گروه سیاسی/ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبرهای رسیده از وین مبنی بر تمدید تفاهم موقت ایران و آژانس را تأیید کرد. «رافائل گروسی» در یک نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، اعلام کرد که گفت وگوهای مفصل او با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به نتیجه رسیده است و دو طرف پذیرفتند اجرای تعهدات تفاهم موقت را یک ماه دیگر ادامه دهند؛ تصمیمی که ناظر به مذاکرات مفصل وین برای احیای برجام گرفته شده است تا فرصت کافی را به هیأت‌های دیپلماتیک برای حل و فصل موضوعات اختلافی باقی مانده جهت لغو تحریم‌ها و تعیین مسیر بازگشت امریکا به توافق هسته‌ای مهیا سازد.
از این رو مدیر کل آژانس در نشست روز گذشته با اعلام خبر تمدید یک ماهه تفاهم موقت با ایران گفت: «این توافق به تفاهم فنی دوجانبه موقت مربوط می‌شود که در ماه فوریه در تهران در خصوص آن به توافق رسیدیم. اول اینکه، اطلاعاتی که توسط تجهیزات فنی ما در مکان‌های مختلف در تهران جمع‌آوری می‌شود، همچنان ذخیره خواهد شد. مورد دوم اینکه تجهیزات، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت که در خصوص آن توافق کردیم، از همین حالا برای مدت یک ماه همچنان ادامه خواهد داشت و در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ (سوم تیرماه ۱۴۰۰) منقضی خواهد شد و این چیزی است که امروز در خصوص آن توافق کردیم».
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اهمیت تمدید این توافق را از سه ماه پیش بیشتر دانست زیرا به گفته او از ماه فوریه تاکنون فعالیت‌های زیادی هم از نظر کیفی و هم کمی در ایران صورت گرفته است.
او با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد توافق این بود که در پایان ضرب‌الاجل، اطلاعات موجود بر روی تجهیزات فنی پاک خواهد شد که هم‌اکنون چنین چیزی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: «تعدادی اسناد فنی  داریم که جزئیاتی از مکان‌هایی را دارد که ما دوربین‌ها و فلومتر‌ها و سیستم‌های الکترونیک آنلاین در آن‌جا نصب کرده‌ایم تا غنی‌سازی را که در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد، ضبط کند. اطلاعات دوربین‌ها تا یکماه آینده نیز تحویل آژانس نخواهد شد.»
به گزارش فارس، گروسی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پیامد‌های عدم توافق احتمالی طرف‌های برجام برای احیای این توافق هسته‌ای برای ادامه همکاری ایران و آژانس گفت: «در خصوص این مسأله باید در زمان مربوط به خود صحبت کنیم. من با دکتر صالحی توافق کردم ارتباط خود را حفظ کنیم و اوضاع را تحت نظارت داشته باشیم و بنا بر شرایط در خصوص اقدامات بعدی تصمیم‌گیری خواهیم کرد. تا ۲۴ ژوئن اتفاقات زیادی خواهد افتاد». مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تأثیر روند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بر تداوم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «من نگرانی ندارم، اطمینان دارم دولت بعدی ایران نیز به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد.»
همزمان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز سوم خردادماه ۱۴۰۰ فرصت سه ماهه در خصوص نگهداری داده‌های دوربین‌های نظارتی نصب شده در تأسیسات هسته ایران به پایان می‌رسد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تداوم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در مورد نحوه ادامه کار پس از انقضای زمان توافق قبلی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفت؛ با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به موازات مذاکرات وین در جریان می‌باشد، حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود.»
غریب آبادی: داده های سه ماه گذشته نزد ایران می ماند
کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس هم با بیان اینکه تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌های دوربین‌ها حداکثر به مدت یک ماه دیگر به اطلاع آژانس رسید، گفت: داده‌های سه ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی اتمی است و به آژانس منتقل نمی‌شود و داده‌های یک ماه پیش رو هم صرفاً نزد ایران خواهد ماند. او در این زمینه افزود: در رابطه با حذف یا انتقال داده‌ها، همان شرایط تفاهم مشترک سه ماهه همچنان حاکم خواهد بود. نماینده دائم کشورمان به کشورهای طرف مذاکره توصیه کرد تا از این فرصت که بر اساس حسن نیت ایران فراهم شده است، در جهت لغو کامل تحریم‌ها به گونه‌ای عملی و قابل راستی آزمایی استفاده کنند.
استقبال اروپا و روسیه
اروپا از تمدید تفاهم ایران و آژانس استقبال کرد. «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این رویداد با بیان اینکه «تأسیسات هسته‌ای ایران بیشترین نظارت را در جهان دارند»،  به مذاکرات احیای برجام در وین بین ایران و گروه ۱+۴ اشاره کرد و افزود: «ایران آماده است تا به اجرای کامل تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای برگردد اگر واشنگتن هم به بخش اقتصادی توافق عمل کند».
نماینده روسیه در وین هم تمدید تفاهم موقت را اقدامی قابل تقدیر توصیف کرد. «میخائیل اولیانوف» در این خصوص نوشت: «ایران تفاهم‌نامه موقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای یک ماه تمدید کرد. گامی قابل تقدیر. این به حفظ فضای جدی گفت‌وگوهای وین درباره برجام کمک می‌کند و یک نتیجه موفقیت‌آمیز در خصوص تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق هسته‌ای را تسهیل می‌کند».
ایران و آژانس اوایل اسفند ماه سال گذشته و در پی تصمیم ایران برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به یک تفاهم فنی دوجانبه موقت دست یافتند که بر اساس آن قرار شد ایران تا سه ماه اجازه دهد دوربین‌های نصب شده در شماری از تأسیسات یا ساختمان‌ها به منظور ضبط داده‌ها در محل خود حفظ و به کار خود ادامه دهد و همچنین در این مدت سوابق کامل برخی فعالیت‌ها مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین‌ها را حفظ کند.

