سپیده پیری
خبرنگار
پیش‌بینی سازمان‌های جهانی همچون اکونومیست برای اقتصاد ایران در سال 1400 نشان از رشد ۲ درصدی و تورم ۳۲ درصدی دارد. بانک مرکزی نیز در پیش‌بینی دیگری تورم ۲۲ درصدی را برای امسال هدف‌گذاری کرد. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس در زمستان سال 99 طی گزارشی به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و معیشت خانوارها پرداخته و تأکید کرده افزایش «پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی» مهم‌ترین اولویت در سال ۱۴۰۰ است و هرگونه سیاستگذاری باید با توجه به شرایط موجود صورت پذیرد. اینها نمایی از کلیات اقتصاد کشور در سال 1400 است آن هم در شرایطی که به تعبیر برخی از متخصصان امر اگر اقتصاد ایران تحت تحریم قرار نمی‌گرفت و سیاست‌های اقتصادی بر همان مدار قبل از تحریم بود، رشد اقتصادی ۳ درصد سالانه تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شد. حال در گفت‌و‌گویی تفصیلی با سید مرتضی افقه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد ایران در 1400 را به بحث گذاشتیم. کرونا، تحریم و انتخابات ریاست جمهوری سه محور اصلی اقتصاد ایران در سال‌ جاری است که تداوم یا رفع هر یک و نتایجی که به تبع آن حاصل می‌شود را واکاوی کردیم.

