صفحه 8

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است وضعیت سیاست‌های مالی دولت‌ها در شرایط پساکرونا را بررسی کرده و پیش‌بینی کرده است که دولت‌ها در دنیای بعد از کرونا بیشتر از گذشته خود را ملزم به صرف هزینه در زیرساخت‌های خدمات عمومی کنند.
این نهاد بین‌المللی همچنین پیشنهاد داده است که برای روزهای بعد از کرونا سیاستگذاران اقدام به برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌بری مانند جاده‌سازی و انرژی سبز و... کنند. سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند زمینه‌های به حرکت درآوردن اقتصاد را فراهم کند.
همچنین به‌گفته صندوق، لاجرم در جریان هزینه‌های مصرف شده در زمان کرونا، بدهی‌های کشورها رو به افزایش است. بدهی‌هایی که امید می‌رود با رخت بر بستن کرونا کاهش یابد، هر چند که اگر طول دوران آسیب‌های بیماری به درازا کشید احتمالاً نتایج چندان خوشایندی به‌دنبال نداشته باشد.
صفحه 9

«با توجه به مهلتی که برای پرداخت قبوض دادیم، پول آب و برق را تنها 20 درصد از مشترکان داده‌اند و این موضوع ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به طوری که حتی پول نداشتیم حقوق فروردین ماه کارکنان را بدهیم.» این مطلب را یکی از مسئولان وزارت نیرو می‌گوید. موضوعی که وزیر نیرو نیز در هفته گذشته کم و بیش اشاره‌ای به آن داشت. اما کمبود منابع مالی به اندازه‌ای است که حتی امکان پرداخت حقوق کارکنان نیز وجود ندارد؛ آن هم در برهه‌ای که در آستانه پیک مصرف آب و برق قرار داریم و هر روز باید رقم قابل توجهی برای آماده‌سازی این دو صنعت هزینه شود.
همین صفحه

مهر: سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مردم هیجانی وارد بازار خودرو نشوند.
مهدی صادقی انارکی در واکنش به نوسانات بازار خودرو و سوء‌استفاده سوداگران از فضای کنونی بازار خودرو، از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد.
وی با تأکید برمدیریت فضای دلالی سوداگرایانه و واسطه‌گری هشدار داد: مردم هیجانی و تحت تأثیر فضای سوداگری، وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند شد.

