اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران
یکی از مصادیق سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه است. این موضوع در سند تحول دولت مردمی و برنامه کلی اصلاح ساختاری بودجه عمومی سازمان برنامه و بودجه و در قالب موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی نیز از سال 1398 تا سال 1401 در قوانین بودجه سالیانه، دولت و وزارت نفت را مکلف به اصلاح رابطه مالی کرده است. از جمله موانع و مشکلات رابطه مالی کنونی دولت و شرکت ملی نفت، نکول شدن تعهدات و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران، ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات، نیاز به سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی و پاسخگو نبودن رابطه مالی کنونی و عدم تناسب سهم درآمدی با هزینه‌های واقعی شرکت ملی نفت ایران است که عدم حل و فصل آنها مشکلات بیشتری را در آینده به دنبال خواهد داشت.
سجاد خلیلی
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری
نکول شدن تعهدات و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران: با توجه به مضایق بودجه‌ای و ناتراز بودن رابطه مالی کنونی، صنعت نفت برای ادامه حیات و توسعه میادین مشترک در 20 سال اخیر نسبت به اخذ وام در قالب‌های مختلف از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی، صندوق‌های انرژی، انتشار اوراق و تسهیلات بانکی اقدام کرده که در حال حاضر بازپرداخت اصل‌و فرع این بدهی‌ها و تعهدات، به میزانی رسیده که از توان شرکت ملی نفت ایران خارج است.
ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات: در حال حاضر متوسط عمر تأسیسات نفتی در دنیا حدود 25 تا 30 سال برآورد می‌شود درحالی که متوسط عمر عموم تأسیسات نفتی شرکت ملی نفت ایران بیش از 50 سال است که با توجه به عدم بازسازی و نوسازی تأسیسات صنعت نفت در سالیان گذشته، این صنعت هم‌اکنون مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌کننده است.
برای پیشگیری از هرگونه تلفات و آسیب‌های جانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش راندمان تولید و همچنین کاهش تولید نفت و گاز، این بخش صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری 17.5 میلیارد دلاری در 5 سال آینده است که با قواعد رابطه مالی کنونی قابل تأمین نیست. نیاز به سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی: تشدید مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و عدم کفاف منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای پوشش کامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و همچنین افزایش حجم بدهی‌های این شرکت و روند افزایشی آن در سال‌های اخیر، باعث عدم دستیابی به توان واقعی میادین نفتی و گازی کشور طی سال‌های آینده خواهد شد. پاسخگو نبودن رابطه مالی کنونی و عدم تناسب سهم درآمدی با هزینه‌های واقعی: رابطه مالی کنونی مبتنی بر سهم 14.5 درصد از نفت و میعانات صادراتی برای شرکت ملی نفت ایران است.
مشخصاً این میزان به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای واقعی شرکت مذکور برای پوشش هزینه‌های ششگانه مندرج در جزء 2 بند(ص) تبصره (1) قانون بودجه 1401 (ذیل شش حوزه «هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای»؛ «عملیات صادرات»؛ «بازپرداخت اصل‌و فرع بدهی و تعهدات»؛ «نوسازی تأسیسات و تجهیزات»؛ «اکتشاف، پژوهش و فناوری» و «هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت») نیست. علاوه بر این، دونرخی بودن قیمت صادراتی و مصوب داخلی نفت خام سبب می‌شود درآمد شرکت ملی نفت ایران به مراتب کمتر از 14.5 درصد ارزش واقعی نفت و گاز تولیدی شود. موضوع اصلاح رابطه مالی در قالب قانون بودجه سال 1401 به «بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد» اشاره دارد، که در این خصوص نشست هجدهم هیأت عالی برگزار و پیشنهادهای مورد نظر جهت استحضار و ارائه طریق خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد.
