ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته با دستور رئیس جمهوری انجام شد
آغاز غنیسازی 20 درصدی در فردو
گروه سیاسی / سانتریفوژهای فردو برای غنیسازی اورانیوم با غنای
20 درصد به گردش درآمدند. اقدامی که اگر چه به معنای تعلیق بخش دیگری از تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران است اما در راستای اثبات پایبندی دولت به قانون اساسی و تأکید بر عمل به وظیفه اجرای قوانین مصوب مجلس انجام شده است.
ظهر دیروز بود که علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد با تأمین اعتبار پیشبینی شده در آییننامه اجرایی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» فرآیند تزریق گاز برای تولید اورانیوم با غنای
۲۰ درصد در مجتمع غنیسازی شهید علیمحمدی (فردو) آغاز و اولین محصول UF6 به دست میآید.
ربیعی در عین حال در گفتوگو با ایرنا با یادآوری انتقادات دولت به این قانون مصوب مجلس تأکید کرد: «دولت پیش از این هم اعلام کرده که قانون مصوب مجلس را لازمالاجرا میداند و به آن پایبند خواهد بود. هرچند دولت از ابتدا این طرح را به مصلحت ندانسته و بهخاطر طرف مشورت قرار نگرفتن دولت در تصویب نهایی آن انتقادهایی را وارد میدانست اما این مسائل تأثیری بر تعهد دولت به اجرای این قوانین نداشته است.»
آغاز غنیسازی 20 درصدی اجرای ماده اول قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» است که در آن تصریح شده «سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلحآمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.»
این قانون اگر چه پیش از ابلاغ توسط رئیس جمهوری توسط رئیس مجلس و با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد اما بلافاصله آییننامه اجراییاش در هیأت وزیران به تصویب رسید. آییننامهای که در مورد اجرای ماده یک قانون مقرر میداشت سازمان انرژی اتمی ایران ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون در گزارشی به دولت موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش نیازهای فنی و مالی آن را اعلام کند و با تأمین اعتبار و پیشنیازهای فنی لازم اقدامات لازم را برای انجام غنیسازی به منظور استفاده صلحآمیز انجام دهد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده یک قانون مزبور ذخیرهسازی شود.
به گفته سخنگوی دولت بخشی از اعتبار لازم برای اجرای این قانون با دستور رئیس جمهوری تأمین شده است. ربیعی در این باره همچنین گفت که رئیس جمهور در نامهای به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص تأمین بودجه بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۹ دستور لازم را داده است.
پیرو همین دستور بود که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران سه روز پیش در نامهای به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای با تأکید بر اینکه دولت ایران موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است قصد ایران برای آغاز تولید سوخت اورانیوم ۲۰ درصد را اعلام کرد و خواستار حضور بازرسان برای فک پلمب تجهیزاتی شد که بر اساس تعهدات پیشین ایران برای اجتناب از غنیسازی بالاتر از 3.67 درصد در قالب برجام پلمب شده بودند.
واکنش به بی تعهدی طرف های برجام
تولید اورانیوم با غنای 20 درصد که در ایران کاربردی جز استفاده به عنوان سوخت رآکتور آب سبک تهران ندارد بیش از هر چیز واکنشی است به پایبند نبودن کشورهای اروپایی عضو برجام به تعهداتشان که در همراهی غیرمستقیم با تحریمهای امریکا علیه ایران از خرید نفت و انجام مبادلات بانکی با ایران خودداری میکند. با این حال آنچه در مجلس تحت عنوان طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از ملت ایران مطرح و سپس تبدیل به قانون شد از سوی بسیاری از کارشناسان و برخی از دولتمردان به دلایل متعددی مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاداتی که بیشتر بر این محور استوار بود که ورود مجلس به قانونگذاری در این حیطه و موظف کردن دولت به انجام اقداماتی که خواه ناخواه میتواند به عنوان خروج از برجام تلقی شود تصمیمگیری متمرکز درباره این موضوع را که به عنوان امری فراقوهای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده و مذاکرات و اقدامات پیرامون آن از سال 92 به دولت سپرده شده است از تمرکز خارج میسازد. علی رغم این انتقادات و تفسیرهایی که مبتنی بر وجود رگههایی از رقابتهای سیاسی در تصویب این قانون مطرح میشد؛ دولت پس از ابلاغ آن را همچون هر قانون دیگری در مسیر اجرا قرار داده است.
ایران بعد از خروج امریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397 و بازگشت تحریمها مهلت یک سالهای را در نظر گرفت تا طرفهای اروپایی برجام به وعدههای 11 گانه خود که شامل حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایران، ایجاد کانالهای مؤثر مالی برای تعامل با ایران، تداوم صادرات نفت ایران، حمایت از شرکتها در برابر تحریمهای ثانویه امریکا و نظایر آن بود عمل کند. معطل ماندن این تعهدات در آن مهلت یکساله شورای عالی امنیت ملی را بر آن داشت تا روند گام به گام تعلیق تعهدات از سوی ایران را آغاز کند. توقف فروش ذخایر اورانیوم غنیشده و ذخایر آب سنگین که به افزایش این ذخایر به بیش از 300 کیلوگرم پیشبینی شده در برجام بود در گام نخست اجرایی شد. پس از آن ایران در گام دوم غنیسازی را از 3.67 درصد پیشبینی شده افزایش داد اما درصد غنیسازی در این مدت از 4.5 درصد افزایش نیافت.
