گروه اقتصادی| نیمه دوم امسال، دو سال می‌شود که پاندمی کرونا حضور پررنگ خود را بر جهان حاکم کرده است. با‌وجود تولید واکسن و تزریق آن به مردم، کارشناسان معتقدند که بعید است بزودی از کرونا و اثرات آن خلاص شویم. از این‌رو شاید نگاه متخصصان بررسی ریسک‌های جهان در سال 2021 که کرونا را هنوز مهم‌ترین خطر و ریسک نه تنها در سال‌ جاری میلادی بلکه طی دو سال آینده می‌دانند، خالی از گزاف نباشد.
گزارش «ریسک‌های جهان» هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد، همان مجمعی است که هرساله «اجلاس داووس» را برگزار می‌کند و تقریباً تمامی افراد تأثیر‌گذار بر سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد را گرد می‌آورد تا درباره مهمترین موضوع های روز به تبادل و اظهار نظر بپردازند؛ در این اجلاس تاکنون روحانی، به‌عنوان رئیس‌جمهوری و ظریف به‌عنوان وزیر امور خارجه شرکت داشته‌اند،البته هرچند از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، کرونا هنوز ریسک بالایی بر جهان گذاشته است اما تنها کرونا و تبعات آن نیست که می‌تواند مسیر سیاست و اقتصاد را در جهان تغییر دهد بلکه شاید باور نکنید که از نگاه کارشناسان بررسی ریسک‌های جهان، «ناامیدی جوانان» یکی از 10 ریسک برتر جهان است که در کوتاه مدت می‌تواند خطر بالقوه‌ای برای جهان باشد. «ناامیدی جوانان» در رده هشتم ریسک‌های پرخطر جهان قرار گرفته است. بنا بر این گزارش در دوره پاندمی تقریباً 80 درصد جوانان دچار بیماری روانی شده‌اند؛ در کنار «ناامیدی جوانان»، خطر بالقوه دیگری که در کوتاه مدت – یعنی تا دو سال آینده – جهان را تهدید می‌کند «بحران معیشت» است؛ در واقع این یکی یا مهمترین اثر مستقیم کرونا بر اقتصاد جهان است. این سه خطر –  بیماری‌های عفونی، ناامیدی یا سرخوردگی جوانان و بحران معیشت – از خطرات بالقوه‌ای است که طی دو سال آینده جهان با آن درگیر خواهد بود؛ از نگاه متخصصان مجمع جهانی اقتصاد و بر اساس پاسخ ِ پاسخ دهندگان، بیماری‌های عفونی خطر اول، بحران معیشت خطر دوم و ناامیدی جوانان خطر هشتم جهان در دو سال آینده به حساب می‌آیند.
بنا بر گزارش «ریسک‌های جهان»، کرونا طی دو سال گذشته باعث، «ایست» یا توقف در اقتصاد جهان شده است؛معادل 495 میلیون شغل را در سه ماهه دوم سال 2020 تحت تأثیر قرار داده و از بین برده و نیز نابرابری را بشدت افزایش داده است، آن‌طور که در این گزارش آمده، از بین 180 کشور جهان پیش‌بینی می‌شود که فقط 28 کشور در سال گذشته میلادی رشد مثبت داشته اند؛ بقیه یا صفر بوده‌اند یا منفی.
«تغییرات آب و هوایی» هم خطر بالقوه دیگری است که جهان را تهدید می‌کند ،هرچند که این خطر کوتاه مدت نیست و برای 5 تا 10 سال آینده در نظر گرفته شده است اما خطرات بلایای طبیعی از عمده خطر بالقوه 2 سال آینده است که در رده سوم قرار گرفته است،البته آن طور که در گزارش «ریسک‌های جهان» آمده است، پدیده کرونا و بیماری‌های عفونی با آنکه تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد جهان گذاشته اند اما یک رویداد کاملاً مثبت از دل آن برخاسته است: سرعت بخشیدن به انقلاب صنعتی چهارم.