با این پرسش کلان آغاز کنیم که چه متغیرهایی بر فضای اقتصادی تأثیر‌گذار است که از قبل آن می‌توان فرایند توسعه را دنبال کرد؟
توسعه فرایندی پیچیده، زمانبر و نیازمند تجمیع همزمان عوامل و منابع متعددی است. همین پیچیدگی باعث می‌شود که گاهی تصور شود نیل به آن امری غیرممکن باشد. در واقع، عوامل متعدد و فراوانی باید همزمان وجود داشته باشند تا یک کشور بتواند به هدف پیشرفت و رفاه اقتصادی برای همه یا اکثریت مردم جامعه و در نهایت به توسعه نایل آید. این عوامل و متغیرها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد و هر کدام از این دو دسته نیز خود به دو شاخه تقسیم می‌شوند. عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد را از لحاظ زمانی می‌توان به دو شاخه زیر تقسیم نمود: متغیرهای مزمن و دیرپا و متغیرهای فصلی و زمانی.
همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد نیز به لحاظ ماهیتی به دو شاخه متغیرهای اقتصادی و متغیرهای غیراقتصادی تقسیم می‌شود. با این وصف، می‌توان این دو گروه را با هم ادغام کرد؛ بدین صورت که متغیرهای غیراقتصادی همان متغیرهای مزمن و دیرپایی هستند که ریشه در بینش‌ها و نگرش‌های مردم و حاکمان یعنی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دارند که در طول تاریخ کشور از گذشته‌های دور بر فرایند توسعه کشور تأثیرگذار بوده‌اند. این بینش‌ها و نگرش‌ها که بعضاً ریشه در تحولات تاریخی، شرایط اقلیمی و همچنین برداشت‌های مذهبی دارند، در طول تاریخ تبدیل به فرهنگ ، سنت‌ها و عادات رفتاری جامعه شده‌اند. بسیاری از این بینش‌ها و نگرش‌ها مانع از پیشرفت و رفاه کشور در طول تاریخ به خصوص در طول سال‌های پس از انقلاب شده‌اند. اتفاقاً همین عوامل دیرپای غیراقتصادی، متغیرهای فعال در طول سه دهه گذشته بوده‌اند و در مقابل عوامل و متغیرهای اقتصادی در شرایط فعلی عمدتاً منفعل ، فصلی و زمانی بوده‌اند. به عبارت دیگر، متغیرهای اقتصادی متأثر از فعالیت متغیرهای غیراقتصادی منفعلانه باید تغییر کنند یا تغییر داده شوند تا مشکلات اقتصادی کشور حل یا کاهش یابند.
همچنین بسیاری از عوامل و متغیرهای غیراقتصادی، خود به مانعی برای پیشرفت و رفاه جامعه تبدیل شده‌اند. غیراقتصادی بودن این عوامل باعث مزمن و دیرپا شدن آنها شده است و بنابراین تغییر آنها در وهله اول نیاز به پذیرش آنها به عنوان مانع دارد، در وهله دوم نیاز به اراده برای تغییر و اصلاح آنها دارد. اما پذیرش و انجام این اصلاح و تغییر چون ریشه در بینش و نگرش دارد، زمانبر خواهد بود. به دلیل وجود همین بینش‌ها و نگرش‌های بعضاً ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای، ساختارهای ایجاد شده در طول دهه‌های گذشته نیز ضدتولیدی و ضدتوسعه شده‌اند و بنابراین با وجود و تداوم این ساختارها، قرار گرفتن کشور در جاده توسعه غیرممکن است. وجود عوامل غیراقتصادی ضدتوسعه و ضدتولیدی خود منجر به نظام ارزشی ضدتوسعه‌ای شده‌اند. برخی از این ساختارهای معیوب و ضد توسعه عبارتند از: ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، اداری و اجرایی یا بوروکراسی.
این ساختارهای ضد توسعه چه محورهایی را شامل می‌شوند و کدام بعد از اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند؟
نخست باید به ساختارهای سیاسی بپردازیم. شیوه انتخابات در همه سطوح بخصوص انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس به گونه‌ای است که هم موجب اختلال در روند پیشرفت کشور شده و می‌شوند و هم به دلیل شیوه غلط تعیین صلاحیت و گزینش‌ها، الزاماً بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها معرفی و در نتیجه انتخاب یا انتصاب و گزینش نمی‌شوند. همین امر موجب بی‌ثباتی در قوانین و تصمیمات اجرایی شده و می‌شود. به علاوه، نظام انتخابات ریاست جمهوری و فلسفه حاکم بر آن باعث شده است تا در زمان انتخابات، امور اجرایی کشور قریب به یک‌سال متوقف یا دچار رکود می‌شوند. به این ترتیب که، مدیران و مجریان کشور به تجربه دریافته‌اند که با انتخاب ریاست جمهوری جدید، تقریباً اغلب مدیران اجرایی از صدر تا ذیل تغییر خواهند کرد. همین امر باعث می‌شود از حدود شش ماه پیش از انتخابات اغلب مدیران و به‌تبع آنان، اغلب کارکنان چندان دل به کار ندهند و امور مردم بخصوص سرمایه‌گذاران بخوبی انجام نشود. بعد از انتخاب ریاست جمهوری و به دلیل نبود سیستم حزبی که افراد کابینه از قبل مشخص باشند، معمولاً همه یا اغلب اعضای کابینه و تقریباً تمامی مدیران اجرایی از بالاترین تا پایین‌ترین رده‌ها تغییر می‌کنند: امری که گاهی حدود شش ماه طول می‌کشد. حاصل آن‌ که حدود یک‌سال فعالیت‌های اداری و اجرایی کشور به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد که خود منشأ بسیاری از نارضایتی‌های مردم و سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است.
بی‌ثباتی مدیریتی و اجرایی از دیگر محورهایی است که در ساختار معیوب نقش دارد. با این توضیح که چنین تغییرات عمده‌ای حتی بعد از ابقای ریاست جمهوری در دور دوم که در تمام سه دهه گذشته اتفاق افتاده، تقریباً تمام یا اغلب کابینه و به تبع آن مدیران اجرایی در سطوح مختلف تغییر می‌کنند. همین تغییر و بی‌ثباتی مدیریتی در کشوری که برنامه‌های توسعه حتی در صورت وجود، در سطح کشور و بخصوص در سطح استان‌ها چندان مورد اعتنا قرار نمی‌گیرند، موجب بی‌ثباتی تصمیمات و بنابراین موجب نااطمینانی سرمایه‌گذاران خواهد بود. بی‌ثباتی قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها سومین محور از ساختار ضد‌توسعه است. سختگیری‌های بعضاً غیرضرور و غیرتوسعه‌ای و غیرتولیدی در نظام تعیین صلاحیت و گزینش‌های مدیران و کارکنان، باعث شده تا الزاماً بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها بخصوص در مجلس انتخاب و گزینش نشوند. ناتوانی نمایندگان مجلس و مدیران تصمیم‌گیر در همه سطوح منجر به قوانین و بخشنامه‌های بعضاً سطحی و نسنجیده شده که در مراحل اجرا مشکلات آنها نمایان شده و نیاز به تغییر و اصلاح آنها بلافاصله یا بعد از مدتی نمود می‌یابد. این بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها خود موجب سردرگمی مدیران و کارکنان اجرایی ای می‌شود که به دلیل نظام ناکارآمد گزینش توانایی لازم برای تفسیر و اجرای مطلوب قوانین ندارند و نتیجه نهایی آن نارضایتی مردم و سردرگمی سرمایه‌گذاران و گریز آنها از فعالیت‌های سودمند و تولیدی شده است.