حال باید باز گشت به غنیسازی 20 درصدی را گام دیگری از این روند تلقی کرد. اقدامی که در راستای واکنش به بدعهدی طرفهای برجامی انجام شده و بیشک همچون اقدامات پیشین در صورت اجرای تعهدات برجام از سوی کشورهای اروپایی بازگشت پذیر است. هرچند ماده 7 قانون مصوب مجلس در این باره تصریح دارد «چنانچه کشورهای متعهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آییننامه داخلی مجلس ارائه میکنند.»
با این همه چرخش سانتریفیوژهای فردو برای غنیسازی 20 درصدی بر خلاف ادعاهای پیشین مخالفان برجام نشان داد که در سایه برجام نه تنها آسیبی به تأسیسات هستهای ایران وارد نشده است بلکه این تأسیسات در کمترین زمان ممکن پس از تصمیم قابلیت راهاندازی دوباره را دارند.
واکنش های بین المللی
هرچند تعلیق تعهدات برجامی ایران هیچگاه فارغ از واکنشهای بینالمللی نبوده است. در یکی از نخستین واکنشها مدیرکل آژانس بینالمللی اعلام کرد که در گزارشی اعضای شورای حکام را در جریان روند غنی سای اورانیوم در ایران قرار میدهد. به گزارش رویترز سخنگوی آژانس نیز اعلام کرد که بازرسان این سازمان بینالمللی بر فعالیتهای تأسیسات فردو در ایران نظارت دارند.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی هم در صفحه توئیترش به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: ایران اعلام کرد که غنیسازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را از سر میگیرد. این یک خبر فوری نیست. این اقدام با توجه به قانون تصویب شده در پارلمان ایران، قابل پیشبینی بود. نکته اصلی این است که این اقدام در چارچوب عادیسازی ممکن وضعیت پیرامون برجام (توافق هستهای) بازگشتپذیراست.
پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا هم در گفت وگو با اسپوتنیک با بیان اینکه اتحادیه اروپا از غنی سازی
20 درصدی ایران مطلع شده است، گفت: اگر این اعلام اجرایی شود به مثابه خروج قابل ملاحظه ایران از پایبندیهایش به توافق هستهای خواهد بود. او در ادامه با بیان اینکه این اقدام ایران پیامدهای خطرناکی بر مقابله با انتشار سلاح هستهای خواهد داشت، تأکید کرد: بار دیگر تأکید میکنیم که از هرگونه اقدامی که ممکن است مانع حفظ برجام شود، اجتناب کنید. او در عین حال ارزیابی اتحادیه اروپا را منوط به تأیید اقدامات اعلامی ایران از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی دانست.
اعلامی که روز گذشته انجام شد. به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی از اعلام و تأیید غنی سازی۲۰ درصدی توسط مدیرکل آژانس خبر داد. در گزارش رافائل گروسی آمده است «بازرسان آژانس مهر و موم یک سیلندر ۱۳۷.۲ کیلوگرمی اورانیوم ۴.۱ درصد را برداشته و این سیلندر به خط تولید وصل و تولید اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد از سوی ایران آغاز شد».
20 درصد به گردش درآمدند. اقدامی که اگر چه به معنای تعلیق بخش دیگری از تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران است اما در راستای اثبات پایبندی دولت به قانون اساسی و تأکید بر عمل به وظیفه اجرای قوانین مصوب مجلس انجام شده است.
ظهر دیروز بود که علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد با تأمین اعتبار پیشبینی شده در آییننامه اجرایی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» فرآیند تزریق گاز برای تولید اورانیوم با غنای
۲۰ درصد در مجتمع غنیسازی شهید علیمحمدی (فردو) آغاز و اولین محصول UF6 به دست میآید.
ربیعی در عین حال در گفتوگو با ایرنا با یادآوری انتقادات دولت به این قانون مصوب مجلس تأکید کرد: «دولت پیش از این هم اعلام کرده که قانون مصوب مجلس را لازمالاجرا میداند و به آن پایبند خواهد بود. هرچند دولت از ابتدا این طرح را به مصلحت ندانسته و بهخاطر طرف مشورت قرار نگرفتن دولت در تصویب نهایی آن انتقادهایی را وارد میدانست اما این مسائل تأثیری بر تعهد دولت به اجرای این قوانین نداشته است.»
آغاز غنیسازی 20 درصدی اجرای ماده اول قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» است که در آن تصریح شده «سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلحآمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.»
این قانون اگر چه پیش از ابلاغ توسط رئیس جمهوری توسط رئیس مجلس و با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد اما بلافاصله آییننامه اجراییاش در هیأت وزیران به تصویب رسید. آییننامهای که در مورد اجرای ماده یک قانون مقرر میداشت سازمان انرژی اتمی ایران ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون در گزارشی به دولت موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش نیازهای فنی و مالی آن را اعلام کند و با تأمین اعتبار و پیشنیازهای فنی لازم اقدامات لازم را برای انجام غنیسازی به منظور استفاده صلحآمیز انجام دهد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده یک قانون مزبور ذخیرهسازی شود.
به گفته سخنگوی دولت بخشی از اعتبار لازم برای اجرای این قانون با دستور رئیس جمهوری تأمین شده است. ربیعی در این باره همچنین گفت که رئیس جمهور در نامهای به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص تأمین بودجه بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۹ دستور لازم را داده است.
