان سال قبل رشد این گروه به 9.9 درصد نیز رسیده است. حال در زیرگروه صنایع و معادن، بخش صنعت نیز با رشد قابل توجه 8.1 درصدی همراه شده است. نرخ رشد صنعت درسال 98 معادل 2.1 درصد بوده است که با ورود به سال 99 رو به افزایش گذاشته است به طوری که در فصل اول رشد 1.8 درصدی، در فصل دوم رشد 11.9 درصدی، در فصل سوم رشد 10 درصدی و در فصل آخر رشد 8.4 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
هرچند در این سال نرخ رشد گروه کشاورزی نیز مثبت گزارش شده است، اما به دلیل کاهش بارش‌ها و کم آبی در کشور با رشد مورد انتظار فاصله داشته است. در سال 98 نرخ رشد گروه کشاورزی به عنوان یکی از موتورهای رشد در این سال 8.8 درصد بود. اما در سال گذشته شاهد کاهش تدریجی این نرخ رشد هستیم.
در گروه خدمات هم با وجود متوسط رشد صفر درصدی در سال گذشته، شاهد فاصله گرفتن این بخش از نرخ رشد منفی هستیم. در سال 98 نرخ رشد گروه خدمات منفی 2 دهم درصد محاسبه شده بود که تحت تأثیر شیوع کرونا در اولین فصل سال گذشته به منفی 1.3 درصد افت کرده است. اما در دومین فصل سال نرخ رشد این گروه به مثبت 1.3 درصد رسیده است. با این حال موج‌های مختلف کرونا و اعلام قرنطینه‌ها باعث نوسان بالای نرخ رشد این گروه شده است به طوری که پس از رشد 1.3 درصد در فصل تابستان، در سومین فصل سال نرخ رشد به یک دهم درصد رسیده است و در آخرین فصل به منفی 2/0 درصد بازگشته است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری با ازسرگیری فعالیت در واحدهای خدماتی این گروه به شرایط قبل از کرونا بازگردد.
در همین راستا بررسی زیرگروه‌های خدمات درسال گذشته نشان از بهبود شرایط در این گروه است. در این سال نرخ رشد زیرگروه بازرگانی به 1.6 درصد، زیرگروه حمل و نقل به 3 درصد، زیرگروه خدمات مؤسسات پولی و مالی به 1.4 درصد و خدمات مستغلات به 2.1 درصد رسیده است که از آمادگی این گروه برای بازگشت به شرایط رشد بیشتر خبر می‌دهد.
جزئیات رشد 99
براساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده درخصوص تولیـد ناخالص داخلـی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در سال ١٣٩٩، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به (قیمت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ )از 6137.3 هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٨ به 6358.8 هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٩ افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسـی رونـد تحـولات ارزش افـزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشـد اقتصـادی 3.6 درصدی برای سال ١٣٩٩ است. از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه ای کـه درخصـوص اقـلام هزینـه‌ای اقتصـاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صـادرات و واردات در سال ١٣٩٩ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیـب منفی 4 دهم، منفی 2.3، 2.5، منفی 5.4 و منفی 29.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشـد هزینـه ناخـالص داخلـی بـه قیمـت بـازار درسـال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش یافته است.
سهم بخش‌ها از رشد
برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد کـه علـت عمـده افـزایش نـرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی را بایـد درافـزایش ارزش افـزوده فعالیـت‌های «نفـت»، «صـنعت»، «بـرق، گـاز و آب»، «ساختمان»، «کشاورزی» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» جست‌وجو کرد. چنان‌که سهم ارزش افـزوده هـر یـک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٩ به ترتیـب 1.4،١ ،5 دهم، 4 دهم،4 دهم  و 4 دهم واحد درصد برآورد  شده است.
ارزش افزوده بخش‌های مختلف
در سال ١٣٩٩ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به میـزان 513.7 هـزار میلیـارد ریـال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده در این زمینه بـا توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که رشد تولید محصـولات زراعـی، بـاغی و محصولات اصلی دامی در سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 11.3، 5.7 و منفی 2 دهم درصد بوده است.
همچنین ارزش افزوده گروه نفت در سال ١٣٩٩ به قیمت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ بـه میـزان 858.2 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 11.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتـایج حاصـل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افـزوده ایـن گـروه طـی دوره مـذکور، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گـازی نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل بوده است.
