گروه سیاسی/  اعلام نظر دیروز یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، همچون شوکی جدید بود به خبرها و تحرکات انتخاباتی. شورای نگهبان آیین‌نامه جدید شرایط ثبت نام انتخابات ریاست  جمهوری را تصویب و به وزارت‌ کشور ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که براساس آنچه از جزئیات آن خبری شده، باید گفت اگر مهر تأییدی  بر بخش‌هایی از اصلاحیه مجلس یازدهم بر قانون انتخابات ریاست جمهوری نباشد، قانونگذاری شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری است  این امر یعنی قانونگذاری شورای نگهبان نـــــه تنها بی سابقه است، بلکه در نتیجه آن و اینکه در نتیجه آن برخی از نامزدهای فعلی حتی اجازه ثبت نام در انتخابات را هم نخواهند داشت و در حقیقت کار آنها به بررسی صلاحیت‌ها نمی‌رسد.
به گزارش ایرنا، ‌هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته با بیان اینکه مطابق مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، شرایط ثبت نام نامزدها ساماندهی شد، گفت: «در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفاً با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود هزار و 200 نفر از آن‌ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام‌شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند.» طحان نظیف با بیان اینکه طبیعتاً صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمی‌شود و در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده است، افزود: در جلسه  روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت اعضای شورای نگهبان پس از بحث و گفت‌وگوهای فراوان مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.»
به گزارش فارس، براساس  ابلاغیه شورای نگهبان، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید «در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند»، «حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند»، «سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده داشته باشند.» این ابلاغیه همچنین تأکید دارد که «وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند» و «تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.» به این ترتیب این ابلاغیه بعضی از گزینه‌های احتمالی حضور در انتخابات ریاست جمهوری را پیشاپیش حتی از ثبت نام برای انتخابات بازداشته است. به طور مثال محمدجواد آذری جهرمی که  متولد 25 شهریور 1360 است و در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سه ماه از 40 سال کمتر دارد نخواهد توانست ثبت نام کند همچنان که ثبت نام محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال سن برای انتخابات 1400 ممنوع شد. همچنین احتمالاً باید از ثبت نام مصطفی تاجزاده به دلیل محکومیت سیاسی سال‌های گذشته‌اش جلوگیری شود.
چنین ابلاغیه‌ای طبیعتاً با واکنش‌هایی نیز همراه بود. از جمله به گزارش ایلنا، آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به آن با تأکید بر اینکه قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است، گفت: «شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است.» این فعال سیاسی از دولت و به طور مشخص وزارت کشور خواست زیر بار این مصوبه غیر قانونی نرود.
بیش از 11 هزار نفر از نامزدهای شوراها رد صلاحیت شده‌اند
دیروز همچنین چاره‌جویی برای رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات شوراها در جلسه مشترک وزیر کشور با رئیس مجلس با مقاومت و مخالفت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مواجه شد.  در حالی که نتیجه جلسه روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، محمدباقر قالیباف و سه عضو از پنج عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها به این تصمیم منتهی شده بود که «صلاحیت افرادی که استعلام آنان از همه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیأت نظارت مورد تأیید قرار گیرد»؛ روز گذشته اطلاعیه‌ای از سوی هیأت مرکزی نظارت منتشر شد که محتوای آن اعتراض به این تصمیم و به نحوی، اعلام نپذیرفتن آن بود.
به گزارش «ایران»، در این اطلاعیه با اعتراض تلویحی به اینکه دو تن از اعضای هیأت از جمله حمیدرضا کاظمی رئیس آن در جلسه مذکور حضور نداشته‌اند و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تنها مرجع نظارتی انتخابات شوراها است، تأکید شده که این هیأت «در تصمیمات خود دارای استقلال است و شیوه اخذ تصمیم هیأت نیز به صراحت  در قانون بیان شده است.» در این اطلاعیه با اصرار بر اینکه تصمیمات جلسه روز یکشنبه  نمی‌تواند مرجع تصمیم‌گیری قانونی باشد، تأکید شد: «مطابق قانون، نظر نهایی و رسمی را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌کند و این هیأت برای بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند از منابع و مراجع مختلف استفاده کند.» تأکید این اطلاعیه برامکان استفاده از منابع و مراجع مختلف در حالی است که قانون انتخابات شوراها بر چهار مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات ، سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه تصریح دارد و با این حال در این دوره اطلاعات سپاه نیز به مراجع استعلام افزوده شده است. طیفی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر این تفسیر اصرار دارند که می‌توان به گزارشات مراجع دیگری نیز استناد کرد و فراتر از آن، نگاهی استصوابی به تأیید صلاحیت‌ها داشت.
به هر ترتیب اطلاعیه روز گذشته هیأت مرکزی نظارت بلافاصله با واکنش یکی از اعضای این هیأت مواجه شد. به گزارش ایرنا، محسن پیرهادی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد رد صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر از سوی هیأت‌های اجرایی و نیم دیگر از جانب هیأت‌های نظارت شهرستان صورت گرفته و به طور دقیق‌تر 5 هزار و 82 نفر در هیأت اجرایی و 6 هزار و 318  نفر توسط هیأت نظارت از مجموع  51 هزار و 197 داوطلب رد صلاحیت شده‌اند، گفت: متنی که منتشر شد، صرفاً نظر شخصی بعضی از اعضای هیأت نظارت بود وگرنه چنانچه بیانیه‌ای بخواهد از سوی هیأت نظارت صادر شود، می‌بایست با نظر جمعی و هماهنگی باشد. عضو هیأت رئیسه مجلس سپس با تأکید بر ضرورت رعایت حق مردم از سوی هیأت‌های نظارت در استان‌ها و هیأت مرکزی ادامه داد:  ضروری است هیأت‌های نظارت استانی بویژه در شهرستان‌ها و استان‌هایی که رقابت قومی و مذهبی وجود دارد، به دور از نگاه سیاسی – جناحی، قومی و مذهبی در بررسی شکایات و احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا مراقب آبروی مردم باشند و هوشیار باشند که خواسته یا ناخواسته در جهت تأمین منافع شخصی یا گروهی حقی از فردی را ضایع نکنند.

