بسته تازه سیاستی بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی منتشر شد
تشویق صادرکنندگان متعهد، تنبیه صادرکنندگان متخلف
سیاوش رضایی
خبرنگار
دیروز بازار قیمت ارز بار دیگر افزایشی شد و اثر خود را بر قیمت سکه طلا گذاشت. قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد ارز در روز گذشته به حدود 22 هزار و 700 تومان و قیمت هر سکه طلا به حدود 10 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت. اینکه چرا قیمت دلار امریکا روزانه در ایران افزایشی شده است، انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان متخلف رفته است. بر همین اساس دیروز بانک مرکزی دستورالعملی را منتشر کرد که براساس آن از امسال صادرکنندگان متعهد تشویق و صادرکنندگان متخلف تنبیه میشوند. این تنبیهات شامل صادرکنندگانی که در سالهای 97 و 98 ایفای تعهدات نکردهاند هم میشود.
این دستورالعمل که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای 1397 و 1398، نام دارد توسط وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی تصویب شده است.
براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای بند (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی 23 مهر سال 97 و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سالهای 1397 و 1398جلسهای در تاریخ 22 تیرماه جاری با حضور وزرای «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
برپایه این بسته صادرکنندگان میباید حداقل 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را بهصورت حواله ارزی (در سامانه نیما) و حداکثر 20 درصد آن را بهصورت اسکناس (در سامانه نظارت ارز سنا) در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند. طبق تبصره یک این بسته بنگاههای تولیدی و صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود میتوانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کنند و لازم است مابقی ارز (حداقل 70 درصد) را بهصورت حواله ارزی در بازار ثانویه بفروشند. همچنین در تبصره 2 تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز گروهی از صادرکنندگان بهصورت مستقیم امکانپذیر است.
از سوی دیگر همه صادرکنندگان موظف شدهاند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. امکان تمدید این مهلت در موارد استثنا برای گروههای محدود کالایی وجود دارد. صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را بازگردانند تعهد ارزی آنها برمبنای 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده ارز خود بازنگرداندهاند مکلف هستند باقیمانده تعهدات را در بازار نیما به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار هرکدام کمتر باشد به بانک مرکزی بفروشند. درهمین راستا وزارت صمت برای اطمینان از بازگشت ارز علاوه برپایش کارتهای بازرگانی موجود اقدام به رتبهبندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری خواهد کرد.
یکی از مواد مهم این بسته این است که ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاهها، سازمانهای اجرایی، بانکها و صرافیها به صادرکنندگانی که برمبنای این بسته نسبت به بازگشت ارز اقدام نمیکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در روند عدم برگشت ارز مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکانپذیرنیست. برهمین اساس اسامی این افراد دراختیار نهادهای نظارتی و مراجع قضایی قرار داده میشود.
درهمین زمینه وزارت صمت عدم صدور یا تمدید کارتهای بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی و صنفی و محدودیت از سایر خدمات مرتبط با تجارت را در دستور کار خود قرار میدهد. همچنین لغو معافیتها و مشوقهای مالیاتی و گمرکی، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، عدم اعطای تسهیلات از سوی بانکها، عدم ارائه خدمات صرافیها و همچنین اعمال محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی و خدمات بندری از سوی سازمان راهداری و بنادر دنبال خواهد شد.
تغییرات نرخ ارز
اما چرا نوسانات نرخ ارز تند و افزایشی شده است؟ بررسی نمودارهای بلندمدت نرخ ارز و طلا نشان میدهد نرخها دراین بازارها همانند سایر کالاها رو به افزایش بوده با این تفاوت که دربرخی از دورهها میزان رشد قیمتها متفاوت بوده است. گاه برای یک دوره میانمدت یا بلندمدت بهدلیل نرخگذاری از سوی دولت، شاهد ثبات قیمتی هستیم و دربرخی دورهها نوسان و تغییر قیمتها با سرعت بیشتری رخ داده است.
