گروه اقتصادی:  وزیر نفت با بیان اینکه صادرات گاز در دولت تدبیر و امید دو برابر شده است و اگر بخواهیم صادرات گاز اضافی داشته باشیم هیچ راهی جز بهینه‌سازی مصرف نداریم، تأکید کرد: برای نگهداشت تولید پارس جنوبی و دیگر میدان‌های گازی به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.همچنین زنگنه گفت که سالانه 35 میلیارد دلار یارانه بابت گاز پرداخت می‌شود.
 بیژن زنگنه دیروز(سه‌شنبه، ۱۸ خردادماه) برای پاسخ به پرسش علیرضا ورناصری قندعلی، نماینده مسجدسلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا درباره جمع‌آوری گازهای مشعل و جلال محمودزاده، نماینده مهاباد درباره گازرسانی و کمبود گاز مایع در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد که در پایان هر دو نماینده از پاسخ وزیر قانع شدند.وی در پاسخ به نماینده مسجدسلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا درباره جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل توضیح داد: گازهای مشعل یا همان گازهایی که به مشعل می‌رود موضوعی است که بیش از ۶۰ سال مطرح بوده و اجرای آن مسأله‌ای پیچیده، دشوار و پرهزینه‌ است. مجلس شورای اسلامی نیز به این مسأله توجه داشته و آخرین بار در ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرد تا گازهای مشعل به قیمت عادلانه واگذار شود.به‌گزارش شانا، وزیر نفت با اشاره به اینکه ما در اجرای این قانون یک مزایده برگزار کردیم و قیمت هر مترمکعب گاز برای پایه مزایده را نیم سنت تا دو سنت تعیین کردیم که تقریباً رایگان بود، اما تعداد مراجعه‌کنندگان اندک بود، افزود: بر این اساس قراردادهایی به مقدار نیم میلیون مترمکعب برای ایستگاه جمع‌آوری گازهای مشعل میدان پارسی و مارون ۳ امضا و راه‌اندازی شد و تأسیسات جمع‌آوری چند مورد دیگر نیز به ظرفیت ۱.۷ میلیون مترمکعب انجام شد، اما مقادیر بسیار کم بود.زنگنه در تبیین بیشتر این موضوع توضیح داد: برای جمع‌آوری گازهای مشعل باید واحدهایی به‌ نام ان‌جی‌ال یا پالایشگاه گازی احداث شود، در این واحدها گازهای جمع آوری‌ شده از چاه‌های مختلف، شیرین‌سازی و تفکیک و هرکدام برای هدفی مصرف می‌شوند، این موضوع به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی اجازه داده شد واحدهای ان‌جی‌ال بسازند، تصریح کرد: با اقدام‌های انجام‌ شده نه‌ تنها تمام گازهای مشعل خوزستان، بلکه گازهای مشعل فلات قاره و نفت مرکزی تعیین تکلیف شدند و طرح‌ها به ترتیب در حال اجراست. ان‌شاء‌الله جمع‌آوری این گازها تا آخر سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد محقق می‌شود.

گام بلند دولت در جمع‌آوری گازهای مشعل
وزیر نفت با بیان اینکه جمع‌آوری گازهای مشعل مسجدسلیمان به پتروپالایشگاه بختیاری واگذار شده است تا بهره آن به مردم منطقه برسد، ادامه داد: از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در زمینه گازهای مشعل انجام دادیم احداث پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان با سرمایه‌گذاری ۳میلیارد دلاری بود که ۵۶ میلیون مترمکعب ورودی آن است و ۳.۴ میلیون تن خوراک برای پتروشیمی‌ها تأمین می‌کند، این پروژه پارسال گشایش یافت.زنگنه از طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل در شرق کارون به‌عنوان دیگر طرح نام برد و با بیان اینکه گازهای این پروژه به پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و پالایشگاه گاز مارون می‌رود، تصریح کرد: این طرح که قراردادش در سال ۹۷ امضا شد، در حال اجراست. به‌دنبال اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری نزدیک ۲ میلیارد دلار ۱۷.۵ میلیون مترمکعب گاز در شرق کارون جمع‌آوری می‌شود و دیگر هیچ گازی نخواهیم داشت که بسوزد، جز مسجدسلیمان که توضیحات آن ارائه شد.
