نخستین معامله سوئیس با ایران از کانال بشردوستانه
خبر اول اینکه، دولت سوئیس دوشنبه اعلام کرد یک شرکت داروسازی سوئیسی نخستین معامله تحت کانال تجاری بشردوستانه جدید را با ایران تکمیل کرد.به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس در ایمیلی تصریح کرد: تمایل داریم تأکید کنیم که عملیاتی کردن تدابیر تجارت بشردوستانه سوئیس (SHTA) در حال پیشرفت است و اینکه چند شرکت پیشتر تأیید شدهاند و شرکتهای بیشتری نیز مشارکت خواهند داشت.دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس اعلام کرده است: معاملات بیشتر باید بزودی انجام شود.دبیرخانه اقتصادی دولت سوئیس نام این شرکت داروسازی و ارزش این محموله را اعلام نکرد اما گفته شده است شامل یک داروی سرطان بوده که در درمان آهن زیادی بهدنبال انتقال و تزریق مکرر خون به بیماران استفاده میشود.«ماری گابریل اینایشن فلایش» مدیر دبیرخانه امور اقتصادی در وزارت خارجه سوئیس چند ماه پیش گفته بود که کانال مالی میان سوئیس و ایران، شروع موفقیتآمیزی داشته و ۵۰ شرکت برای تجارت از طریق آن ابراز علاقه کردهاند و ما فکر میکنیم تعداد چنین شرکتهایی بیشتر خواهد شد.
تکذیب قطعی شدن حکم اعدام برای ٨ نفر از عوامل حوادث ٩۶ و ٩٨
خبر دیگر اینکه، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان خبر منتشره مبنی بر قطعیشدن حکم اعدام ۸ نفر ازعوامل حوادث سالهای ۹۶ و ۹۸ را تکذیب کرد.به گزارش ایسنا؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، خبر انتشار یافته منتسب به رئیسکل دادگستری استان اصفهان مبنی بر قطعیشدن حکم اعدام 8 نفر از عوامل حوادث سالهای 96 و 98 از سوی برخی رسانههای معاند و فضاسازی آن در شبکههای اجتماعی کذب محض بوده و تاکنون هیچگونه تأیید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این خصوص واصل نگردیده است.هرگونه خبر در این رابطه از طریق پایگاه اطلاعرسانی دادگستری کل استان یا مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر میشود.
نگرانی اسرائیل از نزدیکی چین به ایران
شنیدیم که، یک مقام صهیونیستی توافق ایران و چین را تهدیدی برای امنیت اسرائیل دانست. به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دنی یاتوم» رئیس پیشین موساد، در مورد توافق ایران و چین گفت: چین میتواند با این توافق به پروژههای چند میلیاردی دست یابد.توافق میان پکن و تهران برای اسرائیل دردسر ایجاد میکند، زیرا موجب کمک به اقتصاد ایران و به خطر افتادن امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی خواهد شد. رئیس سابق موساد مدعی شد: هنگامی که چین به ایران پول وارد کند، اوضاع اقتصادی در ایران بهتر میشود و هنگامی که این اتفاق افتاد، تهران به حزبالله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک میکند.وی همچنین مدعی شد: ایران دشمن اصلی ما است. ما اقدامات این کشور و متحدانش را بررسی میکنیم. اجازه نمیدهیم ایران به مرزهای ما نزدیک شود و نفوذ خود در منطقه را افزایش دهد. یاتوم افزود: میدانم که توافق بین تهران و پکن قطعی شده است و اسرائیل باید از چینیها بخواهد که منافع ما محفوظ بماند باید دید که آیا این درخواست قبول میشود یا نمیشود.
برائت بقایی در مورد سکهها و کارتهای هدیه
با خبر شدیم که، وکیل مدافع حمید بقایی از چهرهها و مدیران ارشد دولت احمدینژاد گفت: رأی بر برائت بقایی در مورد سکهها و کارتهای هدیه توسط دیوان محاسبات صادر شد.مهران عبداللهپور در گفتوگو با ایلنا، در خصوص آخرین جزئیات پرونده موکل خود، اظهار کرد: در پرونده آقای بقایی چندین اتهام به ایشان منتسب شده بود که یکی از آنها تحت عنوان اختلاس حدود هزار سکه بهار آزادی و همچنین تعدادی کارت هدیه نام برده میشد. این موضوع قبلاً در یکی از شعبات دیوان محاسبات رسیدگی و منجر به رأی محکومیت آقای بقایی شده بود که البته صددرصد مغایر با بدیهیات قانونی بود.وی افزود: پس از اعاده دادرسی توسط بقایی و دستور رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع دیوان محاسبات، این بار به استناد دلایل و مدارکی که تاکنون مورد توجه قرار نمیگرفت، رأی بر برائت ایشان در این محکمه تخصصی صادر شد.
گفتوگوی نرگس محمدی با فرزندان از زندان
دست آخر اینکه، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: نرگس محمدی محکوم امنیتی که دوران زیادی از گفتوگو با فرزندانش در خارج از کشوراستنکاف میورزید، بالاخره بهصورت تلفنی با آنها گفتوگو کرد. در توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است: در حالی نرگس محمدی، یکشنبه، با فرزند خود، ارتباط تلفنی برقرار کرده است که پیش از این نیز مسئولان زندان زنجان، بارها به نرگس محمدی پیشنهاد گفتوگوی تلفنی منظم با فرزندانش را که در خارج از کشور هستند، داده بودند که بنا به دلایلی نامشخص از سوی زندانی رد شده بود.
گفتنی است، نرگس محمدی در هفتههای گذشته چندین بار با اعضای خانواده خود تلفنی صحبت کرده است و امتناع از گفتوگو با فرزندانش قابل تأمل بهنظر میرسد.
نظارت، به بودجه بخش های دولتی محدود نماند
هادی قوامی
نماینده ادوار مجلس
تمام وظایف و کارویژههای نهادی به نام دیوان محاسبات را میشود در این چند کلمه کوتاه خلاصه کرد؛ نظارت فعالانه، هدایتگرانه و مقتدرانه. در واقع هر جا که بشود نقدی به عملکرد و کارنامه دیوان محاسبات وارد دانست، آن نقد را میتوان ذیل یکی از این سه شاخص تعریف و تبیین کرد. واقعیت این است که نهاد دیوان محاسبات در ساختار اداری و اجرایی کشور ما، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن نتوانسته به همه اهداف شکلگیری خود برسد. شاهد این ادعا نیز وضعیت انحراف اجرایی از قوانین بودجه سالانه، بههمریختگیهای مالی در دولتها و نهادهای عمومی و نهایتاً عدم تحقق جلوگیری از تخلف اداری و مسائل مالی است. برای مثال مهمترین کار دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه است. برای اولین بار قرار بود که این اتفاق برای بودجه سال 1312 در کشور رخ دهد و در نهایت تفریغ بودجه آن سال، 24 سال بعد آماده شد. در نهایت نیز قبل از انقلاب تنها 5 بار گزارش تفریغ بودجه تهیه شد. بعد از انقلاب نیز این فرآیند قدری سر و سامان بیشتری پیدا کرد و تا اینجا در 42 سال، 30 گزارش تفریغ بودجه داشتیم اما این گزارشها نیز از لحاظ فاکتور دقت و البته سرعت عمل در تهیه بموقع آن، همچنان با استانداردهای لازم فاصله دارند. همین یک نمونه نشان میدهد که دیوان محاسبات و فرآیندها و ساختارهای آن نیازمند اصلاحاتی جدی هستند.
در ارزشهایی که باید بر عملکرد این نهاد حاکم باشند میتوان به مواردی چون استقلال، شفافیت، صداقت، بیطرفی، حرفهایگری، رسیدگی فرآیندی، بررسی عادلانه و چابکی اشاره کرد. اصولی که عدم حاکمیت هر کدام بر انجام وظایف دیوان میتواند منجر به سست شدن یکی از سه فاکتور نظارت فعالانه، مقتدرانه و هدایتگرانه این مجموعه شود. در نهایت نیز بازتاب این تضعیف خود را در کاهش پارامترهای بسیار مهم و حیاتی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نشان خواهد داد. پارامترهایی که هماکنون نیز از وضعیت مطلوبی در آنها برخوردار نیستیم و باید به فکر بازسازی جدی و عاجل آنها باشیم.
بخشی از ضعف عملکرد دیوان محاسبات تا اکنون در درون این نهاد قابل ردگیری است و رفع آن نیازمند اصلاحات داخلی در این نهاد است. نهادی که باید چابکتر و دقیقتر از آنچه امروز هست باشد و البته امکان نظارت برخط و به روز را نیز برای خود فراهم کند. مضاف بر اینها فاصله گرفتن از دام سیاسیکاری و بخشینگری نیز موضوعی است که به مسائل داخلی خود دیوان مربوط میگردد. در این میان از مهمترین نکات قابل نقد بر عملکرد این مجموعه، عدم اجرای دقیق اصل 55 قانون اساسی است که نظارت و حسابرسی را به تمام نهادهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی بهره میگیرند، بسط میدهد. اینکه گزارش تفریغ بودجه کشور صرفاً دولت و نهادهای دولتی را دربر میگیرد و باقی نهادها را از چشم میاندازد، نوعی بخشینگری در نظارت است که میتواند به «سیاسیکاری» نیز پهلو بزند و همین عامل زمینهساز کاهش اثر امر نظارت و حتی در مواردی بیاثر شدن آن است. در کنار این اما نیاز است تا لوازم و امکانات قانونی دیگری هم برای افزایش کیفیت نظارت دیوان توسط مجلس و نهادهای دیگر فراهم گردد. خصوصاً فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر دیوان محاسبات در امر تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور از مواردی است که هم بر کاهش تخلفات و هم افزایش کیفیت نظارت دیوان تأثیرگذار خواهد بود.
در نهایت مسأله این است که 40 سال بعد از انقلاب ما نبایستی همچنان درگیر شعار عدالت و چشم انتظار تحقق آن در آیندهای نامعلوم باشیم. عدالت مفهومی است که بخش مهمی از آن به واسطه افزایش کیفیت نظارت عمومی در کشور محقق میشود و دیوان محاسبات در این زمینه نقشی بسیار مهم و تعیین کننده دارد. نقشی که اجرای آن مستلزم ایجاد تحولاتی سریع، منطقی و عملیاتی در این دیوان است.
قالیباف خطاب به بذرپاش در مراسم معارفهاش:
هرچه بود گذشت
روز گذشته مراسم معارفه مهرداد بذرپاش در جایگاه ریاست دیوان محاسبات برگزار شد. انتخاب بذرپاش تا امروز به طور قطع
پر حاشیهترین حضور یک سیاستمدار در ساختمان خیابان «برزیل» بوده.
از همین رو بود که در مراسم دیروز، پاسخ به انتقادات چند روز اخیر، برجستهترین بخشهای سخنان قالیباف، رئیس مجلس و خود مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات را تشکیل داد.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش، با اشاره به جنجالی که درباره سوابق اجرایی او به راه افتاده است، گفت: کلکسیونی از حرفها زده شد. بعضی دلسوز بودند و برخی احتمالاً نگران شدند. من از همه آنها گذشتم و به خون پدر شهیدم قسم یاد میکنم و با خدای خود عهد میبندم که ایستادهام و ذرهای از حقوق مردم و بیت المال کوتاه نمیآیم و اجازه نمیدهم به کسی به اسم عدالت خواهی ظلم شود.
وی افزود: با ما کار سیاسی کردند، ولی من در اینجا کار سیاسی نخواهم کرد، ولی نظارت دقیق بر مبنای قانون و سختگیرانه را پیش میگیرم زیرا پای بیت المال در میان است و شوخی ندارم و پاسداری از بیت المال هم مأموریت اصلی دیوان است که باید در سختترین شرایط آن را رعایت کنیم.
قالیباف: فرآیند انتخاب
رئیس دیوان محاسبات قانونی بود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز منتقدان رئیس جدید دیوان محاسبات را بیجواب نگذاشت و در مراسم تودیع و معارفه رئیس و دادستان دیوان محاسبات، خطاب به بذرپاش گفت: هرچه بود گذشت از امروز عمل شماست که در پیشگاه خدا، نمایندگان و مردم قضاوت میشود ثابت کنید که فرزند گام دوم هستید این خواسته یکایک ما در مجلس شورای اسلامی از شماست.
وی ادامه داد: من مکلف هستم از قانون دفاع و مو به مو قانون را اجرا کنم. فرآیند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت. تعداد نامزدها در این دوره بیشتر بود و رقابت جدی مؤمنانهای شکل گرفت. من موظف هستم انتخاب مجلس شورای اسلامی را پاس بدارم و از آن حمایت کنم. انشاءالله دو برادر عزیز هم با کار و تلاششان به انتخاب درست مجلس شورای اسلامی صحه بگذارند.
رئیس مجلس تأکید کرد: نظارت دیوان محاسبات اثرگذار، عملگرا، دقیق، منصفانه، مداوم و بازدارنده است و ما باید تلاش مضاعف و ایثارگرانه داشته باشیم. دیوان محاسبات هم باید مجلس را در کنار خود ببیند. امیدواریم رویکرد هوشمندسازی و شفافسازی در تمام قوه مقننه جاری شود. چرا که در غیر این صورت نمیتوانیم اثرگذار باشیم.
در این مراسم همچنین علی کامیار، دادستان جدید دیوان محاسبات با بیان آنکه مجلس قوی و انقلابی، دیوان محاسبات قوی و انقلابی را میطلبد و نباید اجازه دهیم رانت خواران و سودجویان به اموال بیت المال دستدرازی کنند، گفت: اجازه ندهیم که این افراد از هر راهی به سرمایههای سیاه خود بیفزایند. یکی از اهداف اصلی دشمنان برهمزدن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است و اگر صبر و مقاومت ملت ایران و درایت رهبر معظم انقلاب نبود مسلماً دشمنان تاکنون به اهداف خود در این زمینه میرسیدند.
وی با اشاره به اهمیت استقلال و تقویت دیوان محاسبات کشور گفت: استقلال مالی دیوان محاسبات باید عملیاتی شود و نباید دیوان محاسبات در تأمین بودجه دچار مشکل و در انتظار دولت و وابسته به دستگاه اجرایی باشد.
عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات، نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این دیوان و با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی آرای هیأتهای مستشاری در دوره مسئولیت خود گفت: کیفیت آرا هم در دوره دهم ۱۰۰ درصد افزایش را نشان میدهد. ما همچنین به ارتباط با کمیسیونها اکتفا نکردیم و عملکرد خود را به صحن بردیم و هفت گزارش علنی و سه گزارش غیرعلنی در صحن داشتیم چرا که من معتقد بودم که باید در هر فصل دو بار گزارش ارائه شود. آذر با اشاره به بازگشت چهار میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار از سوی دیوان محاسبات به بیتالمال، توضیح داد: از این مبلغ چهار میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی رفت. نکته دیگری مطرح شده بود که دیوان نباید نوشداروی بعد مرگ سهراب باشد، قانون اساسی میگوید کار دیوان پس از خرج است. پیش از خرج، سازمان مدیریت، هنگام خرج وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از خرج دیوان محاسبات مسئولیت دارند.
دستیار قالیباف: کمیسیون بودجه ابهامات موجود درباره بذرپاش را پاسخ دهد
دستیار سیاسی و رسانهای رئیس مجلس با اشاره به حاشیهها پیرامون انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات خواستار شفافسازی دراین زمینه شد. محمدسعید احدیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «براساس قانون، بررسی تطبیق شرایط نامزدهای رئیس دیوان محاسبات از جمله آقای بذرپاش توسط کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه صورت گرفته، سپس آقای بذرپاش در صحن علنی مجلس ۱۵۸ رأی آورده است.
رئیس مجلس حق ندارد قانون مجلس را نادیده گرفته و مصوبه مجلس و رأی نمایندگان محترم را کنار بگذارد. کمیسیون بودجه موظف است براساس اصل شفافسازی نسبت به ابهامات و سؤالات موجود، پاسخگو باشد و افکارعمومی را قانع کند.»
احمد توکلی از جمله منتقدان اصلی این انتخاب که معتقد بود معرفی بذرپاش به عنوان گزینه ریاست خلاف قانون بوده، هم دیروز در توئیتی نوشت: «دیروز جلسه با رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دو نماینده دیگر و مدیرعامل دیده بان، استدلال هایمان در اعتراض به انتخاب رئیس دیوان محاسبات را شرح دادیم. گفتند فرآیند آن انتخاب قانونی بوده، شما هم اعتراضتان را قانونی پیگیری کنید. در جلسه ویژه دیده بان در این باره تصمیم می گیریم.»
در دادگاه متهمان پتروشیمی اعلام شد
تماسهای تهدیدکننده دو متهم فراری با قاضی
گروه سیاسی/ رسیدگی به پرونده پتروشیمی هر روز ابعاد جالبتری به خود میگیرد. دیروز که دوازدهمین جلسه دادگاه متهمان برگزار شد، قاضی مسعودیمقام از تماسهای تهدیدآمیزی گفت که دو متهم فراری پرونده با قضات و شعبه رسیدگیکننده برقرار کردهاند. او در تذکر به علی اشرف ریاحی و مرجان شیخالاسلامی از متهمان متواری پرونده گفت: به این متهمان تذکر میدهم که از این اقدامات تهدیدآمیز نسبت به قضات محکمه و مزاحمتهای تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام میگیرد، خودداری کنند. همه باید در دادگاه حاضر شده و دفاع کنند، این افراد جزو متهمان اقتصادی هستند و به جای این اقدامات، سعی کنند اموال به تاراج رفته بیتالمال را برگردانند. قاضی مسعودیمقام در ادامه گفت: اگر بعضی مواقع فکر میکنند اطلاعاتی که دارند بسیار ذیقیمت است، میتوانند این اطلاعات را در اختیار وکلایشان قرار دهند، آنچه که این متهمان میدانند سابقاً در اختیار ما قرار گرفته است به گونهای که هم ضابطان این اطلاعات را به ما دادند و هم خودمان آن را به دست آوردهایم.
به گزارش میزان، او ادامه داد: اینکه علی اشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزهلو و مرجان شیخالاسلامی و همچنین بالعکس خانم مرجان شیخالاسلامی علیه آقایان حمزهلو، سبحانی و احمدیان میخواهند مستنداتی ارائه دهند، باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم و این مستنداتی که میخواهید ارسال کنید به وکلایتان بدهید تا آنها دفاع کنند و به صورت غیرمتعارف وارد این موضوعات نشوید. ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین مسئولان قوه قضائیه منعکس کردیم که این افراد پا را فراتر از حدشان گذاشتند و متأسفانه به دنبال اقداماتی هستند که تأثیری در پرونده نخواهد داشت. هرکاری که میخواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیتالمال را برگردانید.
پس از این اظهارات، قاضی خطاب به متهم خیریزاده گفت: برخی افراد شرکتی در آلمان تأسیس میکنند که حقوقی که به مدیرشان میدهند از حقوق صدراعظم آلمان بیشتر است. شرکتی که یک ریال خروجی نداشته است و این در زمان مدیریت شریفی پرداخت میشود. همچنین شرکتهایی در کشورهای دیگر مثل عمان تأسیس میشود یا میلیاردها تومان از این پولها را صرف دعاوی صوری در امارات متحده عربی توسط محکوم اقتصادی طاهرینسب میکنند. اینها یک برنامه سازمان یافته است و این اتفاقات را شما باید به عنوان مدیر مالی کشف میکردید. برخی متهمان اموال، خانهها و ویلاهایی در برخی کشورها دارند که از بالاترین مقامات آن کشور ارزشش بیشتر است. وی ادامه داد: با کار کارگزاری به دست آوردن این اموال در انگلیس و کانادا غیرممکن است. اینکه چقدر درصدد کتمان و انحراف در تحقیقات هستند و به زور و اقدامات ایذایی متوسل میشوند دلیل دارد، زیرا حجم آن چند ده هزار میلیارد است و باید هرکس سر راهشان قرار میگیرد را بردارند.
در ادامه جلسه، قاضی از وکیل متهم علی اشرف ریاحی متهم فراری خواست در جایگاه قرار گیرد و سپس خطاب به او افزود: موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود را داشته، اما گویا به او گفتند در جلسه دادگاه حاضر نشود. وکیل متهم اشرف ریاحی گفت: من به موکلم دسترسی ندارم و فقط امروز یک نوشتهای از او به دستم رسید که امضای وی نبود، لذا نمیتوانستم به آن استناد کنم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم علیرضا اعلایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: سه عضو هیأت مدیره منتسب به دولت بودند و در تمامی موارد آنها حضور داشتند و من هم بودهام. من نه ارزی منتقل کردم، نه ارزی میخریدم و نه دستوری برای واریز ارز داشتم. با توجه به اینکه گفته میشود سرور اطلاعات آتش زده شده، در نتیجه اطلاعات مخدوش شده و این اطلاعات جایگزین شده مخدوش است و نمیتواند مبنای بررسی باشد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: اتفاقات زیادی افتاده است قبل از اینکه ما ورود کنیم، تمام اطلاعاتی را که به ما میدادند، اطلاعات اصلی نبود در حالی که ما اطلاعات اصلی را داشتیم. شریفی اطلاعات بسیار غلطی میداده و بسیاری از آنها هم سند داشته است و ما از این موضوعات مطلع بودیم. شما میخواستید بروید و اموالتان را انتقال دادهاید. باید بگویید چگونه صاحب دهها شرکت شدید که این متهم در پاسخ گفت: این موضوع کذب است و من نمیخواستم بروم. کسی که بخواهد فرار کند، شبانه فرار میکند و راهی پیدا میکند.
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که چند شرکت در داخل و خارج از کشور دارید، گفت: یک شرکت در خارج دارم که میخواستم منحل کنم چراکه فعالیت نمیکرد. حدود چهار الی پنج شرکت در داخل دارم که فعال هستند، اما تعداد شرکتهای غیرفعالم را به خاطر ندارم. قاضی در واکنش به این اظهارات متهم گفت: بالغ بر ٢٠ تا ٣٠ شرکت دارید. آیا حاضر هستید شرکتهای خود را به دولت بدهید؟ که متهم اعلایی گفت: بله حاضر هستم، اما دولت دنبال بدهی نیست.
در پایان این جلسه قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه را ساعت ۹، 11 مرداد اعلام کرد.