گروه اقتصادی /فهرست بلندبالای ایرادات شورای نگهبان به بودجه 1400 مصوب مجلس منتشر شد، ایراداتی که به اعتقاد کارشناسان یکی از گسترده‌ترین ایرادات این شورا به بودجه‌های سنواتی است.
بودجه سال آینده که روز 12 آذرماه و سه روز زودتر از موعد قانونی به مجلس تقدیم شده بود، پس از فراز و نشیب‌های فراوان پس از حدود 95 روز در جلسه علنی روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹ با تغییرات گسترده درمجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. این لایحه که درمرحله نخست از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به تأیید رسیده بود، بعد از حدود دو ماه اصلاح و بررسی، با آمدن به صحن مجلس نتوانست نظر اکثریت نمایندگان را جلب کند و بدین ترتیب نه اصلاحات کمیسیون تلفیق رأی آورد و نه کلیات لایحه. بدین ترتیب دولت با اعمال اصلاحات، پس از حدود دو هفته لایحه اصلاحی بودجه را دوباره به مجلس برد که این بار کلیات آن به تصویب رسید. در ادامه جزئیات لایحه دردستور کار رسیدگی درمجلس قرارگرفت و با اضافه شدن پیشنهادات متعدد نمایندگان با تغییرات زیادی همراه شد به طوری که بندها و جزءهای الحاقی متعددی به آن افزوده شد.  هرچند، اعلام غیررسمی مغایرت‌های بودجه از سوی شورای نگهبان به مجلس درمرحله نخست نشان‌دهنده بالا بودن ایرادات به این سند مالی بود، اما پس از آن که شورای نگهبان متن کامل مغایرت‌ها و ابهامات بودجه را اعلام کرد، مشخص شد که بودجه 1400 مصوب مجلس نیازمند اصلاحات دوباره از سوی کمیسیون تلفیق است تا نظرات شورای نگهبان تأمین شود. درهمین راستا برخی از نمایندگان مجلس با توجه به وسعت ایرادات گرفته شده از بودجه، یک بار دیگر احتمال بودجه سه دوازدهمی را داده‌اند.
برهمین اساس کمیسیون تلفیق در جلسه روز شنبه ۲۳ اسفند ماه این ایرادات را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد تا نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اصلاحات لازم را برای رفع ایراد شورای نگهبان اعمال کنند.
19 تبصره از 21 تبصره ایراد دارد
درمجموع متن بودجه ارسال شده از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان مشتمل بر یک ماده واحده و 21 تبصره است که بررسی ایرادات شورای نگهبان نشان می‌دهد از مجموع 21 تبصره 19 تبصره دارای ایراد بوده است. هرچند تبصره 3 لایحه تنها به‌دلیل استفاده از واژه انگلیسی با ایراد قانون اساسی مواجه شده است، اما درمجموع مغایرت‌ها، ایرادات و ابهامات زیادی به تبصره‌های بودجه وارد شده است.
بدین ترتیب بیش از 90 درصد از تبصره‌های بودجه مصوب مجلس با ایراد همراه است که مجلس باید نسبت به رفع آن اقدام کند. طبق متن منتشر شده از ایرادات شورای نگهبان به بودجه 1400 ازمیان 21 تبصره بودجه تنها تبصره‌های 4 و 10 ایراد نداشته است.
119 ایراد شورای نگهبان
بررسی جزئیات ایرادات شورای نگهبان به بودجه مصوب مجلس نشان‌دهنده 119 ایراد وارده به این لایحه است. هرچند برخی از نمایندگان مجلس گسترده بودن ایرادات شورای نگهبان را به مشکلات دولت درتدوین لایحه مرتبط دانسته‌اند، اما با مشاهده این که ازمیان 119 ایراد وارده شورای نگهبان 57 ایراد به بندها و جزء‌های الحاقی که از سوی نمایندگان مجلس به بودجه افزوده شده است، می‌توان به سهم و نقش مجلس در این مشکلات پی برد. درواقع 47.8 درصد از ایرادات وارده به لایحه به بندهای الحاقی مربوط می‌شود.
هرتبصره چند ایراد دارد
براساس متن منتشر شده از سوی شورای نگهبان، تبصره یک لایحه درمجموع 17 ایراد دارد که ازاین تعداد 6 مورد به بندهای الحاقی مربوط می‌شود. تبصره 2 نیز با 18 ایراد مواجه شده است که 10 مورد آن بندهای الحاقی است. درتبصره 3 تنها به‌دلیل استفاده از واژه غیرفارسی با قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است، اما تبصره 4 با 4 ایراد همراه است که یک مورد آن بند الحاقی است.
همچنین ایرادات تبصره 5 لایحه به 13 مورد می‌رسد که 8 مورد آن الحاقی است. تبصره 6 نیز با 7 ایراد همراه است که 2 مورد آن به بندهای الحاقی مربوط می‌شود. با این حال تبصره 7 لایحه تنها با یک مورد ابهام روبه‌روست. اما تبصره 8 لایحه 8 ایراد دارد که 5 مورد آن بندهای الحاقی تبصره است. تبصره 9 نیز دارای 6 ایراد است که نیمی از آن بندهای الحاقی است. در تبصره 11 لایحه نیز درمجموع 2 ایراد گرفته شده که تمام آن به بندهای الحاقی مربوط است.
ایرادات تبصره 12 لایحه نیزبه 7 مورد می‌رسد که 3 مورد آن دربندهای الحاقی مشاهده می‌شود. تبصره 13 اما تنها یک مورد ابهام دارد و تبصره 14 با 3 مورد ایراد همراه است. درتبصره 15 نیز شاهد یک ایراد آن هم به یکی از بندهای الحاقی هستیم. طبق اعلام شورای نگهبان، 8 ایراد که 5 مورد آن بندهای الحاقی است به تبصره 16 وارد شده است. درتبصره 17 هم با 4 مورد ایراد مواجهیم که 3 مورد آن دربندهای الحاقی وجود دارد.
علاوه براین، تبصره 18 لایحه دارای 5 ایراد است که 2 مورد آن درلابه‌لای بندهای الحاقی وجود دارد. همچنین دو مورد ایراد در تبصره 19 وجود دارد که یک مورد آن دربندهای الحاقی دیده شده است. تبصره 20 نیز تنها یک مورد ابهام دارد و در پایان تبصره 21 لایحه با 11 ایراد همراه شده است که 5 مورد آن در بندهای الحاقی وجود دارد.
59 مغایرت با قانون اساسی
بررسی ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به تبصره‌ها و بندهای لایحه بودجه 1400 وارد شده است، نشان می‌دهد که عمده مغایرت‌ها با قانون اساسی بوده است، ضمن این که ابهامات فراوانی نیز در لابه لای لایحه وجود دارد که شورای نگهبان اظهارنظر نهایی را به رفع آنها موکول کرده است. البته درمواردی هر بند لایحه و تبصره‌ها ازجنبه‌های مختلفی مانند مغایرت با یکی از اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و ابهامات مواجه است. برای مثال ممکن است یکی از تکالیف بودجه مصوب مجلس درآن واحد با قانون اساسی مغایرت داشته و نیز دارای چند ابهام نیز باشد.
درمجموع بررسی ماهیت و دلیل ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به لایحه بودجه ارسالی از سوی مجلس وارد شده  نشان می‌دهد که بیشترین ایراد به ابهام در بندها و جزءهای لایحه مربوط می‌شود. به طوری که درمجموع 74 ابهام مختلف به لایحه وارد شده است.
پس از آن مغایرت با اصول مختلف قانون اساسی با 59 مورد در رتبه دوم ایرادات قرار دارد. براساس نظر شورای نگهبان برخی از بندهای لایحه به اصول مختلف قانون اساسی مانند 52 و 53 مغایرت داشته است. از سوی دیگر برخی از بندهای لایحه علاوه بر قانون اساسی با اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت داشته است. برهمین اساس درلایحه ارسالی مجلس 9 مورد مغایرت با قوانین بالادستی مشاهده شده است.
دربررسی لایحه بودجه ارسالی مجلس به شورای نگهبان همچنین 4 مورد مغایرت با شرع نیز وجود دارد که باید در بررسی‌های مجدد مجلس این مغایرت‌ها برطرف شود.
بخش‌هایی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه
 دربند الف تبصره یک با اعلام شورای نگهبان در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. این درحالی است که دربرنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی 30 درصد لحاظ شده است و به همین دلیل شورای نگهبان آن را مغایر با برنامه ششم و قانون اساسی تشخیص داده است.
همچنین درحالی که در بند «ب» تبصره یک لایحه، تکالیف مختلفی برای هزینه کرد افزایش درآمد احتمالی درسقف 199 هزارمیلیارد تومان از سوی مجلس مصوب شده است، اما سقفی برای آن مشخص نشده است، شورای نگهبان از بندهای مختلف آن ایراد گرفته است. درواقع برای درآمد احتمالی افزایش فروش نفت، ده‌ها محل برای هزینه کرد مشخص شده بدون این که سقف و سهم هر بخش و تعریف آن مشخص شده باشد.
از سوی دیگر شورای نگهبان حکم مندرج در بند (ز) این تبصره را غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی تشخیص داده است. طبق این بند، وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
طبق بند الحاقی یک تبصره یک لایحه، در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کند تا برای آسفالت و بهره‌برداری دراختیار سازمان‌های مختلف قرارگیرد. برهمین اساس شورای نگهبان به‌دلیل این که سقف و ردیف این بند الحاقی مشخص نشده، آن را مغایر با اصل 53 قانون اساسی تشخیص داده است.
همین ایراد نیز به‌بند الحاقی ۲ وارد شده است که براساس آن  وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال.پی.جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به جزء ۴ بند الحاقی ۲ تبصره یک مربوط می‌شود که به‌دلیل واگذاری تعیین اولویت خودروها برای استفاده از سوخت مایع به وزارت نفت بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین بند الحاقی ۴، از این جهت که منابع مذکور در سقف منابع بودجه کل کشورنیست، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. طبق این بند، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به‌طرح‌های عمرانی و دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین در تبصره ۲ طبق اعلام شورای نگهبان در بند (و)، عدم اختصاص ردیف برای مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیع این منابع، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین اطلاق این بند از این جهت که مصارف واگذاری‌های سهام و فروش اموال تفکیک نشده است، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه‌بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
براساس این بند، به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. معادل هشتصد و نود هزار میلیارد ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
برپایه‌بند الحاقی ۱تبصره 2، به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر پنج واحد درصد از سهام در حال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد. اما از طرف شورای نگهبان از جهت عدم تعیین سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند این الحاقی، از جهت روشن نبودن اقدام دولت در بخشودگی و امهال وام افراد مذکور و همچنین از این جهت که آیا حکم مذکور شامل تسهیلات دریافت شده از بانک‌های غیردولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 همچنین بندهای الحاقی ۳ و 4 تبصره 2 نیز از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. بند الحاقی 2 به معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط می‌شود. براساس بند الحاقی ۲نیز وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
 در تبصره ۵، نیز در بند الحاقی ۱، عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. بند الحاقی 2هم، از جهت عدم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که در ردیف مربوطه، این عدد لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۷، جزء ۴ بند الحاقی ۱ مجلس حقوق ورودی خودرو را حداقل به میزان 86 درصد ارزش گمرکی آن تعیین کرده است، اما شورای نگهبان از این جهت که آیا تعیین حقوق ورودی خودروی سواری، به منزله مجوز ورودی خودروی سواری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد کرد.