گروه صنایع و معادن در سال ١٣٩٩ از نرخ رشدی معادل 7.1 درصـد برخوردار شد کـه در مقایسـه بـا دوره مشابه سال قبل 4.8 واحد درصد افزایش یافته و در نتیجـه سـهمی معـادل 1.9 واحـد درصـد از نـرخ رشـد 3.6 درصـدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صـنعت»، «معـدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب با نرخ‌های رشد 8.1 ، 2.3 ، 7.7 و 5.6 درصدی مواجه شده است.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمـت‌های جـاری طـی سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 104.3 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متنـاظر و تعـدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخـش خصوصـی بـه قیمـت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ معـادل 14.5 درصـد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیـز بـا در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نـرخ رشـد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ طی دوره زمانی مذکور 7.7 درصد برآورد می‌شود. ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سال ١٣٩٩ از نرخ رشد صفر درصدی برخوردار شد و سـهم آن از رشـد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی به صفر واحد درصد رسیده است. نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در سال ١٣٩٩ نسـبت بـه دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 27.8، منفی 7.5، 57.6 و 40.6 درصد بوده است. به عـلاوه، شـاخص ضـمنی «تولیـد ناخالص داخلی» و «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» نیز طی دوره زمانی مزبـور بـه ترتیـب دارای رشـد 38.9 و 43.6 درصدی بوده‌اند. برآورد حاصل ازتولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در سال ١٣٩٩ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص بـه قیمـت‌های ثابت سال ١٣٩٠، به ترتیب از نرخ رشد منفی 4 دهم، منفی 2.3 و منفی 2.5 درصدی برخوردار بوده است.
رشد تشکیل سرمایه ثابت
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. نرخ رشد تشکیل سـرمایه ثابـت ناخالص در دو بخش مذکور در سال ١٣٩٩ نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 3.1 و 9 دهم درصـد بـوده اسـت. نرخ رشد 3.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دربخش ساختمان، به دلیل افزایش تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است. همچنین افـزایش تشـکیل سـرمایه در بخـش ماشـین‌آلات تولیـد داخـل، علیرغم کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ٩/٠ درصـدی سـال ١٣٩٩ تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص در بخش ماشین‌آلات نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
در حوزه تجارت خارجی و براساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خـدمات در سـال ١٣٩٩ (به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی  5.4 و منفی 29.2 درصد بوده است. همچنین براساس جدول مخارج نهایی، درسال ١٣٩٩ نرخ رشد تولید ناخالص داخلـی بـه قیمت بازار3.4 درصد برآورد شده است.

چرا نرخ رشد مثبت شد

شهرام معینی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
پاندمی کرونا در بیش از یکسال اخیر باعث شد تا بسیاری از کشورها با کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی همراه شوند. ایران نیز از این شرایط مستثنا نبود و با توقف و تعلیق فعالیت‌های اقتصادی بخصوص در بخش خدمات مواجه شد. بدین ترتیب با توجه به سهم بیش از 50 درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، توقف فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و نقل، گردشگری و... تأثیر منفی شدیدی در اقتصاد ایران داشت. اما خوشبختانه در سال گذشته بتدریج با بهبود شرایط در بیماری کرونا و کاهش قرنطینه‌ها، طبیعی است که تأثیر مثبتی روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. بدین ترتیب با آغاز فعالیت و افزایش فعالیت بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که تمام زیرساخت‌های آن آماده است، با تکمیل ظرفیت‌های معطل به سرعت شاهد افزایش تولید در این بخش‌ها هستیم و در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور را با رشد مواجه کرده است.
ازسوی دیگر با تغییر دولت در امریکا هرچند هنوز درخصوص احیای برجام به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم، اما شاهد تضعیف تحریم‌های دوران ترامپ هستیم. بنابراین در بخش تولید و صادرات نفت نیز با رشد قابل توجهی مواجه هستیم.
