گزارش «ایران» از تأثیر تعیین سقف درآمدی برای دفترخانههای اسناد رسمی و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده است
سرگردانی مردم به خاطر سندهای نجومی!
مهسا قوی قلب
خبرنگار
از ابتدای سال جاری قانون جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد مبنی بر اینکه هر دفتر اسناد رسمی باید سقف درآمدی در حدود ماهیانه ۷۰ میلیون تومان داشته باشد؛ این قانون که با هدف عدالتمحوری به مرحله اجرا درآمده، مشکلات عدیدهای را در این حوزه برای مردم و همچنین سردفتران به دنبال داشته است. به گفته برخی از شهروندان در این روزهای کرونایی هنگامی که برای تنظیم سند به برخی دفاتر مراجعه میکنند، سردفتر با بهانه پر شدن سقف درآمدی از تنظیم سند امتناع می کند و او را به دفتر دیگری ارجاع میدهد.
آقای محمدی که ساکن شرق تهران است در این باره به «ایران» میگوید: برای انتقال سند خودرو پرایدم به دفترخانه نزدیک منزل مراجعه کردم اما متأسفانه سردفتر سند را تنظیم نکرد و در این روزهای کرونایی برای تنظیم سند مجبور شدم به دفتر دیگری مراجعه کنم. وقتی دلیلش را پرسیدم گفت سیستم قطع است اما جالب اینکه چند تا چهارراه پایینتر دفتر دیگری کار این سند را انجام داد. اگر سیستم قطع است باید برای همه دفاتر باشد نه اینکه فقط یک دفتر اینگونه باشد. خانم حیدری هم با گلایه از اجرای قانون جدید به «ایران» میگوید: هنگامی که برای تنظیم سند نقل و انتقال ملک به دفترخانه مراجعه کردم، سردفتر از ثبت سند خودداری کرد و او هم از پر شدن سقف درآمد خود شکایت داشت. البته متوجه نشدم این مسألهای که سردفتر میگفت چه ارتباطی به مردم دارد و چرا باید آنها هزینه این مشکل را بدهند. متأسفانه برای اینکه به دفترخانه دیگری مراجعه کنم، خیلی سرگردان شدم. داوود جعفرزاده که به تازگی از خارج بازگشته برای انتقال سند دو دانگ از یک واحد مسکونی به یکی از دفترخانهها مراجعه میکند اما پاسخی که میشنود برایش تعجبآور است: ببرید دفتر دیگری تا سند شما را بزنند ما اینگونه سندها را کار نمیکنیم. او میپرسد به چه دلیل سند نمیزنید که مسئول دفترخانه با عذرخواهی میگوید با توجه به اینکه برای دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد تعریف شده بنابراین کارهای کوچک مثل این برای ما نمیصرفد!
باید اسناد دولتی بین دفاتر تقسیم شوند
یکی از سردفتران که در منطقه ونک مشغول به کار است، با اشاره به مخالفت خود درخصوص قانون جدید، به «ایران» توضیح میدهد: دفتر من به این سقف درآمدی نمیرسد، اما در عین حال تعیین سقف درآمدی برای دفترخانهها امری نادرست است، چون ما نهاد خصوصی هستیم و تعیین سقف درآمدی عملی شایسته نیست. برای اجرای عدالت بهترین کار این است که اسناد دولتی تقسیم شوند، با توجه به اینکه اسناد بانکهای دولتی، شرکت نفت، شهرداری و امثال آنها فقط در یک سری دفاتر خاص ثبت میشوند، باید تقسیم شوند، این موارد است که باید اصلاح شود تا بتوان عدالت را به درستی برقرار کرد.
به گفته این سردفتر اسناد رسمی، برخی از دفاتری که در جوار تعویض پلاکها هستند، درحدود ماهیانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارند یا آنهایی که در نزدیکی بنگاههای معاملات ماشین هستند، ارقامی نجومی کار میکنند، این در حالی است که در دفاتر سطح شهر ماهی ده خودرو هم ثبت نمیشود. در عین حال، برای اجرای عدالت، باید با خلافکارها برخورد شود و جلوی دفاتری که روابط ویژه با یک سری ادارات دارند، گرفته شود.