بنا بر این گزارش، کووید19، انقلاب صنعتی چهارم را تسریع و تعمیق کرد. این دو کار از طریق، بسط تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین، بهداشت دیجیتالی و دورکاری، روی داده است، اما همین امر هم سبب یک شکاف دیجیتالی  بین کشورها و مناطق درون کشوری هم شده است که دولت‌ها و حکومت‌ها باید برای رفع آن بکوشند.
اما اگر نگاهی به ریسک‌های طبقه‌بندی شده بیندازیم متوجه می‌شویم که آنچه بحران جهانی را تهدید می‌کند و بدرستی گزارشگران آن را «تهدیدات هستی» نامیده‌اند، 10 خطری است که در این طبقه‌بندی ذکر شده‌اند؛ تأمل و توجه به این خطرات می‌تواند جهان  را از نابودی برهاند؛ یکی از خطراتی که در ریسک طبقه‌بندی شده «میان مدت» آمده، خطر ژئوپلوتیزه شدن منابع ر– یا سیاسی کردن جغرافیای منابع – است؛ تعریفی که کاملاً می‌تواند به بحران منجر شود.
بر اساس نقطه نظر متخصصان این گزارش، این خطر ناشی از آن است که یک حکومت  کالاها، دانش، خدمات یا آن دسته از فناوری که برای سلامتی و توسعه بشر لازم است ،با نیت یا مزیت جغرافیای سیاسی اش این خواسته‌ها را متمرکز کند یا دسترسی به آن را بشدت محدود سازد؛ نمونه آن را شاید بتوانیم در حال حاضر در دانش دسترسی به واکسن کرونا مشاهده کنیم.

برش
در گزارش «ریسک‌های جهان» مشاهده می‌کنیم که نویسندگان این گزارش، ریسک‌ها یا خطرات بالقوه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: ریسک‌های کوتاه مدت یعنی تا دو سال، ریسک‌های میان مدت، 3 تا 5 سال و ریسک‌های دراز مدت، 5 تا 10 سال. از نگاه این متخصصان، ریسک‌های کوتاه مدت، خطرات حی و حاضر هستند که به 10 خطر تقسیم شده‌اند: 1- بیماری‌های عفونی، 2- بحران معیشت،
3- بلایای جوی، 4- عدم ایمنی سایبری، 5- نابرابری دیجیتالی، 6-رکود طولانی مدت، 7-حملات تروریستی، 8-ناامیدی جوانان، 9- فرسایش انسجام اجتماعی و 10- تخریب محیط‌ زیست توسط بشر.
ریسک‌های میان مدت در این گزارش، اثرات یا «خطرات پشتِ در» نامیده شده است. بنابراین گزارش، این خطرات که احتمال ریسک پذیر شدن آن طی 3 تا 5 سال وجود دارد، شامل: 1- انفجار حباب دارایی‌ها، 2-شکست زیرساخت‌های آی تی،
3- بی‌ثباتی قیمت‌ها، 4-شوک‌های کالایی، 5- بحران بدهی‌ها، 6-شکاف روابط بین حکومت‌ها، 7- نبرد بین حکومت‌ها، 8- عدم ایمنی سایبری، 9-شکست حاکمیت فناوری و 10-ژئوپلوتیزه شدن منابع.
اما ریسک‌های درازمدت که گزارشگران آن را «تهدیدات هستی»، نامیده‌اند شامل: 1-سلاح‌های کشتار جمعی، 2-سقوط حکومت‌ها، 3- از بین رفتن تنوع زیستی، 4- معکوس شدن پیشرفت‌های فناوری، 5-بحران منابع طبیعی، 6-فروپاشی امنیت اجتماعی،
7- فروپاشی چندجانبه گرایی، 8- فروپاشی صنعتی، 9- شکست کنش‌های آب و هوایی و 10- برخورد با علم.

