گروه اقتصادی| در سال‌های اخیر همانند سایر بازارها، طلا نیز با تحولات بسیاری روبه‌رو شده است. افزایش قیمت طلا در کشور به عنوان مهم‌ترین متغیر باعث شده است تا میزان تقاضا برای طلای ساخته شده به صورت ویژه و سکه افت محسوسی داشته باشد. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که طلا تا حدود زیادی از سبد هزینه مردم خارج شده است و دیگر به عنوان یک زیورآلات، تقاضای آنچنانی ندارد. از سوی دیگر تقاضای سرمایه‌گذاری طلا که ریشه تاریخی در میان ایرانیان دارد هم تحت تأثیر قرار گرفته است که ناشی از نوسانات بالای قیمتی طلاست. طلا در بازار ایران علاوه بر جو روانی و میزان تقاضا به صورت عمده تحت تأثیر نرخ ارز در بازار داخل و بهای جهانی اونس طلا قیمت می‌‌خورد. این در حالی است که در کنار افزایش قابل توجه نرخ دلار، اونس جهانی طلا نیز رشد قابل توجهی داشته است.
 
افت شدید تقاضای طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با «ایران» در این زمینه گفت: به دلیل افزایش قابل توجه قیمت طلا در دو سال اخیر، میزان تقاضا در این بازار نیز بشدت کاهش یافته است، هرچند تقاضا صفر نشده است، اما در مقایسه با سال‌های گذشته تفاوت معناداری دارد.
ابراهیم محمدولی توضیح داد: برای مثال میزان تقاضا برای خرید طلا قبل از سال 1397 بین 60 تا 70 درصد بود که این رقم هم اکنون به 30 درصد رسیده است. این درحالی است که میزان تقاضا در سال گذشته در برخی از مواقع که قیمت رشد بالایی داشت به حدود 10 درصد هم تنزل پیدا کرد.
محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفت‌وگو با «ایران» در این باره گفت: همزمان با افزایش قیمت طلا، هزینه ساخت طلا نیز به دلیل این که پرتی جزو اجرت ساخت محاسبه می‌‌شود، افزایش یافته است و از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز با افت زیادی همراه بوده و به همین دلیل هم اکنون شاهد خروج طلا از سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی هستیم.
 
وزن مصنوعات نصف شد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره تأثیر افزایش قیمت بر تغییر اشکال تقاضا نیز افزود: در دو سال اخیر بخصوص سال گذشته، میزان تقاضا برای خرید مصنوعات ساخته شده بشدت افت کرد و به جای آن مردم به سمت خرید طلای خام یا آب شده هدایت شدند که به دلیل نداشتن اجرت ساخت، قیمت کمتری دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در بازار طلا شاهد کاهش وزن مصنوعات هستیم. با توجه به اینکه قیمت افزایش یافته و قدرت خرید کمتری وجود دارد، تولیدکنندگان طلا وزن مصنوعات را نصف کرده‌اند. به طوری که برای مثال وزن یک سرویس طلای 60 گرمی به حدود 30 گرم و وزن یک سرویس 30 گرمی به حدود 17 گرم کاهش یافته است.
 
بدلیجات جایگزین طلا شد
کشتی‌آرای همچنین اظهار کرد: به دلیل مسائل گفته شده، طی سال‌های اخیر میل و رغبت برای خرید طلا به عنوان زیورآلات در کشور روند نزولی داشته است به طوری که هم اکنون بدلیجات و نقره جای طلا را گرفته است. این در حالی است که از گذشته‌های دور خانوارهای ایرانی از طلا علاوه بر زیور به عنوان یک پشتوانه مالی نیز استفاده می‌‌کردند.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر در بازار سکه نیز شاهد افت قابل توجه تقاضا هستیم با این تفاوت که در بازار سکه به دلیل نداشتن ارزش افزوده و استاندارد بودن آن وضعیت بهتر از بازار طلاست. برهمین اساس قیمت سکه تمام که در نیمه دوم سال گذشته در کانال قیمتی 11 تا 12 میلیون تومان قرار داشت، هم اکنون به کانال 10 میلیون تومان کاهش یافته است.
 
شمایل‌های 100 سوتی
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره تقاضا در بازار سکه گفت: از ماه‌های پایانی سال گذشته بشدت میزان تقاضا برای خرید سکه کاهش یافت و برهمین اساس از پیش از عید نوروز شاهد روند کاهشی حباب سکه بودیم که در سال جدید نیز ادامه یافته است. این در حالی است که بهای اونس جهانی طلا در این مدت تقریباً ثابت بوده و نوسان یک تا دو درصدی داشته است.
کشتی آرای ادامه داد: برخلاف گذشته که انواع سکه به عنوان هدیه بخصوص در عید نوروز خریداری می‌‌شد، در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده است و برهمین اساس شاهد افزایش تقاضا برای شمایل‌های زیر یک گرم هستیم و هم اکنون قطعات 100 و 200 سوتی به دلیل بالا بودن تقاضا در دستور کار تولیدکننده‌های طلا قرار گرفته است.
 