بر این اساس رشد 3.6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1399 به ثبت رسیده است. اما نمی‌توان گفت که این رشد متعارفی محسوب می‌شود، چرا که همان گونه که اشاره شد، بخش عمده این رشد به دلیل ازسرگیری فعالیت‌های بخش خدمات و سپس کمرنگ شدن تحریم‌ها اتفاق افتاده است. این در شرایطی است که برای رشد پایدار در اقتصاد نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف هستیم. در سال‌های تحریم و سپس کرونا میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت و در صورتی که موتور محرکه سرمایه‌گذاری یعنی نفت روشن شود، می‌توان رشد اقتصادی متعارف 4 درصدی را انتظار داشت. با افزایش صادرات نفت و کسب درآمد ارزی توسط دولت امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم می‌شود. در اقتصاد ایران درآمدهای ارزی تأثیر بسزایی در افزایش تولید دارد. برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی بخش عمده‌ای از نیازها در داخل کشور وجود دارد، اما هر واحد تولیدی به سرمایه گذاری ارزی و فناوری نیز نیاز دارد.
همانگونه که اشاره شد، درصورتی که امکان صادرات کامل نفت وجود داشته باشد یک رشد اقتصادی 4 درصدی خواهیم داشت و برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر می‌بایست به سمت رفع محدودیت‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف رفت. بدین ترتیب به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام نقش مهمی در نرخ رشدی که در سال جاری خواهیم داشت، مؤثر است.

سپیده پیری / اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی؟ این پرسش مدخلی برای ورود به بررسی دوگانه اقتصاد و سیاست است. میزان اثرگذاری و نسبت میان این دو همان موضوعی است که متخصصان اقتصادی بیش از گذشته به تحلیل و واکاوی آن پرداخته‌اند.روزگار سیاست زده کنونی تمام مرزها را درنوردیده و هیچ اتمسفر اقتصادی نیست که از دستورات سیاسی در امان باشد. در همین رابطه باید گفت اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. ما نیز در ایران به کمک کارشناسان تأثیر رویکردهای سیاسی را بر سیاستگذاری‌های اقتصادی تبیین کردیم که در ادامه می‌خوانید.

پوپولیسم نمود درهم آمیختگی اقتصاد و سیاست

میثم رادپور
اقتصاددان
یک موضوع فراگیر بر کل جهان حاکم است و آن اینکه اصولاً سیاستمداران با ملاحظات اقتصادی سیاستگذاری نمی‌کنند بلکه آنچه اولویت دارد سویه‌های سیاسی موضوع است.اصولاً برای توجیه تصمیمات اقتصادی تبیین سیاسی می‌کنند و دلایل سیاسی عنوان می‌شود. با صراحت و یقین می‌توان گفت عموم تصمیماتی که گرفته می‌شود ملاحظات سیاسی دارد نه اقتصادی. البته شدت این موضوع در کشورهایی که دموکرات‌تر هستند و رسانه‌های آزاد تری دارند موضوع قدری متفاوت‌تر است و شانس اینکه جنبه‌های اقتصادی در تصمیم گیری‌ها پر رنگ‌تر شود، بیشتر است. نمود درهم آمیختگی اقتصاد و سیاست را می‌توان در گرایش‌های پوپولیستی سیاستمداران دید. موضوعی که نسبت به قبل فراگیر‌تر شده و در اقصی نقاط جهان ردپایی از پوپولیسم دیده می‌شود.به‌طور مشخص با شیوع کرونا در جهان به‌عنوان یک بحران همه گیر اغلب دولت‌ها به‌سمت رفتارها، تصمیمات و سیاست‌های پوپولیستی گرایش پیدا کردند. به‌عنوان مثال در ایالات متحده امریکا در ماه‌های آوریل، دسامبر و ژانویه مبالغ قابل توجهی در قالب سیاست‌های حمایتی و محرک اقتصادی تزریق شد.اتفاقی که باعث شده تا کسری بودجه امریکا در سال 2020 سه برابر 2019 باشد. سیاستمداران این حمایت‌ها را به بهانه خانه نشینی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی توجیه می‌کنند.
در واقع می‌توان گفت حتی در امریکا و با آمدن بایدن هم اقتصاد و سیاست از هم جدا نشده‌اند و رویکردهای پوپولیستی بشدت وجود دارد و اجرایی می‌شود.در چنین شرایطی باید به این پرسش پاسخ داد که چه می‌شود مردم یک سیاستمدار پوپولیست را انتخاب می‌کنند و عرصه برای فعالیت چنین فردی فراهم می‌شود! این قبیل سیاستمداران معمولاً منافع کوتاه مدت مردم را دنبال می‌کنند و دقیقاً بواسطه همین رویکرد آسیب‌های بلند مدتی به جامعه و همان افراد وارد می‌کنند. به‌عبارت دیگر همین سیاست‌هایی که دولت‌ها برای مبارزه با تبعات اقتصادی کرونا در پیش گرفتند خود منجر به وارد آمدن آسیب‌های قابل توجهی به بدنه اقتصاد شد.
