گروه اقتصادی - 44 اقتصاددان ایرانی در بیانیه‌ای مفصل از نامزدان ریاست جمهوری خواسته‌اند که به 18 سؤال اقتصادی- سیاسی پاسخ شفاف دهند تا آینده اقتصاد ایران مشخص شود. در میان این 44 اقتصاددان، استادان دانشگاه از اقصی نقاط کشور و نیز خارج از کشور مانند دکتر خیرخواهان، دکتر اندایش، دکتر بخشی، دکتر شیرازی، دکتر صالح نیا، دکتر امام وردی و دکتر درخشنده  و دکتر عباس امینی فرد از دانشگاه استراسبورگ فرانسه قرار دارند.
این 44 اقتصاددان بیانیه خود را پویش «اقتصاد برای آینده ایران» نام نهاده‌اند.
در این بیانیه آمده است که پویش «اقتصاد برای آینده ایران» مستقل از هر‌جناح سیاسی و کاندیدای خاصی بوده و صرفاً نظرات برخی اقتصاددانان را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور منعکس می‌کند. بنا به مسئولیت اجتماعی اقتصاددانان، هدف این پویش شفاف‌تر شدن برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری و افزایش آگاهی مردم برای انتخاب بهتر است و از کاندیداهای ریاست جمهوری می‌پرسد: «چه اقدام کاربردی مشخصی برای رفع هر یک از معضلات و مسائل اقتصادی مهم کشور انجام خواهند داد؟» این بیانیه با اشاره به این نکته که همیشه بین اهداف اقتصادی یک بده-بستان وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهینه بگیرد، آمده است: هدف این پویش شفاف‌سازی انواع بده-بستان‌ها است و پرسیدن از سیاستمدار که برای تحقق وعده خود کدام متغیر اقتصادی را می‌خواهد فدای آن کند؟ ممکن است اجرای یک سیاست در کوتاه مدت باعث فشار بیشتر بر مردم شود، اما در میان مدت و بلند مدت موجب افزایش رفاه پایدار شود. معمولاً کاندیداها تلاش‌می‌کنند توجه مردم را به سمت بهبود رفاه زودگذر با شعارهای عامه‌پسند جلب کنند، تا موفق شوند رأی عده بیشتری را به خود اختصاص دهند. لذا باید مردم را هوشیار کرد که هنگام انتخاب خود عوامفریبان را تشخیص دهند.
در ادامه این بیانیه آمده است که کشور ما و رئیس‌جمهوری به لحاظ اقتصادی، برای سال‌های آینده باید در مسیر زیر گام بردارد:
۱- افزایش رشد اقتصادی و اشتغال پایدار. ۲- کاهش نرخ تورم به تک رقمی و سپس تورم زیر ۵ درصد. ۳- کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد. ۴- حفظ ارزش پول ملی. ۵- افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان. ۶- کاهش فساد و ایجاد شفافیت. ۷- ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک و هزینه مبادله. ۸- ایجاد و تقویت بسترها و ساختار رقابتی اقتصاد و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی ۹- انضباط مالی و پولی. ۱۰- تعامل سازنده با دنیا، دیپلماسی قوی و رفع تحریم. ۱۱- تنظیم اقدامات سیاسی در جهت اهداف اقتصادی و حداکثرسازی رفاه اجتماعی. ۱۲- استفاده بهینه و پایدار از منابع طبیعی و سرمایه‌ای. ۱۳- هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف بهینه اقتصادی. ۱۴- قانع کردن مردم برای اندیشیدن به عواقب بلندمدت برنامه‌های رفاه زودگذر و پذیرش سختی برنامه‌هایی که رفاه بلندمدت دارند. ۱۵- تقویت عدالت در تصویب و اجرای قوانین و مقررات. ۱۶- زدودن سیطره سنت‌گرایی تجدد ستیز از نظام اقتصاد سیاسی کشور. ۱۷- تقویت جایگاه قوه مجریه،