سردفتر دیگری که در منطقه سیدخندان مشغول به کار است، ضمن موافقت خود با اجرای قانون جدید به ما میگوید: از ابتدای سال، سقف درآمد ۸۴۰ میلیون تومان در سال تعیین شد، یعنی هر دفترخانه ماهیانه میتواند ۷۰ میلیون تومان کار کند، در این میان حدود ۱۰ درصد از دفاتر، درآمدی ماهیانه بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان داشتند با اجرای این طرح برخی دفاتر که خیلی ضعیف کار میکردند، میتوانند سقف درآمدی بالاتری داشته باشند. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سردفتران از این طرح راضی هستند، الباقی کسانی هستند که با بانکها و مؤسسات خاص در ارتباط بوده و درآمدهای هنگفتی داشتند، البته هزینههای دفتر با توجه به میزان اجاره و حقوق کارمندان چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود، دفتر من برخی ماهها زیانده هم بوده، به اعتقاد من، این طرح میتواند، در بحث عدالت محوری، بسیار کارا و مؤثر باشد.
این بخشنامه تخلفات دیگری را رقم میزند!
سردفتر دیگری در منطقه خاوران نیز با بیان اینکه، بخشنامه صادره از ابتدای امسال به مرحله اجرا در آمده است، به «ایران» میگوید: این بخشنامه پس از گذشت هفت ماه از سال سبب نیمه تعطیلی تعدادی از دفاتر اسناد رسمی تهران و مراکز استانها و بعضی از شهرستانها شده و موج جدید بیکاری کارکنان دفاتر اسنادرسمی در شرایط فعلی ایجاد گردیده و با پر شدن ظرفیت تمام دفترخانهها در یک شهرستان مردم به دفترخانههای شهرهای همجوار میروند، این در حالی است که مردم در تهران و سایر مراکز استانها نیز سرگردان شدهاند و علیرغم وعده خروج اسناد غیرمالی از سقف تعیین شده در روزهای اخیر مشکل اساسی برطرف نگردیده است.
او در ادامه اضافه میکند: دفاتر معدودی هستند که با زد وبند در آمدهای غیرمشروعی دارند، با وجود اهرمهای نظارتی قوی که وجود دارد و با توجه به اینکه سازمان ثبت به صورت آنلاین برفعالیت کلیه دفاتر نظارت دارد و میتواند برخورد جدی کند، اتخاذ چنین رویههایی نه تنها خلاف قانون است، بلکه سبب بروز تخلفات دیگر نیز میشود و تعدد تخلفات، سازمان را در برخورد با تخلفات اساسی باز میدارد. در عین حال با این وضع هزینههای دفاتری که اجازه تنظیم سند ندارند، از قبیل اجاره ماهیانه، برق، آب، گاز و تلفن و نظایر آن و بدون کارمند که حداقل برای هر دفتری 12 میلیون تومان در تهران برآورد میگردد از چه محلی تأمین خواهد شد؟ و آیا در بخشنامه صادره به این مهم اندیشیده شده است؟
به گفته این سردفتر، پس از اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متوجه اشتباه خود در صدور بخشنامه و اجرای آن شد، در مرحله اول بعضی از اسناد وکالت و در مرحله دوم کلیه اسناد غیرمالی را از سقف حقالتحریر خارج نمود . بااین تصمیم، دفاتر شهرستانهایی که درآمدشان به سقف رسیده بود و مردم ناچار می شدند به شهرهای همجوار سرازیر شوند، متناوباً به سقفشان اضافه میشود و در شهرهایی کوچکی هم که دفتر منحصر به فرد دارند کلاً دفاتر را از ضابطه سقف درآمدی خارج کردند این در حالی بود که عملاً مشکل کلانشهرها و مراکز استانها حل نشد، زیرا با اسناد غیرمالی تأمین هزینههای هنگفت دفترخانه غیرممکن است. در شهرهای متوسط دارای دفاتر محدود هم باید منتظر تکمیل ظرفیت آخرین دفتر با ایجاد صف و فشردگی کار بمانند تا امکان افزایش ظرفیت برای همه فراهم گردد و در شهرهای کوچک دارای دفتر منحصر به فرد نیز نیاز به برداشتن سقف حقالتحریر نیست زیرا آن دفاتر به سقف حقالتحریر نمیرسند تا نیاز به برداشتن سقف حقالتحریر باشد چون سقف درآمد دفترخانه در شهرهای کوچک معادل سقف درآمد دفترخانه مراکز استان است.