پیرو همین دستور بود که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران سه روز پیش در نامهای به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای با تأکید بر اینکه دولت ایران موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است قصد ایران برای آغاز تولید سوخت اورانیوم ۲۰ درصد را اعلام کرد و خواستار حضور بازرسان برای فک پلمب تجهیزاتی شد که بر اساس تعهدات پیشین ایران برای اجتناب از غنیسازی بالاتر از 3.67 درصد در قالب برجام پلمب شده بودند.
واکنش به بی تعهدی طرف های برجام
تولید اورانیوم با غنای 20 درصد که در ایران کاربردی جز استفاده به عنوان سوخت رآکتور آب سبک تهران ندارد بیش از هر چیز واکنشی است به پایبند نبودن کشورهای اروپایی عضو برجام به تعهداتشان که در همراهی غیرمستقیم با تحریمهای امریکا علیه ایران از خرید نفت و انجام مبادلات بانکی با ایران خودداری میکند. با این حال آنچه در مجلس تحت عنوان طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از ملت ایران مطرح و سپس تبدیل به قانون شد از سوی بسیاری از کارشناسان و برخی از دولتمردان به دلایل متعددی مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاداتی که بیشتر بر این محور استوار بود که ورود مجلس به قانونگذاری در این حیطه و موظف کردن دولت به انجام اقداماتی که خواه ناخواه میتواند به عنوان خروج از برجام تلقی شود تصمیمگیری متمرکز درباره این موضوع را که به عنوان امری فراقوهای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده و مذاکرات و اقدامات پیرامون آن از سال 92 به دولت سپرده شده است از تمرکز خارج میسازد. علی رغم این انتقادات و تفسیرهایی که مبتنی بر وجود رگههایی از رقابتهای سیاسی در تصویب این قانون مطرح میشد؛ دولت پس از ابلاغ آن را همچون هر قانون دیگری در مسیر اجرا قرار داده است.
ایران بعد از خروج امریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397 و بازگشت تحریمها مهلت یک سالهای را در نظر گرفت تا طرفهای اروپایی برجام به وعدههای 11 گانه خود که شامل حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایران، ایجاد کانالهای مؤثر مالی برای تعامل با ایران، تداوم صادرات نفت ایران، حمایت از شرکتها در برابر تحریمهای ثانویه امریکا و نظایر آن بود عمل کند. معطل ماندن این تعهدات در آن مهلت یکساله شورای عالی امنیت ملی را بر آن داشت تا روند گام به گام تعلیق تعهدات از سوی ایران را آغاز کند. توقف فروش ذخایر اورانیوم غنیشده و ذخایر آب سنگین که به افزایش این ذخایر به بیش از 300 کیلوگرم پیشبینی شده در برجام بود در گام نخست اجرایی شد. پس از آن ایران در گام دوم غنیسازی را از 3.67 درصد پیشبینی شده افزایش داد اما درصد غنیسازی در این مدت از 4.5 درصد افزایش نیافت.
حال باید باز گشت به غنیسازی 20 درصدی را گام دیگری از این روند تلقی کرد. اقدامی که در راستای واکنش به بدعهدی طرفهای برجامی انجام شده و بیشک همچون اقدامات پیشین در صورت اجرای تعهدات برجام از سوی کشورهای اروپایی بازگشت پذیر است. هرچند ماده 7 قانون مصوب مجلس در این باره تصریح دارد «چنانچه کشورهای متعهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آییننامه داخلی مجلس ارائه میکنند.»
با این همه چرخش سانتریفیوژهای فردو برای غنیسازی 20 درصدی بر خلاف ادعاهای پیشین مخالفان برجام نشان داد که در سایه برجام نه تنها آسیبی به تأسیسات هستهای ایران وارد نشده است بلکه این تأسیسات در کمترین زمان ممکن پس از تصمیم قابلیت راهاندازی دوباره را دارند.
واکنش های بین المللی
هرچند تعلیق تعهدات برجامی ایران هیچگاه فارغ از واکنشهای بینالمللی نبوده است. در یکی از نخستین واکنشها مدیرکل آژانس بینالمللی اعلام کرد که در گزارشی اعضای شورای حکام را در جریان روند غنی سای اورانیوم در ایران قرار میدهد. به گزارش رویترز سخنگوی آژانس نیز اعلام کرد که بازرسان این سازمان بینالمللی بر فعالیتهای تأسیسات فردو در ایران نظارت دارند.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی هم در صفحه توئیترش به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: ایران اعلام کرد که غنیسازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را از سر میگیرد. این یک خبر فوری نیست. این اقدام با توجه به قانون تصویب شده در پارلمان ایران، قابل پیشبینی بود. نکته اصلی این است که این اقدام در چارچوب عادیسازی ممکن وضعیت پیرامون برجام (توافق هستهای) بازگشتپذیراست.
پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا هم در گفت وگو با اسپوتنیک با بیان اینکه اتحادیه اروپا از غنی سازی
20 درصدی ایران مطلع شده است، گفت: اگر این اعلام اجرایی شود به مثابه خروج قابل ملاحظه ایران از پایبندیهایش به توافق هستهای خواهد بود. او در ادامه با بیان اینکه این اقدام ایران پیامدهای خطرناکی بر مقابله با انتشار سلاح هستهای خواهد داشت، تأکید کرد: بار دیگر تأکید میکنیم که از هرگونه اقدامی که ممکن است مانع حفظ برجام شود، اجتناب کنید. او در عین حال ارزیابی اتحادیه اروپا را منوط به تأیید اقدامات اعلامی ایران از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی دانست.
