گروه اقتصادی/  پس از آزادسازی تا 60 درصد سهام عدالت، اکنون مالکیت این سهام به مشمولان سپرده شده و این امکان فراهم شده است تا بخش آزاد شده سهام خود را به فروش برسانند؛ اما افت شدید شاخص بورس باعث شده است تا ارزش سهام عدالت که در اوایل سال گذشته برای سهام 500 هزارتومانی به 20 میلیون تومان هم رسیده بود، افت زیادی داشته باشد. برهمین اساس، تب فروش سهام عدالت طی ماه‌های اخیر فروکش کرده است. دراین میان پیشنهادی سال گذشته برای اعطای کارت اعتباری به سهامداران عدالت به مصوبه دولت مطرح شد. بنابراین سهامداران عدالتی که تمام یا بخشی از سهام خود را نفروخته‌اند می‌توانند نیمی از سهام آزاد شده خود را از بانک به‌عنوان تسهیلات در قالب کارت اعتباری دریافت کنند. هرچند قرار است که طی ماه‌های آینده تمام بانک‌ها به این طرح بپیوندند، اما هم اکنون تنها دو بانک ملی و تجارت کارت اعتباری سهام عدالت اعطا می‌کنند. با این حال، سهامداران برای دریافت این تسهیلات باید در ابتدا؛ کارگزار ناظر خود را به یکی از این دو بانک تغییر دهند تا امکان استفاده آنها از این طرح فراهم شود.فرایند اعطای کارت اعتباری از اسفند پارسال در بانک ملی و از 7 فروردین امسال دربانک تجارت آغاز شده است. درهمین راستا مدیرعامل بانک ملی ازصدور 70 هزار فقره کارت تا اوایل اسفند سال گذشته خبرداده است. طی روزهای گذشته نیز بیش از 6 هزار درخواست ازسوی مشمولان به شرکت سپرده‌گذاری ارسال و توثیق شده است. از سوی دیگر، با برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت با ارزشی نزدیک به 400 هزارمیلیارد تومان، تحول بزرگ دیگری در سهام عدالت رخ خواهد داد.
 16 نکته مهم درباره کارت اعتباری
براساس اطلاعات کسب شده از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، دریافت کارت اعتباری سهام عدالت نیازمند انجام فرایندهایی است که مشمولان باید به آن دقت کنند. درهمین راستا این شرکت 16 نکته مهم را دراین خصوص اعلام کرده است:
1- متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت، با توجه به دریافت خدمات پایه در بازار سرمایه می‌بایست درسامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام sejam.ir) ثبت‌نام و احراز هویت شوند.
۲- بعد از نهایی شدن فرایند سجام با مراجعه به درگاه‌های منتخب (بانک ملی و تجارت) می‌توانند درخواست توثیق خود را ثبت کنند.
3-شماره تلفن همراه می‌بایست به‌ نام شخص باشد و کارت ملی جدید دریافت کرده باشد. (درصورت دریافت نکردن کارت ملی جدید قبض دریافتی مورد قبول است و از طریق شماره رهگیری درج شده می‌تواند فرایند توثیق را تا انتها ثبت کنند.)
4-کارت اعتباری سهام عدالت تسهیلات بانکی است که سهامداران در اقساط منظم می‌بایست بازپرداخت آن را انجام دهند.
5-سهامداران متقاضی دریافت تسهیلات کارت اعتباری شرایط عمومی دریافت کارت اعتباری را باید داشته باشند.
6- سهامدارانی که ازطریق مراجع قضایی سهام عدالت آنها توقیف شده است نمی‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند.
7- با توجه به اینکه سهامداران می‌بایست به‌صورت منظم این بازپرداخت را انجام دهند در صورت معوق شدن اقساط بازپرداختی سهام توثیق شده، توسط بانک به فروش می‌رسد.
8- هنگام ثبت درخواست در اپلیکیشن‌های بانک‌های اعلام شده سهامداران عدالت با دقت شرایط و تعهدات را بپذیرند و درخواست خود را ثبت کنند.
9- ضمانت کارت‌های اعتباری، دارایی سهام عدالت است و نیازی به ضامن در این فرایند نیست.
10- سهامداران برای احراز شرایط دریافت کارت‌های اعتباری به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به بانک‌ها ندارند و تمام فرایندهای لازم در این زمینه به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود. پس از طی شدن کامل فرایند در بانک ملی نشان بانک دریافت می‌کنند و در بانک تجارت از طریق پست سهامداران کارت اعتباری را دریافت خواهند کرد.
11- اگر سهامداران توانستند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، اما اگر از یک ماه عبور کرد و مبلغ را پرداخت نکردند، این اعتبار به مرابحه تبدیل خواهد شد.
12- نرخ سودی که برای این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده، ۱۸ درصد است، اما اگر مصرف‌کننده این کارت‌ها تا آخر هر ماه مبلغ کارت را تسویه کند، هیچ سودی از او هم گرفته نمی‌شود.
 13-افرادی که از طریق بانک ملی اقدام می‌کنند باید به «سامانه ایوا» و افرادی که از طریق بانک تجارت اقدام می‌کنند باید به «سامانه زمرد» مراجعه کرده و مراحل احراز هویت را در آن سپری کنند.