وی ادامه داد: همچنین ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در غرب کارون نیز در حال اجراست که سرمایه مورد نیاز برای تأسیس آن ۱.۴ میلیارد دلار است. فاز نخست آن امسال به بهره‌برداری می‌رسد و ۱.۸ میلیون تن خوراک واحدهای پتروشیمی بندرامام را تأمین و ۹.۶ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق می‌کند.وزیر نفت تصریح کرد: ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در منطقه دهلران دیگر طرح جمع‌آوری گازهای مشعل و رقم سرمایه‌گذاری آن ۸۹۰ میلیون دلار است که از سوی صندوق بازنشستگی صنعت نفت تأمین می‌شود و درصد پیشرفت آن ۵۰ درصد است، این طرح سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسد. در پایین‌دست این طرح نیز یک مجتمع پتروشیمی با ظرفیت ۹۰۰ هزار تن در حال احداث است.زنگنه از جمع‌آوری گازهای مشعل در منطقه پارس جنوبی، ان‌جی‌ال خارک و جمع‌آوری گازهای منطقه خارک به‌عنوان دیگر طرح‌ها نام برد و گفت: پالایشگاه هنگام هم که گازهای منطقه قشم را جمع‌آوری می‌کند اجرا شده و در حال بهره‌برداری است.وی تأکید کرد: دولت در موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل گام بزرگی برداشته و کار بزرگی انجام شده است، همه قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل تعیین تکلیف شده و در حال اجرا و فعال است و ان‌شاء‌الله حداکثر تا سال ۱۴۰۱ تکمیل می‌شود.

صادرات گاز ابعاد مختلف سیاسی دارد
وزیر نفت درباره صادرات گاز به‌عنوان دیگر پرسش این نماینده مجلس هم توضیح داد: صادرات گاز در این دولت دو برابر شده است، اما اگر بخواهیم صادرات گاز بیشتری داشته باشیم هیچ راهی جز بهینه‌سازی مصرف نداریم، ما اکنون برای نگهداشت تولید گاز پارس جنوبی و دیگر میدان‌های گازی به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، برای افزایش صادرات نیز به سرمایه بیشتری از این رقم (۵۰ میلیار دلار) نیاز است.
زنگنه با بیان اینکه صادرات گاز نیز نوعی خام‌فروشی است و ترجیح ما در مصرف گاز تخصیص آن به پتروشیمی‌ها و صنایع داخلی انرژی‌بر برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر است، تأکید کرد: صادرات گاز تنها به وزارت نفت مربوط نیست و ابعاد مختلف سیاسی دارد که همه این ابعاد را باید در کنار هم در نظر گرفت.
وزیر نفت با اشاره به اینکه بهینه‎‌سازی مصرف انرژی مسأله‌ مهمی است، یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب کرده بود که می‌توانست انقلابی در این حوزه باشد، اما متأسفانه در قالب تبصره ۱۴ بودجه سالانه تأثیر این قانون از بین رفت، در حالی که اجرای دقیق این قانون گام بزرگی برای بهینه‌سازی مصرف بود.وی بر ضرورت مصرف بهینه انرژی در نیروگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر نیروگاه‌ها بازده حرارتی‌شان را افزایش دهند با گازی که در اختیارشان قرار می‌گیرد براحتی می‌توانند ۱.۵ برابر انرژی برق بیشتری تولید کنند و برای تولید برق بیشتر به گاز بیشتری نیاز نخواهند داشت، اما وقتی قیمت گاز برای نیروگاه‌ها تقریباً صفر است، چرا باید سرمایه‌گذاری کنند؟! ضمن اینکه قیمت برق قیمت نامناسبی است.

پرداخت ۳۵ میلیارد دلار یارانه برای گاز
وزیر نفت با بیان اینکه ما اکنون نزدیک ۳۵ میلیارد دلار در سال یارانه گاز به مردم می‌دهیم که رقم بزرگی است و فعلاً هم نمی‌توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم، تصریح کرد: ما دو سند برای بهینه‌سازی انرژی تدوین کردیم. یکی از آنها مربوط به تراز مصرف گاز تا سال ۱۴۲۰ و دیگری تراز سوخت حمل‌ونقل است و شورای عالی انرژی هر دو آنها را تصویب کرده و جزو ریل‌گذاری برای دولت آینده است.
