جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای، خواستار تعیین تکلیف بازنشستگی کارمندان با ۳۰ و ۳۵ سال سابقه شد.
معاون رئیس جمهوری، در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به ضرورت کاهش حجم و اندازه دولت و همچنین به‌منظور ایجاد ظرفیت لازم برای اجرای تدابیر دولت مبنی بر بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور بر اساس بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید دارد «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمند خود را با حداقل 30سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بعد از 30 سال بازنشسته نمایند.» مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیارات حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته کردن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی با 30 سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با 30 سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و 35 سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد.
گفتنی است، شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره گفت: در این بخشنامه در حقیقت اختیار دستگاه را به دستگاه یادآوری می‌کنیم؛ به طور مثال وقتی یک کارمند با مدرک لیسانس بر اساس ماده 103 قانون خدمات کشوری می‌تواند تا 30 سال خدمت کند و دستگاه الزامی به ادامه خدمت این گونه افراد ندارد.سازمان اداری و استخدامی کشور متولی نظام اداری است و این بخشنامه نیز در راستای سیاست‌های دولت بوده و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی الزامی است./تسنیم

علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور گفت: سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷ از اوایل اسفند ماه سال‌جاری محاسبه و به حساب مشمولان واریز خواهد شد.وی افزود: سود سالانه فعالیت سهام شرکت‌هایی که برای مشمولان سهام عدالت اختصاص یافته دریافت و هرساله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود. وی اظهارداشت: طبق معمول مجامع سالانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت تا پایان تیر ماه تشکیل می‌شود و در ضمن هشت ماه فرصت دارند سود عملکرد خود را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور گفت: به‌طورکلی تا اواسط بهمن ماه سال‌جاری مشخص می‌شود چه‌میزان سود از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به حساب این سازمان واریز خواهد شد. وی اضافه کرد: این سازمان نیز بر مبنای میزان سود دریافت‌شده نسبت به تخصیص و واریز سود به حساب مشمولان سهام عدالت با اولویت اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه از اوایل اسفند ماه سال‌جاری اقدام خواهد کرد./مهر

سیاوش رضائی/خبرنگار / رتبه‌بندی بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری اصلی پس از سال‌ها ثبات نسبی، از اواخر سال گذشته با تغییرات بنیادی همراه شده است. در سال‌های گذشته همواره طلا و ارز در صدر جدول بازدهی و سودآوری برای سرمایه‌گذاران قرار داشت، اما با فروکش کردن التهابات دراین بازارها، بازارسهام خود را بالا کشید.
برهمین اساس در9 ماهه سال‌جاری، بورس بار دیگر رتبه نخست بازدهی  در میان بازارهای پنجگانه ارز، طلا، بورس، مسکن و پول را از آن خود کرد. نکته جالب دراین بازه زمانی بالا کشیدن بازارپول یا همان سپرده‌های بانکی درمیان بازدهی سیار بازارهاست به طوری که در9 ماهه امسال بازارپول در رتبه دوم بازدهی قرار گرفته است. با ادامه دارشدن رکود در بازارهای ارز و طلا و حتی بازدهی منفی آنها، شاهد تغییرات اساسی در میزان سودآوری و همچنین اقبال سرمایه‌گذاران به بازارهای مختلف هستیم. درمجموع با اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داده است، عمده سرمایه‌گذاران را به دو بازار سهام و پول هدایت کرده است. سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری بیشتری دارند وارد تالارهای بازار سرمایه شده‌اند تا از بازدهی نزدیک به 100 درصدی این بازار بهره‌مند شوند. سرمایه‌گذارانی هم که نمی‌خواهند ریسک کنند به همان سپرده‌گذاری در بانک‌ها اکتفا کرده‌اند و سود بی‌دردسر سپرده را به سایر بازارها ترجیح داده‌اند.
این درحالی است که درکنار رکود بازارهای طلا و ارز، بازار مسکن هم که سال‌های گذشته به‌دلیل رشد قیمتی بالا بخشی از سرمایه‌ها را به خود جذب کرد، وارد رکود دامنه‌داری شده است و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران از این بازار خارج شده‌اند.