پس از نوسان شدید قیمتها در بازار ارز که بسرعت به بازار طلا و سکه هم سرایت کرد، یک ثبات نسبی در سال گذشته و تا آستانه فصل زمستان تجربه شد. اما این ثبات نسبی دیری نپایید و بهدلیل عوامل مختلفی نظیرتشدید تحریمها، شیوع کرونا، افزایش انتظارات تورمی، نقدینگی حجیم و... یک بار دیگر نوسان به این بازار بازگشت. گفتنی است دراین گزارش میزان تغییر قیمتهای رسمی بازار مورد بررسی قرار گرفته است.
مقایسه نرخ ارز با ابتدای سال گذشته و ابتدای سالجاری حاکی از تغییر قابل توجه قیمتهاست. درحالی که نرخ دلار امریکا در ابتدای سال 1398 برابر با 12 هزار و 952 تومان و در ابتدای سالجاری 14 هزار و 903 تومان بود، این نرخ روز گذشته به 22 هزار و 652 تومان رسیده است. براین اساس نرخ دلار نسبت به ابتدای سال 98 معادل 74.8 درصد، 9 هزار و 700 تومان افزایش یافته است. نرخ دلار نسبت به ابتدای سالجاری نیز حکایت از رشد 7 هزار و 749 تومانی این ارز دارد که برابر با 51.9 درصد میشود. این درحالی است که در تیرماه نوسانات قیمتی افزایش چشمگیری پیدا کرده است به طوری که دلار در کانال 18 هزار تومانی خرداد ماه را به پایان برد، اما در تیرماه بسرعت کانالهای 19، 20، 21 و 22 هزار تومانی فتح شده است.
قیمت یورو نیز بهعنوان ارز پرطرفدار دیگر، از ابتدای سالجاری تا روز گذشته 8 هزار و 49 تومان معادل 47.6 درصد رشد کرده است. درحالی که نرخ این ارز در ابتدای سالجاری 16 هزار و 903 تومان بوده این عدد روز گذشته به 24 هزار و 952 تومان رسیده است. از سوی دیگر یورو در ابتدای سال گذشته 14 هزار و 946 تومان قیمت داشت که مقایسه آن با نرخ روز گذشته از رشد 10 هزار و 6 تومانی (66.9 درصدی) حکایت دارد.
ارز دیگری که در بازار ایران کاربرد و نقش مهمی دارد، درهم امارات است. نرخ این ارز در ابتدای امسال 4 هزار و 391 تومان بوده که دیروز به 6 هزار و 324 تومان رسیده است. بدین ترتیب درهم دراین مدت هزار و 933 تومان معادل 44 درصد رشد داشته است. حال اگر نرخ درهم را نسبت به عدد 3 هزار و 527 تومانی ابتدای سال گذشته مقایسه کنیم شاهد رشد 2 هزار و 797 تومانی یا 79.3 درصدی آن هستیم.
لیرترکیه نیز دیروز 3 هزار و 374 تومان قیمت خورد که این نرخ در ابتدای امسال 2 هزار و 479 تومان بود. براین اساس لیر در سه ماه و 22 روزی که از سال 99 میگذرد، 895 تومان معادل 36.1 درصد افزایش قیمت داشته است. مقایسه تغییرات قیمتی روز گذشته لیر با نرخ 2 هزار و 304 تومانی این ارز در ابتدای سال گذشته گویای افزایش هزار و 70 تومانی یا 46.4 درصدی آن است.
درمجموع در بازار ارز و درمیان ارزهای عمده و پرطرفدار در بازار ایران، در سالجاری بالاترین میزان رشد قیمت با 51.9 درصد دراختیار دلار امریکا و کمترین رشد با 36.1 درصد متعلق به لیرترکیه بوده است.
سبقت طلا از ارز
درحالی که نرخ انواع ارزهای عمده بازار در سالجاری بهطور متوسط بیش از 40 درصد رشد داشته است، بررسی تغییر قیمتها در بازار سکه و طلا نشان میدهد که قیمتها دراین بازار با شیب تندتری به سمت افزایش رفته است.