زنگنه درباره پرداخت عوارض آلایندگی هم توضیح داد: در بحث پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها بدهی نداریم. اختلافی میان دستگاه‌ها وجود داشت که دستگاه مالیاتی معتقد بود بر مبنای ارزش تولید نفت باید درصد عوارض آلایندگی پرداخت شود که از بودجه شرکت‌های ما نیز بالاتر می‌رفت و سرانجام قرار شد مبنای پرداخت ارزش خدمات برای شرکت‌ها باشد که اکنون نیز پرداخت‌ها انجام شده است و بدهی نداریم.

۹۵ درصد جمعیت ایران زیر پوشش شبکه‌های گازرسانی
زنگنه در ادامه حضور در صحن مجلس پاسخگوی پرسش‌های جلال محمودزاده نماینده مهاباد درباره گازرسانی و علت کمبود گاز مایع در سطح کشور بود.
وی با اشاره به اینکه تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۲.۵ برابر شده و از ۱۴ هزار روستا به ۳۵ هزار روستا رسیده است، تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور زیر پوشش شبکه‌های گازرسانی قرار دارند.وزیر نفت با بیان اینکه استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان به‌دلایل مختلف از میانگین عقب هستند، افزود: در این سال‌ها ۴۳ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی روستایی و شهری هزینه شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه هم برای خطوط انتقال خرج شده است.به‌گفته وی، در کشور ما حدود ۴.۵ میلیون نفر از نعمت گاز طبیعی استفاده نمی‌کنند.
گاز مایع کجا می‌رود که مردم در صف می‌ایستند؟!
وزیر نفت درباره دلیل کمبود گاز مایع در سطح کشور هم توضیح داد: اکنون روزانه پالایشگاه‌های نفتی کشور حدود ۷ هزار تن گاز مایع تولید می‌کنند اما توجه کنید در این شرایط کل گاز مایع مصرفی مردم با فرض اینکه به هر نفر در ماه دو کپسول ۱۱کیلویی تخصیص داده شود حدود ۲۳۰۰ تن در روز است. با این حال دقت کنید ما ۵۵۰۰ هزار تن توزیع می‌کنیم، بقیه این مقدار کجا می‌رود که مردم دوباره در صف می‌ایستند؟!
زنگنه ادامه داد: با بررسی‌های انجام‌ شده مشخص شده قاچاق نمی‌شود و پس از افزایش قیمت بنزین، مردم از گاز مایع در خودروهای بسیار فرسوده به روش غیرفنی و خطرناک استفاده می‌کنند.وی با بیان اینکه برای بهره‌مندی خانوارها از گاز مایع سامانه‌ای ایجاد کردیم که برای اجرای آن دو روش سهمیه و رقم مالی وجود داشت، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال در این زمینه مکلف کرد به‌ هر کیلو گاز مایع ۷۵۰ تومان یارانه نقدی تعلق گیرد و جایگاه‌هایی هم برای استفاده استاندارد خودروسازان از گاز مایع ساخته شود.وزیر نفت در واکنش به سخن نماینده مجلس که اعلام کرد شما علاقه به صادرات گاز مایع دارید، اظهار کرد: بله علاقه داریم، اما عمده گاز تولیدی پالایشگاه‌ها برای داخل مصرف می‌شود و اگر رقمی برای صادرات باقی بماند درآمد آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد نه شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز ایران. از سوی دیگر ما مخالف توزیع گاز مایع در داخل نیستیم و وظیفه ما تأمین نیاز داخل است. زنگنه ادامه داد: از نظر ما اولویت در سبد سوخت با مصرف سی‌ان‌جی است، زیرا هزینه تولید این حامل انرژی حداکثر ۲۰ تا ۲۵ سنت است، در حالی‌که گاز مایع بیش از ۳۵ سنت است و می‌توان آن را صادر کرد، بنابراین مصرف سی‌ان‌جی در داخل بهتر است، اما مجلس حکم کرده است و ما برای اجرای آن عمل می‌کنیم.

