مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
وزارت صمت با چند راهکار ساده می‌تواند فضای نفس کشیدن را برای بخش خصوصی ایجاد کند، اولین راهکار بهبود فضای کسب و کار است که اگر این وزارتخانه در تصمیم‌گیری خود یک کرسی به بخش خصوصی و تشکل‌ها بدهد می‌تواند از این خان عبور کند؛ طی این سال‌ها در هیچ تصمیم‌گیری بخش خصوصی نتوانسته قبل از ابلاغ بخشنامه، اظهار نظر کند.
نکته دیگر که به نظر می‌رسد چالش اکثر تولیدکنندگان است قیمت تولیدات صنایع بالا دستی است. خیلی از تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که نمی‌توانند مواد اولیه را از کارخانه و بورس کالا خریداری کنند و مجبور هستند برای فعال بودن واحد تولیدی مواد اولیه را از بازار با قیمت بالا خریداری کنند.
لذا این گروه پیشنهاد فروش اعتباری در بورس کالا را می‌دهند و اعتقاد دارند  که چنین امری می‌تواند باعث کاهش 10 الی 15 درصدی قیمت نهایی کالاها شود.
با این اوصاف وزارت صمت عنوان می‌کند که در تمام تصمیم‌گیری‌ها از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کند و سعی بر این است تصمیمی که قرار است ابلاغ شود به ضرر تولیدکنندگان نباشد.
فعالان اقتصادی می‌گویند با اینکه در سخت‌ترین شرایط تحریمی به سر می‌بریم اما وزارت صمت می‌تواند گره مشکلات این حوزه را با دست باز کند.
‌فروش اعتباری گره‌ها را باز می‌کند
علیرضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت در کوتاه مدت چگونه می‌تواند به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک کند تا از چالش‌های به وجود آمده عبور کنند به «ایران»، گفت: «در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بازار سرکوب شده و مشکلات متعددی در بخش تولیدی، صنعتی و صنفی ایجاد شده است؛ برای برون رفت از چالش‌های عنوان شده بخش خصوصی پیشنهاد فروش اعتباری مواد اولیه در بورس کالا را به وزارت صمت داده و امیدواریم که این امر به صورت جدی دنبال شود.»
او ادامه داد: «واحدهای صنعتی به علت کمبود نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه خریداری کنند، لذا برای برون رفت از چنین معضلی فروش اعتباری مواد اولیه بسیار کارساز خواهد بود، زمانی که تولیدکنندگان مواد اولیه داشته باشند کاهش تولید جبران می‌شود و حتی قیمت کالاها 10 درصد کاهش پیدا می‌کند.»
کلاهی خاطرنشان کرد: «از آنجا که تولید به دلایل اشاره شده روند کاهشی پیدا کرده است، صادرات هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد از اینرو تولیدکنندگان نمی‌توانند در بازارهای صادراتی حضور پیدا کنند و این امر به منزله کاهش درآمدهای ارزی کشور است.»
او با بیان اینکه افزایش تولید باعث دو اتفاق مثبت در کشور خواهد شد، تصریح کرد: «کاهش قیمت و افزایش صادرات از جمله مواردی است که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به وزارت صمت، قابل دستیابی است؛ ایران در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار گرفته است بدین جهت همکاری وزارت صمت با تولیدکنندگان بسیار ضروری است.»
‌منابع مالی نباید دور ریخته شود
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که برای فعالیت‌هایی که در این روزها می‌خواهند شکل بگیرند وزارت صمت چه حمایت‌هایی می‌تواند داشته باشد، گفت: «اگر قرار است حمایت و پشتیبانی صورت گیرد بهتر است که از واحدهای سرپای موجود حمایت مالی  شود؛ سوق دادن منابع مالی به سمت واحدهای صنعتی که مشکل مدیریتی دارند و از چرخه صنعت در حال خروج هستند به منزله دور ریختن منابع است.»
