تجربه تورم دو رقمی، در سبد خانوارهای انگلیسی

زهره صفاری/ دود آتش جنگ اوکراین در قالب تورم و رکود اقتصادی به چشم بسیاری از کشورهای اروپایی رفته است. در انگلیس نیز که از حامیان این جنگ به شمار می‌رود، رکورد افزایش تورم برای نخستین بار در 40 سال اخیر، دولت و بانک مرکزی بریتانیا را با بحرانی سخت روبه‌رو کرده است. شرایطی که تحلیلگران اقتصادی در برهه فعلی خلاصی از آن را برای این کشور چندان ساده نمی‌دانند. 
به گزارش بیزینس استاندارد، مرکز آمار ملی بربتانیا اعلام کرد شاخص افزایش قیمت‌ها در ماه جولای با رشدی 10.1 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، تورم را به سطحی رسانده که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی و تحلیلگران بخش خصوصی بریتانیا به شمار می‌رود.
گرانت فیتزنر، کارشناس دفتر آمار ملی بریتانیا معتقد است: «قیمت مواد غذایی به‌شدت رشد داشته که در این میان فرآورده‌های نان و غلات، لبنیات، گوشت و سبزیجات صعودی سرسام‌آور داشته‌اند. همچنین خوراک حیوانات خانگی، خمیر دندان، دستمال کاغذی توالت و خوشبوکننده بدن نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌اند.»
در عین حال آمارها نشان می‌دهد هسته اصلی تورمی شامل انرژی، غذا، الکل و دخانیات نسبت به جولای سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش داشته که این رقم بیش از 5.9 درصد تخمین زده شده اقتصاددانان بوده است.
در این میان ناظران اقتصادی با توجه به ریسک بالای رکود اقتصادی بریتانیا که به پیش‌بینی بانک مرکزی از اکتبر آغاز خواهد شد و تا اوایل 2024 نیز ادامه دارد، چندان به شرایط امیدوار نیستند و معتقدند شاخص تورم بریتانیا در سال‌جاری می‌تواند از 13 درصد نیزعبور کند. بنابراین می‌توان این آمارها را بدترین وضعیت تورمی انگلیس از سپتامبر 1980؛ زمانی که دولت مارگارت تاچر برای تحت کنترل درآوردن چرخه هزینه و تقاضا تلاش می‌کرد، دانست.
این در حالی است که به باور ناظران گرچه انگلیس تنها کشوری نیست که با افزایش تورم روبه‌رو است اما شواهد نشان می‌دهد که این کشور در برهه‌ای طولانی‌تر از سایر کشورها درگیر این بحران بماند.
شاید همین تهدید بالقوه نیز سبب شده است ناظم زهاوی، وزیر خزانه داری بریتانیا اعلام کند اولویت دولت کنترل تورم است و در این مسیر از اقشار پایین جامعه حمایت می‌کند.

نگرانی برای زمستانی سخت
این چهارمین باری است که در 70 سال اخیر تورم از رقم 10 درصد عبور می‌کند و به نوشته گاردین این شرایط در فواصل سال‌های 52-1951، 77-1973 و 82-1979 رخ داده است.
اما نگرانی‌ها از بحران سخت زمستانی انگلیس درحالی مطرح شده است که تحولات اوکراین و عملیات روسیه در شرق اروپا، هیزم بر آتش این شرایط در قاره سبز انداخته است. براساس اعلام مرکز آمار ملی بریتانیا در این وضعیت، گرچه بهای بنزین و گازوییل بریتانیا در ماه جولای از رکورد ماه‌های گذشته خود پایین‌تر آمده اما همچنان شاخص آن در مقایسه با سال گذشته بالاتر بوده و این امر می‌تواند تورم را افزایش بدهد.
جیمز اسمیت، پژوهشگر ارشد اندیشکده رزولوشن فاندیشن معتقد است: «تأثیر افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی بر خانواده‌های فقیر بیشتر است، بنابراین حتی در صورت کاهش این تورم شاید ماه‌ها زمان ببرد تا این قشر بتواند به سطح استاندارد زندگی دست یابد. بنابراین یکی از مهمترین دستورکارهای دولت بعدی باید حمایت از میلیون‌ها خانواده‌ای باشد که ماه‌های سخت زمستان و فراتر از آن را پیش رو دارند.»
مراکز خیریه بریتانیا نیز از حالا در وضعیت آماده باش قرار گرفته‌اند و ربکا مک دونالد، تحلیلگر اقتصادی بریتانیا معتقد است: «در این شرایط بحرانی هیچ کس نباید عقب‌نشینی کند.»
بهره‌گیری سیاسی از بحران
پیش‌بینی می‌شود بهای انرژی سالانه در بریتانیا به بیش از 3500 پوند در اکتبر و با یک جهش سریع در ژانویه از مرز 4200 پوند نیز عبور کند که از سطح فعلی که زیر 2 هزار پوند است به مراتب بالاتر خواهد بود.
در این میان احزاب و کاندیداهای نخست وزیری با اظهارنظرهایی سعی دارند از این بحران به نفع خود بهره بگیرند.
 حزب کارگر مدعی است می‌تواند با توقف بهای انرژی این بحران را نیز متوقف کند.
در همین حال به نوشته رویترز دو کاندیدای جانشینی بوریس جانسون نیز راهکارهای به ظاهر سودمندی ارائه داده‌اند. لیز تراس، وزیر خارجه دولت فعلی مدعی است او می‌تواند در تعامل با شرکت‌های تولید انرژی، قیمت‌ها را کاهش دهد و ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق بوریس جانسون نیز قطع یکساله مالیات اضافه بر بخش انرژی را راهکار حل بحران می‌داند.