گروه اقتصادی | حدود یک روز پس از آنکه وزیر امور خارجه امریکا از مجوز ندادن به کره‌جنوبی برای آزاد‌سازی ارزهای ایران خبر داد، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این ادعاهای آنتونی بلینکن گفت: بانک مرکزی برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی، در خصوص تأمین ارز واردات کشور بدون نیاز به منابع مسدودی به ارائه توضیحاتی پرداخت.
 وزیر خارجه امریکا اظهار کرده بود که«تا ایران به توافق هسته‌ای بازنگردد، منابع ایران در کره را آزاد نمی‌کنیم.»
آنتونی بلینکن گزارش‌هایی در این خصوص را که «دولت کره‌جنوبی درحال آزاد کردن یک میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران است»  رد کرد. او در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت: «تا زمانی که ایران به توافق (هسته‌ای) برنگشته، از رفع تحریم بهره نخواهد برد.»

برنامه مستقل بانک مرکزی برای تأمین ارز
رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه امریکا، در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «از ابتدا هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد. درخواست مذاکره از طرف سفیر کره و توافق برای پرداخت منابع ایران هم توسط خود کره‌ای‌ها انجام شد و من در جلسه از این‌که اجازه لازم را از امریکایی‌ها گرفته‌اند یا نه از وی سؤال کردم.»همتی در ادامه این یادداشت آورده است: «بانک مرکزی برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است.»

توافق اولیه
 چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره‌جنوبی در ایران در جلسه‌ای که به درخواست سفارت کره جنوبی  برگزار شد، در زمینه چگونگی جابه‌جایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.
وزارت امور خارجه کره‌جنوبی یک روز بعد از این نشست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی پس از رایزنی با امریکا آزاد خواهد شد. وزارت امور خارجه کره جنوبی بدون ارائه جزئیات بیشتر تأیید کرده بود که «کشورش در حال مذاکره با ایران در مورد روش‌های استفاده از دارایی‌های مسدود شده است و طرف ایرانی رضایت خود را نسبت به پیشنهادهایی که ارائه شده ابراز داشته است.»
بر همین اساس بود که در روزهای گذشته در رسانه‌ها اخباری در این مورد این که یک میلیارد دلار از هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، آزاد شده، منتشر شد.رسانه‌ها اعلام کردند منابع آزاد شده در قالب خرید دارو و غذا از طریق کانال مالی سوئیس به ایران منتقل می‌شود.
البته یک روز پس از آنکه رسانه‌ها از توافق ایران و کره‌جنوبی برای آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران درکره خبر دادند، وزارت خارجه کره جنوبی این توافق را مشروط به مشورت با امریکااعلام کرده بود.
 پس‌از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ۷ میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره‌جنوبی مسدود شد. البته منابع ارزی ایران علاوه بر کره جنوبی در کشورهای دیگری هم مانند عراق و عمان مسدود شده است.
وزارت خارجه کره جنوبی پیش از این اعلام کرده بود «دو کشور با روش‌های خاص در مورد استفاده از بخشی از وجوه بلوکه شده ایران توافق کرده‌اند.»
بر اساس این توافق و بر طبق آنچه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی گفته بود، قرار بود آزادسازی، دارایی‌های ایران از یک میلیارد دلار آغاز شود و کره‌جنوبی 16میلیون دلار وجوه مسدود شده ایران را به‌عنوان حق عضویت تهران در سازمان ملل متحد پرداخت کند. همچنین کره جنوبی و ایران علاوه بر این ۱۶ میلیون دلار، در مورد جزئیات انتقال بخش بزرگتری از وجوه بلوکه شده از طریق کانالی به‌نام «توافقنامه تجارت بشردوستانه سوئیس» نیز توافق کرده‌اند.
اوایل اسفند رسانه‌های کره‌جنوبی گزارش داده بودند که امریکا موافقت اصولی خود را با آزادسازی دارایی‌های ایران در کره و انتقال آن از طریق کانالی مالی در سوئیس اعلام کرده است.قرار بود در صورت آزادسازی درآمدهای نفتی ایران  در کره انتقال آن از طریق نظام بانکی سوئیس انجام شود.
بر اساس توافق‌هایی که بعد از خروج امریکا از برجام صورت گرفته بود، سوئیس، برای تجارت اقلام ضروری همچون غذا و دارو از تحریم‌های امریکا معاف شد و کانالی مالی برای انتقال وجوه ضروری به ایران در سوئیس، ایجاد شد.
ایران همچنین مذاکراتی با عمان، ژاپن و عراق برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده خود انجام داده است. سیدحمید حسینی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هفته گذشته، در خصوص آزاد شدن منابع ارزی ایران گفته بود که« بخشی از منابع آزاد شده در عراق قرار است برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز استفاده شود و ورود یک محموله ذرت از عراق که اخیراً صورت گرفته در همین راستا است.به گفته عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق، دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق و عمان نیز آزاد شده‌اند.