جعفرخیرخواهان
اقتصاددان
یکی از بدیهیات تصدی منصب ریاست جمهوری آن است که رئیس دولت به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، تجربه و توانایی لازم برای اداره کشور بویژه در جنبه‌های اقتصادی را داشته باشد در غیر این صورت در صحنه اجرا، شکست می‌خورد و ناموفق خواهد بود. نکته مهم دیگر به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مسئولیت تهیه و تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را بر عهده دارند. انتظار می‌رود هماهنگی خوبی داشته باشند و حرف و دیدگاه هم را بفهمند تا اعتماد لازم میان آنان برقرار باشد و امور با کمترین تنش و اصطکاک پیش برود. این افراد باید تخصص و توانایی در حوزه تحت امر را داشته باشند و در صورت بروز مشکلات جدی شانه خالی نکنند و کنار نکشند و دیگران را متهم نسازند. تیم اقتصادی توانمند، هماهنگ و مصمم در دولت باعث می‌شود احتمال موفقیت برنامه‌ها افزایش چشمگیری یابد. دقت در اهداف و شعارهای اقتصادی نیز بسیار مهم است که باید حداقل بخش مهمی از آنها ملموس، عملی، دست یافتنی و قابلیت اجرا در بازه زمانی 4 تا 8 سال را داشته باشد و هر چه توانمندی تیم اقتصادی در دولت بیشتر باشد، تحقق اهداف هم بیشتر خواهد بود. نکته مهم دیگر این که در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات رئیس دولت نباید حالت خودمحوری داشته باشد. موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در دولت نباید به اسم یک نفر تمام شود. رئیس دولت نقش رهبری و راهبری و مربی برای سایر اعضای تیم و همراهان و مدیران اقتصادی را دارد. ارزش کار مدیران اقتصادی معرفی و در معرض قضاوت مردم قرار بگیرد و موفقیت‌ها به‌نام مجموعه دولت و اعضای دخیل و نه فقط رئیس آن تمام شود. افراد پشت صحنه هم در موفقیت‌ها و احیاناً شکست‌ها نقش دارند و رئیس دولت به تنهایی قهرمان ملی نیست. همچنین رئیس دولت مسئول اجرا است بنابراین او مسئول تمام اشتباهات مدیران خود است و نمی‌تواند از اشتباهات تبری بجوید. رئیس دولت نباید تیم اقتصادی خود را هنگام بحران‌ها قربانی کند و شکست‌ها و تقصیرها را فقط به‌نام آنها بنویسد.نکته دیگر اینکه دولت برای موفقیت باید زمینه نقد و ارائه پیشنهادات را فراهم کند. رئیس دولت باید به صداقت و فضای بحث و نقد آزاد باور داشته باشد. هر چه اعتماد میان مدیران بیشتر باشد، تضمین موفقیت‌ها هم بیشتر خواهد بود و اینها مقدمات اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت و اصول اولیه داشتن یک دولت مقتدر در اجرای برنامه‌های اقتصادی خواهد بود.
حوزه اقتصاد، در هر دوره و در هر دولتی مهم‌ترین حوزه اجرایی در کشور است. شرایط کنونی و همچنین موضوع تحریم، برنامه‌های اقتصادی کشور را در موقعیت سخت تری برای اجرا قرار داده است. نابرابری شدید در بستر اقتصاد ناسالم و فسادزا به‌وجود آمده و هیچ دولتی نمی‌تواند این نابرابری را نادیده بگیرد. در این شرایط حمایت‌ها و خدمات اجتماعی از اقشار ضعیف و میانی جامعه مهم‌ترین وظیفه اقتصادی دولت است. متأسفانه در این شرایط، گروه‌های ویژه خوار و مافیای اقتصادی بیشترین لطمه را بر پیکر اقتصاد زده و مقابله با این مافیا نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده است. اجرای اصلاحات اقتصادی در دو دهه گذشته شرایط مناسب تری داشت. بیشترین فشار اقتصادی بر دهک‌های میانی و ضعیف جامعه است و حمایت از این دهک‌ها اولویت اول دولت باید باشد تا شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی نباشیم که محیط کسب و کار کشور را ناامن می‌کند.
ادامه در صفحه 8