برهمین اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که در ابتدای سالجاری 6 میلیون و 28 هزار تومان قیمت داشت روز گذشته به 10 میلیون و 698 هزار تومان رسیده است. بدین ترتیب دراین مدت این نوع سکه 4 میلیون و 670 هزار تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 77.4 درصدی آن است. این درحالی است که این سکه نسبت به ابتدای سال گذشته 131.1 درصد رشد داشته است. در ابتدای سال گذشته سکه تمام طرح جدید 4 میلیون و 629 هزار تومان قیمت داشت که نسبت به روز گذشته 6 میلیون و 69 هزار تومان بیشتر شده است. این نوع سکه که سالجاری را در کانال قیمتی 6 میلیون تومان آغاز کرد در 23 اردیبهشت به کانال 7 میلیون تومان و در روز نخست تیرماه به کانال 8 میلیون تومان رسید. در روزهای 10 و 14 تیرماه نیز به ترتیب کانالهای 9 و 10 میلیون تومانی را فتح کرده است.
اما سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم دراین بازههای زمانی رشد کمتری را تجربه کرده است بهطوری که از ابتدای سالجاری 66.1 درصد و نسبت به ابتدای سال گذشته 123.7 درصد رشد داشته است. درحالی که دیروز قیمت این نوع سکه به 9 میلیون و 800 هزار تومان رسید این نرخ در ابتدای سال 98 برابر با 4 میلیون و 380 هزار تومان و در ابتدای امسال 5 میلیون و 900 هزار تومان بوده است. بدین ترتیب سکه طرح قدیم نسبت به ابتدای امسال 3.9 میلیون تومان و درمقایسه با ابتدای سال گذشته 5 میلیون و 420 هزار تومان رشد قیمت داشته است.
نیم سکه نیز که در ابتدای امسال 3 میلیون و 50 هزار تومان قیمت داشت دیروز به 5 میلیون و 300 هزار تومان رسید. بدین ترتیب این نوع سکه دراین مدت 2 میلیون و 250 هزار تومان (73.7 درصد) رشد داشته است. درمقایسه با نرخ 2 میلیون و 540 هزار تومانی ابتدای سال 98 نیز نیم سکه 2 میلیون و 760 هزار تومان (108.6 درصد) رشد قیمت داشته است.
همچنین بررسی قیمت ربع سکه نشان میدهد که این نوع سکه نسبت به ابتدای امسال 76 درصد و نسبت به ابتدای سال گذشته 87.7 درصد رشد داشته است. گفتنی است ربع سکه در ابتدای سال گذشته یک میلیون و 648 هزار تومان و در ابتدای امسال یک میلیون و 750 هزار تومان قیمت داشت که روز گذشته به 3 میلیون و 80 هزار تومان رسید.
سکه گرمی نیز دیروز به 1.6 میلیون تومان رسید که این نرخ درمقایسه با 874 هزار تومان ابتدای سال گذشته 83 درصد و نسبت به 980 هزار تومان ابتدای امسال 63.2 درصد رشد داشته است. در بازار طلا نیز هرگرم طلای 18 عیار که در ابتدای امسال 602 هزار و 600 تومان قیمت داشت به 986 هزار و 700 تومان در روز گذشته رسید که به معنای رشد 63.7 درصدی است. همچنین نسبت به نرخ 426 هزار و 900 تومان ابتدای سال گذشته میزان تغییر قیمتی طلای 18 عیار به 131.1 درصد میرسد.
براین اساس در بازار طلا بیشترین افزایش قیمت با 77.4 درصد متعلق به سکه تمام طرح جدید و کمترین میزان رشد با 63.2 درصد مربوط به سکه گرمی بوده است.
عوامل رشد نرخ ارز
براساس اصول اقتصادی نرخ ارز برمبنای تفاضل نرخ تورم دو کشور تعیین میشود. بنابراین مهمترین عامل در نرخ ارز میزان نرخ تورم در کشور و مقایسه آن با سایر کشورهاست. با این حال بازار ارز بهدلیل حساسیتهای بسیاری که در کشورما دارد، از عوامل متعددی نیز تأثیر میپذیرد.