عمده ناکامی‌ها در نیل به اهداف پیشرفت و رفاه اقتصادی ریشه در نگرش غیرتوسعه‌ای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد. مهمترین وجه این نگرش غیرتوسعه‌ای، در اولویت نبودن معیشت و رفاه مردم و جامعه در بینش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است. این اولویت پایین را البته می‌توان در تخصیص منابع و بودجه‌های سالانه و نه در شعارها و سخنرانی‌ها بخوبی مشاهده نمود. مروری بر بودجه‌های تخصیص‌یافته در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تولید، اشتغال، کاهش فقر، کاهش نابرابری و در نهایت تأمین معیشت و رفاه مردم دغدغه و اولویت اصلی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور نیست هرچند در شعار و سخنرانی بر آن تأکید زیاد می‌شود. در جمع‌بندی این پرسش می‌توان بیان کرد که وجود عوامل غیراقتصادی ضدتوسعه و ضدتولید و بنابراین تأثیرگذار بر پیشرفت و رفاه جامعه، مانع از آن می‌شود که کشور به توسعه برسد. اما آنچه تاکنون مانع از فروپاشی یا بن‌بست در اقتصاد کشور در چنین بستری شده است، وجود درآمدهای خدادادی نفتی بوده است.
در چنین ساختارهای غیراقتصادی ضدتوسعه‌ای چه اقدامات اقتصادی می‌توان داشت که نتیجه بخش باشد؟
در این شرایط اگر اقدام اقتصادی هم صورت بگیرد نتایجی کوتاه مدت و با دامنه‌ای محدود خواهند داشت. همین امر باعث شده که در چنین فضایی اقدامات مسئولان اقتصادی کشور اعم از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در حوزه‌های مالی و پولی نتایجی موقت و بعضاً ناموفق داشته باشند. بنابراین بدون تغییر نگرش‌های ضدتوسعه‌ای موجود و ساختارهای معیوب حاصل از آنها، هرگونه اقدام صرفاً اقتصادی برای حل معضلات اقتصادی‌ای که ریشه‌های غیراقتصادی دارند با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد همچنان که در طول سه دهه گذشته بعد از جنگ تجربه شده است. در واقع اقدامات صرفاً اقتصادی و بازی کردن با متغیرهای صرفاً اقتصادی برای حل مشکلاتی همچون کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، فرار سرمایه، انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد و در نتیجه افزایش تورم، افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش نابرابری و در نهایت کاهش پیشرفت و رفاه جامعه بی‌حاصل یا کم حاصل بوده است. اصرار بر تغییر متغیرهای صرفاً اقتصادی بدون اعتنا به اصلاحات اساسی در ساختارهای غیراقتصادی و ضدتوسعه‌ای موجود همچون پاشیدن بذر در زمین‌های شوره زار است که حاصلی جز اتلاف بذر و فرصت سوزی ندارد.
با این توضیحات مشخصاً در سال 1400 چه متغیرهایی بر اتمسفر اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود؟
سال 1400 در شرایطی آغاز شد که دو بحران عمده و اساسی همچنان در کشور ادامه دارد. تداوم تحریم‌های شدید که از سال 1397 شروع شده و ذخایر و انبارهای مالی و غیرمالی کشور را تخلیه کرده است با وجود خوش بینی بعد از انتخاب بایدن همچنان ادامه دارد. به علاوه، تداوم و تشدید همه‌گیری کرونا در ماه‌ها و هفته‌های اخیر و تبعات بسیار شدید اقتصادی ناشی از آن بخصوص در اکثریت توده فقیر و محروم جامعه زمینه وجود بحران شدید اقتصادی و به تبع آن اجتماعی در کشور را ایجاد کرده است. اما درحالی که کشور درگیر این دو بحران شده است، انتخابات ریاست جمهوری در سال‌جاری نیز چالشی دیگر است که اگر بخوبی مدیریت نشود، می‌تواند خود به بحرانی جدید تبدیل شود.
در یک سناریوی بدبینانه و در صورت تداوم تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد کشور است؟
در صورت تداوم تحریم‌هایی که از سه سال گذشته شروع شده و موجب تخلیه ذخایر مالی و منابع غیرمالی کشور شده بعید است بتوان اقتصاد کشور را بخوبی مدیریت نمود. به همین دلیل تصور می‌کنم که با وجود تمایل شدید امریکا به حل مشکل، ایران نیز مذاکرات را به گونه‌ای مدیریت کند که در سال‌جاری مشکل تحریم‌ها حل شود. اما به دلیل آنکه همچنان در لیست سیاه FATF قرار داریم رفع تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را حل می‌کند و بنابراین پیش‌بینی آن است که تصمیم‌گیران کشور در جهت حل این معضل نیز گام‌های اساسی بردارند. بنابراین، در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها یعنی رفع تحریم‌ها و رفع محدودیت مراودات مالی با بانک‌های خارجی، شرایط اقتصادی کشور احتمالاً از وضع فعلی بدتر نخواهد شد اما اگر تحریم و منع مراودات مالی با خارج حل نشود، اقتصاد کشور در سال‌جاری به بحران‌های شدید دچار می‌شود.
متغیر انتخاب ریاست جمهوری از منظر اقتصاد سیاسی چه نقشی در چشم‌انداز اقتصادی سال‌جاری دارد؟
در پرسش‌های قبلی تا حدودی به زمینه‌های این موضوع اشاره کردم. فعالیت‌های اداری و اجرایی کشور از مدت‌ها پیش دچار رکود شده و تا مدت‌ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه دارد. این رکود اقتصادی ناشی از ناکارآمدی ساختار سیاسی در کنار بحران‌های تحریم و تداوم کرونا می‌تواند مشکلات موجود را بشدت افزایش دهد. برخی از کسانی که اعلام آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری کرده‌اند براساس شواهد و تجارب موجود حتی توانایی مدیریت یک شهر کوچک ندارند چه رسد به مدیریت اجرایی کشوری در وضعیت بحرانی فعلی. برخی ادعای ایالتی کردن کشور نموده‌اند، برخی وعده حل مشکلات معیشتی را نموده، برخی مشاوران وعده رساندن قدرت اقتصادی به رتبه تک رقمی از طریق تبدیل زمین‌های کشاورزی به صنعتی یا ثبت شرکت برای زوج‌ها و... کرده‌اند. مجموعه این وعده‌های متوهمانه نه تنها نوید بهبود نمی‌دهد بلکه تهدیدی جدی در جهت وخیم‌تر شدن همین وضع شکننده فعلی نیز خواهند بود. به هر حال انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری با چالش‌های جدی مواجه است که اگر بخوبی مدیریت نشود، حل معضلات عمیق و ریشه‌ای فعلی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد؛ با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن، ستاد ملی کرونا با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، با تمدید مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی بمدت شش ماه موافقت کرد.
محمد نهاوندیان اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال 1399 پایان می‌پذیرفت.
وی تأکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تأکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد بمدت شش ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر 500 میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر 2 میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به‌صورت ساده (و نه مرکب) محاسبه می‌شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می‌باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام نماید.
وی گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیأت دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع‌بندی نهایی است و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد./ تسنیم

اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده روغن خام با ارز ترجیحی

شرکت بازرگانی دولتی ایران، اسامی شرکت‌ها و جزئیات تأمین و تدارک روغن خام مورد نیاز کشور از محل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۹ را اعلام کرد.
طبق آمار و اطلاعات در سال ۱۳۹۹ به میزان یک میلیون و ۹۷۰ هزار تن روغن خام از محل ذخایر راهبردی کشور، واردات بخش خصوصی و استحصال از دانه‌های وارداتی و داخلی برای صنعت روغن نباتی تدارک دیده شده است که با احتساب بیش از ۱۰۰ هزار تن موجودی ابتدای دوره این صنایع بیش از دو میلیون و ۷۰ هزار تن روغن مورد نیاز کارخانجات روغن نباتی تأمین و تدارک شده است. طبق اعلام این شرکت، زنجیره تأمین، پروژه تأمین و تدارک کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ با قدرت و شتاب افزون‌تر جریان خواهد یافت. چنانکه از آغاز سال جدید تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۰ هزار تن روغن خام برای کارخانجات تأمین و تدارک شده است. گفتنی است جزئیات و نام واردکننده‌ها به‌صورت یک جدول درسایت این شرکت منتشر شده است. براساس آمار انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، نیاز سالانه کشور به روغن خام یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن معادل ۷۵ تا ۸۰ درصد از محل واردات و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن از استحصال دانه‌های روغنی تأمین می‌شود./ شرکت بازرگانی دولتی ایران