وزیر نیرو گفت: در نیمه سال آبی جاری میزان بارش‌ها نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. رضا اردکانیان با اشاره به میزان بارش‌ها در کشور اظهار کرد: در نیمه سال آبی جاری میزان بارش‌ها نسبت به سال قبل تاکنون حدود 40 درصد و نسبت به بلندمدت حدود 30 درصد کاهش دارد که امیدوار هستیم در روزها و هفته‌های پیش‌رو بویژه در فصل بهار با نزول رحمت الهی جبران قابل ملاحظه‌ای در این زمینه داشته باشیم. وی اضافه کرد: البته سعی کردیم برای استفاده از منابع آب ذخیره شده در سد‌ها حداکثر دقت را داشته باشیم و مخازن هر چند که بارش آب نسبت به سال‌های قبل حدود 40 درصد کاهش دارد، اما کاهش حجم مخازن بیش از 10 درصد نیست. وزیر نیرو با بیان اینکه عمده امیدواری ما به همراهی و همکاری مردم در بخش‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: شرایط کرونا و ملاحظات بهداشتی طبیعتاً مصرف آب را نسبت به شرایط عادی بیشتر می‌کند، اما با هوشیاری و آگاهی مردم ان‌شاءالله سعی خواهیم کرد مشکل جدی نداشته باشیم. اردکانیان تأکید کرد: تمهیدات لازم برای تأمین آب شرب که از اولویت بالایی برخوردار است اندیشیده شده و طرح‌هایی نیز در دست انجام است؛ به‌عنوان مثال امسال یک‌هزار و 650 روستای کشور را با 400 روستایی که دیروز آبرسانی شد به شبکه آب سالم و پایدار متصل کردیم و از این طریق یک میلیون و 49 هزار هموطن ساکن در روستاها از دسترسی به آب برخوردار شدند./وزارت نیرو

