رئیس جمهوری حمایت از معیشت مردم را اولویت اصلی دولت برشمرد
تدارک بسته معیشتی برای ماه رمضان
گروه اقتصادی |دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیش از هر موضوعی بر معیشت مردم و حمایت از اقشار کم درآمد جامعه متمرکز بود. در این جلسه که روز سهشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد؛ گزارشهایی در مورد آخرین وضعیت تنظیم بازار، بستههای حمایتی ماه رمضان، عملکرد نظام مالی و پولی کشور و تأثیر کرونا بر ایران و جهان ارائه شد. همچنین رئیس جمهوری یک خبر نیز از بستههای حمایتی دولتی برای ماه رمضان داد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه با بیان اینکه حمایت از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: «دولت در سال 1399 طرحهای حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.»
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای گروههای آسیبپذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، اذعان کرد: «این کمکها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانههای اقتصادی یاریگر مردم باشد و مردم عزیز، بالاخص اقشار آسیبپذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.»
به این ترتیب برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم چنین خواهد بود که در کنار تمام اقدامات؛ تا پایان سال روند تنظیم بازار و کمکهای معیشتی نیز ادامه داشته باشد تا تأثیر تکانههای اقتصادی بر زندگی مردم کمتر شود.
الگوی تسهیلاتدهی نظام بانکی کشور تغییر میکند
در ادامه این جلسه طرح پیشنهادی «سامانه الکترونیکی نظام بانکی کشور در زمینه کارت اعتباری» مورد بررسی قرار گرفت. رئیسجمهوری با قدردانی از اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته برای آمادهسازی بستر ارائه تسهیلات بانکی با استفاده از کارت اعتباری گفت: «بیشک الگوی تسهیلاتدهی نظام بانکی کشور نیز تغییر میکند که امید است با آمادهسازی سامانه امضای دیجیتال در نظام بانکی گام جدیدی در راستای رونق بازار و افزایش تولید و راهبرد کلی ساماندهی نظام الکترونیک کشور توسط نظام بانکی برداشته شود.»
روحانی افزود: «با اجرای این طرح گشایش مهمی برای تولیدکنندگان در زنجیره تأمین صورت خواهد گرفت و هزینه تأمین مالی برای تولید کاهش قابل توجهی خواهد یافت که یکی از مصادیق بارز مانعزدایی از تولید در آغاز سال 1400 خواهد بود.»
ثبات به بورس بازمیگردد؟
در این جلسه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از وضعیت بازار سرمایه درسال 1399 و تحلیل عوامل نوسان در این بازار ارائه کرد. محمدعلی دهقان دهنوی در حضور رئیس جمهوری، برنامههای این سازمان را برای ثبات بخشی به بازار و تداوم تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه، تشریح کرده است.
او اخیراً گفته بود که رونق بورس میتواند به اجرای خوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کمک کند و ما حتماً این موضوع را پیگیری میکنیم.
عملکرد ایران در مدیریت آثار اقتصادی کرونا
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز بهعنوان رئیس دورهای گروه 24 گزارشی از جلسه این گروه که روز دوشنبه با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک مرکزی 28 کشورجهان و رؤسای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تشکیل شد، ارائه کرد.
گزارش گروه 24 حاکی از اثرات شدید اقتصادی کرونا بر اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد فقر و بیکاری و همچنین مشکلات جدی کشورهای عضو در تأمین واکسن مورد نیاز است.
بهگفته رئیس کل بانک مرکزی، در مقایسه با رشد منفی تولید در اکثر کشورهای جهان، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در مدیریت آثار کرونا و مثبت کردن نرخ رشد تولید، بهرغم فشارهای مضاعف تحریمی، ممتاز ارزیابی شده است.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست گروه 24، ضمن تأکید بر برخورد منصفانه و فارغ از فشارهای سیاسی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در حمایت مالی از کشورهای عضو، خواستار گسترش همکاریها در زمینه انتقال دانش فنی تولید واکسن و توزیع عادلانه آن و تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد شد.
همتی به بروز نشانههای بهبود اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک سال پس از شروع کووید19 گرد هم آمدهایم و شاهد نشانههای اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه نگران طولانی شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی ارتقای وضعیت دسترسی به واکسن را در سرعت بهبود اقتصادی کشورها مؤثر دانست و عنوان کرد: در این مقطع زمانی، آنچه بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادلانه واکسنها با قیمتهای معقولانه است. به دلایل اخلاقی هم، جای هیچگونه محدودیتی برای صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی قرار داریم و هیچ کشوری از این بحران در امان نیست.
او افزود: در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، آسیبپذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شدهاند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی را که به سختی در طول چندین دهه گذشته به دست آورده بودند، از دست دادهاند.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به لابیهای سیاسی توجه نکنند
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همهگیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند، تأکید کرد: درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشارهای سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از اینرو از صندوق انتظار میرود بدون تبعیض و اثرگذاری لابیهای سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.