اعزام رایزن بازرگانی به پنج کشور هدف صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر امور مربوط به اعزام رایزنان بازرگانی کشورهای چین، ارمنستان، عمان، جمهوری آذربایجان و روسیه انجام شده و بزودی افراد منتخب به کشورهای مربوطه اعزام می‌شوند. حمید زادبوم اظهار داشت: برنامه اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای ترکیه، پاکستان و هند در دستور کار قرار دارد. وی در مورد فرایند انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی تصریح کرد: افراد منتخب مطابق دستورالعمل مربوطه مراحل گزینشی مختلفی را طی خواهند کرد و آزمون و مصاحبه زبان انگلیسی، آزمون تخصصی و مصاحبه اولیه در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود. زادبوم اظهار داشت: در حال حاضر درخواست حضور رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی بیشتر از طرف وزارت امور خارجه و بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و صادرکنندگان فعال صورت می‌گیرد./ سازمان توسعه تجارت ایران

محدودیت‌های جدید برای معاملات اوراق تسهیلات مسکن

مدیر عملیات بازار فرابورس ایران محدودیت‌های مربوط به اوراق «گواهی حق تقدم» استفاده از تسهیلات مسکن دو بانک مسکن و ملی را اعلام کرد. محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن بمدت چهار ماه خواهد بود. همچنین محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد؛ بنابراین در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه ۹۸۰۲، تسه۹۸۰۳، تسه ۹۸۰۴ و تسه ۹۸۰۵ مشمول محدودیت مذکور نخواهند بود.
در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است. متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران همچنین محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی را اعلام کرد. بر این اساس اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است. محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۸۰ ورقه تعیین شده است./ پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

 رشد ۴۵ درصدی جواز تأسیس صنعتی در سال «جهش تولید»

در حالی سال ۹۹ را به پایان رساندیم که بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت حاکی از رشد ۴۴.۹ درصدی صدور جواز تأسیس صنعتی در هم‌سنجی با سال ۹۸است؛ آمارهایی که تحقق شعار جهش تولید را نوید می‌دهد. در سال ۹۹ تعداد ۴۱ هزار و ۳۴۳ فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شد که در مقایسه با سال پیش از آن و صدور ۲۸ هزار و ۵۳۸ فقره جواز تأسیس، رشد ۴۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری مجوزهای یاد شده ۶۸۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حاکی از رشد ۸۷ درصدی است. همچنین مجوزهای صنعتی مذکور زمینه اشتغال ۹۲۴ هزار و ۳۹۵ نفر را فراهم می‌کند.
برپایه این گزارش، در سالی که گذشت هفت هزار و ۴۷۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.سرمایه‌گذاری این پروانه‌ها با رشد چشمگیر بیش از ۲۰۰ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ به ۲۰۶ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان رسید. رشد سرمایه‌گذاری در مدت مذکور به‌دلیل صدور پروانه بهره‌برداری شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان، پالایش نفت امام خمینی شازند و مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب است. همچنین اشتغال ۱۴۲ هزار و ۱۴۱ نفری از محل این پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای پیش‌بینی می‌شود. بررسی آمارها در سالی که گذشت، حاکی از صدور ۶۸۰ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی و رشد ۱۸.۱ درصدی آن است. اشتغال این پروانه‌ها نیز با رشد ۱۵.۴ درصدی به پنج هزار و ۵۱۶ نفر رسید./ ایرنا

تزریق 32 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی یارانه‌ها به طرح‌های عمرانی

مدیرعامل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از تزریق 32 هزار میلیارد ریال از منابع این سازمان برای طرح‌های عمرانی که تا نیمه اول امسال به اتمام می‌رسند، خبر داد. امید حاجتی با اشاره به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، اظهارداشت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها منابع مورد نیاز ۲۳۲ طرح و پروژه مهم در سراسر کشور را با اعتباری بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد ریال تأمین کرد. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: این اعتبار برای تکمیل طرح‌هایی است که تا نیمه اول سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسند.
وی در مورد بخش‌هایی که اعتبار از منابع هدفمند یارانه‌ها به آنها تزریق شده گفت: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف ریلی، جاده‌ای، فرودگاهی، شبکه آبیاری و زهکشی، آبرسانی، تأسیسات و شبکه فاضلاب شهری، احداث و تکمیل پروژه‌های بیمارستانی، احداث و تکمیل فضاهای ورزشی، احداث و تکمیل مجتمع‌های فرهنگی و هنری به بهره‌برداری می‌رسند تا شاهد تسریع در خدمات‌رسانی به هموطنان باشیم. حاجتی گفت: این اعتبارات بر اساس ردیف‌های مختلف قانونی به پروژه‌های عمرانی تزریق شده است./ فارس