بدهیهای بودجهای دولت
یکی از میراثهای شوم دولت گذشته برای آیتالله رئیسی، بدهیهای دولت است. دولت گذشته بیش از 500 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیتالله رئیسی طی 4 سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.
بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. جدول زیر نشان میدهد که دولت دهم هیچ اوراقی در بورس منتشر نکرد و در این زمینه هیچگونه بدهی برای دولت روحانی به جای نگذاشت.
اما دولت روحانی از سال 1394 تا پایان خرداد 1400 بیش از 422 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.
سال 1401 دولت سیزدهم مکلف بود 200 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وامهای خارجی از تعهدات دولت قبل را پرداخت کند.
دولت سیزدهم ماهانه باید 10 تا 15 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروختهشده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینهای که باید بابت این موضوع تا سال 1404 پرداخت شود، 535 هزار میلیارد تومان است.
البته این فقط بدهیهای مربوط به اوراق مالی نیست که به دولت آیتالله رئیسی رسیده، بلکه دولت گذشته صندوق توسعه ملی را هم تقریباً خالی کرده و منابع آن را در سالهای اخیر خرج کرده است.
در ششماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399، اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهیهای دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت بهموقع دیون و بدهیها، حدود 3٫5 برابر شده و حدود 127 هزار میلیارد تومان بود.
برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهیها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد.
در بودجه سال 1392 که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروشرفته در دولت دهم 2400 میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید 2400 میلیارد تومان از اوراق فروشرفته در دولت دهم را تسویه میکرد.
اما در بودجه 1400 که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروشرفته در آن دولت به 70٫1 هزار میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت میکرد.
یعنی بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند 29 برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود.
بازپرداخت اصل وامهای خارجی در بودجه 1392 (که بر عهده دولت یازدهم بود) 692 میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه 1400 (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) 15100 میلیارد تومان شد یعنی 22 برابر افزایش یافت.
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه 1392 به دوش دولت یازدهم افتاد 114 میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه 1400 به دوش دولت سیزدهم افتاد 3354 میلیارد تومان شد که 29 برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.
تعهدات پرداختنشده سالهای قبل که در بودجه 1392 به عهده دولت یازدهم قرار گرفت 600 میلیارد تومان بود اما در بودجه 1400 با افزایش نزدیک به 150 برابری به 90٫5 هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم است.