بازدهی بورس در آستانه 100 درصد
بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در 9 ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد که این بازار درصدر جدول بازدهی بازارها قرار گرفته است. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز آذرماه امسال با رشد 3 هزار و 674 واحدی رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند و روی عدد 353 هزار و 996 واحد قرار گرفت. بدین ترتیب بازدهی این بازار در 9 ماهه امسال برای سهامداران به‌طور متوسط 98.1 درصد بوده است که تا رسیدن به 100 درصد فاصله اندکی دارد. درآخرین روز کاری بورس تهران در سال گذشته شاخص کل 178 هزار و 659 واحد بود که تا روزگذشته این شاخص 175 هزار و 337 واحد رشد کرده است. با این رشد به طور متوسط بورس تهران ماهانه 10.9 درصد بازدهی داشته و ماهانه 19 هزار و 481 واحد رشد کرده است.
تعداد رو به رشد کدهای سهامداری صادر شده در سال‌جاری نشان دهنده اقبال مردم به این بازار است. طبق تازه‌ترین آمارها در هشت ماهه سال‌جاری 376 هزارکد سهامداری جدید برای سرمایه‌گذاران صادر شده است که 115 هزار و 700 کد آن برای زنان صادر شده است.
بانک دوم شد
درحالی که بازارپول و سپرده‌های بانکی برای مدت‌ها در انتهای جدول بازدهی بازارها بود، از ابتدای سال‌جاری در شرایط افت سوددهی سایربازارها، سپرده‌های بانکی خود را بالا کشید. درحالی که در بهار امسال بازارپول پس از بورس و مسکن رتبه سوم بازدهی را دراختیار داشت، در 9 ماهه امسال، رتبه دوم بازدهی را کسب کرده است. هرچند همچنان نرخ سود سپرده‌های بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 15 درصد است، اما بسیاری از بانک‌ها سود 20 درصدی را روی میز می‌گذارند. با محاسبه نرخ سود 20 درصدی سالانه سپرده‌ها، سپرده‌گذاران هر ماهه 1.66 درصد سود می‌گیرند که در 9 ماهه این سود به 15 درصد می‌رسد. البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که یک پای آن در بانک‌ها قرار دارد نیز سود بالاتری از سپرده‌های مرسوم پرداخت می‌شود. براساس اطلاعات ارائه شده توسط شرکت بورس تهران متوسط بازدهی ماهانه این صندوق‌ها 2.15 درصد است که برای 9 ماه به 19.35 درصد می‌رسد. همانگونه که اشاره شد، رکود شدید بازار ارز و طلا باعث شد تا بخشی از سرمایه‌هایی که از بانک‌ها خارج شده بود به باجه بانک‌ها بازگردد. اطلاعات بانک مرکزی از میزان سپرده‌های بانکی در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که بیش از 2263 هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها وجود داشته که نسبت به مرداد سال گذشته 27.4 درصد و درمقایسه با پایان سال گذشته 9.5 درصد رشد داشته است.
مسکن سوم شد
بازارمسکن که در بهار امسال در رتبه دوم بازدهی بازارها قرارداشت، در 9 ماهه امسال یک پله سقوط کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان آبان ماه امسال متوسط قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 12 میلیون و 460 هزار تومان بوده که نسبت به 11 میلیون و 30 هزار تومان اسفند ماه سال گذشته 12.9 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب قیمت هر متر واحد مسکونی دراین دوره یک میلیون و 43 هزار تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به ماه مهر نیز 2 درصد رشد داشته است. این درحالی است که قیمت مسکن تهران در آبان 98 نسبت به آبان 97 حدود 35 درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در آبان ماه سال‌جاری، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4 هزار و 100 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 19.5 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی نیز متوسط قیمت هر متر مربع واحدمسکونی پایتخت در آبان ماه 12 میلیون و 617 هزار تومان بوده که نسبت به 11 میلیون و 93 هزار تومان اسفند پارسال، 14.6 درصد رشد داشته است.