اعلامی که روز گذشته انجام شد. به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی از اعلام و تأیید غنی سازی۲۰ درصدی توسط مدیرکل آژانس خبر داد. در گزارش رافائل گروسی آمده است «بازرسان آژانس مهر و موم یک سیلندر ۱۳۷.۲ کیلوگرمی اورانیوم ۴.۱ درصد را برداشته و این سیلندر به خط تولید وصل و تولید اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد از سوی ایران آغاز شد».
رئیس جمهوری در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
شفافیت و مبارزه با فساد از آثار مهم دولت الکترونیکی است
امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند
حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری عصر دیروز در نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر الکترونیکی شدن خدمات دولتی تأکید کرد و گفت: همه مقرراتی که در این شورای اجرایی تصویب میشود برای این است که مردم فعالیتهای خود را راحتتر انجام دهند، دریافت خدمات از دولت آسانتر و سریعتر انجام شود و نیاز به مراجعه حضوری و ارتباط چهره به چهره نباشد.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه سلامت برای مردم حائز اهمیت است، گفت: در این دورهای که مبتلا به کرونا بودیم، جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرآیند دولت الکترونیک با یک کارت و یا شماره ملی دریافت کنند. حتی موضوع نسخهپیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمهگرها در چه مواردی باید وارد عمل شوند و چه هزینههایی را متقبل شوند، باید الکترونیکی شود. روحانی ادامه داد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، هم مردم در رفاه قرار میگیرند و هم مراکز درمانی راحتتر خدمت را ارائه میکنند و هم پول را راحتتر دریافت میکنند. یعنی وقتی پزشک فردی را معاینه کند یا در بخش تشخیصی، بیمهگر پول را پرداخت میکند. رئیس جمهوری تأکید کرد: در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت به صورت الکترونیک ارائه شود، تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.
وی با اشاره به بررسی موضوع رفاه ایرانیان در این جلسه و تصویب مقررات مربوط به آن گفت: برخی بخشها و اقشار نیازمند حمایت هستند که البته این حمایت به طرق مختلف مانند یارانه سالهاست انجام میشود. روحانی گفت: حمایتهای معیشتی که از سال ۹۸ شروع شد، ادامه پیدا خواهد کرد. البته افرادی که خیلی نیازمند نبودند در این سامانه قرار نگرفتند و امروز ۶۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی برخوردارند. حتی در دوره کرونا در ماههای اخیر هم دولت در ستاد کرونا و هم مجلس به این نتیجه رسید که اقشاری نیاز به حمایت دارند. هماهنگی بین این دو مصوبه دولت و مجلس نیاز بود که این هماهنگی را انجام دادیم. رئیس جمهوری تأکید کرد: در چهار ماه پایانی سال به حدود ۳۵ میلیون نفر از کسانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت بازماندند، کمک میشود که البته یک ماه این کمک را دریافت کردند و سه بار دیگر دریافت میکنند. بنابراین در حال حاضر در هر ماه سه نوع حمایت ارائه میشود، یک بار برای یارانه، یک بار برای حمایت معیشتی و یک بار برای موردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرده است. او همچنین گفت: امسال در بحث کرونا مشخص شد که دولت الکترونیک چقدر اهمیت دارد. چون بیماریهای اپیدمی به گونهای است که تماس افراد میتواند مشکل به وجود بیاورد. در بحث کرونا مسأله فاصله اجتماعی و کاهش تردد از موارد بسیار مهم بوده است.
مجبور بودیم به درآمدهای مالیاتی روی بیاوریم
رئیس جمهوری در ادامه موضوع مالیات را یکی دیگر از موارد مورد بحث در نشست دیروز دانست و گفت: مالیات مسأله بسیار مهمی است و ما در این دولت، بار اداره کشور و منابع مورد نیاز آن را از روی دوش نفت برداشتیم و بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و امثال آن گذاشتیم. روحانی درباره دلایل روی آوردن دولت تدبیر و امید به تقویت درآمدهای مالیاتی گفت: شرایط به گونهای بود که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم و اساساً بسیار مهم است که کشور از طریق خود مردم و مالیات آنها اداره شود. وی نفت را سرمایهای بین نسلی عنوان کرد و گفت: نفت برای همیشه نیست و سرمایهای است که از زیرزمین خارج میشود و در اختیار قرار میگیرد و پول آن هم باید بین نسلی باشد که مقرراتی هم در این زمینه وجود دارد و بر اساس این مقررات، بخشی از پول نفت به صندوق توسعه ملی بر میگردد تا شرکتهای غیردولتی از آن برای بهبود فعالیتهای اقتصادی خود بهرهبرداری کنند.
وضع درآمدهای مالیاتی دولت امسال خوب بود
رئیس جمهوری با بیان اینکه مالیات از لحاظ اخلاقی و قانونی یک ارزش مهم است، گفت: مالیات از این لحاظ که بار اداره کشور روی دوش آن است نیز اهمیت دارد. خوشبختانه در سالی که رو به اتمام است، وضع درآمد مالیاتی دولت خوب بوده و سازمان مالیاتی ما بخوبی فعال بوده است. او گفت: مسئول سازمان مالیاتی خبر خوشی دادند و آن اینکه در سال آینده ترتیبات به گونهای است که ۷۰ درصد آنهایی که باید مالیات پرداخت میکنند، دیگر نیازی نیست به جایی مراجعه کنند و خودشان باید اظهاراتشان را از طریق همین سامانههای مالیاتی اعلام و اظهار کنند و به این ترتیب، سازمان مالیاتی خواهد توانست روی ۳۰ درصد باقی مانده متمرکز شود.