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحویل واحدهای در حال ساخت طرح اقدام ملی مسکن از سه ماه آینده آغاز می‌شود، گفت: شهرداری تهران در اجرای پروژه‌ها مانع تراشی نکند و پاسخگو باشد.
محمد اسلامی در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه اقدام ملی مسکن تهرانسر با اشاره به شروع ساخت بیش از ۵۰۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در کشور گفت: تحویل واحدهای در حال ساخت از سه ماه آینده آغاز می‌شود. وی با تأکید براینکه از اردیبهشت سال آینده به‌صورت ماهانه واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تحویل متقاضیان خواهد شد، گفت: قراردادهای این طرح ملی بسته شده، اما در برخی موارد باید روند اجرای پروژه‌ها تسهیل شود تا پروژه سرعت بگیرد و مردم زیان نکنند.
وزیر راه و شهر‌سازی همچنین با گلایه از عملکرد شهرداری تهران، گفت: بیست هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در تهران است، اما متأسفانه شهرداری تهران هیچگونه همکاری برای اجرای پروژه‌های مسکن نمی‌کند.
وی افزود: وزارت راه و شهر‌سازی مطابق قانون کار می‌کند و زمین‌های استفاده شده در طرح اقدام ملی مسکن کاربری مسکونی دارند و هیچ دلیلی ندارد که شهرداری اجرای طرح‌های ملی مسکن را به تأخیر اندازد.
اسلامی در ادامه با اعلام اینکه پرونده مسکن مهر تقریباً در سراسر کشور بسته شده است، گفت: فقط حدود ۳۹ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که طی همین دو ماه آینده تکمیل و تحویل خواهد شد./مهر

معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد: امسال با تحقق جهش تولید، شاهد بهره‌برداری از ۵هزار و۸۰۰ واحد صنعتی در سخت‌ترین شرایط بودیم. مهدی صادقی نیارکی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان اظهار کرد: درسال‌جاری با‌وجود شرایط سختی که کشور با آن روبه‌رو بود، جهش تولید به معنای واقعی محقق شد و شاهد بهره‌برداری از ۵هزارو۸۰۰ واحد صنعتی در سخت‌ترین شرایط بودیم. وی در این نشست با مرور شرایط اقتصادی_صنعتی کشور و تبیین محدودیت‌های پیش روی صنعتگران کشورمان بیان کرد: برای عبور از شرایط دشواری که وجود داشت وحمایت از صنایع داخلی دو راهبرد سلبی وایجابی را در دستور کار قرار دادیم. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت راهبرد اول را مدیریت واردات عنوان و بیان کرد: در سال 1389 واردات و صادرات کشور به ترتیب حدود 65 و 27 میلیارد دلار بود که این میزان کسری تجاری در سال 1398 به 43 و 41 میلیارد دلار رسید. صادقی نیارکی با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش روند واردات محصولات دارای ساخت داخل افزود:افزایش روند صادرات و کاهش واردات همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است وطبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اجازه واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام که توان تولید آن در داخل وجود دارد با مصوبات ستاد هماهنگی سران وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه واردات و صادرات کشور در 10 ماه گذشته از سال‌جاری به ترتیب 30 و 28 میلیارد دلار بوده است، ادامه داد: این توفیقات درسختگیرانه‌ترین و شدیدترین محدودیت‌ها اتفاق افتاده است./ایلنا