مصداق همین موضوع را در ایران هم می‌توان دنبال کرد. کم نبوده سیاست‌هایی که عموماً ظاهر اقتصادی داشته‌اند اما اهداف سیاسی را دنبال کرده‌اند یا غلط بودن مسیر اقتصادی‌شان با توجیهات سیاسی پوشانده شده است. در تازه‌ترین مورد می‌توان به سیاست قیمت گذاری ارز اشاره کرد که هدف از اجرای آن کنترل قیمت ارز بود اما بازار را درمعرض نوسانات جدی قرار داد. کارشناسان اقتصادی هر چه تلاش کردند نتوانستند با دلایل اقتصادی مانع اجرای این سیاست شوند چون عده‌ای برای تحقق آن هدف و اصرار داشتند.در پایان هم باید به اینکه اشاره کرد که ملاحظات سیاسی در سیاستگذاری‌های اقتصادی یک نمود واضح دارد و آن متضرر شدن عامه مردم است.

سیاست در خدمت اقتصاد، فرمول ساده زمامداری

محمدرضا اکبری جور
پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل
در دنیای امروز مناسبات اقتصادی و سیاسی چنان درهم تنیده هستند که تفکیک آنان و اولویت‌بندی هرکدام بر دیگری، کار بسیار سختی است. در بررسی‌های دانشگاهی پیرامون رابطه بین سیاست و اقتصاد، دو دسته نظریه وجود دارد. دسته اول به رابطه ضمنی بین این دو اشاره دارد و دسته دوم از رابطه قطعی و حتمی بین این دو موجودیت نام می‌برند.
برای مثال از گروه اول، مثال آورده می‌شود که سیاستمداران با ترویج سیاست‌های رفاه اجتماعی، تلاش می‌نمایند که آرای آحاد جامعه را به خود جلب نمایند و زمینه ماندگاری خود در عرصه سیاست را فراهم آورند و از گروه دوم مثال می‌آورند که توازن سیاسی فعلی، متأثر از سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته در گذشته است. شاید بتوان با بررسی نقطه شروع حیات اقتصادی و سیاسی جدید در نقطه‌ای از تاریخ، پی به اولویت‌بندی این دو مؤلفه برد. از این‌رو بررسی آنچه که در پایان جنگ جهانی دوم روی داد خالی از لطف نیست چراکه پایان جنگ جهانی دوم، یک دوره عالی و بی‌نظیر برای شروع مجدد برای حیات اقتصادی و سیاسی تعداد زیادی کشور درگیر جنگ بوده است. شهرهای ویران، کارخانه‌های غیرفعال، سرزمین‌های سوخته و دود گرفته و مردمان افسرده عزیز از دست داده و سرخورده ناشی از چندین سال جنگ و اشغال و خونریزی بی‌امان را تصور کنید که تنها یک خبر خوشحال کننده که پایان جنگ جهانی دوم است دریافت نموده‌اند. نقطه شروع مجدد برای این مردم از کجاست؟ در چنین اوضاعی کار را باید به دست چه کسانی سپرد تا آنان بگویند از کجا دوباره باید شروع نمود!با رجوع به مباحث طرح شده در آن دوران، می‌بینیم اندیشمندان ایده‌ای مطرح نمودند که در دنیای آینده، روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی می‌بایست درهم تنیده شود و منافع آن نیز عادلانه تسهیم گردد تا هم‌افزایی مناسبی شکل گیرد و احتمال بروز جنگ‌های آینده پایین آید. محوریت این ایده نیز ایجاد آشتی و صلح پایدار بین فرانسه و آلمان در گام اول و نزدیکی مشترک به انگلستان بود تا از این طریق پتانسیل ایجاد جنگ کاهش یابد.