86 درصد مردم با کاهش عیار طلا مخالفند
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد کاهش عیار طلا چه شد، توضیح داد: براساس تحقیقی که توسط جهاد دانشگاهی انجام شد، بیش از 86 درصد مردم با کاهش عیار طلا مخالف هستند و بر همین اساس این پیشنهاد از دستور کار خارج شد.
 
قاچاق ورودی فقط 5 درصد
محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سؤال که هم اکنون با توجه به تحولات بازار، وضعیت قاچاق طلا چگونه است، اظهار کرد: همواره قاچاق طلا به کشور اندک بوده است با این حال افت تقاضا و همچنین برخورد قانونی نهادهای نظارتی باعث شده است تا هم اکنون براساس برآوردها قاچاق ورودی طلا به کشور به 5 درصد کاهش یابد.
 
رونق دوباره فروش اینترنتی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر همچنین درباره وضعیت معاملات اینترنتی طلا بخصوص پس از تعطیلی دو هفته‌ای واحدهای صنفی به دلیل کرونا اظهار کرد: با توجه به توسعه گسترده فضای مجازی در ایران و جهان نمی‌توان جلوی کار معاملات اینترنتی را گرفت و در نهایت همه کسب و کارها به این سمت خواهند رفت.
وی اضافه کرد: اما درخصوص طلا به دلیل ارزش بالا و نیاز به رعایت استانداردها شرایط حساس‌تر است و بر همین اساس معاملات اینترنتی طلا نیازمند بسترسازی‌های مناسب است.
به گفته وی، هم اکنون تنها چند واحد درفضای مجازی به صورت رسمی فعالیت می‌‌کنند و مابقی مجوز ندارند. برهمین اساس مردم باید مراقب خرید طلا به صورت اینترنتی باشند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با وجود شرط دشواری که دولت عراق بر سر راه شرکت‌ها گذاشته اما پول‌های ایران در عراق امکان جابه‌جایی پیدا کرده‌اند. سید حمید حسینی اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از بهانه‌هایی که دولت عراق در تسویه نکردن پول‌ حاصل از صادرات ایران داشت، تحریم‌های امریکا بود اما در هفته‌های گذشته، گشایش‌هایی در این زمینه رخ داده و حتی صحبت از دادن یک مهلت ۱۲۰ روزه به عراق مطرح شده است. وی با بیان اینکه مذاکرات برای آزادسازی پول‌های ایران در عراق در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال می‌شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان سفر آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی پول‌های ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای همکاری در این زمینه خبر داده است. هرچند بغداد شرط‌های دشواری را در این مسیر گذاشته اما به نظر می‌رسد بهانه تحریم‌ها دیگر وجود ندارد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره شرط‌های دولت این کشور برای انتقال ارز ایران نیز گفت: شرط‌ها کار را در عرصه عمل برای شرکت‌های عراقی دشوار می‌کند. مثلاً اینکه نیاز به دریافت مجوز از تمام وزارتخانه‌های ذیربط وجود دارد یا اینکه گفته‌اند باید کالای ایرانی به عراق منتقل شود و پس از تأیید تخلیه، پول جابه‌جا شود یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال پول فراهم شده است. به گزارش ایسنا، حسینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین ابعاد این سفر، بحث حضور نیروهای متخصص ایرانی در عراق است. عراق در سال‌های گذشته تعداد زیادی از نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی به شکل انفرادی کار خود را در این کشور دنبال می‌کردند. وی افزود: با نهایی شدن توافق‌هایی در این زمینه، شرکت‌های کاریابی ایرانی و عراقی می‌توانند بستر همکاری‌های رسمی در زمینه نیروهای انسانی را بررسی کنند تا عایدی دو کشور از این تبادلات افزایش یافته و همکاری‌های دو جانبه در سطح نیروی انسانی نیز رشد کند. همچنین به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با همتای عراقی خود برنامه اقدام مشترک را امضا کرد. این برنامه اقدام مشترک  برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ تدوین و به امضای وزرای کار دو کشور رسید. محورهای برنامه اقدام مشترک برای دوره پنج ساله شامل برگزاری کمیته مشترک دو وزارتخانه در قالب تبادل هیأت یا به‌صورت مجازی، همکاری در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نظام مهارتی، تدوین و بومی‌سازی منابع و استانداردهای آموزشی برای مربیان و مهارت آموزان بر اساس استانداردهای جهانی و نیاز بازار کار کشور عراق خواهد بود.