رشد نقدینگی به‌ دلیل مشکلات ساختاری است

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: به‌ دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است. روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پستی در صفحه توئیتر خود در پاسخ به این نقد که نصف نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران در سه سال گذشته خلق شد، افزود: «وقتی به‌ دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.»

رئیس جمهوری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب غرب تهران را افتتاح می‌کند

تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران (فیروزبهرام) در چهار فاز و با ظرفیت متوسط ۵۲هزار مترمکعب در شبانه‌روز و فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس به‌ صورت ویدیوکنفرانس توسط رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسد. با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت غرب پایتخت شامل بخش هایی از مناطق یک، ۲، ۳، ۵، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و کل منطقه ۹ شهرداری تهران زیر پوشش خدمات جمع‌آوری و انتقال بهداشتی فاضلاب قرار می‌گیرند. این تصفیه‌خانه یکی از بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور است و با استفاده از فناوری‌ها و استانداردهای روز دنیا در بخش بیولوژیک و گندزدایی طراحی شده است. تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران (فیروز بهرام) دارای قابلیت تولید پساب با بهترین استاندارد زیست‌محیطی، تولید لجن با کلاس استاندارد جهانی و تولید حدود شش مگاوات برق است که قابلیت تزریق به شبکه سراسری کشور را داراست. این تصفیه‌خانه با فرایند لجن فعال پیشرفته و قابلیت حذف ازت و فسفر(فرایند A۲O) طراحی شده و پساب تولیدی آن با کیفیتی بالاتر از حد استاندارد برای تزریق به سفره‌های آب زیرزمینی، استفاده در شهرک‌های صنعتی غیر غذایی و آبیاری فضای سبز برنامه‌ریزی شده است.
فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس نیز با ظرفیت ٢۴هزار مترمکعب در شبانه‌روز و با اعتباری حدود ۱۷۵ میلیارد تومان برای جمعیتی معادل ١٢۵ هزار نفر طراحی شده است.این تصفیه‌خانه به‌دلیل موقعیت و اسکان جمعیت در مسکن مهر پردیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بر اساس افق طرح سال ۱۴۲۰ برای جمعیت ۵۳۸ هزار نفری طراحی شده است./ایرنا

واردات میوه از بازارچه‌های مرزی مجاز شد

ستاد تنظیم بازار با واردات میوه و سایر کالاهای اساسی از طریق تجار، تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی برای عرضه در شبکه توزیع موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم با واردات کالاهای اساسی و میوه از طریق تجار، تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی با محوریت استانداران مرزی با هدف فراوانی توزیع در شبکه توزیع کشور موافقت شد.
ستاد تنظیم بازار همچنین مصوب کرد که تا اطلاع ثانوی و متعادل شدن قیمت فروش میوه و همچنین فراوانی کالا در شبکه‌های توزیع، صادرات سیب و پرتقال محدود شود.
همچنین این ستاد تأکید کرد که توزیع ذخایر میوه شب عید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در کل کشور آغاز شود.
بر اساس آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار، همه دارندگان ذخیره میوه می‌توانند با هماهنگی لازم نسبت به توزیع کالای خود در غرفه‌های رایگانی که از طریق میادین میوه و تره‌بار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، اقدام کنند./وزارت صمت