گروه اقتصادی|  با اجرایی شدن تغییرات قانون بیمه شخص ثالث، نگرانی‌هایی برای صاحبان خودروها ایجاد شده و برخی معتقدند با قانون جدید تخفیف کمتری نصیب صاحبان خودروها می‌شود؛ اما آیا واقعاً این چنین است؟
ایرنا در گزارشی سعی کرده است که به این ابهامات پاسخ دهد
۱- قانون جدید کی اصلاح شد و اصلاحات آن کی اجرایی شد؟
قانون «بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ در مجلس تصویب و منجر به اصلاحات جدی در قانون بیمه شخص ثالث شد. با این حال از آنجا که اجرای برخی بخش‌های این قانون، نیازمند آیین‌نامه اجرایی بود، اجرای آن بخش‌ها تا زمان تصویب آیین‌نامه به تأخیر افتاد.
این قانون پس از تصویب آیین‌نامه آن در هیأت دولت در اواخر دی ماه ۱۳۹۷، برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و اجرای آن همواره مورد تأکید بیمه مرکزی بوده است. در ادامه با فراهم شدن زیرساخت کنترل سیستمی، اجرای آن طی بخشنامه تأکیدی بیمه مرکزی، در دی ماه ۹۹ به شرکت‌های بیمه ابلاغ و کل بخش‌های قانون جدید از سوی شرکت‌های بیمه از اسفند ۹۹ اجرا شده است.
 ۲- تخفیف بیمه به خودرو منتقل می‌شود یا صاحب آن؟
محور مهم تغییر قانون، راننده‌محور شدن بیمه به جای خودرومحوری است. طبق این قانون، امکان انتقال تخفیف در زمان فروش خودرو وجود ندارد. از این رو دیگر داشتن تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان فروش خودرو امتیاز نیست و هیچ تخفیفی به خریدار منتقل نمی‌شود. در عوض فروشنده خودرو می‌تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی دیگر خود انتقال دهد یا آن را تا زمان خرید خودرو برای خود حفظ کند.
به گفته مدیر کل نظارت بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی، انتقال تخفیفات عدم خسارت توسط دارنده خودرو برخلاف قانون سابق به مالک جدید منتقل نمی‌شود و دارنده خودرو می‌تواند این تخفیفات را به وسیله جدید خود یا یکی از بستگان درجه یک شامل همسر، والدین و فرزندان منتقل کند. حتی در صورتی که راننده بیمه‌گذار فوت کند، تخفیفات عدم خسارتش، قابل انتقال به وراث قانونی او خواهد بود.
امکان انتقال تخفیف بین دو خودرو که به نام یک فرد هستند هم وجود دارد، اما برای این انتقال باید پلاک و سند و بیمه‌نامه دو خودرو، همه به نام یک فرد باشند. همچنین در زمان انتقال تخفیف به خودروی خود فرد یا خانواده درجه یک، کاربری دو خودرو باید یکسان باشد، مثلاً امکان انتقال تخفیف خودروی سواری به خودرو با کاربری تاکسی وجود ندارد.
 ۳- قانون جدید به نفع کیست؟
عباس خسروجردی، مدیرکل نظارت بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی با بیان اینکه تخفیفات عدم خسارت، بیانگر سابقه و ریسک رانندگی هر شخص است، می‌گوید: لذا منطقاً نباید تخفیف عدم خسارت یک فرد کم‌ریسک به شخص پرریسک منتقل شود. بنابراین قانون جدید که به مالک اجازه می‌دهد تخفیفات خود را برای مدت نامحدود ذخیره کند، باعث خواهد شد حق بیمه هر مالک خودرو بر اساس سابقه بیمه‌ای و تخفیفات عدم خسارت خود او محاسبه و دریافت شود. این امر باعث کنترل بهتر ریسک رانندگان است و در نتیجه می‌تواند حتی باعث کاهش حق بیمه گردد. از این رو در صورت اطلاع مردم از این مزایا با استقبال دارندگان خودروها بویژه افراد کم‌ریسک مواجه خواهد شد.