او خاطرنشان کرد: «فروش اعتباری مواد اولیه در بورس کالا به جهت نقدینگی و سود خالص بالایی که صنایع بالا دستی دارند شدنی است، این گروه منابع مالی بزرگی دارند که اگر مانند اکنون پارک شده باقی بماند باعث افزایش نرخ تورم می‌شود؛ صنایع بالا دستی که فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، معدنی و... را شامل می‌شوند به جهت خصولتی بودن، لابی قدرتمندی (صنایع بالا دستی) دارند حال باید دید با پیشنهاد اتاق بازرگانی وزارت صمت تا چقدر می‌تواند در جهت کمک به صنایع کوچک گام عملیاتی بردارد و فرصتی برای صنایع کوچک ایجاد کند تا بتوان از صنایع بالا دستی مواد اولیه را به صورت اعتباری و 6 ماهه خریداری کرد.»
‌فضای کسب و کار نیاز به دیده شدن دارد
عباس جبالبارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت چه حمایت‌هایی از تولیدکنندگان و صنایع می‌تواند داشته باشد تا این بخش تقویت شود به «ایران» گفت: «قبل ازپرداختن به این مسأله ابتدا باید فضای کسب و کار ایران را دید؛ رتبه کسب و کار ایران 127  است و این یعنی 126 کشور وضعیت بهتری برای سرمایه گذاری نسبت به ایران دارند و این در شرایطی است که رقبای کشورمان برای گرفتن بازارهایی چون عراق و افغانستان تلاش زیادی دارند، لذا برای آنکه بتوان در مقوله تولید موفق بود و به صادرات رسید باید در اولین گام به سمت بهبود فضای کسب و کار رفت.»
او با بیان اینکه می‌توان رتبه فضای کسب و کار را دو رقمی و در یک دوره 6 ماهه به 50 رساند، تصریح کرد: «دومین نکته‌ای که به وزارت صمت پیشنهاد می‌شود این است که در تمام تصمیم گیری‌های خود ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت  کند، در این قانون به صراحت آمده است که هر تصمیمی که دولت می‌خواهد اتخاذ کند نظر تشکل، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را بگیرد. به رغم وجود چنین قانونی شاهد این هستیم که وزارت صمت از بخش خصوصی هیچ مشورتی نمی‌گیرد و همواره در تصمیم گیری‌های اقتصادی مستقل عمل می‌کند.»
‌دست و پای تولیدکننده را نبندید
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: «اگر از نظر و دیدگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده شود خیلی از تصمیم‌ها کارشناسی‌تر، پخته‌تر و قابل اجراتر می‌شود؛ اما وقتی نظر بخش خصوصی پرسیده نمی‌شود احتمال اینکه آن تصمیم دست و پای تولیدکننده و سرمایه‌گذار را ببندد زیاد است.»
او افزود: «یکی از تصمیم‌هایی که اخیراً وزارت صمت گرفته و باعث شده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند، جلوگیری از پرداخت وام به تولیدات مشابه است. در اینجا چند چالش وجود دارد اینکه این وام به صنایع اشباع جدید داده نمی‌شود و یا تمام صنایع فعلی را شامل می‌شود؟ دوم اینکه بانک‌ها چگونه صنایع اشباع را تشخیص دهند؟ چرا صنایع اشباع در یک لیست قرار ندارند؟ در این میان ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها در شرایط نرمال تمایلی به پرداخت وام به تولیدکنندگان را ندارند حال با نامه وزارت صمت به بانک مرکزی مبنی بر اینکه به صنایع اشباع وام داده نشود، از این پس بانک‌ها کمترین همکاری را با صنایع خواهند داشت.»
جبالبارزی تصریح کرد: «طبق قانون اساسی هر فردی می‌تواند شغلی را که تمایل دارد داشته باشد لذا وزارت صمت نمی تواند در صنایع اشباع ممنوعیت و محدودیتی در نظر بگیرد.»