مبارزه با فساد از طریق شفافیت امکانپذیر است
روحانی دولت الکترونیک را از مسائل مهم کشور عنوان کرد و گفت: یکی از آثار دولت الکترونیک مبارزه با فساد است و این مبارزه با فسادی که گفته میشود و مهم است که گفته شود، از طریق شفافیت امکانپذیر است؛ بخش بزرگی از مسأله فساد از طریق بحث دولت الکترونیک و الکترونیک شدن خدمات امکانپذیر است. وی تصریح کرد: اگر ارائه خدمات مربوط به سلامت از طریق الکترونیک باشد، مشکلات آن خود به خود رفع و خیال ما راحت میشود؛ در بخش مالیات هم مشکلاتی را احساس میکنیم که وقتی همه سامانههای ما الکترونیکی شوند این نگرانیها رفع میشود و ما به نقطهای میرسیم که جامعه به سمت سلامت حرکت میکند.
رئیس جمهوری با اشاره به وضع مقررات در حوزه مالیات هم گفت: همه مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری تصویب میکنیم برای این است که فعالیت مردم و تلاش آنها راحتتر شود و خدمات را از دولت یا جاهای دیگر سادهتر دریافت کنند بدون اینکه نیاز باشد با کارمندان مربوطه به صورت چهره به چهره روبهرو شوند. زیرا ارتباطات چهره به چهره شدن کارمندان و ارباب رجوع مشکلات و مسائلی را دارد و مقررات وضع شده میتواند به سلامت و رفاه جامعه کمک شایانی کند.
آسیب افراط و تفریط در گزینشها
ادامه از صفحه اول
از جمله گرفتن امکان رشد از بسیاری از افراد مستعد جامعه به بهانههای سطحی و تقلیل دادن ارزشها و سجایای اخلاقی و شرعی در حدود مسائل سطحی و ظاهری است.
تقارن نزدیک سالگرد نامه تاریخی 15 دیماه سال 1361 حضرت امام (ره) با شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی میتواند هر ساله به عنوان بهانهای جهت یادآوری موضوعات مهم در خصوص گزینش و لزوم پرهیز از سطحینگری در این خصوص باشد. همانطور که در یک سال سپری شده از شهادت پاسدار رشید ما بارها روایت شده، این سردار بزرگ مقاومت در اوایل انقلاب و در دوران جوانی برای بار اول در گزینش ورود به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به دلیل مسائل ظاهری رد شده بود و در مراحل بعدی و با وساطت برخی افراد موفق به ورود به سپاه شد. فرض بگیرید که در آن ایام رد گزینش این سردار بزرگ ایرانی برای ورود به سپاه پابرجا مانده بود؛ امروز حاصل آن چه میشد؟ کمترین حاصل این بود که احتمالاً جبهه مقاومت فرماندهای به نام «قاسم سلیمانی» در این قد و اندازه نداشت. به عبارتی یک قضاوت سطحی بر اساس معیارهای ظاهری میتوانست از کشف یک ابرمرد و قرار دادن یک فرمانده بزرگ در مسیر پیمودن پلههای ترقی جلوگیری کند.
هنوز هم میتوان گفت که مسأله همین است؛ فلسفه ایجاد گزینش و در ادامه نامه تاریخی حضرت امام (ره) بر این مبنا بوده که عناصر مسألهدار که حضور آنها در خدمت دولتی و حاکمیتی میتواند منشأ خطر و ضرر شود، از ورود سیستم اجرایی و اداری ما منع گردند. قراردادن برخی معیارهای جزئی و گاهی سطحی و ایجاد مسیرهای سخت تأیید صلاحیت افراد اما به نظر نمیرسد همخوانی چندانی با آن فلسفه داشته باشد. به نظر میرسد در یک نگاه کلی وجود 5 معیار عمومی میتواند برای تأیید گزینش افراد جهت خدمت دولتی مکفی باشد؛ قبول داشتن ارزشهای انقلاب اسلامی، التزام به قواعد جمهوری اسلامی، اعتقاد به یکپارچگی کشور، اطاعت از ولایت فقیه و در نهایت قبول داشتن چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور.
هر چند اینکه همه افراد جامعه به یک تعالی اخلاقی و دینی عالی برسند یک آرزو و وضعیت آرمانی است اما حقیقت نیز این است که در یک جامعه همه افراد به یک درجه تعالی پیدا نمیکنند و مهمتر اینکه تعالی یافتن افراد هم عموماً یک روندی است که خود را در گذر زمان نشان میدهد و قابل قضاوت شخصی نیست. با این توصیف باید گفت همانطور که نظام گزینش کشور جلوی ورود افراد نامناسب به سیستم اداری و اجرایی را میگیرد، به همان ترتیب نیز نباید تبدیل به بهانهای برای کنار گذاشتن استعدادها و ظرفیتها و تقلیل دادن معیارهای ارزشی به برخی مسائل ظاهری شود.