 ۴- چه کسانی با قانون جدید متضرر می‌شوند؟
یکی از گروه‌هایی که با قانون جدید متضرر می‌شوند، رانندگانی هستند که خودرویی را از فرد آشنا خریده و بعد از چند سال اقدام به تعویض پلاک کرده‌اند. چرا که با تعویض پلاک، تخفیفات بیمه خودرو آنها صفر می‌شود. طبعاً گروه دیگری که از این قانون متضرر می‌شوند، رانندگان پرریسک هستند که حتی با تغییر خودرو، محرومیتشان از تخفیفات ادامه
خواهد یافت.
۵- تخفیف پلکانی
یکی از اعتراضات رانندگان به قانون قبلی این بود که با یک خسارت تمام تخفیفاتشان را از دست می‌دادند، ایرادی که در قانون جدید رفع شده و تخفیفات به صورت پلکانی و در چند مرحله کسر می‌شود. طبق این قانون میزان تخفیف عدم خسارت به ازای هر سال ۵ درصد تعیین شده است و حداکثر تا ۷۰ درصد (برای سال چهاردهم) افزایش پیدا خواهد کرد و پس از ۱۴ سال‌ تخفیف عدم خسارت معادل
۷۰ درصد ثابت باقی خواهد ماند.
۶- پرداخت دیه به راننده مقصر
یکی دیگر از مزایای تغییرات قانون بیمه شخص ثالث این است که اگر راننده مقصر در یک حادثه رانندگی دچار آسیب بدنی شود، می‌تواند از بیمه شخص ثالث خود غرامت دریافت کند. دریافت غرامت از محل بیمه شخص ثالث برای راننده، به اندازه دیه در ماه‌های غیر حرام است و بنابراین با صدور بیمه شخص ثالث، راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
۷- اگر هنگام تصادف راننده مالک خودرو نباشد، بیمه خسارت می‌دهد؟
زمانی که بیمه براساس خودرو بود، هر فردی با خودرویی دچار تصادف و خسارت می‌شد، طبعاً از بیمه خودرو استفاده می‌کرد. اما حالا که بیمه راننده‌محور شده، این نگرانی ایجاد شده که اگر راننده فردی غیر از مالک خودرو باشد و دچار حادثه شود، آیا بیمه به او خسارت می‌دهد؟
طبق این قانون خسارت در صورتی که فردی با گواهینامه معتبر رانندگی پشت فرمان باشد – فارغ از اینکه مالک باشد یا خیر- از سوی شرکت بیمه پرداخت می‌شود زیرا این خودرو است که بیمه شده است. اما در مورد سابقه بیمه و تخفیف آن، با وقوع تصادف اگر مالک، راننده باشد، سابقه تخفیف بیمه وی و در صورتی که فرد دیگری رانندگی کند، سابقه بیمه هر دو پاک می‌شود.
همچنین از آنجا که ممکن است بیش از یک نفر به صورت مداوم از یک خودرو استفاده کنند، امکان ثبت گواهینامه برای چند نفر در یک پلاک برای سابقه بیمه امکانپذیر شده است. اگر خودرو تصادفی نداشته باشد برای تمام این افراد سابقه تخفیف لحاظ خواهد شد و در صورتی که تصادفی رخ دهد و مدارک شناسایی راننده ثبت شده باشد، تنها سابقه تخفیف بیمه آن فرد صفر می‌شود.
بیمه مرکزی در بخشنامه ۱۵ بهمن ماه ۹۹، تأکید کرده است که عدم ‌انطباق مشخصات راننده و بیمه‌گذار مانع دریافت خسارت بیمه شخص‌ ثالث نمی‌شود. بر اساس این بخشنامه، در مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پلاک ملی، شرکت بیمه در زمان صدور بیمه‌نامه باید اطلاعات گواهینامه راننده/ رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه (حداقل یک راننده) را از بیمه‌گذار اخذ و از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال کند. راننده وسیله نقلیه می‌تواند فردی غیر از بیمه‌گذار یا مالک وسیله ‌نقلیه باشد و عدم‌ انطباق مشخصات راننده و بیمه‌گذار به‌ هیچ ‌عنوان مانع صدور بیمه‌نامه نخواهد بود.