این درحالی است که ازاواخر سال گذشته و بویژه ابتدای سالجاری درشرایطی که عرضه ارز محدود شده است میزان تقاضا رشد کرده و بدین ترتیب تعادل عرضه و تقاضا بشدت برهم خورده است. دربخش عرضه پس از کاهش صادرات نفتی بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین ارز در کشور، صادرات غیرنفتی نیز بهدلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرز با کشورهای همسایه، درآمدهای ارزی و ورودی ارز کشور افت کرد. این درحالی است که قیمت نفت نیز درماههای اخیر نسبت به سال قبل با افت قابل توجهی همراه بوده که روی درآمدهای ارزی تأثیر گذاشته است. برهمین اساس بانک مرکزی برای متعادل کردن بازار حساب ویژهای روی ارز حاصل از صادرات بازکرده است تا با بازگشت حدود 27 میلیارد دلاری که از این محل باقی مانده طرف عرضه تقویت و درنتیجه قیمتها منطقی شود. این درحالی است که باوجود نزدیک شدن به پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز یعنی پایان تیرماه همچنان بخش عمدهای از این رقم به کشور بازنگشته است. طبق گفته فعالان اقتصادی تشدید تحریمها و کرونا فرآیند بازگشت ارز را دشوارتر از گذشته کرده است، اما بانک مرکزی معتقد است برخی صادرکنندگان بهدلیل رشد نرخ ارز سعی دارند با بالاترین قیمت ارز خود را بفروشند و به همین دلیل این کار را با تأخیر انجام میدهند.
تأمین مواد اولیه برای تولید ۱۰ میلیون ماسک
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانایی تأمین مواد اولیه تولید روزانه ۱۰ میلیون ماسک در کشور خبر داد و گفت: ظرفیت تولید ماسک پارچهای از سوی اصناف افزایش خواهد یافت و بر این اساس، نگرانی از بابت تأمین ماسک مورد نیاز مردم در ایام پیش رو وجود ندارد.
حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه در واحدهای تولیدی مورد مبتلا به کرونا نداشتهایم، بیان کرد: همه پروتکلهای بهداشتی در واحدهای تولیدی سراسر کشور رعایت شده و مراقبتها و فاصلههای اجتماعی درون واحدهای تولیدی و کارخانجات بخوبی مدنظر قرار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه نباید به خاطر شیوع بیماری کرونا فعالیت واحدهای تولیدی را محدود کنیم، تأکید کرد: تولید مناسب اقلام مرتبط با کرونا، فراوانی دسترسی به این کالاها و متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای دسترسی عموم مردم را مد نظر داریم.
سرپرست وزارت صنعت افزود: در شرایط خاصی قرار داریم و این شرایط نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص نیز دارد و در همین راستا، تولید ماسک تا اطلاع ثانوی نیاز به هیچ گونه مجوز صنفی و صنعتی ندارد تا براحتی در دسترس عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت ماسکهای پارچهای و قابل شستوشو است، بیان کرد: کارگاههای تولیدی باید به این سمت بروند، زیرا هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد شد و هم از نظر تأمین مواد اولیه ماسک پارچهای مشکلی نداریم.
وی گفت: انتظارمان از حوزه صنفی افزایش تولید ماسکهای پارچهای است، تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد استفاده را بسرعت تعیین تکلیف کند. سرپرست وزارت صنعت بیان کرد: تولید ماسک پارچهای باید گسترش پیدا کند، تأکید رئیسجمهوری نیز بر همین است، بهطوری که باید بازاریابی در این حوزه انجام شود و رسانهها و صداوسیما آن را فرهنگسازی کنند.
مدرس خیابانی در خصوص ظرفیتهای تولید ماسک نیز گفت: بنابر آمار رسیده ۳.۵ میلیون ماسک کارگاهی در سراسر استانها تولید میشود و همچنین ظرفیت تولید ماسک صنعتی با توجه به ماشینآلات نصبشده ۶ میلیون عدد در روز است.
نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم
سرپرست وزارت صنعت با بیان اینکه یاد گرفتهایم چگونه از مشکلات عبور کنیم، اعلام کرد: نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم و سازمان حمایت باید در این شرایط موضوع احتکار و اعلام موجودی ماسک و پارچه را جزو جرایم تخلفات صنفی و بازار قرار دهد.