مضافاً اینکه نظام اداری و اجرایی کشور ما در چهل ساله دوم انقلاب باید از دو منظر تخصص و اخلاق، خود تبدیل به دستگاه انسان ساز برای کشور شود. یعنی افراد با ورود به این دستگاه و اشتغال در آن روز به روز متخصصتر و اخلاقمدارتر از قبل شوند. خصوصاً اینکه ما به سمتی میرویم که باید به زودی خود را مهیای سپردن اکثر کارهای مهم کشور به نسلهای دوم و سوم بعد از انقلاب کنیم و از این جهت نظام گزینش ما نیز باید با مقتضیات این دوره هماهنگ گردد.
از جمله گرفتن امکان رشد از بسیاری از افراد مستعد جامعه به بهانههای سطحی و تقلیل دادن ارزشها و سجایای اخلاقی و شرعی در حدود مسائل سطحی و ظاهری است.
تقارن نزدیک سالگرد نامه تاریخی 15 دیماه سال 1361 حضرت امام (ره) با شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی میتواند هر ساله به عنوان بهانهای جهت یادآوری موضوعات مهم در خصوص گزینش و لزوم پرهیز از سطحینگری در این خصوص باشد. همانطور که در یک سال سپری شده از شهادت پاسدار رشید ما بارها روایت شده، این سردار بزرگ مقاومت در اوایل انقلاب و در دوران جوانی برای بار اول در گزینش ورود به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به دلیل مسائل ظاهری رد شده بود و در مراحل بعدی و با وساطت برخی افراد موفق به ورود به سپاه شد. فرض بگیرید که در آن ایام رد گزینش این سردار بزرگ ایرانی برای ورود به سپاه پابرجا مانده بود؛ امروز حاصل آن چه میشد؟ کمترین حاصل این بود که احتمالاً جبهه مقاومت فرماندهای به نام «قاسم سلیمانی» در این قد و اندازه نداشت. به عبارتی یک قضاوت سطحی بر اساس معیارهای ظاهری میتوانست از کشف یک ابرمرد و قرار دادن یک فرمانده بزرگ در مسیر پیمودن پلههای ترقی جلوگیری کند.
هنوز هم میتوان گفت که مسأله همین است؛ فلسفه ایجاد گزینش و در ادامه نامه تاریخی حضرت امام (ره) بر این مبنا بوده که عناصر مسألهدار که حضور آنها در خدمت دولتی و حاکمیتی میتواند منشأ خطر و ضرر شود، از ورود سیستم اجرایی و اداری ما منع گردند. قراردادن برخی معیارهای جزئی و گاهی سطحی و ایجاد مسیرهای سخت تأیید صلاحیت افراد اما به نظر نمیرسد همخوانی چندانی با آن فلسفه داشته باشد. به نظر میرسد در یک نگاه کلی وجود 5 معیار عمومی میتواند برای تأیید گزینش افراد جهت خدمت دولتی مکفی باشد؛ قبول داشتن ارزشهای انقلاب اسلامی، التزام به قواعد جمهوری اسلامی، اعتقاد به یکپارچگی کشور، اطاعت از ولایت فقیه و در نهایت قبول داشتن چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور.
هر چند اینکه همه افراد جامعه به یک تعالی اخلاقی و دینی عالی برسند یک آرزو و وضعیت آرمانی است اما حقیقت نیز این است که در یک جامعه همه افراد به یک درجه تعالی پیدا نمیکنند و مهمتر اینکه تعالی یافتن افراد هم عموماً یک روندی است که خود را در گذر زمان نشان میدهد و قابل قضاوت شخصی نیست. با این توصیف باید گفت همانطور که نظام گزینش کشور جلوی ورود افراد نامناسب به سیستم اداری و اجرایی را میگیرد، به همان ترتیب نیز نباید تبدیل به بهانهای برای کنار گذاشتن استعدادها و ظرفیتها و تقلیل دادن معیارهای ارزشی به برخی مسائل ظاهری شود.
مضافاً اینکه نظام اداری و اجرایی کشور ما در چهل ساله دوم انقلاب باید از دو منظر تخصص و اخلاق، خود تبدیل به دستگاه انسان ساز برای کشور شود. یعنی افراد با ورود به این دستگاه و اشتغال در آن روز به روز متخصصتر و اخلاقمدارتر از قبل شوند. خصوصاً اینکه ما به سمتی میرویم که باید به زودی خود را مهیای سپردن اکثر کارهای مهم کشور به نسلهای دوم و سوم بعد از انقلاب کنیم و از این جهت نظام گزینش ما نیز باید با مقتضیات این دوره هماهنگ گردد.
تأملی در ادعای دیروز و خواست امروز مخالفان دولت
صنعت هستهای تعطیل هست یا نیست؟
روز گذشته با دستور رئیس جمهوری مصوبه مجلس با عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» اجرایی و غنیسازی
20 درصدی شروع شد. دولت پیش از این مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده و گفته بود که آن را برای مسیر دیپلماسی کشور مضر میداند. با این حال وقتی طرح مجلسیها تبدیل به قانون شد، آییننامههای اجرایی آن را تدوین و حالا آن را اجرایی کرده است.