هرچند رشد جهشی قیمت‌ها دراین بازار سرمایه‌گذاران زیادی را به سوی خود جذب کرده بود، اما با افت شدید معاملات دراین بازار، از سرعت رشد قیمت‌ها نیز کاسته شد. از سوی دیگرنقدشوندگی پایین مسکن دراین شرایط باعث شده است تا سرمایه‌گذاران استقبال محدودی از این بازار کنند.
بازدهی زیر یک درصدی ارز
بازار ارز با بازدهی 41 صدم درصدی در رتبه چهارم بازارهای پنجگانه قرار گرفته است. روزگذشته قیمت هر دلار امریکا درصرافی‌ها 12 هزار و 947 تومان بود که با وجود رشد بیش از 80 تومانی نسبت به نرخ 12 هزار و 894 تومانی انتهای سال گذشته تنها 53 تومان رشد دارد. براین اساس بازدهی دلار به 41 صدم درصد می‌رسد. البته در بازار آزاد نرخ دلار روزگذشته وارد کانال 13 هزار و 100 تومان شده بود.
این درحالی است که بازدهی یورو به‌عنوان ارز پرطرفدار دیگر در9 ماهه امسال منفی بوده است. نرخ یورو که درپایان سال گذشته 14 هزار و 801 تومان بود روزگذشته به 14 هزار و 250 تومان رسید که با وجود رشد 100 تومانی دیروز، 551 تومان افت نشان می‌دهد و بدین ترتیب بازدهی این ارز به منفی 3.7 درصد می‌رسد. گرچه در هفته‌های اخیر نوسانات دراین بازار افزایش یافته است، اما همچنان نسبت به قیمت‌های بالای ارز در سال گذشته پایین است.
طلا آخر شد
بازار طلا و سکه در 9 ماهه سال‌جاری در انتهای جدول بازدهی بازارها قرار دارد. نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی روزگذشته نسبت به آخرین روز سال گذشته 104 هزار تومان معادل 2.22 درصد کاهش نشان می‌دهد. در پایان اسفند پارسال سکه تمام 4 میلیون و 675 هزار تومان قیمت داشت که این نرخ روز گذشته به 4 میلیون و 571 هزار تومان رسیده است. در شرایطی که سکه طلا بازدهی با بازدهی منفی روبه‌رو بوده است، طلای 18 عیار رشد نشان می‌دهد. به‌طوری که قیمت 429 هزار و 870 تومانی هر گرم طلای 18 عیار در پایان اسفند پارسال به 464 هزار و 300 تومان در روزگذشته رسیده است که 34 هزار و 430 تومان برابر با 8 درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال بازار طلا که مدتی است رابطه معنادار خود را با اونس جهانی از دست داده است و تنها به دلار تکیه می‌کند، با کاهش قابل توجه میزان تقاضا مواجه شده است. کاهشی که درطلاهای ساخته شده افت بیشتری دارد.

گروه اقتصادی / براساس آخرین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)در سال 2019 ایران رتبه 103 از میان 129 کشور را در این سال کسب کرده است. در میان ۱۸ کشور سند چشم‌انداز نیز ایران در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. نگاهی به رتبه کشورمان در سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که ایران در سال 2018 در بین 125 کشور جهان، رتبه 91 را داشته که آن هم چندان مناسب نبود. سال گذشته رتبه ایران بین ۱۷ کشور منطقه (به علاوه ترکیه و پاکستان)، نیز چندان مناسب نبوده و کشورمان در جایگاه سیزدهم قرار گرفته بود. یعنی حتی از کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی نیز عقب‌تر بودیم.با این حال در 2018 شرایط کشور در بهترین حالت 10 سال اخیر قرار داشته است.
آمارهایی که از سال 2011 تاکنون موجود است یک تغییر مثبت از سال 2015 به 2018 را نشان می‌دهد اما این روند از سال‌جاری میلادی دوباره معکوس شده است. به این ترتیب که سال 2015 رتبه ایران 104 جهان بود اما در سال 2016 این رتبه به 99 ارتقا پیدا کرده و در سال 2018 به 91 رسیده است. اما در سال 2019 دوباره ایران به رتبه 103 بازگشته است.
این در حالی است که به موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. دو بردار برای این تغییر وضعیت می‌توان در نظر گرفت. نخست بهبود رعایت حقوق مالکیت در کشورهای دیگر و دوم؛ افت ایران در حمایت و رعایت این حقوق.