نکته آموزنده برای خواننده ایرانی آن است که ایده مذکور یک شبه به ذهن نرسید و اندیشمندان اروپایی برای به ثمر نشاندن این ایده، راه درازی را پیمودند تا به این سؤال مهم و اساسی پاسخ دهند «ایجاد تشکل‌های سیاسی مشترک را در اولویت قراردهند باشد یا تشکل‌های اقتصادی را مقدم بدارند؟»و برای یافتن این پاسخ زمان زیادی صرف شد تا نقش و جایگاه هرکدام از این تشکل‌ها مشخص گردد تا در نهایت اروپا به یک انتخاب تاریخی دست بزند و جایگاه اقتصاد را بالاتر از جایگاه سیاست بنشاند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد. از اینروست که در سال ۱۹۵۱، پیمان پاریس به امضا رسید و در ادامه جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا (ECSC) ایجاد شد و این راه تا رسیدن به‌جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا ادامه یافت. از این‌رو سیاست نقش هموارکننده جاده برای عبور اقتصاد را داشته است.
بد نیست به نتیجه این روند نیز نگاه ساده‌ای بیندازیم  که تولید ثروت در کشورهای اروپایی کمک شایانی به ثبات و آرامش سیاسی در آن منطقه از زمین کرد. در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی، روند رشد اقتصادی در این کشورها روندی قابل قبول و منطقی بوده و این به مدد اتخاذ تصمیمات درست و بجا فراهم آمده است.
از نظر تئوریک گفته می‌شود که اقتصاد، همواره نگاه به آینده دارد، محاسبه گر است و آسیب پذیر و محافظه کار است و به‌دلیل آنکه نیاز دارد هزینه و ریسک انجام هر حرکت خود را به دقت محاسبه نماید، با احتیاط در هر حوزه‌ای گام بر می‌دارد. از این‌رو سیاست باید در خدمتش قرار گیرد که اطمینان لازم برای گام برداشتن در این مسیر برای او فراهم آید. بنابراین سیاست‌ها در کلیه کشورها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اقتصاد بتواند با اطمینان به تولید خود ادامه دهد و برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال نماید و در این مسیر سیاستمداران نیز ادبیات خود را با این مهم تنظیم می‌کنند و در همین راستاست که تلاش می‌شود، در اقتصاد تورم وجود نداشته باشد، تلاش می‌شود، به نیروی کار توجه کافی شود، تلاش می‌شود اخباری که از سمت سیاست به فعال اقتصادی می‌رسد خوب و امیدوارکننده باشد و سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی ترغیب کند.
 در سمت مخالف سیاستمداران برای اعمال نظرات خود، از یک ابزار اقتصادی بهره می‌گیرند. تحریم‌های اقتصادی در دهه پیش رو یک ابزار مهم و کاربردی خواهد بود چراکه شوک‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی، باعث ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کشورهای مقابل شده و این حوزه را دچار تنش می‌کند. سرمایه‌گذاری در این کشورها دچار اختلال می‌شود و ثبات اقتصادی و روند تولید را در کشور متخاصم به اختلال می‌اندازد. در اقتصاد امروز برای سیاستمداران تقریباً مسجل شده است در صورت حذف یک حلقه از زنجیره تولید کالاها، چرخه تولید امکان جایگزینی حلقه یاد شده را دارد از این‌رو این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک حربه اقتصادی علیه کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
در مجموع آنچه که در اقتصادهای بزرگ دنیا رخ می‌دهد، تعامل و همکاری نزدیک دو مؤلفه یاد شده برای ارتقای سطح اقتصاد کشور است و سیاستمداران با در نظر گرفتن این موضوع به تنظیم روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف مبادرت می‌ورزند. امید آنست که در کشور ما نیز توجه به اقتصاد و نقش مهم آن، توسط سیاست ورزان، بیش از گذشته مورد توجه واقع شود و به ریزه کاری‌های این حوزه توجه کافی مبذول شود.

سیدحمیدحسینی
عضو اتاق بازرگانی
فردا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و از این‌رو باید انتظارات اقتصادی را برای رئیس‌جمهوری آینده ترسیم کنیم. من معتقدم رئیس‌جمهوری آینده چند موضوع مهم برای گذر از وضعیت فعلی و بازگشت کشور به مسیر توسعه را باید مد نظر قرار دهد. با توجه به اینکه مذاکرات برجام، به‌صورت مطلوب پیش می رود و این انتظار است که کشور از تحریم ها نجات پیدا کند، برنامه‌ریزی برای آینده کشور اهمیت زیادی دارد. رئیس‌جمهوری باید موقعیت ایران در جایگاه اقتصاد جهانی را درک کند و بداند چرا ایران برای جهان مهم است، چند درصد تجارت جهان از طریق ایران است، آیا موقعیت استراتژیک ایران برای جهان مهم است یا خیر؟ و یا اینکه ایران چه چیزی را برای عرضه به دنیا در اختیار دارد که باعث می‌شود در مناسبات جهانی مهم باشد؟ اینکه رئیس دولت باید امتیاز و موقعیت کشور در روابط بین‌الملل را بداند، به‌نظر گنگ و نامفهوم است. ما هنوز نتوانسته‌ایم بفهمیم چگونه دنیا را برای برقراری ارتباط متقاعد کنیم. نباید فقط به این موضوع تکیه کنیم که دنیا به‌خاطر موقعیت استراتژیک ایران، با کشور ما تعامل می کند.باید ظرفیت‌های بالا مانند ظرفیت نیروی انسانی کشور را به دنیا معرفی کنیم.