وزیر خارجه ایران به همتای امریکایی خود یادآوری کرد که لغو تحریم‌های امریکا وظیفه اخلاقی و قانونی امریکا است و نباید از آن به‌عنوان اهرم مذاکره استفاده کرد. این اظهارات محمدجواد ظریف در واکنش به ادعای «آنتونی بلینکن» بود که در مصاحبه‌ با شبکه «ای‌بی‌سی» مدعی شده است هنوز نشانه‌ای از سوی ایران مبنی بر بازگشت به تعهدات برجامی اش مشاهده نشده است. «بلینکن» با اشاره به اینکه خیلی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران درحال حاضر و در طول چهار سال گذشته ذیل فشار حداکثری دولت قبلی پیش می‌روند، این را هم گفت که بدون شک فشار حداکثری نتیجه‌ای را که به‌دنبال آن بودیم - که توقف تمامی این فعالیت‌ها است - به ارمغان نیاورد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در واکنش به این اظهارات بلینکن در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد، گفت: «آنتونی بلینکن! لغو تحریم‌های دوران ترامپ یک وظیفه قانونی است و یک اهرم مذاکره نیست». او سپس با انتقاد از تحریم‌های ترامپ علیه ایران ادامه داد: «به کار ترامپ نیامد- به کار شما هم نمی‌آید میلیاردها دلار از پول مردم ایران که بواسطه قلدری ایالات متحده در خارج از کشور مسدود شده را آزاد کنید.» ظریف سپس در پایان توئیت خود گفت: «تاریخ انقضای میراث ترامپ گذشته است. (جو بایدن) رئیس‌جمهوری امریکا! آن را رها کن.»
عراقچی: امریکا در حال حرکت به سمت برداشتن تحریم‌های کامل است         
سیدعباس عراقچی، رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین هم در توئیتی در پاسخ به وزیر امور خارجه امریکا نوشت: «اصول یکی است: امریکا به‌عنوان طرفی که برجام را ترک کرده است، باید اول تحریم‌های خود را بردارد. پس از راستی‌آزمایی ایران اجرای کامل برجام را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد: آیا امریکا آماده است؟»
عراقچی همچنین در گفت‌وگو با پرس تی وی اعلام کرد که تا وقتی امریکا تمام تحریم‌های خودش را لغو نکرده و به برجام برنگشته باشد، هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بویژه در حوزه غنی‌سازی نه متوقف می‌شود و نه حتی روند کاهشی پیدا می‌کند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه اضافه کرد: نشانه‌هایی بروز کرده است که امریکایی‌ها در حال بررسی مواضع خودشان و حرکت به سمت برداشتن تحریم‌های کامل هستند؛ ولی ما هنوز در موقعیتی نیستیم که قضاوت کنیم و هنوز مذاکرات به جمع‌بندی نرسیده است. عراقچی افزود: تصور می‌کنم که ما مسیر طولانی‌تری را در پیش داریم؛ اگرچه که حرکت ما حرکت رو به جلوست و فضای مذاکرات فضای سازنده ای است.