14-میزان مبلغ تسهیلات کارت اعتباری دریافتی برای سهامداران با توجه به ارزش روز دارایی و با توجه به میزان سهام قابل معامله که تا کنون 60 درصد آزاد‌سازی انجام شده است 50 درصد ارزش ریالی آن را سهامداران کارت اعتباری دریافت می‌کنند.
15-کلیه سهامداران به روش غیرمستقیم و سهامداران مستقیم که تا کنون اقدام به فروش نکرده‌اند می‌توانند از مزایای کارت اعتباری بهره‌مند شوند.
16- سهامداران عدالت به روش مستقیم جهت دریافت کارت اعتباری می‌بایست اقدام به تغییر کارگزار ناظر کنند و کارگزار ناظر بانک دریافت کننده تسهیلات را انتخاب و ثبت کنند.
45.8 میلیون نفر می‌توانند کارت اعتباری ‌بگیرند
طبق اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کسانی که اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند مشمول این طرح نمی‌شوند. براین اساس، از مجموع ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت، سه میلیون و دویست هزار نفری که سهام خود را فروخته‌اند، کارت اعتباری دریافت نمی‌کنند. بدین ترتیب 45 میلیون و 800 هزار نفر امکان دریافت کارت دارند.
خرید از فروشگاه‌های مشخص
دراین طرح، امکان دریافت وجه نقد کارت‌های اعتباری وجود ندارد و هم اکنون دریافت کنندگان کارت در فروشگاه‌های مشخصی که به‌صورت عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشورهستند، می‌توانند خرید کنند. اما قرار است همزمان با افزوده شده بانک‌های دیگر به این طرح، تعداد فروشگاه‌ها نیز افزایش یابد.
ارزش روز سهام عدالت
 براساس شرایط بازار سهام، روزانه ارزش سهام عدالت نیز تغییر می‌کند. برپایه محاسبات صورت گرفته درانتهای هفته گذشته ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان رسید. بر این اساس، ارزش ۶۰ درصد سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان رسیده است.
 جزئیات واریز سود سال 98
درآخرین روزهای سال گذشته، نیمی از سود عملکرد سال 1398 سهام عدالت به ۴۳ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۶۱۸ نفر پرداخت شد. تعداد کل مشمولین سهام عدالت ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ نفر است که از این بین، بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فوت کرده‌اند که سود سهام این گروه، در حساب‌های آنان تا زمان تعیین تکلیف قانونی باقی خواهد ماند. طبق اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به محض واریز سود ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر، ۵۰ درصد باقیمانده سود مصوب طی روزهای آینده به حساب سهامداران واریز می‌شود.
 وراث سهامداران متوفی چه کنند
آمارها از فوت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار دارنده سهام عدالت طی ۱۰ سال گذشته خبر می‌دهد و ورثه این افراد باید اقداماتی را انجام دهند تا فرایند انتقال سهام فرد متوفی طی و سهام منتقل شود. وراث این افراد باید در قدم اول به مراجع قضایی برای گرفتن گواهی حصر وراثت مراجعه کنند. طبق آخرین آمار، از حدود سه میلیون نفر سهامدار عدالت که فوت کرده‌اند فقط وراث ۱۲۰ هزار نفر برای اخذ گواهی مراجعه کرده‌اند. هرچند قرار بود که 100 درصد سهام عدالت تا بهمن ماه سال گذشته آزادسازی شود، اما اتفاقاتی که دربازار سهام رخ داد باعث شد تا مسئولان برای صیانت از بازار و سهامداران دراین تصمیم تجدیدنظر کنند. درهمین راستا رئیس سازمان بورس اعلام کرد که فروش سهام عدالت منوط به ثبات بازار و توسعه ظرفیت‌های لازم است و باید راهکارهایی ارائه شود که فشاری به بازار سرمایه وارد نکند.
محمدعلی دهقان دهنوی، ادامه داد: فروش سهام عدالت منوط به ثبات بازار و توسعه ظرفیت‌های لازم است. پیشنهاد‌های خوبی در این زمینه ارائه شده که یکی از این موارد ایجاد صندوق‌های خاص برای فروش سهام عدالت است.