برش
آیت‌الله جنتی: داوطلبان وعده‌های بدون پشتوانه ندهند

دبیر شورای نگهبان درباره بیانات رهبر انقلاب درباره انتخابات، گفت: نامزدها باید در فرایند تبلیغات انتخابات، حرف‌های درست و کارشناسی شده بزنند و در عمل نیز به آن پایبند باشند و بدانند مردم از آنان مطالبه خواهند کرد؛ پس از همین امروز درست سخن بگویند و وعده‌های بدون پشتوانه ندهند.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله احمد جنتی در جلسه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با قدردانی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات و حمایت از شورای نگهبان، افزود: مقام معظم رهبری همواره از عملکرد شورای نگهبان حمایت کرده‌اند و ما نیز با این حمایت‌ها دلگرم می‌شویم و رهنمودهای ایشان را سرلوحه عمل خود قرار داده و به وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی خود عمل می‌کنیم. وی با اشاره به این بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که «کسی که می‌خواهد وارد عرصه انتخابات شود، باید معتقد به اسلام، قانون اساسی و رأی مردم باشد؛ لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود» تأکید کرد: همان‌طور که معظم‌له فرمودند، نامزدهای انتخابات باید به اسلام، قانون اساسی و رأی مردم معتقد باشند و این موارد برای نامزدهای انتخابات از اصول خدشه‌ناپذیر است. آیت‌الله جنتی با بیان اینکه همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند «انتخابات فرصت مهم و بی‌نظیری برای استحکام پایه‌های اقتدار و امنیت کشور» است و انتخابات را تجلی اقتدار ملی می‌دانیم، تصریح کرد: اینکه بارها گفته شده نظام جمهوری اسلامی «مردمی» است، جلوه‌هایش را می‌توان در مقاطع زیادی دید که مظهرش در انتخابات‌هاست که این حضور مردم در واقع موجب استحکام پایه‌های نظام اسلامی شده است.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب که فرمودند «در جمهوری اسلامی همه انتخابات‌ها سالم برگزار شده است»، خاطرنشان کرد: به عنوان کسی که سال‌هاست در امر نظارت بر اجرای انتخابات مسئولیت و تجربه داشته و به اندازه خود از فرایند انتخابات در کشورهای دیگر مطلع هستم، می‌گویم که به دلیل سازوکار دقیق قانونی و البته مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حق‌الناس دانستن رأی مردم، تأکید می‌کنم انتخابات در جمهوری اسلامی یکی از بهترین و سالم‌ترین انتخابات‌ها در جهان است که ان‌شاءالله در ۲۸ خرداد ماه انتخابات پرشور و با سلامتی مثل گذشته برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد: با توجه به نقش بسیار تعیین‌کننده شورای نگهبان در امر انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها ما به وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی خود در این زمینه عمل خواهیم کرد. اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شامل احمد جنتی، احمد خاتمی، عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی‌مقدم، غلامحسین اژه‌ای و عباس کعبی هستند که در جلسه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ شورای نگهبان انتخاب شدند.

