گروه اقتصادی: با گذشت بیش از یک سال از شیوع کووید 19 در ایران معاون اقتصادی رئیس جمهوری بسته حمایتی دولت در سال 1400 برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را تشریح کرد.
پیش تر نیز در سال 1399 و با اعمال محدودیت‌های کرونایی برای فعالیت کسب و کارها دولت اقدام به پرداخت تسهیلات و یارانه معیشتی کرد. با این حال در تازه ترین اقدام «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهوری دیروز در نشست خبری درباره آخرین تصمیمات کارگروه اقتصادی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا، گفت: کارگروه اقتصادی بسته جامع حمایت‌های اقتصادی مالی، بانکی و بیمه‌ای در رابطه با مقررات در سال ۱۴۰۰ را طراحی کرده است.وی اضافه کرد: با وجود همه محدودیت‌هایی که در سال ۹۹ داشتیم به سبب تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا برای حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده، تصمیماتی اتخاذ شد.نهاوندیان افزود: سال گذشته در مجموع ۷۷ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و به صورت تسهیلات به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شد.به گزارش ایرنا، معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه در یک سال گذشته، عملکرد تصمیمات حمایتی کرونا در حوزه‌های مختلف، متفاوت بود، افزود: براساس ارزیابی‌ای که در دو ماه گذشته از میزان تحقق برنامه‌های اجرایی داشتیم، کارگروه اقتصادی کرونا یک بسته جامع حمایت‌های اقتصادی کرونا را برای ۱۴۰۰ تصویب کرد.

 آخرین مهلت پرداخت بدهی مالیاتی بدون جریمه
وی اضافه کرد: حمایت‌های اقتصادی ما در حوزه‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای و در رابطه با مقررات است و این تصمیمات به صورت مفصل در سایت کارگروه اقتصادی coronomy.ir در دسترس عموم است.
نهاوندیان درباره بدهی مالیاتی کسب و کارها گفت: کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریورماه فرصت دارند بدهی مالیاتی خود را بدون محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت کنند و همه عملیات‌های اجرایی مالیاتی تا پایان دوره مذکور متوقف می‌شود تا بنگاه‌ها متضرر نشوند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی اجازه دارد جرایم مالیاتی ۱۴ رسته بنگاه‌های اقتصادی متضرر از همه‌گیری کرونا را مورد بخشودگی قرار دهد.معاون اقتصادی رئیس جمهوری درخصوص حمایت‌های بانکی از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا گفت: یک مشکل این بود که برخی کسب و کارها درآمدی نداشتند و تسهیلات دریافت کردند و هم اکنون موعد اقساط رسیده است بنابراین کارگروه اقتصادی کرونا امهال چهارماهه برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفت.وی افزود: بازپرداخت چهار قسط نخست تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به پایان دوره انتقال یافت تا چهار قسط پس از آخرین قسط پرداخت شود.

 تمدید مهلت ثبت‌نام
نهاوندیان گفت: برخی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که در این دوران درآمدی نداشتند و چک‌های آنها وصول نشده تا پایان تیرماه مهلت دارند چک‌های برگشتی را وصول کنند و در این مدت محدودیت‌های خدمات بانکی برای چک‌ها متوقف می‌شود. وی اظهار داشت: مهلت زمانی ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات کرونایی کسب و کارها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد و توصیه می‌کنم همه کسب وکارها در رسته‌های ۱۴ گانه به بانک‌ها مراجعه کنند. معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: بانک‌ها تا پایان آبان ماه موظف هستند تسهیلات را بپردازند بخصوص در چهار رسته گردشگری، فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان، ‌حمل و نقل ریلی و هوایی مهلت‌ها تمدید شده است.
وی ادامه داد: مهدکودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها به فهرست کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اضافه شد و می‌توانند از امهال‌ها و تسهیلات کرونا بهره‌مند شوند.نهاوندیان در مورد حمایت‌های بیمه‌ای گفت: در مشاغل آسیب دیده از کرونا چنانچه کارفرمایان نتوانستند حق بیمه اردیبهشت و خردادماه را پرداخت کنند، دو ماه امهال در نظر گرفته شد.به گفته وی، براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب، برق و گاز اجازه ندارند خدمات خود به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که موفق به پرداخت قبوض نشدند را قطع کنند.معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: مجوز فعالیت‌ها تا پایان خردادماه و احکام فعالیت اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نیز تا پایان شهریورماه تمدید شد.
وی درباره پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران همه‌گیری کرونا، گفت: سال گذشته در ستاد ملی کرونا دو هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته بودیم که پرداخت شد و وزارت تعاون در سال جدید نیز طرح جدیدی را برای پرداخت بیمه بیکاری ارائه کرده است که به محض تصویب اعلام می‌شود.
 