مفهوم حقوق مالکیت
 شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که از سال ۲۰۰۷ توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی در خصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از ۱۲۰ کشور جهان ارائه می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به این گزارش می‌نویسد: «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از سه نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این سه نماگر که مجموعه شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعا ۱۰ مؤلفه) تقسیم می‌شوند.»
بر اساس این گزارش، محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی سه مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از سه مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع تشکیل می‌شود. گفته می‌شود که اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری جهانی و حکمرانی جهانی است.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس چه می‌گویند؟
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت را چنین توضیف می‌کنند: «این وضعیت نامناسب می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد. مطالعات داخلی از جمله مجموعه گزارش‌های «پایش امنیت سرمایه گذاری» که از زمستان ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش های مجلس به طور منظم و فصلی منتشر می‌شود علاوه بر تأیید ضعف در حمایت از حقوق مالکیت در ایران، بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را در حوزه عملکرد سیاستگذاران و با ارزیابی بدتر بودن وضعیت مؤلفه‌هایی چون «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نشان می‌دهد. لذا اگرچه ارتقای نهاد حقوق مالکیت در ایران نیاز به همکاری و هماهنگی دولت با مجلس و بویژه قوه قضائیه دارد، اما اصلاحات باید از تغییر نگرش و رفتار دولت در احترام به حقوق مالکیت افراد آغاز شود.»
قوانین ناقص و مبهم یا اجرای ضعیف؟
از سوی دیگر برخی از کارشناسان ضعف اصلی را در قوانین می‌دانند. به این ترتیب که اگرچه از نظر قانونی، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده اما یا قانون مشخصی وجود ندارد یا قوانین مبهم است. برای مثال مالکیت معنوی در بسیاری از موارد مانند اختراع، ارائه ایده جدید، آثار هنری، کتاب و غیره سازوکار دقیق و مشخصی برای دفاع از مالکیت خصوصی وجود ندارد. این مسأله در کنار دستگاه اداری عریض و طویل با انبوهی از کاغذ بازی‌ها و پیچیدگی‌های اداری، شرایط را سخت‌تر می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مسأله به بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط آسیب می‌رساند. همچنین باعث نابودی روحیه کارآفرینی می‌شود و از این طریق رشد و توسعه کشور سخت‌تر می‌کند. لذا تأمین حق مالکیت افراد که چه نوع فیزیکی و چه از نوع معنوی موضوع مهمی است که برای توسعه کشور لازم و ضروری است.

راهکاری برای پیشرفت

محمد نصر اصفهانی
استاد توسعه اقتصادی
حقوق مالکیت یکی از شاخص‌های مهم توسعه به شمار می‌رود و به نوعی فاصله میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تصویر می‌کشد. ایران در این شاخص بین‌المللی وضعیت مناسبی را ندارد و آخرین آمارها نشان می‌دهد که رتبه کشورمان 103 از 129 کشور است. در منطقه نیز فقط سه کشور وضعیت نامناسب تری از ایران دارند. این ضعف و نزول جایگاه ایران چند دلیل عمده دارد و برای بهبود شرایط و پایه‌گذاری توسعه باید به این علل توجه ویژه تری شود. علل این ناکامی تقریباً با دلایل تضعیف وضعیت اقتصادی کشور نیز همخوانی دارد. تهدیدات خارجی، عدم اطمینان و عدم ثبات در نتیجه این فشارهای خارجی، رکود، ضعف قوانین و اجرا، نرخ‌های کارشناسی نشده برای تسهیلات بانکی، نبود حمایت دولت از حقوق مالکیت افراد و بنگاه‌ها و مسائلی از این دست منجر به قرار گرفتن نام ایران در رتبه نامناسب شده است. برای رفع این مسائل که بخشی از آنها قابل رسیدگی در داخل کشور است، باید هرچه زودتر سه قوه دست به کار شوند و تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشند. اهمیت این موضوع با توسعه کشور گره خورده است. در این راستا باید به حاکمیت قانون، برقراری استقلال قضایی، کنترل فساد، ایجاد ثبات سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت، رعایت حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر و حمایت از حق اختراع به طور جد پرداخته شود. در این راستا می‌توان از تجربه کشورهای موفق نیز بهره برد. ما به قوانین مشخص و نهادهای در دسترس، کم هزینه و منصف نیاز داریم که از ضایع شدن حقوق فیزیکی و معنوی جلوگیری کنند. آن زمان توسعه نیز رقم خواهد خورد.

معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع گفت: در آینده‌ای نزدیک مشکل تحریم خودرو به‌کمک توانمندی‌های بخش دفاع به‌طور اساسی رفع خواهد شد.
به گزارش تسنیم، رضا مظفری‌نیا در مصاحبه با رادیو گفت: هم‌اکنون ساخت حدود 53 قطعه از قطعات خودرو که داخل کشور ساخته نمی‌شد از سوی وزارت دفاع آغاز شده است. وی همچنین با تأکید بر اینکه قطعات مزبور طی سال‌های متمادی با ارزبری بالا از کشورهایی مانند چین وارد ایران شده است، اظهار داشت: وزارت دفاع ساخت چنین قطعاتی را که شبکه خودروسازی توان ساخت آن را نداشت در دستور کار خود قرار داده است.

عضو هیأت مدیره شرکت آزادراه‌ تهران-شمال اعلام کرد: عملیات ساخت قطعه یک آزادراه تهران-شمال به اتمام رسیده و هم‌اکنون در حال انجام خط کشی‌ها، کوبیدن گاردریل‌ها و نصب تابلوهای مختلف راهنمایی و رانندگی هستیم.
علی توکلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت ساخت و بهره‌برداری از قطعه یک آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: عملیات اجرایی بخش سیویل آزادراه به‌صورت کامل به اتمام رسیده است و هم‌اکنون در آزادراه هیچ کاری از نظر ساخت باقی نمانده است. در حال حاضر کوبیدن گاردریل‌ها، خط کشی و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی افزود: در حوزه تجهیزات مکانیک برقی هم در مراحل نهایی قرار داریم. به‌عنوان مثال در تونل بلند تالون با طول 4950 متر و تونل شماره 13 با طول 2400 متر ویژگی‌های خاصی دارد که هم‌اکنون تجهیزات الکترومکانیکال آن مانند جت‌فن‌ها، چراغ‌ها و...نصب شده است. همچنین درون تونل‌ها را به خاطر هدایت بهتر مردم رنگ‌آمیزی کرده‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: طی ۶ ماه نخست سال‌جاری رقمی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان طرح مشارکتی به بخش خصوصی واگذار کردیم.
نعمت‌الله ترکی در گفت‌و‌گو با مهر اظهار داشت: درآمد مالیاتی استان تهران در هشت ماه سال‌جاری به تناسب سال گذشته رشد خوبی داشته است و بالای ۸۶ درصد درآمدهای مالیاتی تهران محقق شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: برای سال آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات استان تهران است که ۴۹ درصد درآمدهای لایحه بودجه ۹۹ را در بخش منابع عمومی بودجه تشکیل می‌دهد و رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال‌جاری دارد.
ترکی با اشاره به واگذاری دارایی‌های دولت گفت: در بخش واگذاری دارایی‌های دولت نسبت به سال گذشته رشد خوبی را شاهد بودیم؛ برآورد ۶ ماهه از طرح‌های مشارکتی که به بخش خصوصی واگذار کردیم در سطح استان تهران ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.وی ادامه داد: با توجه به رویکردی که در حوزه منابع مالی و تأمین آن وجود دارد تا پایان سال ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که در حوزه واگذاری‌ها پیش‌بینی شده است، محقق خواهد شد.
ترکی گفت: در این بخش برای سال آینده به نسبت امسال رشد ۱۸ درصدی پیش‌بینی شده است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران همچنین با بیان اینکه سرانه جمعیتی شهر تهران نسبت به گذشته کاهش داشته است، گفت: نرخ رشد جمعیت شهر تهران به ۱.۷۰ تا ۱.۷۵ درصد کاهش یافت و سالی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر مهاجرت معکوس از شهر تهران به شهرهای حومه ثبت می‌شود.