مرتضی گل پور
خبرنگار
بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که در سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، درباره «ارتقای شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران» است. در تبصره‌های این بند بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی»، «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و درنهایت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید شده است. اما در هیچ یک از اینها، به چیزی که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته، اشاره ندارد. طحان نظیف گفته «در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت (ثبت‌نام‌ها) تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»
 نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان نظر دیگری دارد. به باور این حقوقدان، هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است. گفت‌و‌گو با این استاد دانشگاه را بخوانید.
امروز «مصوبه» شورای نگهبان درباره تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شده است، چنین امری در فرایندهای قانونگذاری کشور تعریف شده است یا خیر؟
دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب که وضع تأسف‌باری دارد، قابل درک است، اما راه‌حل انتخابی (شورای نگهبان) خلاف قانون اساسی است. زمانی که من در شورای نگهبان بودم، به مناسبت تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، این بحث مطرح شد که چطور می‌توان جلوی ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب در انتخابات ریاست جمهوری را گرفت. در آن زمان مباحثی مطرح شد. اما مسأله این است که از قانون اساسی، اینطور بر‌می‌آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی به صورت قضیه شخصیه، ببیند که آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته، در این فرد خاص ثبت‌نام کرده، هست یا نیست. اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود. من دقیقاً همه مصوبه اخیر را ندیدم، اما اگر این مصوبه اینطور باشد که براساس قاعده کلی گذاشته باشند که مثلاً از این اشخاص خاص ثبت‌نام بکنید یا از این اشخاص خاص ثبت‌نام نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند. به عبارت دیگر، اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بیان کرده است، نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی‌تری این قواعد کلی را بیان کنند، اگر چنین نیازی احساس شود، وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیاناً مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف برمی خوردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست.
بحث شما ناظر بر این است که اساساً نفس این مصوبه و صدور آن، به منزله تقنین و قانونگذاری است و از نظر قانون اساسی مشکل دارد.
مثالی بزنم. قانون اساسی می‌گوید نامزد ریاست جمهوری باید رجل سیاسی باشد. اگر این مفهوم برای تعیین صلاحیت‌ها کافی نبوده و بسیار کلی باشد، در این صورت باید یک قاعده از مرجع پایین‌تر، یعنی قانون عادی، آن کلیت را از بین ببرد و آن قاعده را مشخص‌تر کرده (یا به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تری) تبیین کند، درست است که مسأله بررسی و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، اما لحاظ شرایط، به معنی بررسی وجود شرایط نامزدی در یک مصداق معین است، نه وضع یک قاعده کلی (برای همه نامزدها). بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه‌های شورای نگهبان قابل درک و نگرانی آنان درست است، اما راه‌حلی که دارند، راه‌حل مناسبی نیست.
شما در گذشته عضو حقوقدان شورای نگهبان بودید. احتمالاً طیف‌هایی از حقوقدانان کشور هم مانند شما معتقد هستند این مصوبه خلاف قانون اساسی است. شاید وزارت کشور و دولت و حتی مجلس هم چنین نظری داشته باشند. راهکار قانونی برای اینکه جلوی این امر مغایر قانون اساسی گرفته شود چیست؟
در این مورد فکر نکردم و باید فرصت دیگری باشد تا تأمل کنم.
باوجود این، در انتخابات ما با دو مرحله رو‌به‌رو هستیم؛ یکی مرحله اجرا و دیگری مرحله نظارت. مجریان یعنی مقام ثبت نام کننده براساس تفسیر خود (قانون را) اجرا می‌کنند. ناظر هم براساس تفسیر خودش از قانون باید بر فرایندهای اجرایی نظارت کند. بنابراین، به نظر من وزارت کشور یا هر نهادی که عهده دار مسأله ثبت‌نام است و از آنجایی که ثبت‌نام یک فرایند اجرایی است، براساس قوانین موجود و تفسیر خودش از قانون باید این کار را انجام دهد و اگر این تفسیر غلط بود، مرجع ناظر با سازوکارهای خودش آن را کنترل می‌کند. مثلاً اگر کسی ثبت نام کرد که صلاحیت لازم را ندارد (مرجع نظارتی) صلاحیت این فرد را رد کند.
آقای طحان نظیف گفته شورای نگهبان در همین زمینه، در سال 96 هم مصوبه‌ای داشت که ما امروز آن مصوبه را اصلاح کردیم. چنین مصوبه‌ای که مطابق رویکرد شما، ورود به حوزه تقنین محسوب می‌شود، در شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؟
در آنجا، آن مصوبه (مورد اشاره آقای طحان نظیف) چیزی بیشتر از قانون اساسی نبود، یعنی تکرار معیارهای قانون اساسی بود، تبیین بود و چیزی بالاتر از قانون اساسی، یا تخصیص و مخصص قانون اساسی نبود. بنابراین هرچند امروز گذشته را به خاطر ندارم، اما درباره وضعیت فعلی، می‌توانم بگویم که این راه حل، راه حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطابق ندارد.

سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب ساعت 14:30 جمعه پخش می‌شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان مصادف با روز جهانی قدس به‌صورت زنده و تلویزیونی سخن خواهند گفت. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب این سخنرانی ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ از شبکه‌های داخلی و برون‌مرزی رسانه ملی پخش خواهد شد.