وی با بیان اینکه رئیسجمهوری روی عرضه ماسک ارزانقیمت تأکید دارد، اضافه کرد: وزارت بهداشت و بازرسان سازمان غذا و دارو باید به حوزه داروخانهها که عموماً ماسک را با قیمت بالاتر عرضه میکنند ورود کنند، زیرا قیمت ماسک در شبکه توزیع مشخص است و هرگونه افزایش قیمت نیز باید با بررسی و اسناد به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه شود./ایرنا
عیارسنجی توان شرکتهای ایرانی در توسعه صنعت نفت
رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
تعطیلات و اثرات منفی پاندمی ویروس کرونا اکثر کشورهای جهان و بویژه کشورهای نفتخیز را با چالشهای گسترده اقتصادی مواجه کرده است. برپایه آخرین گزارش های آژانس بینالملل انرژی، شیوع این ویروس با اثرگذاری براقتصادهای جهانی و بخصوص در بخش تقاضای نفت خام و گاز طبیعی، سرمایهگذاری جهانی را در محدوده یک سوم کاهش داده است.
پیشبینی میشود با توجه به روند کند از بین رفتن کووید19، این کاهش تا سال 2022 ادامه داشته باشد. از طرفی یک موضوع مهم، نیاز صنعت نفت به حجم بالای سرمایهگذاری سالانه است که تعدیل آن ممکن است به میادین و زیرساختهای نفتی موجود صدمه بزند. این امر به نوبه خود میتواند به بروز وقفههای طولانی مدت بیانجامد و فقدان سرمایهگذاری بویژه برای بخش انرژی چالش برانگیز باشد.
با نگاهی به تفاوت دنیای انرژی قبل و بعد از کرونا باید گفت که مهمترین تأثیر کرونا در بخش انرژی روی الگوی مصرف مردم جهان است که تأثیرات اساسی را در حال حاضر بنا نهاده است؛ لذا هرگونه تغییر در بازارهای انرژی و با آنچه پیرامون فعالیتها در اکثر کشورهای جهان میگذرد انرژیهای فسیلی همچنان بالای 70 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تأمین میکنند.
لذا در شرایطی که امروز به سبب شیوع ویروس کرونا و تحریمها در پایینترین سطح از فعالیتهای تولیدی نفت هستیم، چارهای جز این نیست که با رعایت پیشفرضهای فوق سطح تولید و نگهداشت را حفظ کرده و با بهبود نسبی بحران کرونا در 2 سال آتی، موقعیت و توان فنی و اجرایی را برای تولید و نیز روند رشد آن مورد توجه جدی قرار دهیم.
اگرچه شرایط تولید نفت و نیز صادرات آن در کف حداقلی خود است و روند پیشرو ظاهراً امیدی را برای باز شدن این گره نشان نمیدهد ولی روند رشد مصرف داخلی و نیز تغییر سیاستهای برونزایی دولت برای اجرای طرحهای تهاتری، این امکان را فراهم میسازد تا با برنامهریزی منسجم و درک واقعیتها در تنظیم عرضه و تقاضای نفت خام گام برداریم.
در این حالت و با توجه به محدودیتهای تحریمی، استفاده از توان شرکتها و پیمانکاران ایرانی و تجمیع توان داخلی آنها میتواند با ضریبی بالاتر از 80 درصد اجرای طرحهای حداقلی توسعه را فراهم کند. نظیر امضای قرارداد پروژه میدان یاران در هفته جاری با یکی از شرکتهای پیمانکار ایرانی که توان عملیاتی آنان قبلاً در حوزه معاونت مهندسی و پژوهشی نفت ارزیابی شده است؛ که البته به شرط رشد دانش و تکنولوژی خود و نیز تخصیص منابع مالی مورد نیاز قطعاً به بار مینشیند.
در این رابطه و بهدلیل توقف در فعالیت شرکتهای یاد شده نیاز به طراحی شیوه جدید تولید و مناسبات انرژی در عصر بعد از کرونا خواهیم بود.
لازم به توضیح است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت بخصوص در خاورمیانه قسمت اعظم بودجه خود را برای پیشبرد طرحهای توسعهای برنامهریزی میکنند و بهکار میگیرند؛ که در حال حاضر کل طرحها نیز با کاهش قیمت نفت دچار تردید و شکست شده است.