کمال اطهاری
پژوهشگر توسعه
بارها این موضوع که چرا سیکل توسعه نیافتگی  ایران پایان نمی‌پذیرد مطرح و درباره آن بسیار حرف زده شده و نوشته شده است، اما از آنجا که این سیکل همچنان تکرار می‌شود، باز هم می‌شود درباره آن حرف زد. به عقیده من دو دلیل اصلی برای تکرار توسعه نیافتگی  یا دور باطل توسعه نیافتگی  در ایران وجود دارد. دلیل اول، نبود الگوی توسعه‌ای است که باعث نهادسازی ناقص و گسیخته از هم می‌شود و دلیل دوم، رقابت منفی و بازدارنده جناح‌های سیاسی است که موجب قانونگذاری پراکنده در قالب طرح‌هایی است که مثلاً در مجلس به تکرار آمده است.تحقیقات نشان داده این نوع قانونگذاری، جزو پراکنده‌ترین قانونگذاری‌ها در جهان است. عامل اصلی این پراکندگی ارائه طرح‌های پراکنده به‌جای لوایح و برنامه‌های دولت یا برنامه‌های توسعه است.این عامل بخصوص در دوره رئیس‌جمهوری پیشین با کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه تشدید شد.نمایندگان مجلس در آن زمان هیچ واکنشی به این قانون گریزی نشان ندادند و حتی آن را تأیید کردند. این دو دلیل که با هم توأم می‌شود یک معجون کشنده و سم برای توسعه ایجاد می‌کند که براساس آن گسیختگی نهادی شکل می‌گیرد. نهادها در طول زمان چون با هم خوانایی ندارند راه‌های فرار و فساد زیادی را به‌وجود می‌آورند، پس فساد و رانت‌جویی بالا می‌گیرد واین سم در تمام اندام‌های جامعه رسوخ می‌کند. اهمیت الگوی توسعه در این است که قانونگذاری و قواعد بازی باید از یک الگو تبعیت کند.اگر این امر صورت نگیرد توسعه مانند اجزای یک ماشین می‌شود که با هم خوانایی ندارند و جز اتلاف وقت، اتلاف منابع، اتلاف سرمایه‌های اجتماعی نتیجه‌ای ندارد. کسب و کار به‌خاطر قانونگذاری پراکنده و بی‌ثبات نمی‌تواند دوام بیاورد و کار آفرینی خلاق و مولد انجام نمی‌شود.این مجموعه است که درآمدهای کلان نفتی را بر باد داده، موجب فرار مغزها شده، محیط زیست را به نابودی کشانده و ایران را در تله توسعه جدید انداخته است.
تله توسعه قدیم عبارت از این بود که مثلاً مانند کشورهای آفریقایی جامعه توان سرمایه‌گذاری ندارد و چون سرمایه‌گذاری نیست شغل و پس‌انداز هم نیست و دور باطل فقر تشکیل می‌شود. در جامعه ما اما سرمایه به‌ خاطر پول نفت بیش از اندازه کافی وجود دارد، نیروی انسانی ورزیده و پیشرفته داریم که چون شایسته سالاری نیست فرار می‌کند، منابع طبیعی بسیار غنی داریم....و همه امکانات برای توسعه فراهم است اما چرا در تله توسعه جدید افتاده‌ایم؟ به حرف اول برمی‌گردیم، چون الگوی توسعه نداریم، قانونگذاری پراکنده است، جناح‌ها بشدت علیه هم عمل می‌کنند. خصیصه بارز الگوی توسعه این است که بین عدالت و رشد اقتصادی رابطه هم افزا ایجاد می‌کند.
 نمونه بسیار بارزی از عدم توانایی جناح‌های سیاسی این است که بخشی از آنها می‌گویند رشد اقتصادی مقدم است و بخشی هم می‌گویند عدالت مقدم است، به این ترتیب یک خواسته را برای آن یکی قربانی می‌کنند. در بحث بین این دوجناح و زدوخوردشان هیچ عقلانیتی نیست. اگر به بحران‌های اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری نگاه کنید، چون بعد از هر بحران، یک نظام یا بسته کامل نهادی تعریف می‌کنند و حداقل عقلانیت اقتصادی را به کار می‌برند، مثلاً 30 سال طول می‌کشد تا دوباره بحران بعدی ایجاد شود. اما در ایران هر یک سال یا دو سال بحران وجود دارد و موضوع آن به تحریم وابسته نیست، دلیل آن نبود الگوی توسعه است.دولت توسعه بخش که دارای الگو باشد و نقش خودش را برای نهادسازی توسعه ایفا کند، در ایران تشکیل نشده است. در واقع جناح‌های سیاسی ایران را به نوانخانه‌ای بزرگ تبدیل کرده‌اند و همه هم این طور می‌گویند که می‌خواهند به کم درآمدها برسند.اما در عمل می‌بینیم که فقر در حال گسترش است مانند افزایش اسکان غیررسمی... همه می‌خواهند روستاها را توانمندسازی کنند در حالی‌که روستا فقط نیاز به کشاورزی هوشمند دارد، وزارت جهاد برای کشاورزی هوشمند برنامه داده اما به دور انداخته شده است. برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی سال 84 در برنامه جامع مسکن طرح داده شده است که حقوق مدنی باید به این سکونتگاه‌ها داده شود اما برنامه رها شده و همه می‌خواهند فقط امداد کنند.همه در حال سرشماری کم درآمدها هستند، اما سیاست اجتماعی برای ساماندهی اقتصاد دانش و توانمندسازی نداریم... ببینید چقدر گسیختگی در تمام دستگاه‌ها وجود دارد بدون اینکه از هیچ برنامه و مدلی تبعیت کند.
به این ترتیب تمام سرمایه‌های مالی، طبیعی و انسانی برباد می‌رود و توسعه درون زا در ایران رخ نمی‌دهد و این مسیری است که به بن‌بست بسیار خطرناکی خواهد انجامید.