رضا پدیدار
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
کمتر از 20 سال پیش اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مطرح شد. پایه‌گذاری این اصل مهم برای آن بود که نقش دولت محدود شود و بواسطه فعالیت بیشتر دو بخش دیگر، رشد و توسعه اقتصادی رقم بخورد و از زیان جامعه جلوگیری شود. اما همه چیز مطابق قانون پیش نرفت واین اصل مهم بدرستی اجرا نشد تا از ظرفیت بخش خصوصی و توان مردمی برای شکوفایی اقتصاد ایران به قدر کفایت استفاده شود.
در نهایت با اجرای نادرست این اصل آمده در قانون اساسی کشور، نه تنها دولت کوچک نشد بلکه موجود ناقص‌الخلقه‌ای به وجود آمد که منشأ مشکلات بیشتری در اقتصاد ایران شد. به این ترتیب که خصولتی‌ها شکل گرفتند و این سرآغاز یک مشکل بزرگتر از اقتصاد دولتی بود.
در نهایت دولت و دولتی‌ها به جای آنکه ظرفیت و توان خود را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و بنیادهای اقتصاد و نظارت و ساماندهی آن کنند، ورود غیرمستقیم به اقتصاد را در دستور کار خود قرار دادند. نهادهای شبه دولتی با خرید سهام شرکت‌های واگذار شده، نقطه آغاز انحراف دولت در اجرای اصل 44 را رقم زدند و در نهایت بخش خصوصی واقعی چندان رشد نکرد.
اما اگر بخش خصوصی واقعی به جای خصولتی‌ها قرار می‌گرفت و قدرت در دست نهادهای دولتی و صاحبان قدرت نمی‌ماند، امروز چهره اقتصاد ایران نیز شبیه کشورهای موفق‌تر جهان می‌شد و حداقل مسیری طی می‌شد که کشوری مانند ترکیه طی 25 سال اخیر در آن پا گذاشته است.
امروز سهم دولت از اقتصاد کشور بواسطه صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها حدود 84 درصد است. وقتی به ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور نگاه می‌اندازیم، صندوق‌های بازنشستگی حدود 22 درصد، خصولتی‌ها تقریباً
22 درصد، دولت به شکل مستقیم حدود 40 درصد در این سبد سهم دارند.
از این ترکیب 2.5 درصد را تعاونی‌ها و 13.5 درصد را بخش خصوصی به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که توان بخش خصوصی واقعی برای مدیریت اقتصاد کشور بیش از 56 درصد تخمین زده می‌شود.
ادامه این مسیر، جز افزایش رانت و فساد، ناکارآمدی و زیان جامعه نخواهد بود و اگر بخواهیم اقتصاد را سالم‌سازی و پویا کنیم، لازم است که دقیقاً به نقطه شکل‌گیری مشکل، یعنی نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بازگردیم. اقتصاد ایران را باید جراحی کرد و برای مهار نقش دولت و خصولتی‌ها نه یک تغییر کوچک، بلکه نیاز به یک جراحی بزرگ است. طی این جراحی باید به ماهیت اصل 44 قانون اساسی بازگردیم.
در حال حاضر تعداد شرکت‌های خصولتی از 1700 واحد نیز فراتر رفته و این شرکت‌ها که تنها نفع خود را ملاک فعالیت می‌دانند، در ساختار اصلی اقتصاد ملی جا خوش کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که مردم در اداره اقتصاد کشور نقش بارزی داشته باشند. حذف این شرکت‌ها می‌تواند به مهار نقش دولت در اقتصاد کمک کند. در کنار آن باید دخالت‌های صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد نیز تقلیل یابد و در نهایت برای دولت همان نقش 40 درصدی در سبد مدیریتی اقتصاد باقی بماند.
باید در نظر داشت که اقتصاد در ماهیت خودش یک فعالیت و نوعی انرژی است و هرکسی اقدامی انجام دهد به این انرژی دست پیدا می‌کند و در ابتدا به نزدیکان و جامعه این انرژی تزریق می‌شود و دوباره به خود آن بازمی گردد. این چرخه در یک فرایند طبیعی و سالم مدام تکرار می‌شود اما زمانی که خصولتی‌ها در این مدار قرار می‌گیرند، در خودشان انرژی را خفه می‌کنند و به جامعه اجازه ورود نمی‌دهند تا چرخه پابرجا بماند. این مشکل اقتصاد است که باید رفع شود تا پویایی شکل بگیرد.
اکنون متأسفانه با وجود قوانین و تعاریفی که از نقش و سهم دولت در اقتصاد داریم، این قوانین بدرستی اجرایی نشده و نتیجه‌اش اقتصادی در هم ریخته است که بازسازی آن سیستم، ساختار و سالم‌سازی می‌خواهد.
این وظیفه دولت است و باید هرچه سریعتر از وضع کنونی خارج شود. نقش دولت باید به تأمین کالاهای اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها مهار شود که البته اجرای این نقش نیز باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
در این صورت بحران‌هایی مانند تحریم، در سطح ضعف مدیریتی اقتصاد کشور کمتر اثر می‌گذارند. از این‌رو دولت باید برای بهبود ساختار اقتصادی کشور هرچه زودتر به مهار نقش خود در اقتصاد بویژه از طریق خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دست بزند.