ایران می‌تواند به‌خاطر نیروی انسانی و منابع طبیعی، کارخانه تولید در خاورمیانه باشد. موقعیت استراتژیک و داشتن منابع عظیم اهمیت ایران را برای دنیا افزایش می‌دهد. علاوه بر این، ایران لنگرگاه ثبات خاورمیانه است اگر ایران باثبات و امن باشد، ثبات خاورمیانه تضمین می شود. هیچ کشوری موقعیت ایران برای ثبات بخشی به خاورمیانه را ندارد. درک موقعیت و تعیین جایگاه ایران در آینده روابط بین‌الملل کار ظریف و سختی برای رئیس دولت است. وظیفه اصلی رئیس‌جمهوری ایجاد اجماع در داخل کشور برای معرفی و تعیین جایگاه ایران در خاورمیانه و در جهان است. رئیس جمهوری باید برنامه بلندمدتی برای تعیین جایگاه ایران تدوین کند. شناخت ریشه مشکلات اقتصادی کشوروظیفه مهم دیگر رئیس‌جمهوری است. به‌خاطر فضای انتخاباتی ممکن است کاندیداها مشکل را به ساختار و ناکارآمدی دولت ربط دهند درحالیکه همه می‌دانیم ریشه مشکلات به دولت مربوط نمی شود. شاید با عوض شدن دولت و مدیران 10 تا 15 درصد کارایی دولت بهتر شود اما با عوض شدن دولت، بوروکراسی یا سیستم دولتی عوض نمی‌شود. اینکه عده‌ای ریشه مشکلات کشور را به ناکارآمدی دولت تقلیل می دهند، نادرست است. اگر نامزدهای ریاست جمهوری فقط به امید تغییر مدیریت‌ها باشند و بخواهند تکنوکرات‌ها را از صحنه اقتصادی کشور حذف کنند مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود و ممکن است مشکلات حتی تشدید شود. دولت باید بداند ریشه مشکلات اقتصادی چقدر به تحریم‌ها، روابط خارجی، مسأله اف‌ای‌تی‌اف، روابط با همسایگان و...وابسته است. بسیار مهم است که رئیس‌جمهوری به این موضوعات متمرکز باشد و بتواند نگاه کلی به اقتصاد داشته باشد و در عرض چند سال مشکل تحریم را حل کند. ثبات اقتصادی، ثبات قوانین و مقررات و وضعیت معیشتی جامعه با رفع تحریم حل می‌شود. در کنار آن، رئیس‌جمهوری حتماً باید در اصلاح قوانین کشور اقداماتی انجام دهد. رئیس دولت تعارض منافع را  باید به‌طور جدی مد نظر قرار دهد. قانون جامعی برای رفع تعارض منافع باید در کشور وضع شود.در دنیا قانون تعارض منافع بسیار قانون پیشرفته ای است. تعارض منافع بسیاری قوانین اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.در کنار آن قانون شفافیت برای کشور اهمیت دارد. تنها موقعیتی که در حال حاضر برای عبور از مشکلات داریم توجه به ظرفیت صادراتی کشور است.دو ظرفیت در اختیار داشتیم تا انقلاب اقتصادی ایجاد کنیم و مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کنیم. خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها این دو ظرفیت بود که هیچکدام انتظارات و اهداف را برآورده نکرده است. بعد‌از اتفاقات آبان 98 تصمیم‌گیری جدید برای هدفمندی یارانه‌ها را بسیار دشوار کرده است. تنها ظرفیت باقیمانده فعلی ظرفیت صادراتی است.در صورت داشتن برنامه بلند مدت کشور ظرفیت‌های زیادی دارد که با همکاری قوای چندگانه سیاست‌ها مشخص می شود.