 صنایع بالادستی گرانفروشی نکنند
او خاطرنشان کرد: «کار دیگری که به سیاستگذاران وزارت صمت توصیه می‌شود کنترل قیمت مواد اولیه است؛ قیمت مواد اولیه تغییرات زیادی داشته است که متأسفانه از سوی وزارت صمت هم کنترل نمی‌شود، بخش قابل توجهی از مواد اولیه توسط بنگاه‌های دولتی و خصولتی تأمین می‌شود و آنها در این شرایط در حق تولیدکنندگان اجحاف می‌کنند؛ در شرایطی که تولیدکنندگان بایستی در صنایع بالادستی با قیمت‌های منطقی روبه‌رو باشند اما همواره رشد قیمت در این حوزه رخ می‌دهد.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: «قیمت محصولات صنایع بالادستی 3 برابر قیمت جهانی است و این امر به شدت چالش ساز شده است به عنوان مثال قیمت ورق سرد جهانی حدود 11 هزار تومان است، قیمت این کالا در کارخانه 16 هزار تومان و قیمت در بازار آزاد 30 هزار تومان است. چرا باید قیمت محصولات صنایع بالا دستی در بازار با قیمت‌های نجومی همراه باشد و دلالان اجازه ندهند که مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد؟»
وی ادامه داد: «اگر وزارت صمت نمی‌تواند وضعیت فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها را کنترل کند، پس اجازه دهد واردات آزاد شود تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و ما مجبور به خرید مواد اولیه گران‌تر داخلی نباشیم؛ صنایعی که مشمول قیمت گذاری هستند مانند لوازم خانگی چگونه با گرانی مواد اولیه ادامه فعالیت دهند؟»
واگذاری تصمیم‌ها به استان‌ها
جبالبارزی تصریح کرد: «نکته دیگری که وزارت صمت در کوتاه مدت می‌تواند پیگیری کند، تفویض صد درصدی اختیارات این مجموعه به استان‌ها است؛ اگر استان‌ها بتوانند به صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند، خیلی از مشکلات تولید حل خواهد شد و سرعت عمل هم بیشتر می‌شود.»
وی تأکید کرد: «وزارت صمت با بانک مرکزی مذاکره کند تا صادرکنندگان مانند سنوات گذشته صادرات ریالی به عراق و افغانستان داشته باشند؛ در حال حاضر تجار عراق و افغانستان وارد ایران می‌شوند و خرید ریالی می‌کنند و این امر باعث شده تجار ایرانی بازار صادراتی خود را از دست بدهند و این امر می‌تواند در آینده بر تولید هم اثر بگذارد.»‌

برش
فراخوان وزارت صنعت برای شناسایی گلوگاه‌های تولید و تجارت

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌ کرد: از همه فعالان بخش تولید و تجارت، صاحبنظران و تشکل‌های بخش خصوصی خواسته‌ شده تا گلوگاه‌های مرتبط با وزارتخانه را اعلام کنند.
سعید زرندی در جلسه کارگروه بهبود فضای کسب‌وکار افزود: اصلاح فرآیندها و حذف رویه‌های مخل حوزه تولید و تجارت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار دارد. وی گفت: شناسایی گلوگاه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کندی فعالیت‌ها و بروز نارضایتی‌هایی در ذی‌نفعان شده و رفع آنها را با جدیت دنبال خواهیم کرد. زرندی خاطرنشان‌کرد: در این خصوص از بسیاری تشکل‌ها و فعالان این بخش درخواست کرده‌ایم موضوعات را منعکس کنند./ایرنا‌

به‌گفته مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی، امسال میزان یک میلیارد و ۸۵۶ میلیون مترمکعب گاز به میدان شوریجه D و یک میلیارد و ۱۴ میلیون مترمکعب گاز به مخزن سراجه قم تزریق ‌شده که طی مدت بهره‌برداری از این مخازن طبیعی ذخیره‌سازی یک رکورد به‌حساب می‌آید.
 حاتمی در رابطه با تاریخچه بازتولید گاز از مخزن شوریجه D گفت: مخزن شوریجه D میدان خانگیران، یکی از مهم‌ترین سازنده‌های گازی این میدان است که در سال ۱۳۶۶ کشف و به بهره‌برداری رسید. با توجه به ساختار مناسب مخزنی برای ذخیره‌سازی گاز انتخاب و عملیات ذخیره‌سازی گاز در این مخزن از سال ۱۳۹۳ شروع‌ شده است.
وی افزود: تأمین انرژی پایدار در مناطق شمال و شمال شرق و بعد مسافت این مناطق از مراکز اصلی تولید گاز در جنوب کشور و لزوم کاهش وابستگی به واردات گاز، همواره یکی از دغدغه‌های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌عنوان تنها تولیدکننده گاز در این مناطق بوده و توسعه شبکه گازرسانی و مصرف روزافزون گاز در کشور اهمیت ذخیره‌سازی را دوچندان نموده است.
رئیس هیأت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، ضمن بررسی عملکرد و برنامه ذخیره‌سازی گاز در منطقه عملیاتی سراجه قم اظهار داشت: سال گذشته در منطقه عملیاتی سراجه قم ۸۶۹ میلیون مترمکعب گاز ذخیره شد و طی سال ۱۳۹۹ این میزان ذخیره‌سازی به ۱۰۱۴ میلیون مترمکعب رسید که از ابتدای سال ۱۳۹۰ و شروع ذخیره‌سازی در این میدان یک رکورد جدید محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود، امسال نیز با اضافه شدن حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز معادل ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته، توان بازتولید به بیش از یک میلیارد مترمکعب در این منطقه برسد.
حاتمی درباره اهمیت طرح ذخیره‌سازی سراجه قم تصریح کرد: با توجه به روند افزایش مصرف گاز در کشور و سیاستگذاری شرکت ملی نفت ایران برای تضمین و تأمین سوخت در فصل سرد سال، تبدیل مخزن تخلیه‌ شده سراجه قم به‌عنوان مخزن ذخیره‌سازی در دستور کار قرار گرفت. همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب، مجاورت آن به استان تهران و خط لوله سراسر انتقال گاز، ضرورت اجرای این طرح ملی را دوچندان نمود تا در اوج مصرف گاز در فصل زمستان خللی در خدمت‌رسانی به هموطنان ایجاد نشود./ایرنا‌

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری لاستیک آزاد و به تولیدکنندگان واگذار شد.
مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار ارز تخصیصی به لاستیک‌های سنگین وارداتی همان 4200 تومان خواهد بود که مطابق محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت و با حواله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها به فروش می‌رسد.
همچنین قرار شده لاستیک‌های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط براینکه تولید و فروش آن «زنجیره توزیع» در سامانه جامع تجارت ثبت شود رأساً توسط واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری شوند.
 البته در تبصره این مصوبه‌عنوان شده عدم رعایت ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه بوده و دستگاه‌های نظارتی مکلفند با متخلفین برخورد قانونی را
 انجام دهند.
 براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برخی از لاستیک‌های دپو شده با ارز 4200تومانی که بیش از 8 ماه در انبار عاملین بوده است علاوه بر هزینه‌های بیشتر برای توزیع کننده لاستیک سنگین، تاریخ مصرف آن نیز در حال اتمام است باید در هر استان کمیته‌ای با ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت و با عضویت راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، استانداری و نهادهای نظارتی تشکیل شود تا نسبت به تعیین تکلیف لاستیک‌های دپو شده قبل از سال 99 اقدام نمایند.
علاوه براین کلیه محموله‌های مواد اولیه ترخیص شده از تاریخ 20 فروردین ماه امسال لغایت اول خرداد ماه امسال به‌دلیل عدم اعلام قیمت محصولات نهایی تولید شده توسط سازمان حمایت و فروش به قیمت مصوب قبلی مشمول اخذ مابه التفاوت نرخ ارز نیستند./تسنیم‌

آغاز توزیع برنج وارداتی
 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران اعلام کرد که توزیع ۵۰۰۰ تن سهمیه برنج وارداتی به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای عرضه در خرده فروشی‌ها در سطح استان تهران آغاز شده است.
مجتبی شیرقاضی، اظهار کرد: توزیع ۵۰۰۰ تن سهمیه برنج وارداتی (هندی ۱۱۲۱) در کیسه‌های ۱۰ کیلویی به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای عرضه در خرده فروشی‌ها در سطح استان تهران آغاز شده است. به ‌گفته وی، توزیع در تهران و شهرستان‌های تابعه در شبکه‌های منتخب شامل فروشگاه های زنجیره‌ای، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری و صنوف منتخب انجام می‌شود.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرد که توزیع کالاهای اساسی از جمله روغن نباتی و مرغ منجمد نیز انجام شده و تا تثبیت قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. شیرقاضی همچنین از تخصیص شکر مورد نیاز تا پایان سال‌جاری از محل تولید داخل خبر داد و گفت که تا پایان سال ۳۳ هزار تن شکر مصرف خانوار در تهران توزیع می‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ مصوب مصرف کننده در قالب بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۸۷۰۰ تومان است که پیش‌تر از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان اعلام شده بود، تأکید کرد که نظارت لازم جهت عرضه در شبکه‌های توزیع شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری، فروشگاه‌ها وتعاونی‌های مصرف و رعایت قیمت‌های مصوب توسط بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف وتعزیرات حکومتی انجام می‌شود./ایسنا

 کاهش تدریجی قیمت پوشک

معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از کاهش تدریجی قیمت پوشک بچه در بازار خبر داد.
سعید صارمی با اعلام این خبر افزود: در حوزه تولید پوشک بچه مشکلی نداریم، اما 70 درصد از مواد اولیه تولید پوشک وارداتی و متأثر از نرخ ارز است و به‌علت کمبود این مواد قیمت پوشک در هفته‌های اخیر بالا رفته بود. وی از برنامه‌ریزی برای متعادل شدن قیمت پوشک خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد ترخیص این مواد از گمرکات به‌صورت اعتباری انجام شود و بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای این موضوع را نیز تأمین کند. معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اضافه کرد: همچنین در راستای قطع وابستگی و خودکفایی تمهیدات لازم برای تولید داخلی مواد اولیه پوشک که امکان تولید داخل دارند انجام شده است. صارمی تصریح کرد: با تمهیدات و مجموعه اقدامات انجام شده شاهد کاهش تدریجی قیمت پوشک خواهیم بود./ایلنا‌‌

شمس اردکانی
کارشناس اقتصادی
1-‌ آب شیرین‌کن‌های بندرعباس به کار افتادند تا سالانه حدود 3 میلیارد متر مکعب آب صنعتی از دریا استحصال شود و به فلات مرکزی ایران انتقال یابد.
2-‌ این آب شیرین‌کن‌ها روش حرارتی و تبخیر آب دریا را به‌کار نمی‌برند و به‌طور مستقیم هیچ کاستی و کژی نه در محیط‌زیست دریایی و نه در ماوراء دریا به‌وجود نمی‌‌آورند.
3-‌ این آب‌شیرین‌کن‌ها روش اسموس دارونه را به‌کار گرفته‌اند و بجز غشاهای اسموسی همه کار این پروژه ایرانی و ملی است.
4-‌ بهای تمام شده این آب در محل‌های مصرف در استان‌های کرمان و یزد، چهار یورو در هر متر مکعب است.
5-‌ شادی من از این پروژه دو چندان است، چون حدود 30 سال پیش که مأمور آبادانی جزیره قشم شدم راه‌اندازی یک آب دریا شیرین‌کن با ظرفیت روزانه بیست هزار متر مکعب کار آسانی بود ولی اجرای آن برای مردم محلی به معجزه می‌مانست.
6-‌ البته در ایران مرکزی پسماند این آب پس از مصرف در صنعت در سفره‌های زیرزمینی فرو می‌رود و پس از سال‌ها تراز منفی بر سفره‌های آب می‌افزاید.
7-‌ این پروژه نشان می‌دهد که آب خام موجود در سفره ارزشی معادل چهار یورو دارد و عصر حراج منابع آبی کشور به سرآمده است.
8-‌ در فرهنگ ایرانی و اسلامی آب پیش‌از مصرف به‌مثابه مایه ثروت قیمت داشته است و در فلات مرکزی معیار اندازه‌گیری «جرعه» بوده و هست و این فرهنگ درست با مبانی علم اقتصاد تطبیق دارد.
9-‌ اساس این‌کار اصل The Value ot Natural Endoument in place است (ارزش منابع طبیعی در محل ذخیره)
10‌- در زمان استخراج نفت براساس امتیازنامه استعماری دارسی، شرکت نفت انگلیسی، طی یک برنامه حساب شده قیمت ذخیره نفتی Oil in Place را در هزینه تمام شده نفت استخراج منظور نمی‌کرد برای اینکه بتواند ارزش ذاتی نفت ایران را تاراج کند.
11-‌ متأسفانه این میراث شوم در تعیین قیمت نفت برای مصارف داخلی حساب نمی‌آید ‌و همگان در خوردن سرمایه آیندگان مسابقه می‌دهیم.
12-‌ شگفتا که این انحراف نفتی در تعبیر ارزش منابع ملی را دولت‌ها به آب و هوا تعمیم داده‌اند و بویژه 70 سال است بر کمیاب‌ترین منبع حیات یعنی، آب، جذب حراج هدر مصرفی زده‌اند.
13-‌ در قانون معادن براساس نظر فقهای عظام، قیمت ماده معدنی برای تعیین حقوق دولتی تصویب شده و اکنون وقت این است که اصل ارزش ذاتی منابع طبیعی به آب و هوا تعمیم داده شود و از رانت‌خواری در این موارد هم اجتناب شود.
14-‌ در مورد آب، بهای خام آن مساوی قیمت تمام شده آب شیرین از آب دریا درکنار ساحل است که مصرف کننده باید هزینه‌های انتقال آن را نیز به تناسب مسافت بپردازد.
سخن آخر و استنتاجی اینکه این نوع فرآیندها را، مانند استحصال آب شیرین از آب شور دریا، باید در یک سیستم اقتصادی جامع برنامه‌ریزی کرد.
چون برق مورد نیاز برای تولید هر متر مکعب آب اسموس حدود چهار کیلو وات ساعت است. برای تولید سه میلیارد متر مکعب آب شیرین سالانه به دوازده میلیارد کیلووات ساعت برق نیاز است که بویژه در فصول گرم سال در جنوب کشور و حداقل در حوزه بندرعباس، این نیاز جدید شبکه سراسری برق کشور را ناپایدار‌تر می‌کند. راه کار در یک سیستم جامع Integrated System این بود که این مقدار برق را شرکت تولیدکننده آب تولید می‌کرد نه اینکه به سیستم تولیدی شبکه برق کشور آویزان شود. چون متأسفانه بهای برق را دولت برای آب شیرین کردن، نرخ اشتباه برق کشاورزی منظور می‌کند.
راهکار این بود که نصف برق مورد نیاز را با توربین حرارتی در کنار آب شیرین‌کن‌ها تولید می‌کردیم و از آب خنک کننده توربین آب شیرین استحصال می‌کردیم. در این سیستم که تولید هم زمان برق و آب نامیده می‌شود (MED) یک‌سوم حجم آب گردشی که از دریا گرفته می‌شود تبدیل به آب شیرین می‌شود و به محصول پروژه به مقدار چشمگیری می‌افزاید.
در همین شیوه با ظرفیت نصف دیگر نیاز برق را با پل‌های خورشیدی با بهره‌وری بالا در ارتفاعات یزد و کرمان می‌باید تولید و با تزریق آن به شبکه کشور پایداری می‌افزودیم.
از آنجا که برق خورشیدی را وزارت نیرو 960 تومان برای هر کیلو وات ساعت می‌خرد و چون برای تولید هر متر مکعب آب اسموسی چهار کیلوات برق لازم است با احتساب نرخ برق مصرفی 160 تومان، شرکت تولیدی آب برای هر متر مکعب آب 3200 تومان صرفه‌جویی می‌کند. اگر نصف آب تولیدی در طی سال بهنگام روز باشد، صرفه‌جویی سالانه در تولید آب برابر چهار هزار و هشتصد میلیارد تومان می‌شود. چون سیاستگذاری در آب برق در یک وزارتخانه متمرکز است از جناب دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و همکارانشان انتظار می‌رود که مدل جامع نگری Integrated را برای تولید توأم آب و برق در نظر می‌گرفتند و برافتخارات ملی دریا پروژه‌ شایان افتخار می‌افزودند.‌

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۰ روستا برق‌رسانی شده است، از برنامه‌ریزی برای برق‌رسانی به ۶۲۵ روستای فاقد برق تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه برق‌رسانی به روستاها بر مبنای آمار سرشماری نفوس و مسکن انجام می‌شود، گفت: برق‌رسانی به ۶۲۵ روستای فاقد برق تا پایان دولت دوازدهم انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۰ روستا برق‌رسانی شده است، افزود: با انجام این پروژه‌ها، دو هزار و ۳۰ خانوار از طریق احداث ۳۰۰ کیلومتر شبکه و نصب ۱۷۰ دستگاه ترانسفورماتور با ۶.۵ مگاولت‌آمپر برق‌دار شدند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدای سال‌جاری در هر روز کاری حدود یک روستا برق‌دار شده است، ادامه داد: با توجه به برق‌رسانی به ۲ هزار و ۹۲۹ روستا در دولت تدبیر و امید، به طور میانگین هر هفته به هشت روستا در این دولت برق‌رسانی شده است. نزدیک به ۶۰ درصد روستاهای برق‌دار شده از طریق سیستم‌های تجدیدپذیر، طی ۷ سال گذشته انجام شده است. با برنامه‌ریزی انجام شده به ۲۴۰ روستای دیگر نیز تا اسفندماه برق‌رسانی می‌شود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این میان برق‌رسانی به ۹ روستا از طریق انرژی‌های نو انجام می‌شود، اظهار داشت: همچنین برق‌رسانی به ۲۰ هزارخانوار عشایر کوچنده فاقد برق نیز برنامه‌ریزی شده است.
سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون به ۵۷ هزار و ۵۷۰ روستا برق‌رسانی شده است که به طور میانگین پس از انقلاب در هر روز ۴ روستا برق‌دار
شده است.
وی تعداد روستاهای برق‌دار شده توسط انرژی خورشیدی را نیز ۲۴۱ روستا عنوان کرد و توضیح داد: آمارهای بین‌المللی همگی نشانگر آن است که ضریب برق‌رسانی به روستاها در ایران از میانگین جهانی بالاتر است.
رجبی مشهدی با بیان اینکه نتیجه دسترسی به برق در جمعیت روستایی ایران دارای وضعیت بسیار مناسبی است، ادامه داد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۹، آخرین وضعیت دسترسی جمعیت روستایی به برق در جهان ۷۹ درصد و بر اساس آمار رسمی ثبت شده در کشور، آمار دسترسی به برق جمعیت روستایی ایران ۹۹.۷ درصد است./مهر