جهت صراحت و شفافیت برنامه و اقدام عملی نامزدهای محترم، پرسش‌هایی مطرح می‌شود که برای گام نهادن در این مسیر به‌عنوان رئیس‌جمهوری چگونه می‌خواهید اقدام کنید؟ پرسش‌های 18 گانه عبارتند از:
۱- در بین اهداف عمده اقتصادی (رشد اقتصادی، اشتغال کامل، کاهش تورم به تک رقمی و ثبات قیمت‌ها، بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر و توسعه پایدار زیست محیطی)، کدام یک از اولویت بیشتری برای شما برخوردار است؟ یا کدام ترکیب را انتخاب می‌کنید؟
2- برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، به جز به کارگیری سیاست های متعارف اقتصادی، اجرا، هماهنگی، کاهش زمینه های فساد و رانت، شناسایی و مدیریت تعارض منافع، کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی، تشویق انگیزه های تولید،  شایسته سالاری، اصلاحات در نظام بانکی و نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش مداخلات قیمتی و آزادی اقتصادی، تعامل با دنیا و  مقررات زدایی از تولید،  و ... مهم هستند. شما چه برنامه‌ی اجرایی برای حل این موارد و حصول به رشد های اقتصادی ۶ درصدی و بالاتر دارید؟  یا حل کدام یک از موارد فوق را جزو اولویت کاری خود می دانید؟
۳- می‌دانیم چاپ پول برای تأمین کسری بودجه‌های مداوم و تسهیلات و اعتبارات تکلیفی به بانک‌ها، نبود قدرت قانونی کافی بانک مرکزی برای نظارت قوی بر بانک‌ها و در کل سلطه عام مالی، موجب تورم است؛ در عمل چگونه می‌خواهید بر این مشکل فائق شوید، در حالی‌که نیازمند انضباط و شفافیت مالی و پولی، خرج نکردن از خلق پول، دادن قدرت قانونی کافی به مقام پولی و در افتادن با هسته سخت قدرت و جلوگیری از کژمنشی‌ها و فساد نهادهای مختلف پولی و مالی است؟
۴- در حال حاضر اکثر منابع تأمین بودجه و تکالیفی که دولت به بانک‌ها برای تأمین اعتبار خارج از ارقام سند بودجه می‌کند، از جیب طبقه متوسط و کم درآمد (مالیات و مالیات تورمی) و نه ثروتمندان، تأمین می‌شود. شما چگونه می‌خواهید نظام مالیاتی را اصلاح کنید؟ که: اولاً از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود؛ و ثانیاً مالیات منبع اصلی این خرج‌ها باشد و نه خلق پول.
۵- آیا می‌توانید اصلاحات ساختاری را در بودجه با توجه به فشارها و تضاد منافعی که وجود دارد، انجام دهید که کسری بودجه و تورم کاهش و بودجه کارآمدتر شود؟ آیا می‌توانید نظام سنجش بهره‌وری عوامل تولید که در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، را برای اصلاح بودجه مستقر کنید؟
6- برای به اتمام رساندن طرح‌های نیمه تمام چه برنامه‌ای دارید؟ و چه مکانیزمی می‌خواهید پی بگیرید که طرح‌های جدید بموقع به پایان رسند؟
۷- ثبات اقتصاد کلان یک مؤلفه مهم و تعیین کننده در سرمایه گذاری، تولید و کلاً برنامه فعالین اقتصادی است. چگونه می‌توانید شرایطی را فراهم کنید که قیمت‌ها و نرخ ارز (که با چرخه‌های تکراری شوک ارزی مواجه بوده‌ایم) بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود و بدون دخالت مستقیم دولت، نوسانات شدید آن گرفته شود؟
۸- می‌دانیم قسمتی از تورم سال‌های اخیر ناشی از تحریم است؛ چگونه می‌خواهید تحریم را از میان بردارید؟ یا اقتصاد را از نو در معرض تحریم‌های جدید قرار ندهید؟ تحریم غیر از اثر بر تورم، روی تولید ملی و ثبات اقتصادی، انتقال فناوری، سلامت و درمان، فقر و رفاه و... هم آثار عمیق گذاشته است.