عطیه لباف
 خبرنگار
«با توجه به مهلتی که برای پرداخت قبوض دادیم، پول آب و برق را تنها 20 درصد از مشترکان داده‌اند و این موضوع ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به طوری که حتی پول نداشتیم حقوق فروردین ماه کارکنان را بدهیم.» این مطلب را یکی از مسئولان وزارت نیرو می‌گوید. موضوعی که وزیر نیرو نیز در هفته گذشته کم و بیش اشاره‌ای به آن داشت. اما کمبود منابع مالی به اندازه‌ای است که حتی امکان پرداخت حقوق کارکنان نیز وجود ندارد؛ آن هم در برهه‌ای که در آستانه پیک مصرف آب و برق قرار داریم و هر روز باید رقم قابل توجهی برای آماده‌سازی این دو صنعت هزینه شود. وزیر نیرو نیز هفته گذشته در این باره گفت که با شیوع ویروس کرونا در کشور تنها ۲۰ درصد هزینه آب و برق کشور وصول شده است. رضا اردکانیان با اشاره به اینکه شرکت‌های آب و برق اتکای چندانی به بودجه دولت ندارند، حتی ابراز نگرانی کرد که دو صنعت آب و برق در عرضه محصولات خود در برخی از نقاط کشور با مشکل مواجه شوند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا این دو صنعت می‌توانند خودشان را برای ورود به فصل گرم سال آماده کنند.
 مهلت دادیم، اما قرار نبود همه پرداخت‌ها به تعویق بیفتد
شرکت‌های توانیر و آب و فاضلاب کشور در یک تصمیم واحد در اسفندماه به مشترکان آب و فاضلاب و برق مهلت دادند تا قبوض آب و برق خود را تا پایان اردیبهشت 99 پرداخت کنند. این سیاست با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با کاهش مراجعات حضوری و البته کاهش هزینه خانوار‌ها از طریق تأخیر در دریافت هزینه آب و برق مصرفی اجرایی شد. اما در دوماه گذشته به صنعت آب و برق فشارهایی را وارد کرده است. بویژه به صنعت برق که باید خودش را برای اوج مصرف برق تابستان آماده کند و تأسیسات و تجهیزات را تعمیر، اصلاح و بهسازی کند.
درباره چرایی اتخاذ این تصمیم و اینکه آیا به عواقب آن توجه شده بود یا خیر، سخنگوی صنعت برق می‌گوید: «از همان ابتدا فکر می‌کردیم که احتمالاً بسیاری از مشترکان پرداخت‌های خود را به تعویق می‌اندازند، اما شرایط برای بخشی از کسب و کارها با شیوع ویروس کرونا سخت شده بود و باید به این بخش کمک می‌شد. لذا این تصمیم را گرفتیم تا آن عده از مردم کشور که با شیوع ویروس کرونا با مشکل اقتصادی مواجه شده بودند و کسب و کارشان از رونق افتاده بود، مهلت‌هایی برای پرداخت هزینه آب و برق داشته باشند.» مصطفی رجبی مشهدی، در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «قرار نبود، همه پرداخت‌ها به تعویق بیفتد. اکنون هم امید داریم که بقیه مشترکان برای سرپا ماندن شرکت‌های وزارت نیرو و کاهش فشار به این دو صنعت، نسبت به پرداخت هزینه‌های خود اقدام کنند. هرچند که پایان اردیبهشت ماه مهلت داده شده، به اتمام می‌رسد.»
 مجبور شدیم برای پرداخت حقوق‌ها وام بگیریم
هزینه‌های وزارت نیرو به جز مواردی خاص، متکی به منابع بودجه نیست. مانند حقوق کارکنان و بخش عمده‌ای از طرح‌ها و پروژه‌ها که باید از محل فروش آب و برق تأمین منابع شود. همین مسأله باعث شده تا کمک دولت به کسب و کارها از طریق استمهال هزینه‌های آب و برق، حتی پرداخت حقوق کارکنان این دو صنعت را به تعویق بیندازند.
رجبی مشهدی در این باره می‌گوید: «در بخش برق به جز مواردی نظیر برق‌رسانی روستایی، تمامی هزینه‌ها وابسته به منابع داخلی است. از پرداخت به تولیدکنندگان برق و پیمانکاران گرفته تا بهینه‌سازی و اصلاح مصرف. وابستگی این صنعت به منابع عمومی بودجه بسیار کم است. این مسأله در کنار استمهال پرداخت قبوض، باعث شده که حدود 10 روز پرداخت حقوق در بعضی از شرکت‌ها با تأخیر مواجه شود و برای تأمین منابع آن هم مجبور شدیم که وام بگیریم.» او ادامه می‌دهد: «اما مهمتر از حقوق کارکنان، موضوع سرپا نگهداشتن صنعت، تعمیر و اصلاح در نیروگاه‌ها و خطوط انتقال، شبکه توزیع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است. ما در آستانه پیک و آغاز فصل گرم سال هستیم و باید محدودیت‌های شبکه را رفع کنیم تا به خاموشی برخورد نکنیم. شیوع ویروس کرونا و تأخیر در وصول پول برق، فشار را بر صنعت بیشتر کرده است. البته تمام تلاشمان را کرده‌ایم که در طرح‌ها وقفه‌ای رخ ندهد و صنعت برای پیک آماده شود.»
 اردیبهشت، پایان مهلت پرداخت قبوض تعویق افتاده
مسئولان می‌گویند که مهلت پرداخت قبوض تمدید نمی‌شود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز اخیراً تأکید کرده بود: «شرایط کرونایی باعث شد که صنعت آب و برق در حد تحمل خود که وقفه‌ای هم در خدمت‌رسانی پیش نیاید، دریافت بهای آب و برق را با مهلت پرداخت مواجه کند، اما مردم می‌پذیرند که سقف این تحمل اواخر اردیبهشت است و انتظار داریم در حالی که همکاران من این روز‌ها حتی در پرداخت کامل حقوق و مزایای خود و کارکنان مشکل جدی دارند، با گرم شدن و تجدید وضعیت دما و افزایش مصرف آب و برق بویژه در مناطق گرمسیری استمرار خدمت‌رسانی در صورتی که مصرف‌کنندگان وظیفه خود را در این ارتباط به نحو شایسته‌ای انجام ندهند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.»
در همین حال شرکت ملی گاز نیز که مهلتی 3 ماهه به مصرف‌کنندگان داده بود، کم و بیش با این مشکلات مواجه است و شنیده می‌شود که اردیبهشت ماه زمان اتمام فرصت داده شده توسط این شرکت خواهد بود.

       چقدر از پول برق وصول شد؟

آن‌طور که سخنگوی صنعت برق می‌گوید؛ میزان قبوض صادره برای فروردین ماه 1800 میلیارد تومان بوده اما تنها 360 میلیارد تومان آن وصول شده است. یعنی همان 20 درصد از مبالغ وصول شده است. صنعت برق سالانه حدود 22 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که بیش از این رقم برای هزینه‌های تعمیر، نگهداشت و توسعه در شبکه‌های تولید و انتقال و توزیع و حتی حقوق پرداخت می‌کند. این موضوع در مورد بخش آب نیز صادق است. با این حال وزارت نیرو سالانه می‌تواند تنها 7 درصد افزایش سالانه تعرفه‌های آب و برق را بر اساس قانون اعمال کند.