رئیس گروه 24 با بیان اینکه انعطافپذیری در واکنشها به بحران و متناسبسازی آنها با شرایط کشور، باعث هموار شدن راه بهبودی پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل از همهگیری میشود، گفت: صندوق بینالمللی پول باید به میزان کافی منابع داشته باشد تا بتواند نیازهای کلان مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند.
وی با تأکید بر این مهم که تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشد، افزود: گروه ۲۴ بشدت از نحوه پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع حق برداشت مخصوص (SDR) استقبال میکند و کشورها را به اتخاذ رویکردهای مؤثر برای بازیافت SDRهای بلااستفاده خود در راستای کمک به سایر کشورها تشویق میکند. در این جلسه کریستالینا جرجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول و دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی نیز به نیاز کشورهای در حال توسعه به حمایت مالی اشاره و پیشبینی کردند که برخی از کشورها حتی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نتوانند واکسیناسیون را شروع کنند.
گفتنی است گروه 24 متشکل از بیست و چهار کشور از سه منطقه جغرافیایی آفریقا، امریکای لاتین و کارائیب و آسیا نظیر چین، هند و ایران است.
شهرام معینی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
تورم درمجموع دارای دو علت اصلی است که سایر علل از آن نشأت میگیرد. نخستین عاملی که باعث رشد تورم میشود، بدهی دولت و کسری بودجه است، همان موضوعی که دربرخی از کشورهای دنیا نیز باعث تورم شده است و ریشه مالی دارد. اگر دولتی بدهی داشته باشد و درآمدهای آن هزینههایش را پوشش دهد، مشکل زیادی رخ نمیدهد، اما درصورتی که درآمدها تکافوی هزینهها را ندهد، باعث میشود تا دولتها برای تأمین این بدهی و کسری بودجه خود به راههایی متوسل شوند که تورم زاست که مهمترین این راهها استقراض از بانک مرکزی است. این موضوع برای کشورهایی که کسری بودجه دائمی دارند، شدیدتر است.
صفحه 9 را بخوانید
«ایران» از موانع سیاسی و حقوقی فعالان اقتصادی گزارش میدهد
تقصیر را تقسیم کنیم
تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با گرههای مختلفی در کسب وکار خود مواجه هستند؛ این گرهها از نبود فضای مناسب کسب وکار آغاز میشود و تا مسائل حقوقی ریز و درشت ادامه پیدا میکند. تحریم و شیوع ویروس کرونا هم دو موضوع دیگری شدند که پیر بخش خصوصی را درآوردهاند. حسن روحانی رئیس جمهوری در دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 15 فروردین برگزار شد، تأکید کرد که برای تحقق شعار سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه آنها برداشت. عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه چه موانع سیاسی و حقوقی بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد که باید برای حذف آنها اقدام شود به «ایران» گفت: «همه ما به این اصل اعتقاد داریم که با رونق تولید، شکوفایی و پویایی اقتصاد محقق خواهد شد و بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل میشود. در حقیقت با رونق تولید و افزایش فعالیت صنایع در یک زنجیره پیوسته میتوان به پیشرفت دست یافت.»
صفحه 9 را بخوانید
تور گردشگری به ترکیه لغو، اما پروازها ادامه خواهد داشت
«مقصود اسعدی سامانی» دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی درباره آخرین وضعیت سفر به ترکیه، افزود: با ابلاغ تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا به وزارت گردشگری، تورهای گردشگری ترکیه لغو خواهد شد.وی ادامه داد: با این حال پروازها برای انجام امور ضروری هموطنانی که قصد سفر به ترکیه را دارند قطع نخواهد شد و پروازها بهصورت رفت و برگشت بین دو کشور ادامه خواهد داشت.
«سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور گفت: پس از وصول نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لغو تردد مسافری با ترکیه، موضوع به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ارجاع شد، جمعبندی اعضای کمیته که پس از تعامل با پنج دستگاه تخصصی مرتبط با امور مرز شکل گرفت به ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه و در نهایت به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.معاون هماهنگی وزارت کشور درباره تصمیم نهایی در مورد اعمال محدودیتها در ترددهای مسافری با کشور ترکیه، افزود: بر اساس تصمیم ابلاغی از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا، مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، لغو تور ترکیه را به فوریت به همه شرکتهای گردشگری ابلاغ کند.معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشانکرد: همچنین مقرر شد، جمعیت هلال احمر نسبت به ارتقای مراقبتهای بهداشتی در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید کنترل دقیق مسافران ورودی از کشور ترکیه در مرزهای زمینی و هوایی اقدام فوری کند./ایرنا