قابل ذکر است که در اجرای تکالیف ابلاغی بند مذکور، گزارش تفصیلی شامل مجموعه تعهدات شرکت ملی نفت ایران، که در طول سنوات گذشته تاکنون در جهت اجرای طرح و پروژه‌های سرمایه‌ای در حوزه نفت ایجاد شده، جهت تصویب خواهی شورای اقتصاد ارائه گردید.
در نهایت پیش‌نویس ارسالی مورد تصویب شورای اقتصاد قرار نگرفت و این تکلیف از قانون بودجه سال 1402 حذف شد.
از طرفی با توجه به اهمیت مبحث اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی در دست بررسی و پیگیری است. لازم به ذکر است تمامی تسهیلات دریافت شده و دیون و تعهدات ایجاد شده در تعهد شرکت ملی نفت ایران، صرفاً در جهت اجرای طرح‌های نگهداشت و توسعه میادین نفت و گاز، خصوصاً میادین مشترک پارس جنوبی و غرب کارون، در شرایط تحریمی سنوات اخیر مصروف شده که با توسعه و بهره‌برداری از آن، عواید حاصل از فروش داخلی و صادراتی نصیب کشور می‌شود. با توجه به موارد فوق، یکی از سناریوهای بهینه و راهکار اجرایی جهت برون‌رفت از مشکلات موجود، پرداخت دستمزد به شرکت ملی نفت ایران به ازای هر بشکه نفت یا هرمتر مکعب گاز تولیدی، بسته به مستقل/مشترک و دریایی/خشکی بودن میدان است. دستمزد می‌تواند ثابت بوده و یا با توجه به قیمت نفت ضریب تعدیل به آن اعمال شده و متغیر باشد.
لازم به ذکر اینکه دستمزد ثابت پیشنهادی وزارت نفت به شورای اقتصاد در شهریور 1401 به میزان 8.71 الی 17.07 دلار/بشکه برای میادین نفتی و 2.84 الی 4.10 سنت/مترمکعب برای میادین گازی بوده است.
سناریو بهینه دیگر تخصیص سهم 14.5 درصدی از حجم نفت‌خام و میعانات گازی تولیدی در خروجی واحدهای بهره‌برداری و پالایشگاه‌های گازی بوده که تا میزان قابل قبولی می‌تواند منابع مالی لازم جهت توسعه و ازدیاد برداشت میادین، نوسازی و بازسازی تأسیسات فرسوده و بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را تأمین کرده و از طرفی سبب عدم تطویل فرایند وصول مطالبات شرکت مذکور از دولت شود.
براین اساس پیشنهاد می‌شود رابطه مالی جدید در قالب صدور پروانه توسط وزارت نفت برای شرکت ملی نفت ایران با در نظر گرفتن ضوابط مالی اجرایی شود.
این روش می‌تواند جایگزین انعقاد قرارداد فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود. با عنایت به موارد فوق الذکر از آنجایی که کشور ایران جایگاه نخست در حجم ذخایر نفت و گاز دنیاست و پتانسیل رشد تولید بالایی از منابع مذکور را دارد و از طرفی بهره‌برداری بهینه و به‌موقع از منابع هیدروکربوری سبب رشد تولید خواهد شد، بنابراین برای دستیابی به این مهم تنظیم رابطه مالی اصولی و دائمی ضروری بوده تا بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران بتواند ضمن پاسخگویی، آزادی عمل لازم را برای تدوین راهبردها و تسریع در اجرایی شدن برنامه‌ها و اهداف تولیدی تعیین شده در سند چشم‌انداز را کسب کند.
همچنین خارج کردن بودجه شرکت ملی نفت ایران از بودجه سالیانه کشور و پرداخت سهم شرکت مذکور از ارزش واقعی تولید و تنظیم رابطه مالی پایدار طبق سناریوهای بهینه فوق‌الذکر از الزامات مهم افزایش تولید است که نهایتاً منتج به بهره‌مندی بیشتر کشور از منابع نفتی خواهد شد.