حمایت‌های کرونایی در سال گذشته
چندی پیش نیز حسین محمودی مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: از زمان شروع ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات (بیستم اردیبهشت ماه ۹۹) تا اردیبهشت 1400،  ۵۱۳ هزار و ۵۴۵ فقره ثبت‌نام در سامانه کارا با اشتغال ۹۵۳ هزار و ۵۸۱ نفر انجام شده است.
به گفته وی، تسهیلات درخواستی ثبت شده در سامانه کارا برابر ۱۷ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان است و تاکنون ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان تسهیلات کرونا به بنگاه‌های آسیب‌دیده پرداخت شده که این رقم معادل ۶۷ درصد درخواست ثبت شده در سامانه کارا است. از اسفند ۹۸ همزمان با شیوع بیماری کرونا تاکنون ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته از کسب و کار آسیب دیده مختلف شناسایی شده‌اند.
پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب دیده متفاوت است و دولت مقرر کرد واحد‌هایی که به اجبار تعطیل شده‌اند به ازای هر نیروی انسانی ۱۶ میلیون تومان و واحد‌های فعال، اما متضرر از کرونا مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد است.در بخش خانوار نیز بیش از ۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار در دو مرحله پرداخت تسهیلات به یارانه‌بگیران معیشتی، از تسهیلات یک میلیون تومانی بهره‌مند شده‌اند.
علاوه بر اینها دولت برای جبران خسارت ناشی از کرونا تسهیلات و وام کم بهره‌ای را برای مستأجران در نظر گرفت. همچنین با تصمیم نهادهای ذیربط، برای حمایت از اجاره نشین‌ها، تمام قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده بود، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید شد.
حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد تعیین شد.

دویست و سی‌ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، در آغاز این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. حسن روحانی با تأکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت: دولت صریحاً تأکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، (اصناف و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمزارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارائه کرد. رئیس جمهوری درخصوص فعالیت‌ها در حوزه ارز دیجیتال و رمزارزها با تأکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمند‌سازی اقتصاد یک الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود. وی با تأکید براینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها، از ورود غیرکارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمزارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به پدیده جدید رمزارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه‌های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه‌ها و فضای مجازی در زمینه اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل‌ها و قوانین آن فعالیت مؤثر داشته باشند. روحانی تصریح کرد: تولید رمزارز تا پایان شهریورماه اکیداً ممنوع است و وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند./پاد

ادامه از صفحه 7
موضوع مهم دیگر برای رشد و رونق اقتصاد، حمایت واقعی و اصولی از تولید و سرمایه‌گذاری است. شعارهای زیادی از سوی دولت‌ها برای حمایت از تولید سرداده می‌شود اما تحقق این شعارها در اجرا حداقل است. موانع و گیروبندهای قانونی و بروکراسی‌های خفه کننده برای سرمایه‌گذاری و تولید باید کاهش یابد تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده رغبت به مشارکت در عرصه اقتصاد داشته باشد. اما متأسفانه همان مافیای اقتصادی قدرت گرفته مانع روابط اقتصادی با بقیه جهان شده و چوب لای چرخ بخش خصوصی مولد می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد تولید و سرمایه‌گذاری در بستر شفاف رخ دهد. کسی که طرح و ایده جدیدی برای سرمایه‌گذاری دارد، نباید معطل قوانین دست و پا گیر شود. فعالیت‌های مولد نیاز به سرعت عمل و پشتیبانی زیرساختی دارد.
تورم مزمن، مشکل ساختاری اقتصاد و ضدتولید است که دولت آینده باید برای رفع آن برنامه‌ای منسجم در حوزه سیاست‌های پولی داشته باشد. ثبات نسبی نرخ ارز نقش اساسی در ایجاد امنیت و آرامش برای تولید و صادرات دارد. دخالت‌های بی‌جا در اقتصاد از علل اصلی ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در اقتصاد است. اقدامات اساسی مهمی که دولت‌ها باید برای بهبود اقتصاد انجام دهند کارهای خیلی سختی نیست اما مافیای اقتصادی مانع اجرای اقدامات می‌شود. دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های اقتصادی را پیاده کنند و شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی را اگر توانمند و از حداقل قدرت لازم برای اجرا برخوردار باشند،بهبود بخشند.