همچنین بیمه مرکزی تأکید کرده است: اطلاعات رانندگان وسایل نقلیه که به‌ ترتیب مذکور گردآوری می‌شود، فقط برای مطالعات و محاسبات آماری بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های «راننده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین تأکید می‌شود عدم‌ انطباق مشخصات راننده در زمان خسارت با اطلاعات راننده در زمان صدور بیمه‌نامه به‌ هیچ ‌وجه باعث عدم‌ پرداخت خسارت نمی‌شود و خسارت زیان‌دیده مطابق مقررات قانونی و کمافی‌السابق رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تأمین حداقل‌های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت‌های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی‌ها  به کسب و کارها از سوی سازمان‌های تأمین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضاً نیز از دستگاه‌های اجرایی یا نهاد‌های وابسته هستند، صورت می‌گیرد. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای جبران خسارت اصناف، ارزشمند ،اما ناکافی است.
وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک‌ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 20 اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند اما ناکافی است.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده اما اینگونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی 14 ماه گذشته نخواهد بود.
 ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از 14 ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران باید با  تمرکز براین تجربیات ارزشمند و همراهی کسبه در اجرای پروتکل‌ها، امکان فعالیت عادی کسب و کارها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشتر ایشان جلوگیری کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهادها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت‌های سنگین‌تری را نسبت به سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته‌اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدودیت‌های اعلامی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص ممنوعیت فعالیت گروه‌های شغلی در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران‌ناپذیری شده‌اند./تسنیم

پیش‌بینی IMF از رشد ۲.۵ درصدی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی با رشد نسبت به سال گذشته میلادی به ۲.۵ درصد برسد. در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، در حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی برای ماه آوریل سه شاخص تولید ناخالص داخلی، قیمت‌های مصرف کننده و بیکاری به صورت سالانه برای ایران به شرح ذیل آمدند:
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱.۵ درصد، پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۱، ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۲ برابر با ۲.۱ درصد تخمین زده شده است.
قیمت‌های مصرف کننده ایران در سال ۲۰۲۰، برابر با ۳۶.۵ درصد، پیش‌بینی سال ۲۰۲۱، ۳۹ درصد و برای سال ۲۰۲۲، ۲۷.۵ درصد برآورد شده است.
نرخ بیکاری در ایران، در سال ۲۰۲۰، ۱۰.۸ درصد و پیش‌بینی برای سال جاری ۱۱.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۱.۷ درصد است./ایلنا

تولید ۱۴۰ میلیون کیلووات‌ ساعت انرژی
در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور

آخرین وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور حاکی از آن است که در فروردین‌ماه امسال با تولید حدود ۱۴۰ میلیون‌ کیلووات‌ ساعت انرژی تجدیدپذیر در کشور، از انتشار ۹۱ هزار تن گاز گلخانه‌ای و همچنین ۶۰۰ تُن آلاینده‌های محلی جلوگیری شد. براساس آخرین آمار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق تولیدشده از منابع پاک در ماه گذشته به ۱۴۰ میلیون‌ کیلووات‌ ساعت رسیده است.
تولید این میزان انرژی تجدیدپذیر موجب صرفه‌جویی ۳۱ میلیون لیتری آب در فروردین‌ماه شد که صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی به میزان ۴۰ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی را محقق کرده است.