مردم میتوانند شکایت کنند
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز با اشاره به اینکه در اجرای هر مصوبهای، برخی نارضایتیها هم وجود دارد، به «ایران» میگوید: پس از اجرایی شدن قانون جدید، برخی از دفاتر که میزان درآمد بسیار بالایی داشتند، ناراضی هستند و در مقابل برخی که سقف درآمدی پایینتری داشتند، از این قانون منتفع شده و راضی هستند.خندانی درخصوص اینکه برخی از مردم هنگام تنظیم سند با امتناع سردفتر به بهانه پر شدن سقف درآمدی دفتر مواجه میشوند، بیان میدارد: همه دفاتر صلاحیت یکسان دارند و الزاماً نباید به دفترخانه خاصی مراجعه کرد، در عین حال چنانچه سقف دفتری پر شود، توزیع دفترخانهها در شهرها در فواصل کوتاه وجود دارد و در نهایت با طی ۵۰۰ متر افراد میتوانند به دفترخانه بعدی مراجعه کنند، اما در این حوزه، برخی دفاتر که به بهانه پر شدن سقف درآمدی خود از تنظیم سند سر باز میزنند، در حالی که سقف درآمدی آنها پر نشده باشد، مردم میتوانند به اداره ثبت شهرستان محل اقامت خود مراجعه کرده و از آن دفترخانه شکایت کنند؛ اگر سقف درآمدی دفترخانه پر نشده باشد، قطعاً با دفتر مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص شهرستانهایی که بهطور کلی سقف درآمدی آنها پر شده است، توضیح میدهد: به عنوان مثال در شهرستان دماوند به این مشکل برخوردیم، در این خصوص جهت رفع مشکل و جلوگیری از سرگردانی مردم منطقه مقرر شد که سقف درآمدی کلیه دفاتر چنین شهرستانهایی بالاتر قرار داده شود، در زمینه شهرستان تهران هم دفاتری که سقف درآمدی آنها در حال حاضر پرشده باشد، بسیار کم است و به ۱۰ درصد هم نرسیده است.
خندانی، درباره نارضایتی برخی سردفتران از اجرای قانون جدید مبنی بر اینکه ما نهادی خصوصی هستیم و نباید چنین نظاماتی برای ما وجود داشته باشد، توضیح میدهد: درست است که ما دولتی نیستیم اما نظامات ما کاملاً تابع قوه قضائیه است و این هم قانونی است که دستگاه قضایی تعیین کرده و باید به طور کامل اجرا شود.
وزیر بهداشت : المپیادها را دودستی تقدیم کشورهای دیگر میکنیم
وزیر بهداشت گفت: در دنیای پیشرفته روزهای اول بچهها را با محورهای اجتماعی آشنا میکنند اما ما در مدارس، روزهای اول اعداد و ارقام بسیار خشن را در ذهن بچه ها میکاریم و همه میروند؛ المپیادها را دودستی تقدیم کشورهایی میکنیم که بانک ژنتیک خوب کشورهای دنیا را جمع میکنند.
بهگزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی؛ این هفته میزبان وزیر بهداشت بود. سعید نمکی در این دیدار به اهمیت آموزش در دوران ابتدایی اشاره کرد و گفت: واقعاً باید تحول بنیادین در عرصه آموزش ابتدایی کشور دنبال کنیم و این جامعه محور کردن و اینکه بچهها با مسائل اجتماعی آشنا شوند از رسالتهای ما است. بویژه امروز که انزوا در زندگی شهری و موبایل و شبکههای مجازی را داریم. روزی میگفتند تلفن وقتی اختراع شد آدمها را به هم نزدیک کرد ولی امروز موبایلها آدمها را از هم دور کرده است و اعضای خانواده با هم هستند ولی از هم جدا هستند و درون خانواده هم بچه در انزوا غرق میشود. امروز روزی است که ما به تربیت کودکان بهعنوان بحث جدی در جامعه محورکردن دیدگاهها باید تلاش کنیم.وزیر بهداشت این انزوا را یک خطر جدی برشمرد و گفت: معتقدم اگر قرار است تحول بنیادین آغاز شود، به قدری حساس است که هرگونه سرمایهگذاری در این مقطع بازتابهای بسیار گسترده در نظام توسعه کشور دارد. بنابراین همواره عاشق تربیت دیدگاههایی بودم که سرمایهگذاری در آموزش و پرورش را جدی بگیرند. . او گفت: روزگار سختی را میگذرانیم و روزها و شبهای سختی است، انشاءالله خداوند به آبروی اولیا و انبیا کمک کند تا بتوانیم سرافراز از این امواج سهمگین عبور کنیم. نگاه من به بحث آموزش و پرورش مشخص است و آنچه در توان داشتم از حمایت از این دستگاه بسیار مهم به کار بردم. نمکی ادامه داد: من همواره معتقد بودم که آنچه در آموزش و پرورش خرج میکنیم هزینه نیست، بلکه یک سرمایهگذاری پاسخ دهنده و پر بازده ملی است. نمکی تأکید کرد: الان ۵ میلیون واکسن آنفلوانزای ما که از فرانسه آمده و در یکی از فرودگاهها هست مدتها است بلوکه شده و راه را بر ما بستند.