۹- ایران دارای یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان(۱۴درصد) است، که خود موجب فقر است. چه راهکاری برای افزایش نرخ مشارکت زنان دارید؟ اولویت شما اشتغال کدام گروه هدف است؟
۱۰- می‌دانیم که نبود امنیت اقتصادی و سیاسی و ریسک‌های بالا موجب کاهش سرمایه‌گذاری است، (به طوریکه که طی سال‌های قبل نرخ سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است) چگونه می‌خواهید امنیت اقتصادی ایجاد کنید و ریسک را کاهش دهید که هم امکان رشد سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود و هم از فرار سرمایه به خارج جلوگیری شود؟
۱۱- عموم مردم به‌دنبال کنترل و دخالت بیشتر دولت هستند، در حالی‌که این دخالت‌ها هم جنبه‌های رقابتی اقتصاد را خدشه دار می‌کند و هم سبب بزرگتر شدن هزینه‌های دولت و کسری بودجه و تورم و ناکارایی و سردرگمی فعالان اقتصادی است. چگونه می‌توانید آنها راضی کنید که با دخالت و پول‌پاشی اوضاع بدتر می‌شود و دولت باید فقط با سیاستگذاری و تنظیم قواعد بازی و توزیع مجدد طی نظام مالیاتی و یارانه، بازارها را با ثبات کنید؟
۱۲- آیا برنامه‌ای برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دارید؟ چگونه عمل می‌کنید که منافع آن بیشتر از عوارض آن باشد؟
۱۳- برای اصلاح ساختار بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی چه برنامه‌ای دارید؟
14- برای مدیریت منابع آبی کشور، در سطح فضای منطقه‌ای و در سطح فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً برای پروژه‌های اقتصادی جدید، چه برنامه عملی دارید؟
۱5- عوامل غیر اقتصادی متعددی (مانند سیاست خارجی و نحوه بازی در منطقه و دنیا، نظام قضایی، نظام انگیزشی و پاداش و تنبیه، تضاد و جنگ قدرت باندها و جناح‌های مختلف، مشارکت ندادن احزاب و اندیشمندان مختلف در تصمیم گیری‌ها، ناهماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیت، دخالت‌ها، مصوبات مختلف و لحظه‌ای سر در گم کننده و احیاناً متناقض، حکمرانی ضعیف، انحصارات، مجوز‌ها و امضاهای طلایی، تفکر غالب در اولویت نبودن اقتصاد، سیطره سنت‌گرایی تجدد ستیز، ترجیح منافع باندی و گروهی بر منافع اجتماعی مردم در بین مسئولان و گسترش فساد) بر اقتصاد کشور سایه افکنده‌اند؛ شما به‌عنوان رئیس‌جمهوری چگونه می‌توانید آنها را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه مردم همسو کنید؟
۱6- برای اینکه بتوان رفتار فعالان اقتصادی را در یک اقتصاد نوین و پیچیده، کنترل و هدایت نمود، باید انگیزه‌های فردی را رسمیت شناخت؛ که آن هم بیشتر بر منفعت شخصی استوار است. سپس با همین مکانیزم (مشوق‌ها و تنبیهاتی که بر نفع شخصی آنها اثر می‌گذارد) رفتار آنها را به سمت بهینه اجتماعی و هدفمند هدایت کرد. دولت شما چقدر به این مقوله واقف است؟ و چگونه در بخش‌های مختلف می‌خواهد آن را اجرایی کند تا کمتر به توصیه‌های اخلاقی و ارزشی در کنترل فساد، سرپیچی‌ها و کژمنشی‌ها بپردازد؟ این مورد می‌تواند مبنای علمی برای کاهش فساد، قاچاق کالا و ارز و هر نوع رفتار انحرافی از قوانین و مقررات باشد.
۱7- برای عملکرد مطلوب اقتصادی نیازمند یک تیم اقتصادی قوی، هماهنگ و با استراتژی توسعه‌ای مشخص علمی است. چه شاخص‌هایی برای انتخاب تیم اقتصادی خود (رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی) در نظر دارید؟ این تیم را معرفی کنید. چه مکانیزمی برای استفاده پیوسته از پتانسیل کارشناسی موجود در سطح کشور دارید؟
۱8- در پایان برای متعهد ماندن بر وعده‌های خود و پاسخگویی به مردم، چه مکانیزمی را برای رصد و پایش این وعده‌ها توسط رسانه‌ها و اقتصاددانان مستقل پیشنهاد می‌دهید؟

توضیحات وزارت اقتصاد در خصوص تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در پی سؤالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه‌های گروهی در خصوص استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد. به‌گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)،  در این اطلاعیه آمده است:
۱) بازار سرمایه در طبقه ‌بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
۲) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر نماید که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانک ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
۳) بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) بواسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ همت) و فرایند تدریجی انتشار طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از ۱۳۰ همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵ همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریباً به میزان ۶۱ همت نیز طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.

رفع توقیف دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ

رئیس کل بانک مرکزی: دیوان عالی لوکزامبورگ، حکم دادگاه این کشور در رفع توقیف دارایی بانک مرکزی را تأیید کرد. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: دیوان عالی لوکزامبورگ در مرحله فرجام با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطرح شده در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرد. همتی در این باره گفت: براساس اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی شعبه لاهه، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله فرجام نیز با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطرح شده در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: با صدور این رأی، زمینه رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در آن کشور در سایر پرونده‌های مشابه نیز فراهم خواهد شد و سایر دادگاه‌ها هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود.