مینهای دولت گذشته برای دولت رئیسی
با گذشت 2 سال از شروع به کار دولت سیزدهم، به تدریج وضعیت ناگوار اقتصادی که دولت حسن روحانی برای آیتالله رئیسی به یادگار گذاشت، پدیدار میشود.
آیتالله رئیسی به علت منش اخلاقی و نگاه ملی، تلاش کرده تا آنجا که ممکن است از ویرانهای که تحویل گرفته سخن نگوید، درست برعکس رئیس دولت قبل. حسن روحانی در سال 1392 هر جا که میتوانست از وضعیت ناگوار اقتصادی که از احمدینژاد تحویل گرفته بود (البته درست و نادرست) سخن میگفت و در مصاحبههای زنده تلویزیونی به جای ارائه برنامه دولتش، به اغراق و سیاهنمایی درباره اوضاع اقتصادی کشور میپرداخت که بعدها مشخص شد بسیاری از آن نادرست بوده؛ مثل خالی بودن خزانه یا صفر بودن خالص اشتغالزایی دولتهای نهم و دهم.
با این حال، آیتالله رئیسی در 2 سال اخیر بهجز یکی دو اظهارنظر درباره وضعیت اقتصادی که از روحانی تحویل گرفت مثل مقروض بودن خزانه، سخنی از آن اوضاع بحرانی نگفته است.
سایر دولتمردان هم تلاش کردند به تأسی از منش آیتالله رئیسی، کمتر به بیان ویرانه اقتصادی که روحانی به جای گذاشته سخن بگویند و بیشتر طرحها و برنامههای دولت برای آبادسازی دوباره ایران را مطرح کردهاند. با این وجود، عدم اطلاع از میراث دولت گذشته، ممکن است سبب قضاوتهای نادرست نسبت به عملکرد دولت سیزدهم و انتظارات خلاف واقع از دولت و سوءاستفاده بانیان وضع موجود شود و وظیفه رسانهها است که در این زمینه اطلاعرسانی و روشنگری کنند. واقعیت آن است که روحانی صرفاً ویرانه اقتصادی برای آیتالله رئیسی به جای نگذاشته، بلکه زمینی پر از مین به جای گذاشته است؛ یعنی اشتباهات اقتصادی دولت قبل به گونهای بوده که اصلاح آنها هم ساده نیست.
اکنون با گذشت 2 سال از دولت آیتالله رئیسی میتوان مهمترین مینهایی که روحانی برای آیتالله رئیسی به جای گذاشت را توصیف کرد.
قطعاً خنثی کردن هر یک از این مینها، نیاز به یک اصلاح اقتصادی دارد که تبعاتی را ایجاد میکند.
مثلاً حذف سیاست ارز 4200 تومانی که موجب هدررفت 66 میلیارد دلار و بیش از 700 هزار میلیارد تومان رانت شد، آثار روانی بر قیمتها میگذاشت و تورم مقطعی ایجاد میکرد؛ اما ادامه این سیاست هم تورم مستمر بیشتری را تحمیل میکرد و ذخایر ارزی کشور را به هدر میداد و قاچاق را تا صدها کیلومتر آن سوی مرزها میگستراند. یا توقف افزایش حقوقها با چاپ پول بیپشتوانه که سبب تشدید تورم میشد، با واکنش حقوقبگیران مواجه میشد؛ بنابراین در شرایطی که دولت سیزدهم برای حذف ارز 4200 تومانی و توقف افزایش حقوقها با چاپ پول اقدام کرد، طبیعی است که بخشی از جامعه به علت تبعات موقت این سیاستهای اصلاحی، ناراضی شوند اما کارشناسان اقتصادی به خوبی میدانند که این اصلاحات، الزامی بود و برکات آن در میانمدت مشخص میشود.