استاندار: تعطیلی دو هفتهای تهران منتفی است
بعداز چند هفته کش و قوس و تأکید بر تعطیلی دو هفتهای تهران برای کنترل و کاهش کرونا، سرانجام استاندار تهران با مردود اعلام کردن احتمال تعطیلی پایتخت، آب پاکی را روی دست موافقانی همچون شورای شهر و شهرداری تهران ریخت تا از این پس بهجای راه حل تعطیلی فعالیتها و اصناف پایتخت، چاره دیگری برای این وضعیت بغرنج اندیشیده شود. این درحالی است که برخی همچون رئیس شورای شهر و رئیس سازمان نظام پزشکی همچنان تأکید دارند که باید به این حداقل دو هفته تعطیلی تن داد. محسن هاشمی که پیش از این بارها در نطق علنی شورای شهر و مصاحبههایش، خواستار تعطیلی تهران شده بود، البته در یک اقدام پیشتازانه، شورای شهر را به مدت دو هفته تعطیل کرد تا اگر نمیتواند برای کل پایتخت تصمیمی بگیرد، لااقل 21عضو شورا را که پیش از این 6 نفرشان هم طعمه کرونا شده بودند تا حدودی از این شرایط آلوده دور نگه دارد. تعداد فوتیها کشور هم اکنون به یک رکورد بیسابقه 450 رسیده است که حدودا 50درصد آن به تهران تعلق دارد.
درحال حاضر محدودیتهای جدیدی برای کاهش ترددها در پایتخت اندیشیده شده که فعلاً نتوانسته در کاهش آمار مبتلایان و فوتیها مؤثر باشد! برهمین اساس، استاندار تهران با بیان اینکه تعطیلی کامل دو هفتهای تهران فعلاً منتفی است، گفته است که شناوری ساعات کاری بحثی است که مطرح شده، اما در مراکزی که ارباب رجوع دارند نمیتوان این طرح را اجرا کرد. از طرفی این طرح خیلی اثر بخشی ندارد و این گونه بحثها بررسی شده است و نکات مثبت آنها کمتر از نکات منفی در کنترل شیوع ویروس کرونا است. بهگزارش باشگاه خبرنگاران، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به مسأله تعطیلی دو هفتهای شهر تهران گفت: برای تعطیلی دو هفتهای تهران پیشنهادی داده شد، اما زمانی که ابعاد تعطیلی بررسی شد تصمیم گرفته شد که فعالیت گروههای دو، سه و چهار از ساعت ۱۸ به بعد متوقف شود.
احیای امید؛ شرط کنترل همهگیری
امیرحسین جلالی ندوشن
روانپزشک
سخنگوی وزارت بهداشت هر روزه، در ساعتی کم و بیش مشخص روی صفحه تلویزیون ظاهر میشود و آمار مرگ تعدادی از ایرانیان در اثر کرونا را اعلام میکند. آماری که به مرور رو به افزایش گذاشته و هماکنون چند روزی است از عدد ۴۰۰ فراتر رفته و البته به طور مداوم این نقلقول شنیده میشود که باید این عدد را در دو یا سه ضرب کرد تا به آمار دقیقتر مرگ روزانه رسید. این یعنی ما هر روز شاهد مرگ دستکم ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ایرانی در اثر کووید ۱۹ هستیم، عددی که با آمار مرگ روزانه ایرانیان در سالهای گذشته در اثر تمام عوامل دیگر مسبب مرگ و میر برابری میکند. در ماههای اولیه ورود ویروس کووید ۱۹ به ایران آمار مرگ معنای هولناکی داشت، اما به مرور زمان خبر مرگ که در زمره تلخترین و دردناکترین اخبار جهان به شمار میرود دیگر آن هولناکی را که ندارد هیچ، به شوخی میماند انگار. پژوهشهای مختلف نشان میدهد که اخبار منفی و بویژه پیگیری وسواسگونه آن میتواند باعث ایجاد افسردگی و اضطراب و پارهای مشکلات دیگر روانی چون تجربه درد و علائم بدنی که بیشتر معنا و ریشه روانشناختی دارد بشود. البته نمیتوان تردید کرد که اعلام رسمی اخبار مرگ در سیاستگذاری عمومی برای کنترل همهگیری کاری مهم و به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از بروز و گسترش شایعات و همچنین آگاه نگهداشتن جامعه ضروری به شمار میرود. اما اخباری که از میزان پایبندی مردم به دستورالعملهای بهداشتی و روشهای خود مراقبتی به گوش میرسد نشاندهنده آن است که انتشار این اخبار و همچنین پخش گزارشهایی از درون بیمارستانها و تأکید مؤکد بر آنکه نظام بهداشت و درمان کشور در حال زمینگیری و از دست دادن تمام توان خود است، متأسفانه کارآمدی خود را از دست داده و جامعه در اثر تراکم اخبار منفی و تداوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی دشوار دچار احساس کرختی و نوعی انکار شدید خطر شده است، چنانکه بیمحابا دستورالعملهای بهداشتی را به کناری نهاده و خطر را نادیده میگیرد. سیاست رسانهای کشور و برنامهریزی عمومی برای کنترل همهگیری نیاز به بازنگری جدی دارد و روشهای آزموده چون شیوههایی که در این یادداشت به آنها اشاره شد دیگر کارآمدی کافی ندارد. به باور من تأکید بر سلامت روانی جامعه و تدوین یک برنامه اقدام ملی برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی گامی مهم در کنترل همهگیری در مرحله کنونی است و البته مقدم بر هر گونه مداخله انفرادی، مداخلات اجتماعی و بویژه سیاستی باید به کار رود.