رئیس قوه قضائیه گفت: بررسی علت قطعی‎های مکرر برق با توجه به در پیش بودن تابستان و افزایش مصرف برق در این فصل، یکی از مصادیق اصلی رسیدگی به حقوق عامه است و نباید نسبت به تضییع این حق بی‌توجهی صورت گیرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و بزرگداشت مقاومت مردم این شهر حماسه‌ساز، تقارن این روز و ایام «مقاومت مردم مظلوم دزفول» با «مقاومت و پیروزی مردم فلسطین در برابر صهیونیست‎ها» را الهام‌بخش دانست. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش «صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی» را از مهم‌ترین مأموریت‎های دستگاه قضا عنوان کرد که مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولان عالی قضایی بر پیگیری آن تأکید کردند. او گفت: دانشگاه‎ها، حوزه‎ها و مراکز پژوهشی قوه قضائیه باید ابعاد و مصادیق حقوق عامه را روشن کنند تا آنچه به عنوان وظایف دستگاه قضا در قانون اساسی تعیین شده، با بهترین روش‌های اجرایی و میدانی پیگیری شود. وی از حق آموزش، حق بهداشت و حق برخورداری از مسکن مناسب به عنوان نمونه‎هایی از مصادیق حقوق شهروندی یاد کرد و گفت: دادستانی کل کشور اقدامات خوبی برای احقاق حقوق عامه انجام داده، اما کارهای انجام شده کافی نیست و حقوق مردم باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. رئیسی بر لزوم توجه به اصل پیشگیری در پیگیری حقوق عامه نیز تأکید کرد و افزود: حقوق عامه به‎معنی حقوق همه مردم است و هر جا بحث حقوق مردم مطرح است، باید به‎طور جدی مراقبت شود تا حقوق مردم از سوی هیچ‎کسی در هر جایگاهی که قرار دارد تضییع نشود. وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضائیه درباره موضوع قطعی مکرر برق در روزهای گذشته، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور را مأمور بررسی و پیگیری علت این قطعی‌ها کرد. او با اشاره به در پیش بودن تابستان و افزایش مصرف برق در این فصل گفت: این موضوع یکی از مصادیق اصلی حقوق عامه است و نباید نسبت به تضییع آن بی‌توجهی صورت گیرد.