اکنون توسعه مولدهای تجدیدپذیر مختص مشترکان با استقبال خوبی همراه بوده، به‌طوری‌که تا پایان فروردین‌ماه پنج‌هزار و ۱۲ مولد خورشیدی و بادی با مجموع ظرفیت ۶۹ هزار و ۳۲۰ کیلووات توسط مشترکان برق با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی به بهره‌برداری رسیده‌ است./ایرنا

 ۱۹ هزار فقره وام ازدواج در سال جدید پرداخت شد

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت که از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به ۱۹ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۴ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
«شهرزاد دانشمندی» با بیان اینکه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت بانک‌ها قرار دارد، افزود: امسال تکالیف قرض‌الحسنه بیش از سه برابر شده است و بانک‌ها علاوه بر قرض‌الحسنه ازدواج، مکلف به پرداخت به قرض‌الحسنه در سایر امور اعم از اشتغال‌زایی، درمان و غیره نیز هستند. 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت که از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به ۱۹ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۴ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است. وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها در سال‌جاری از محل وصولی اقساط تسهیلات قبلی و جذب منابع جدید پرداخت وام ازدواج را در اولویت قرار خواهند داد، گفت: پارسال به ۸۲۵ هزار و ۲۷۵ نفر به مبلغ ۴۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ادامه‌داد: در سال گذشته نزدیک به ۸۰ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بودند که در صورت تکمیل مدارک وام خود را دریافت می‌کردند، اما به دلایلی از جمله زمزمه‌های افزایش مبلغ این تسهیلات برای تکمیل پرونده خود اقدامی نکردند.
وی خاطرنشان‌کرد: مطابق قانون بودجه امسال، مزدوجین سال ۱۳۹۷ به بعد می‌توانند مشمول وام ۷۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی شوند، بر این اساس اگر کسانی که در صف هستند از سال ۹۷ به بعد ازدواج کرده باشند، مشمول قانون جدید می‌شوند و اگر تاریخ ازدواج‌شان قبل از ۱۳۹۷باشد، مشمول قانون قبلی خواهند شد./ایرنا

افتتاح مرحله دوم مسکن ملی بزودی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در آینده نزدیک مرحله دوم بهره‌برداری از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در تعدادی از استان ها انجام می‌شود و تا پایان دولت چند مرحله افتتاح خواهیم داشت.
محمود محمودزاده اظهار کرد: بزودی مرحله دوم افتتاح تعدادی از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن را خوهیم داشت و هم اکنون در حال جمع‌بندی اعداد و ارقام هستیم.
وی افزود: برنامه‌ریزی شده که تا پایان دولت چند مرحله افتتاح مسکن ملی داشته باشیم تا ان شاءالله به یک عدد خوب در این زمینه برسیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن در دست اجرا است و این عدد دائماً افزایش پیدا می‌کند.
محمودزاده درباره پدیده خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن در فضای مجازی و برخی دفاتر املاک گفت: کسانی که واحدها را خریداری کنند متضرر می‌شوند؛ زیرا در نهایت واحد مسکونی به شخصی که اسم‌نویسی کرده واگذار می‌شود.
این اقدام غیرقانونی است و اگر مصادیقی در این خصوص دیده شود از طریق اصناف مرتبط برخورد می‌کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: کسانی که فرم «ج» آنها سبز است نیازی به خرید امتیاز ندارند؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی به هر میزان که درخواست برای مسکن ملی وجود داشته باشد، پاسخگوی نیاز هموطنان خواهد بود./ایسنا

۳ میلیون تن کالای اساسی در کمرگ دپو شده است

معاون گمرک ایران گفت: بیش از ۷۴ درصد از کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در بندر امام خمینی دپو شده که متعلق به ۵۰ واردکننده است.
مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی ۶ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور معادل ۴.۱۵۴.۹۸۰ تن برآورد شده است.
معاون فنی گمرک ایران افزود: موجودی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی برابر با ۳.۰۸۹.۵۸۵ تن بوده و به عبارت دیگر بیش از ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که متعلق به ۵۰ واردکننده است./مهر