خدادی: نشستهای مطبوعاتی را مجازی برگزار کنید!
معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد اظهار کرد: از تمام دستگاهها خواهش میکنم تا جای ممکن نشستهای مطبوعاتی را به صورت مجازی برگزار کنند یا در صورت برگزاری حضوری، کلیه پروتکلهای بهداشتی را در نظر بگیرند تا همکاران بنده در معرض ابتلا به کرونا قرار نگیرند؛ اگرچه اهالی رسانه و خبرنگاران در مواجهه هیچگاه مانعی بر سر کارشان نمیپذیرند. به گزارش «ایران»، محمد خدادی با اشاره به هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات، اظهار کرد: تمام تلاش ما در مجموعه معاونت این است که انتخاباتی سالم و با نظارت کامل نهادهای نظارتی برگزار کنیم، چرا که این انتخابات فرصتی برای همدلی، همزبانی و همیاری جامعه رسانهای کشور است.وی افزود: رسانه در ایران مفهومی برگرفته از فرهنگ، آیین و اعتقادات است که مبنایی انسانی دارد. خدادی با اشاره به اینکه در مجموع 4 هزار و ۴۴ نفر از مدیران مسئول، حائز شرکت در انتخابات برای رأیدهی و تعیین نماینده مدیران مسئول رسانهها در هیأت نظارت بر مطبوعات هستند، به ثبت نام اولیه ۲۱۴نفر در این دوره از انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به انصراف شماری از نامزدهای ثبتنام کننده تا صبح روز گذشته، تاکنون 163نفر از مدیران مسئول رسانهها آماده رقابت در این انتخابات هستند.
۴۵۹ فوتی جدید کرونا در کشور
کرونا دیروز هم دوباره رکورد زد و یک روز سیاه دیگر را در فصل پائیز رقم زد بهطوریکه بالاترین آمار فوتی روزانه کرونا در کشور دیروز با فوت 459 بیمار دیگر در کشور ثبت شد و شمار جانباختگان این بیماری به 38 هزار و 291 مورد رسید. سخنگوی وزارت بهداشت با تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت: امروز بالاترین آمار مرگ و میر بیماران قطعی کووید-۱۹ را از ابتدای اپیدمی داشتیم و اکنون لزوم رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی و تداوم توسعه همکاریهای بین دستگاهی، بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد. دکتر سیما سادات لاری افزود: بالا رفتن بیسابقه موارد مرگ و میر بیماری کووید-۱۹ در کشورمان، متأثر از افزایش چشمگیر موارد بستری در بیمارستانها و مراکز درمانی در هفتههای اخیر است. وی افزود: لزوم رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی و تداوم توسعه همکاریهای بین دستگاهی، بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد و ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری به سر میبریم. هر یک از ما اعم از مردم و مسئولان دستگاههای اجرایی کشور، باید خودشان را بهعنوان سربازان این نبرد سهمگین قلمداد کنند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین دیروز از شناسایی ۹۲۳۶ مورد جدید کووید-۱۹ در کشور خبر داد و گفت: از این میان دو هزار و ۷۱۲ نفر در مراکز درمانی و بیمارستان ها بستری شدند.۵۵۲۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید -۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.