ادامه از صفحه اول / چند ماه بعد از این، در تاریخ 19/8/1398 لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی نیز به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهوری تدوین و در کمیسیون لوایح دولت بررسی و در هیأت وزیران تأیید و تصویب و نهایتاً توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. این لایحه نیز همچون لایحه شفافیت، گستره‌ای فراگیر دارد و به نوعی مکمل کارکرد زیرساختی و پیشگیرانه لایحه شفافیت است. کارکرد پیشگیرانه و سلامت‌مدار دو راهبرد اساسی ناظر به شفافیت و مدیریت تعارض منافع در ساختار اداری، اقتصادی و اجتماعی ما چنان چشمگیر و غیر‌قابل‌انکار است که در برنامه پیشنهادی اخیر قوه قضائیه نیز، دو راهبرد نخستین و بنیادین از راهبردهای دوازده‌گانه شورای عالی پیشگیری از جرم صراحتاً و مستقیماً به شفافیت و مدیریت تعارض منافع اختصاص یافته و در جلسه این شورا نیز از میان راهبردهای دوازده‌گانه، این دو راهبرد به تصویب رسیده است. با همسو شدن قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی نمایندگان قوه مقننه در شورای عالی پیشگیری از جرم، دیگر جایی برای تردید نسبت به ضرورت و فوریت پیشبرد این دو سیاست به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با فساد و ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری سلامت اداری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، باقی نمانده است. مستندات گام‌های پیشنهادی در شورای عالی پیشگیری از جرم، از فقدان یا موقت بودن مبانی قانونی و ابهام یا عدم کفایت بستر حقوقی اجرای راهبردهای مورد اشاره در بسیاری از گام‌های ضروری برای تحقق این راهبردها پرده برمی‌دارند. برخی طرح‌های جایگزین پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مانند طرح مربوط به مدیریت تعارض منافع، قطع نظر از اینکه تنها چند ماده از کل لایحه مربوط به موضوع است، به دلیل عدم حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عدم درج دیدگاه‌های کارشناسی آنان، در عمل رافع کاستی‌ها و وافی به مقصود نخواهد بود. دلیل تقدم و برتری لایحه دولت بر طرح نمایندگان در بیشتر نظام‌های حقوقی و انتظار از قوه مجریه به ارائه پیشنهاد و ابتکار عمل در قانونگذاری نیز تقویت بعد کارشناسانه و واقع‌گرایانه تقنین، کارکرد‌گرایی قانون برای پاسخگویی به مشکلات موجود، ارتقای قابلیت اجرایی قانون، جلوگیری از اختلاط قلمرو صلاحیت‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به قوه مقننه از طریق درج ابعاد و شیوه‌ها و سیاست‌های اجرایی قانون در طرح‌هاست. گذری بر طرح‌های انبوه مطرح در مجلس در طول یک سال گذشته که ظاهراً تا هفتصد طرح رسیده است، نشانگر شتاب بی‌اندازه و بی‌توجهی به ضروریات قانونگذاری در ارائه و حتی تصویب بسیاری از آنها می‌باشد. ایرادات مشترک طرح‌ها و مصوبات ناشی از آنها مقتضی بازگشت به سیاست تقدم لوایح بر طرح‌ها و اهتمام و تسریع در رسیدگی به لوایح است. برای روشنگری، بخشی از ایرادات مشترک بسیاری از طرح‌ها در زیر تبیین می‌شود:
 داشتن بار مالی: برابر اصل 75 قانون اساسی، ارائه طرح از سوی نمایندگان در صورت کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی باید همراه با تعیین طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید باشد. این در حالی است که در بسیاری از طرح‌ها، شاهد عدم رعایت این اصل از قانون اساسی هستیم.
 ورود به حوزه اجرا و وظایف اختصاصی رئیس‌جمهوری و دولت و قوه مجریه: بسیاری از طرح‌ها وارد حوزه‌های اجرایی مانند تشکیل، انتزاع یا ادغام دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی یا ابتکار الحاق و خروج از معاهدات و توافقات بین‌المللی یا جزئیات شیوه‌ها و ترتیبات اجرایی قانون شده‌اند که با اصول(57)، (60)، (125) و (126) قانون اساسی و بندهای (5) و (8) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سازگار نیست.
 تداخل صلاحیت‌ها: در بسیاری از موارد طرح‌ها با ورود در حوزه صلاحیت نهادها و شوراهای دیگر مندرج در قانون اساسی مانند شورای امنیت یا هیأت دولت یا... صلاحیت‌های تخصصی دستگاه‌ها را نادیده گرفته‌اند.
 عدم توجه به ابتکار دولت در بودجه و برنامه: طرح‌هایی مانند «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» آشکارا مغایر اصل (52) قانون اساسی مبنی بر لزوم تدوین و ارائه بودجه از طریق لایحه و توسط دولت و بند (7) سیاست‎های کلی نظام قانونگذاری است.
 جرم انگاری و قضاگرایی: در بسیاری از طرح‌ها، نمایندگان محترم مجلس اقدام به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده‌اند که با سیاست‌های جرم‌زدایی و قضازدایی به عنوان سیاست مورد اقبال در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی ما و بند (14) سیاست‌های کلی قضایی، مغایرت دارد.
ملاحظات پیش‌گفته، ضرورت اعلام وصول فوری و بدون وقفه لوایح و نیز رسیدگی به آنها با رعایت تقدم و سرعت متعارف و مورد انتظار را آشکار می‌سازد. امید است با تعامل سازنده لوایح بنیادینی چون شفافیت و مدیریت تعارض منافع که برای اصلاح دیوانسالاری کشور و بهبود مدیریت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیاتی است به سرانجام روشنی از نظر تقنینی و اجرایی برسد. در غیر این صورت، ارتقای سلامت و مقابله با فساد به اعلامات رسانه‌ای در خصوص چند پرونده و چند فرد تقلیل خواهد یافت و به نتیجه ملموس و مؤثری برای مردم منتج نخواهد شد.