گذشته از «قانونگرایی» دولت در این فقره، نکته دیگری که درخور توجه و البته تأمل است، تناقضگوییهای مخالفان دولت است. همانها که در طول چند سال گذشته و در مخالفت با برجام از بیان هیچ ادعا و تهمتی علیه دولت دریغ نکرده و بارها و بارها گفتند که صنعت هستهای کشور در دولت روحانی تعطیل شده است. این جریان فکری حالا اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارد و معلوم نیست با آن پیشذهنیتی که چند سال آن را برجسته کردهاند چگونه دست به تهیه قانونی زدهاند که در حقیقت خلاف گفتههای گذشته خودشان است. اگر حرفها و ادعاهای آنها مبنی بر تعطیلی صنعت هستهای قرین صحت باشد، حالا چگونه دولت و سازمان انرژی اتمی را مکلف کردهاند که در فاصلهای اندک غنیسازی را به سطح 20 درصد برساند؟
پیش از این علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به همین دوگانه ناجور گفته بود: «میگویند آفتاب آمد دلیل آفتاب. همانطور که آقای کمالوندی هم در مجلس گفتند، در این قانون آمده که غنیسازی ۲۰ درصدی را فوراً آغاز کنید. هزار تا سانتریفیوژ آیآر ۶، هزارتا سانتریفیوژ آیآر ۲M، چنین و چنان. فلز اورانیوم. همه اینها را فوری انجام دهید. خب این از منظر برخی دوستان که میگفتند فاتحه فناوری صنعت هستهای خوانده شده است.
ما فاتحه را برای چه کسی میخوانیم؟ برای کسی که دیگر از دنیا رفته و قابلیت برگشتن به دنیا را ندارد. یا میگویند صنعت هستهای نابود شده است. یعنی هیچ اثر و آثاری از آن نمانده است. حالا چطور است که این خواسته مجلس از یک مرجعی که نابود شده و فاتحهاش خوانده شده و ارزش حیاتی ندارد خواستهاند که این کارها را به سرعت انجام دهد. این خودش برای ما یک فرصت است که مردم بزرگوار ما و افکار عمومی مطلع باشند که صنعت هستهای با نشاط جلو میرود و دلیلش هم همین قانون مجلس است.»
11 آذر هم که کلیات طرح مجلس به تصویب رسید، بهروز کمالوندی در صحن بهارستان در همین باره گفته بود: «یکی از نقاط فعال در کشور انرژی هستهای است. این در حالی است که بعضی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه فعالیتهای هستهای را زیر سؤال میبرند. تمام مفادی که در این طرح وجود دارد، گویای قدرت و فعالیت هستهای کشور است. راکتور آب سنگین اراک و احیای قلب راکتور اتمی آن که میگفتند در قلب راکتور سیمان ریخته شده اشتباه است و برعکس قابل احیا است... این امکان را داریم که سانتریفیوژهای جدید هم نصب کنیم.»
با اجرایی شدن قانون مجلس از سوی دولت معلوم شده که فریادهای چندساله مخالفان دولت و ادعای تعطیلی صنعت هستهای، یا از سر ناآگاهی بوده یا از سر غرضورزی و همان نگاههای سیاسی- جناحی به مقولههای ملی که تندروها در تجربه کردن آن ید طولایی دارند. به هر روی حالا مخالفان دولت با این سؤال اساسی روبهرو هستند که افکار عمومی باید آن ادعاهای قبلیشان مبنی بر تعطیلی صنعت هستهای را باور کنند یا قانونی که تصویب کرده و اجرایی هم شده است؟!
20 درصدی شروع شد. دولت پیش از این مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده و گفته بود که آن را برای مسیر دیپلماسی کشور مضر میداند. با این حال وقتی طرح مجلسیها تبدیل به قانون شد، آییننامههای اجرایی آن را تدوین و حالا آن را اجرایی کرده است.
گذشته از «قانونگرایی» دولت در این فقره، نکته دیگری که درخور توجه و البته تأمل است، تناقضگوییهای مخالفان دولت است. همانها که در طول چند سال گذشته و در مخالفت با برجام از بیان هیچ ادعا و تهمتی علیه دولت دریغ نکرده و بارها و بارها گفتند که صنعت هستهای کشور در دولت روحانی تعطیل شده است. این جریان فکری حالا اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارد و معلوم نیست با آن پیشذهنیتی که چند سال آن را برجسته کردهاند چگونه دست به تهیه قانونی زدهاند که در حقیقت خلاف گفتههای گذشته خودشان است. اگر حرفها و ادعاهای آنها مبنی بر تعطیلی صنعت هستهای قرین صحت باشد، حالا چگونه دولت و سازمان انرژی اتمی را مکلف کردهاند که در فاصلهای اندک غنیسازی را به سطح 20 درصد برساند؟
پیش از این علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به همین دوگانه ناجور گفته بود: «میگویند آفتاب آمد دلیل آفتاب. همانطور که آقای کمالوندی هم در مجلس گفتند، در این قانون آمده که غنیسازی ۲۰ درصدی را فوراً آغاز کنید. هزار تا سانتریفیوژ آیآر ۶، هزارتا سانتریفیوژ آیآر ۲M، چنین و چنان. فلز اورانیوم. همه اینها را فوری انجام دهید. خب این از منظر برخی دوستان که میگفتند فاتحه فناوری صنعت هستهای خوانده شده است.
