بررسی عملکرد شورای زنان و خانواده شورای فرهنگی اجتماعی زنان به مناسبت تغییرات ساختاری آن
زنان برای زنان یا زنان برای سیاست؟
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از سه نهاد اصلی متولی امور زنان و خانواده همواره مورد توجه بوده است. به تازگی خبری مبنی بر تغییر ساختار شورا و تبدیل آن به ستادهای تخصصی منتشر شده است که ستاد زنان یکی از آنان است. همچنین دکتر سیده فاطمه محبی به‌عنوان سرپرست این ستاد انتخاب شد. در این یادداشت قصد داریم به بررسی عملکرد ادوار گذشته این مجموعه بپردازیم. بدون شک بررسی تمامی جزئیات فعالیت شورا در یادداشتی محدود نمی‌گنجد و بنای ما در این‌جا بررسی دیدگاه عموم مردم و تصوری است که در رسانه‌ها از فعالیت سال‌های اخیر آن دیده می‌شود.
نعیمه موحد
خبرنگار
در سایت رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف این شورا در سه حوزه سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت تعریف شده و اهم کار این مجموعه توجه به موضوعات «فرهنگی» عنوان شده است.
داستان شکل‌گیری این شورا به زمان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها بازمی‌گردد؛ جایی که نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسید که برای تحول فرهنگی پس از دوره پهلوی، باید مدتی دانشگاه‌ها را تعطیل و نهادهایی برای سرو سامان دادن به وضعیت فرهنگی جامعه تأسیس کند. یکی از این نهادها که بعد از بازگشایی دانشگاه نیز کار خود را ادامه داد، ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید بود که تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد.
این شورا در سال 1367 صاحب شاخه جدیدی به‌نام شورای زنان شد که در سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در موضوعات فرهنگی و زنان ایفا کرده و البته بدون حاشیه نیز نبوده است. حاشیه‌هایی که بیشتر به رؤسای آن مربوط می‌شود که به‌طور ثابت در بازه‌های زمانی مختلف ریاست شورا را به عهده گرفته‌اند.
اگر بخواهیم نگاهی به دو دوره گذشته این شورا بیندازیم باید به سال 1395 برگردیم؛ جایی که زهرا آیت‌اللهی به عنوان رئیس شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد. عمده فعالیت ایشان در زمان ریاست خود به مخالفت با طرح‌های مجلس و یا معاونت وقت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به ریاست خانم مولاوردی، گذشته است. به عنوان مثال آیت‌اللهی بارها «لایحه منع خشونت علیه زنان» را تهدید کیان خانواده و یا جایگاه مردان در خانواده دانست و علیه آن سخنرانی کرد. این نکته که برخی مفاد لایحه نخستین در زمان دولت دوازدهم با عرف و شرع اسلامی فاصله داشت قابل انکار نیست اما آن هوشمندی که هیچ‌وقت از شورای زنان دیده نشد، ارائه پیشنهادی جایگزین و پاک نکردن صورت مسأله وجود خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی بود. اتفاقی که در مجلس فعلی افتاد و این لایحه با تغییرات زیادی هم عرف و جامعه ایرانی را لحاظ کرد و هم چتری حمایتی بر سر زنانی که در معرض آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی بودند گستراند.
این دست افراط‌ها به صورت حتی شدیدتر در دوره بعد و در ریاست کبری خزعلی بر این شورا نیز وجود داشت. خزعلی اکثر تلاش‌ها در حوزه زنان را از دید سند 2030 و توطئه‌ای در جهت اجرای آن در کشور می‌دید. متأسفانه به نظر می‌رسید که مشاوران نادرستی اطراف زنان متولی شورا قرار گرفته‌اند؛ چرا که اظهارنظرهایی همچون نبود غربالگری جنین در کشورهای دیگر و یا آمارهایی با اعداد عجیب و غریب درباره سقط غیرقانونی در کشور نشان از اطلاعات نادرست این افراد می‌داد.
خزعلی حتی در ماجرای قتل رومینا اشرفی توسط پدرش که جامعه ایرانی را سخت متأثر کرده بود، علت وقوع این قتل هولناک را اجرای آموزش‌های سند 2030 در کشور و فضای مجازی دانست. اظهارنظری که چندی بعد مجبور به حذف آن از فضای مجازی شد.
آنچه درباره شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک ضعف دیده می‌شود عدم به کارگیری همت و توجه در موضوعات و مشکلات مبتلابه زنان ایرانی و پرداختن به حواشی است. اگر غربالگری در کشور موجب سقط جنین بی‌دلیل می‌شود باید منبع این تشخیص‌های نادرست پیدا شود نه آنکه به طور کلی حذف شود و یا اگر صحبت از خشونت علیه زنان، احکام زیست زن و مرد در جامعه اسلامی را زیر سؤال می‌برد، یافتن راهی برای تأمین امنیت و کرامت زن طبق اصول اسلامی در جامعه راه‌حل است، نه منکر اصل پدیده خشونت علیه زنان شدن و نسبت دادن آن به دخالت‌های غربی و غیراسلامی.
چندسال قبل، تعدادی از همسران شهدا در فضای مجازی از وضعیت حضانت فرزندان خود بعد از شهادت همسرشان و مشکلاتی که در این زمینه در تعارض با حضانت و ولایت جد پدری دارند، سخن گفتند. پیگیری این گلایه منجر به اتفاقات خوبی در حوزه حضانت کودک برای مادر شد و بسیاری از موانعی که در این راه پیش پای مادران بود، قوانینی خودساخته و بدون ضمانت اجرایی معرفی شد؛ اتفاقی که تا حد زیادی جامعه را نسبت به این مسائل روشن و آگاه کرد. اما آیا واقعا لازم بود این گلایه از طرف همسران شهدا باشد تا جدی گرفته شود؟ و چرا گلایه‌های قبلی در این باره جدی نگرفته نشد؟ چرا حتی با وجود ورود برخی همسران شهدا به این موضوع، باز هم شورای زنان فعالیتی در این زمینه، که به درستی کمک به بهبود وضعیت زنان در انجام مسئولیت‌های مادرانه بود، نکرد؟
شاید سؤال صحیح‌تر از عملکرد متولیان شورای زنان این باشد که چرا اکثراً سراغ اظهارنظرهای سلبی رفته‌اند و کمتر از نظر ایجابی به کمک زنان آمده‌اند؟ آیا این روند، چهره این شورا را اینطور به تصویر نمی‌کشد که در عملکردش، کمتر زنان را در نظر می‌گیرد و بیشتر به دنبال بهره‌برداری سیاسی و برخورد با عقاید مخالف خود در سیاست است؟ اواخر مهرماه سال جاری حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور حکمی، ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های کبری خزعلی؛ سیده فاطمه محبی را به‌عنوان سرپرست ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد. حالا باید دید در دوره خانم محبی آیا قرار است عملکرد این شورا به سمت تأمین مطالبات زنانه در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی برود و یا باز هم قرار است زنان و مطالبات‌شان دستاویزی برای قدرت نمایی سیاسی باشد؟