تأمین دارو و کالاهای اساسی
اما با اظهارات وزارت خارجه امریکا و اینکه آزادسازی ارزهای ایران در بانک‌های کره‌ مجوزی از سوی امریکا را ندارد، روند دریافت پول را در ابهام قرار داده است. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که تأمین ارز از سوی بانک مرکزی بدون تکیه برمنابع مسدود شده در حال انجام است.
همتی گفت: «تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط منابع در جریان بانک ‌مرکزی و تأمین ارز سایر کالاهای ضروری و نیز مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق منابع صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و نیز واردات در مقابل صادرات به‌صورت روان درجریان است.»
رئیس‌کل بانـــــــــــــک مرکزی خاطرنشان‌کرد:
«از ابتدای امسال تاکنون، بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کرده و ۲۴ میلیارد دلار ارز صادرات (غیر نفت‌خام) نیز از روش‌های مختلف درخدمت واردات کشور قرار گرفته است.»
به‌گفته همتی، «از ابتدای بهمن‌ماه تاکنون۳.۳ میلیارد دلار فقط در سامانه نیما تأمین ارز شده و این، علاوه بر تأمین ارز خود بانک‌مرکزی و رقم قابل توجه واردات در مقابل صادرات در این مدت بوده است.»وی یادآور شد: «فقط در روز گذشته عرضه در سامانه نیما ۶ برابر معاملات بود، همچنین میانگین نرخ معاملات دیروز نیز ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار بود.»

علی قنبری
استاد دانشگاه
 آیا تا به حال بررسی کرده‌ایم که خسارت رفتارهای سیاسی در تصمیمات اقتصادی ایران چقدر است؟ اقتصادی که اولویت اول تصمیم‌سازی در آن، سیاست‌هاست، چه هزینه‌ای را می‌پردازد و سرانجام آن چیست؟ چقدر این نوع نگرش موفق بوده و در جهان کشورهای توسعه یافته به کدام یک اولویت بیشتری می‌دهند؟
وقتی به تاریخ اقتصادی ایران نگاه می‌اندازیم، بیش از قواعد اقتصادی، این دخالت‌های سیاستمداران است که روند تصمیم‌سازی‌ها را مشخص می‌کند. به عبارتی قواعد اقتصادی به خاطر سیاسی کاری دچار نقص وعدم کارایی شده‌اند و امکان حاکمیت پدیده‌ها و مکانیزم‌های علمی بر اقتصاد حداقل در دهه اخیر وجود نداشته است. لذا اقتصاد کشورمان از این گونه دخالت‌ها دچار آسیب و اختلال جدی شده است.
در این سال‌ها، اهداف اقتصادی بشدت تحت تأثیر اهداف سیاسی بوده‌اند و رتبه یک تا سه اولویت‌های کشور به سیاست اختصاص داشته است. حتی می‌توان گفت که اهداف فرهنگی اولویت بالاتری نسبت به اقتصاد داشته‌اند. البته این درحالی است که هر روز درباره مشکلات اقتصادی صحبت می‌شود اما هیچ گاه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به دور از سیاست‌زدگی انجام نمی‌شود. به عبارتی، مسئولان اقتصادی بین گزینه‌های حل یک مسأله، آن موردی را انتخاب می‌کنند که کارکردهای سیاسی دارد.
از این روست که کارشناسان معتقدند در ایران اهداف صحیح اقتصادی دچار فراموشی شده و این مسأله خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است. از جمله کاهش شدید سطح درآمد سرانه ایرانی‌ها، افزایش تورم، افزایش فقر و شکاف درآمدی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات و افزایش بیکاری. نمی‌‌توان دقیقاً عددی را برای میزان خسارت سیاسی کاری در اقتصاد عنوان کرد اما آنقدر عدد بزرگ است که بسختی می‌توان آن را جبران کرد.
متأسفانه به خاطر همین غلبه سیاست‌های مخرب بر اقتصاد، ایران حتی نتوانسته است بیشتر از 60 درصد به اهداف آمده در برنامه‌های اقتصادی که برخی از آنها نیز سیاست‌زده هستند، دست یاید. این را در برنامه کوتاه مدت بودجه، برنامه میان مدت توسعه‌های 5 ساله، برنامه بلندمدت چشم‌انداز 20 ساله، می‌توان ملاحظه کرد.
وقتی در این زمینه به تجربه‌های جهانی نگاه می‌کنیم، نمی‌توان در لیست کشورهای موفق جهان از نظر اقتصادی نام کشوری را یافت که اولویت‌های نخست آن سیاست بوده اما پیشرفت کرده است. گرچه می‌توان عکس آن را ملاحظه کرد. به این ترتیب که کشوری به واسطه اقتصاد قوی در سیاست نیز موفق بوده است.
ایران شاید تنها کشور مهم دنیا باشد که علی رغم داشتن ظرفیت‌های بسیار بزرگ از نیروی انسانی تحصیل کرده، منابع و معادن عظیم تا شرایط آب و هوایی مساعد و موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار است و می‌تواند جزو اقتصادهای برتر جهان باشد، اما سیاست اولویت اول آن است.
کشورهای جهان اغلب به دنبال اقتصاد قوی، رفاه مردم و توسعه هستند. تصمیمات اقتصادی آنها حداکثر شدن منافع ملی را هدف قرار می‌دهد و از هر تنشی که به اقتصاد ضربه بزند، دوری می‌کنند. به نظر می‌رسد برای کشور ما که دارای ظرفیت و پتانسیل‌های بی‌شمار است نیز زمان آن فرارسیده که اقتصاد محور اصلی سیاستگذاری‌ها شود.اقتصاد ایران نباید مغلوب اهداف سیاسی کشور باشد و ادامه این روند تضعیف شاخص‌های اقتصادی حتی به نفع سیاست نیز نیست. از این رو باید استراتژی‌های دقیق اقتصادی بازتعریف شوند و فضایی فراهم شود که از ظرفیت‌های اقتصادی حداکثر استفاده انجام شود. آنگاه این روند خسارت به اقتصاد متوقف می‌شود و حتی اقتصاد نیز به کمک سیاست خواهد آمد.