 احتمال آتش‌سوزی در خانه‌هایی که رمز ارز استخراج می‌کنند

سخنگوی صنعت برق گفت: ماینرهایی که در منازل اقدام به استفاده غیرمجاز از برق می‌کنند کاری خلاف کرده و با آنان برخورد خواهد شد.
مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز علاوه بر آنکه کاری خلاف است، برای ساکنان خانه‌ها و همسایگان خطر آفرین خواهد بود.
وی ادامه‌داد: استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز به‌دلیل مصرف بیش از حد مجاز، امکان آتش گرفتن سیم‌کشی خانه‌ها را افزایش می‌دهد که این امر ضمن افزایش احتمال آتش‌سوزی در خانه، به وسایل برقی دیگر آسیب جدی وارد می‌کند.
سخنگوی صنعت برق بیان‌داشت: علاوه بر این، به‌دلیل فشار بیش از حدی که به شبکه برق ساختمان وارد می‌شود، امکان بروز خسارت به‌وسایل برقی همسایگان بیشتر است.
وی گفت: استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز به شبکه برق نیز خسارت وارد می‌کند، زیرا باید فشار بیشتری را متحمل شود.
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت توانیر اظهار داشت: شهروندان اگر در همسایگی خود از وجود افرادی که برای استخراج رمز ارز از برق خانگی استفاده می‌کنند آگاهی یافتند، این موضوع را گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.
به‌گفته وی، استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق برای استخراج رمز ارز ظرفیتی معادل ۹۰ مگاوات هستند.
رجبی مشهدی ادامه‌داد: تاکنون حدود ۳۰ مگاوات از این ظرفیت شناسایی شده که مصرفی معادل کل مصرف شهر رامسر است.
سخنگوی صنعت برق افزود: برق برای کسانی که به‌صورت قانونی و با کسب اجازه اقدام به استخراج رمز ارز کنند، تأمین شده و مورد حمایت خواهند بود. وی گفت: کسانی هم که به‌صورت غیرقانونی از شبکه برق استفاده کنند، شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد./ ایرنا

 رشد ۱۰۵ درصدی صادرات ایران به روسیه

سفیر ایران در روسیه از بازار روسیه به‌عنوان یک ظرفیت خوب برای صادرات کالاهای ایران نام برد و گفت: صادرات به این کشور در سال ۲۰۲۰ رشد ۱۰۵ درصدی داشته است.
کاظم جلالی بر وجود زمینه‌های متعدد و متنوعی برای ارتباط اقتصادی دو کشور ایران و روسیه تأکید کرد و افزود: اقتصاد روسیه، اقتصاد بزرگی است و این کشورحدود ۲۶۰ میلیارد دلار واردات دارد، بنابراین ما به‌عنوان همسایه روسیه می‌توانیم با تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز آن، سهم خودمان از بازار این کشور داشته باشیم./وزارت صمت

پایان ساخت مسکن مهر تا قبل از پایان دولت دوازدهم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت مسکن مهر استان البرز در شهرهای بالا و زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد بزودی و قبل از پایان دولت تدبیر و امید به اتمام می‌رسد.
احمد اصغری‌مهرآبادی با اشاره به اینکه سهم مسکن مهر هشتگرد ۴۹ هزار و ۵۴۷ واحد بوده که از این تعداد، هم‌اکنون ۳۵ هزار واحد در تعهد شهرهای جدید هشتگرد است که در مراحل پایانی قرار دارد و مابقی به‌دلیل آنکه پیشتر فاقد متقاضی بوده یا به دلایل مختلف راکد مانده بودند از آمار مسکن مهر هشتگرد خارج شده و برخی نیز به‌دلیل مشکلات و مسائل حقوقی در دادگاه‌ها در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: برای آنکه مسکن مهر هشتگرد سریعتر به اتمام برسد از محل تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن کمک می‌دهیم تا هرچه زودتر باقیمانده‌های مسکن مهر فاقد متقاضی به اتمام برسند.
مهرآبادی خاطرنشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن برای تکمیل این واحدها علاوه بر آورده متقاضیان، تسهیلات ۴۵ میلیون تومانی مسکن مهر با سود ۴ درصد، تسهیلات مسکن ملی نیز به این واحدها تخصیص می‌دهد./ پایگاه خبری وزارت راه