مزید آگاهی بیشتر است که در حال حاضر سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و نیز پیمانکاران و مشاوران طرحهای حوزه انرژی قادرند تا سطح 85 درصد از طرحهای توسعهای حوزه انرژی را با بهرهگیری از توان داخلی اجرا کنند و در مواردی که نیاز به مواد اولیه یا اقدام فوق تخصصی خود دارند از طریق مکانیسم تهاتری با کشورهای واسطهای در منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا اقدام و نیازهای خود را تأمین کنند.
البته این سهم در شرایطی است که منابع مالی مورد نیاز طرح از هر طریق ممکن بهصورت ریالی و ارزی در اختیار مجری قرار گرفته تا بتواند در چارچوب تعهدات خود با کارفرما عمل کند. در ارزیابی یک دهه گذشته شرکتهای ایرانی در حوزه نفت و گاز تنها 17 شرکت موفق به کسب رتبه قبولی برای اجرای طرحهای توسعهای شدهاند و بیشاز 30 شرکت دیگر که عمدتاً ناتوانایی مالی و تجهیزاتی داشتند و این موضوع مانع از حضور آنان در اجرای طرحهای توسعهای شد؛ میتوانند با تجمع یا مشارکت خود، اقدام به تقبل مسئولیت برای طرحهای توسعهای و سطح نگهداشت کرده و مازاد تولید برای مصرف یا صادرات خود را با استفاده از طرح فروش نفت یا فرآوردههای نفتی و بهصورت تهاتری به انجام رسانند.
در پایان اینکه شرکتهای ایرانی توان اجرای پروژهها را مشابه آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد، دربرداشته و قادر هستند در یک مدل بینالمللی با کارفرما همکاری کنند.
در این رابطه پارلمان بخش خصوصی آمادگی دارد تا از تمام توان و قابلیتهای شرکتهای ایرانی در حوزه انرژی دفاع و مقامات مسئول را برای بهرهگیری از این امکانات هدایت کند. در حال حاضر وضعیت بهگونهای است که اکثر کشورهای ثروتمند نفتخیز حاشیه خلیجفارس از جمله عربستان، امارات، کویت، عمان، قطر و بحرین نیز مصون از پیامدهای کاهش قیمت نفت نبودهاند و اکنون در زمینه مدیریت بهرهگیری از امکانات موجود خود دچار بحران هستند. در چنین شرایطی، شرکتهای پیمانکار و سازنده ایرانی میتوانند و قادر هستند که در این شرایط و در یک مدل همکاری متقابل و به دور از تحریمهای تحمیلی و بهصورت مشارکت حضوری فعال داشته باشند. امضای قراردادهای داخلی پشتوانه این مهم در عرصه بینالمللی است.
پایش ۴۹۰ معدن برای احیا و فعالسازی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: بررسیهای انجام شده در دوره سه ماهه نخست امسال گویای پایش ۴۹۰ معدن در سطح ۳۱ استان کشور در قالب طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس است.
بهگزارش سازمان ایمیدرو، اکنون ۹ معدن در مدار احیا و فعالسازی قرار گرفتند و این اقدامها باوجود شرایط تحریمی و محدودیتهای کرونا، انجام شده است.
بنابراین گزارش، بهار امسال برای ۳۳ معدن اقدام کلینیکی انجام شده که یکی از اقدامها در این مدت، احیا و فعالسازی معدن مس میلوئیه- واقع در سیرجان به وسیله جذب سرمایهگذار بود که در حال نهاییشدن انعقاد قرارداد بین معدندار و سرمایهگذار است.
براساس طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک از ابتدای اجرای طرح در اردیبهشت ۹۸ تا پایان خردادماه امسال، دوهزار و ۶۲۰ معدن در ۳۱ استان کشور پایش شده؛ از این تعداد روی یکهزار و ۵۳ معدن اقدام کلینیکی و راه حل ارائه شده است.
همچنین در این مدت، روی ۱۵۵ معدن اقدام نهایی شده و ۴۱ معدن فعال و در حال تولید است. سال گذشته از مجموع دوهزار و ۱۳۰ معدن پایش شده در ۳۱ استان، روی یکهزار و ۲۰ معدن، اقدام کلینیکی انجام و در ۱۴۶ معدن اقدام نهایی انجام شد.