ما فاتحه را برای چه کسی میخوانیم؟ برای کسی که دیگر از دنیا رفته و قابلیت برگشتن به دنیا را ندارد. یا میگویند صنعت هستهای نابود شده است. یعنی هیچ اثر و آثاری از آن نمانده است. حالا چطور است که این خواسته مجلس از یک مرجعی که نابود شده و فاتحهاش خوانده شده و ارزش حیاتی ندارد خواستهاند که این کارها را به سرعت انجام دهد. این خودش برای ما یک فرصت است که مردم بزرگوار ما و افکار عمومی مطلع باشند که صنعت هستهای با نشاط جلو میرود و دلیلش هم همین قانون مجلس است.»
11 آذر هم که کلیات طرح مجلس به تصویب رسید، بهروز کمالوندی در صحن بهارستان در همین باره گفته بود: «یکی از نقاط فعال در کشور انرژی هستهای است. این در حالی است که بعضی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه فعالیتهای هستهای را زیر سؤال میبرند. تمام مفادی که در این طرح وجود دارد، گویای قدرت و فعالیت هستهای کشور است. راکتور آب سنگین اراک و احیای قلب راکتور اتمی آن که میگفتند در قلب راکتور سیمان ریخته شده اشتباه است و برعکس قابل احیا است... این امکان را داریم که سانتریفیوژهای جدید هم نصب کنیم.»
با اجرایی شدن قانون مجلس از سوی دولت معلوم شده که فریادهای چندساله مخالفان دولت و ادعای تعطیلی صنعت هستهای، یا از سر ناآگاهی بوده یا از سر غرضورزی و همان نگاههای سیاسی- جناحی به مقولههای ملی که تندروها در تجربه کردن آن ید طولایی دارند. به هر روی حالا مخالفان دولت با این سؤال اساسی روبهرو هستند که افکار عمومی باید آن ادعاهای قبلیشان مبنی بر تعطیلی صنعت هستهای را باور کنند یا قانونی که تصویب کرده و اجرایی هم شده است؟!
اخبار
توضیحات معاون دفتر رئیس جمهوری درباره فرآیند تهیه واکسن
نه توهم توطئه نه خودتحقیری
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ششم دی ماه، هم روحانی و هم جهانگیری بر واردات هرچه سریعتر واکسن و همچنین شفافیت در توزیع آن تأکیده کرده بودند. رئیس جمهوری از لزوم اعلام اولویتها، دستورالعملها و همچنین گزارشدهی شفاف و دقیق وزرات بهداشت از کسانی که واکسن را دریافت خواهند کرد، سخن گفته بود.معاون اول هم به روشنی اعلام کرد اگر بتوانیم یک روز زودتر از هر جای دنیا واکسن معتبر وارد کنیم، یک لحظه هم درنگ نخواهیم کرد. جهانگیری به صراحت گفت که هیچ مقام دولتی و خانوادهاش حق ندارد خارج از دستورالعملها به واکسن دسترسی پیدا کند.
دولت در موضوع واکسن، نه در تله توهم توطئه نسبت به واکسن خارجی گرفتار شده و نه به خودتحقیری نسبت به واکسن داخلی مجال داده است. در این تنگنای تحریم، تنها و تنها یک دغدغه وجود دارد، تأمین سلامت شهروندان.دیروز رئیس جمهوری روحانی رسماً اعلام کرد که با خرید واکسن در هفتههای آینده از شرکتهای مختلف، واکسیناسیون بر اساس اولویتبندی و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز میشود.
18 دی کنگره حزب اتحاد ملت
رئیس کنگره حزب اتحاد ملت خبر داد که کنگره این حزب اصلاحطلب 18 دی ماه برگزار میشود. به گزارش ایلنا، جلال محمدلو گفت: کنگره امسال بهدلیل وضعیت شیوع کرونا بهصورت آنلاین برگزار و از صفحه اینستاگرام حزب هم پخش میشود البته اعضای کنگره بر اساس آییننامه تعیین شدهاند و انشاءالله حضور خواهند داشت.وی افزود: مراسم افتتاحیه بهصورت آنلاین پخش خواهد شد و دستورهای عادی مانند گزارش فعالیت یکسال گذشته حزب، تصویب خط مشی و راهبرد سال آینده و همچنین چارچوب استراتژی حزب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر سال ۱۴۰۰ را داریم که مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب خواهد شد. محمد لو درباره راهبرد مدنظر حزب برای شرکت در انتخابات سال آینده اظهار داشت: راهبرد را باید شورای مرکزی به کنگره ارائه کند و در آنجا تصویب شود اما همانطور که پیش از این هم اعلام کردیم، برای ما اصل بر شرکت در انتخابات است و انشاءالله که شرایط آن فراهم شود.
رضایی: در حال بررسی پاسخ دولت به سؤالات درباره «اف ای تی اف» هستیم
محسن رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: رئیسجمهوری اخیراً از رهبری خواستند که مجمع تشخیص مدت زمان بررسی این طرح را بیشتر کند.به گزارش مهر، وی با بیان اینکه ابهامات زیادی در FATF وجود دارد، افزود: باید نظرات کارشناسان مختلف در این باره را بررسی کنیم و به تصمیم درستی برسیم.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از دولتیها خواستیم به سؤالات مجمع درباره FATF پاسخ دهند تا ابهامات ما برطرف شود و فعلاً در حال بررسی آن هستیم.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
آغاز غنیسازی 20 درصدی در فردو
-
شفافیت و مبارزه با فساد از آثار مهم دولت الکترونیکی است
-
آسیب افراط و تفریط در گزینشها
-
صنعت هستهای تعطیل هست یا نیست؟
-
اخبار
اخبارایران آنلاین