سردار قاآنی:  مکتب ما بن‌بست ندارد

فرمانده نیروی قدس سپاه این نیرو را در صف مقدم ایمان و اعتقاد توصیف و تصریح کرد: امروز در هر نقطه از عالم مجاهدان و علاقه مندان به فرهنگ مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به ما به عنوان الگو و شاخص می‌نگرند و صداقت، معنویت، اخلاق و روحیه‌برادری را از ما تأثیر می‌پذیرند.
به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی  در مراسم بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی در نیروی قدس سپاه، باگرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، مسیر اعتقادی فرزندان انقلاب اسلامی و پاسداران  را تداوم راه شهید مطهری برشمرد و گفت: الگو و شاخص‌های رفتاری همه ما و رزمندگان بدون مرز با ایمان، عقیده و خصوصیات اخلاقی و معرفتی این شهید والامقام شکل گرفته و با شهادت ایشان عزم ما در مسیر عقیده، ایمان و عمل به آن راسخ‌تر شده است.
وی افزود: در طول تاریخ انقلاب اسلامی و جبهه دفاع از اسلام و مقاومت،  در سخت‌ترین شرایط و بحران‌‎ها به فضل الهی و با تکیه بر ریشه‌های معرفتی، بنیان‌های عقیدتی و ایمان راسخ رزمندگان  پیروز میدان بوده‌ایم و برخورداری از این مؤلفه‌های برتر ساز در کنار آموزش‌های مدرن نظامی در نبرد با دشمن متجلی شد و موجب شکست دشمنان و پیروزی حق بر باطل شد.
 سردار قاآنی در پایان اظهار کرد: مکتب ما مکتبی است که بن‌بستی ندارد چون بر پایه ایمان و اعتقاد است ؛ هر جا بر مدار دین عمل کردیم، خداوند در شرایط سخت و بحرانی به یاری و مدد ما آمد و راه را برای ما باز کرد.
 در این مراسم که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد؛ از فعالان و مربیان برتر عقیدتی سیاسی نیروی قدس سپاه تجلیل گردید.

تودیع آشنا و معارفه ربیعی با حضور واعظی

آیین تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار شد .
به گزارش ایرنا، در این مراسم که با حضور شماری از وزرا و اعضای هیأت دولت، معاونین و اعضای دفتر رئیس جمهوری، معاونین نهاد ریاست جمهوری، مسئولین، پژوهشگران و کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد، محمود واعظی با قدردانی از خدمات حسام‌الدین آشنا در طول مدت حدود ۸ سال ریاست این مرکز گفت: آشنا در این مدت همواره صادقانه و دلسوزانه و براساس وجدان علمی نسبت به مأموریت‌های این مرکز اهتمام ویژه و جدی داشته و توانسته با تعامل صمیمانه با همه بخش‌های مختلف دولت منشأ خدمات ارزنده‌ای باشد .
واعظی با اشاره به انتصاب علی ربیعی به عنوان رئیس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک، گفت: انتصاب ربیعی به عنوان رئیس جدید این مرکز بی‌تردید مسیر مناسبت‌های این مرکز را تداوم خواهد بخشید و با توجه به حضور طولانی ایشان در مسئولیت‌های مختلف در دولت، نسبت به الزامات کاری مرکز، غریبه نیستند و امیدواریم با توجه به روحیه ایشان در تعامل و کار جمعی بتوانند، منشأ اثر باشند.

گفت‌و‌گوی ظریف با همتای سوری

وزیر امور خارجه با اعلام حمایت ایران از تمامیت ارضی و حاکمیت دولت سوریه بر لزوم احترام به قانون اساسی این کشور و مشروعیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد ظریف» و «فیصل مقداد» در گفت‌وگوی تلفنی درباره موضوعات مورد علاقه در زمینه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل‌نظر کردند.
ظریف در این گفت‌وگو، ضمن اعلام حمایت ایران از تمامیت ارضی و حاکمیت دولت سوریه بر لزوم احترام به قانون اساسی این کشور و مشروعیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه تأکید کرد.
 فیصل مقداد نیز گزارشی از وضعیت داخلی سوریه، آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روابط این کشور با همسایگان ارائه داد.
 وی از وزیر امور خارجه ایران برای دیدار از سوریه دعوت به عمل آورد که ظریف نیز از این دعوت، استقبال کرد. مسائل منطقه از جمله تحولات عراق، فلسطین و نیز مبارزه همه‌جانبه با تروریسم و محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و فلسطین و لبنان از جمله دیگر موارد گفت‌وگوی فیمابین بود. طرفین همچنین با اشاره به روز جهانی قدس یک بار دیگر بر حمایت همه‌جانبه از ملت فلسطین تأکید کردند.