تکذیب ادعایی درباره کارخانه تولید پهپاد

   خبر اول اینکه، یک منبع  آگاه در وزارت دفاع وقوع هرگونه آتش‌سوزی در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و صنایع وابسته به آن در اصفهان را تکذیب کرد. این منبع به نور نیوز گفت: آتش‌سوزی مورد اشاره رسانه‌های معاند متعلق به بخش خصوصی بوده که در امر تولید مواد محترقه فعالیت می‌کند. گفتنی است، وب‌سایت روزنامه انگلیسی گاردین دیروز مدعی شده بود که در کارخانه تولید هواپیماهای بدون سرنشین «هسا» در اصفهان آتش‌سوزی رخ داده و آن را به تهدیدات اسرائیل علیه ایران مرتبط دانسته بود.

نظارت دو نماینده زن مجلس ایران بر انتخابات سوریه

  خبر دیگر اینکه، یک هیأت پارلمانی از مجلس شورای اسلامی ایران بنا بر دعوت دولت سوریه به این کشور سفر کرده و قرار است بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که چهارشنبه ۵ خرداد برگزار می‌شود، نظارت کند. به گزارش ایرنا، این هیأت پارلمانی شامل زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فاطمه مقصودی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها است. زهره الهیان گفت:  شواهد حاکی از آن است که انتخاباتی با مشارکت بالا را شاهد خواهیم بود و مردم به مناسب‌ترین فرد برای بازسازی سوریه و تحقق پیشرفت این کشور رأی خواهند داد و دولت آینده سوریه نیز با پشتوانه رأی بالای مردم قوی و مقتدر خواهد بود. فاطمه مقصودی هم افزود: ما خواهان دموکراسی و استقلال کشورها هستیم و به تمامیت ارضی آنها احترام می‌گذاریم، مرزهای همه کشورها را محترم می‌شماریم و خواستار آزادی همه ملت‌ها هستیم، ما می‌خواهیم مردم خودشان حاکم بر سرنوشت‌شان باشند، این می‌تواند امنیت منطقه را تأمین کند.

FATF  چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود

  دست آخر اینکه، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی کرد که تکلیف لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف قبل از استقرار دولت جدید تعیین شود. به گزارش خبرآنلاین، باهنر گفته است: انتخابات با استقرار دولت حدود دو ماه فاصله دارد. پایان دولت دوازدهم اواخر مردادماه است. FATF در مجمع بحث‌های زیادی را داشته است. مقام معظم رهبری این اجازه را به مجمع تشخیص مصلحت دادند تا در این یک سال آن را بررسی کنند. از طرفی ستاد مقابله با کرونا به خاطر شرایط و کهولت سنی اعضا اجازه برگزاری جلسات را به‌صورت حضوری نداده است. فکر می‌کنم ظرف دو الی سه ماه آینده و بعد از انتخابات و قبل از استقرار دولت جدید تعیین و تکلیف می‌گردد.

همزمان با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر و روز «مقاومت، ایثار و پیروزی»، سردار سرلشکر پاسدار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف ارزیابی آمادگی‌های رزمی و دفاعی یگان‌های عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در رأس هیأتی از معاونین ستاد فرماندهی کل سپاه، از مرزهای جنوب شرق کشور بازدید کرد. سرلشکر سلامی همچنین به‌منظور ارزیابی وضعیت امنیتی مرزهای جنوب شرق کشور با همراهی سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در نقطه صفر مرزی حضور یافت.
به گزارش فارس، فرمانده کل سپاه در حاشیه این بازدید مرزهای ایران اسلامی را غیرقابل نفوذ توصیف کرد و گفت: در تمام طول خطوط مرزی ما با کشورهای همجوار، بویژه کشور پاکستان در جنوب شرق، برادران ما در مهندسی نیروی زمینی سپاه تمام نقاط مشرف را به دژ و قلعه مستحکم تبدیل کرده‌اند؛ علاوه بر این، جاده‌های وسیعی نیز در راستای مرز و عمود بر آن ساخته شده است. وی با تأکید بر اینکه استحکام و ثبات یک کشور به استحکام و ثبات مرزهای آن وابسته است، افزود: هیچ کشوری وجود ندارد که بدون داشتن مرزهای امن، امن باشد.