اصلاح صنعت خودرو با واردات حساب شده

چهارشنبه‌ای که گذشت، دولت با واردات خودروهای خارجی به کشور موافقت کرد و قرار است بزودی جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو اعلام شود. بر اساس شنیده‌ها، آیین‌نامه واردات خودرو با کمک بخش‌های مختلف و واردکنندگان در حال ویرایش نهایی است و آنگونه که پیش‌بینی شده از اواسط خردادماه واردکنندگان می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است که واردکنندگان خودرو، خودروهای ارزان‌قیمت که می‌تواند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، وارد کنند. استانداردهای ۸۵گانه‌ای که سازمان ملی استاندارد اجباری کرده است، باعث شده سدی سخت دربرابر واردات خودروها با قیمت مناسب ایجاد شود؛ بر این اساس واردکنندگان نمی‌توانند هر خودرویی را که در اروپا و امریکا و حتی سایر کشورها بدون چالش تردد می‌کنند وارد کنند. طی چند سال اخیر کارشناسان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان خودرو خواستار تغییر و حذف برخی از بندهای ۸۵گانه استاندارد شدند و تأکید کردند استانداردهایی که در خیلی از کشورها رعایت نمی‌شود، چرا باید در ایران اجباری باشد؟ این موضوع سبب می‌شود خودروهای خارجی با قیمت بالا وارد شوند و حتی این امر (استانداردهای ۸۵گانه) باعث می‌شود قیمت خودروهای داخلی گران تمام شود. رعایت یک استاندارد که اجرای آن لزومی ندارد، چرا باید اجباری باشد؟
منتظر چین و اروپا باشید
آنگونه که عنوان شده هدف‌گذاری‌ها بر مبنای این است که خودروها در حدود قیمتی ۱۰ تا ۳۵هزار دلار وارد کشور شوند؛ از همین رو شاید قابل پیش‌بینی باشد که سهم خودروهای چینی به کشور بیشتر باشد. عملکرد خودروسازان چینی نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و‌ حتی بخش قابل‌توجهی از محصولات آنها قابل رقابت با خودروهای اروپایی و امریکایی شده است. به گفته کارشناسان، از آنجا که استانداردهای ۸۵گانه ایران تا حدود زیادی با استانداردهای اروپا مشابهت دارد، واردکنندگان می‌توانند نسبت به واردات خودروهای اروپایی به کشور اقدام کنند.
واردات بدون شرط
با‌وجود آنکه هنوز (تا زمان تنظیم گزارش) آیین‌نامه واردات خودرو جمع‌بندی نهایی نشده است، برخی خبرها در فضای مجازی حکایت از آن دارد که واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو ۷هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده است، اما محمدجواد حاجی‌حسینی، معاون پارلمانی وزیر صمت نسبت به این خبر و شرط، واکنش نشان داده و در فضای مجازی نوشته است: محدودیت واردات خودرو شایعه است؛ آیین‌نامه مصوبه هیأت دولت درخصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشر شده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.
حذف دلالان خودرو
از زمان تصویب واردات خودرو به کشور (چهارشنبه‌ای که گذشت) که از سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ابلاغ ۸فرمان رئیس‌جمهور وعده آن را داد، خیلی‌ها تصور نمی‌کردند که در سال‌جاری چنین امری دنبال شود. با واردات خودرو که بزودی عملیاتی خواهد شد، مردم شاهد چهار اتفاق مهم و مثبت در بازارخودرو خواهند بود. اولین آن کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، دومین آن حذف دلالان و واسطه‌ها، سوم ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی و چهارم پاسخ به نیاز متقاضیان و خریداران خودرو است.
فاصله ۲۰۰ میلیونی
طی این مدت چه اتفاق‌هایی افتاد که دولت تصمیم گرفت واردات خودرو اتفاق بیفتد؟ سال ۹۷ با هدف توازن ارزی کشور، سران قوا واردات خودرو را ممنوع کردند. دراین مدت هیچ خودرویی وارد کشور نشد و خودروسازان داخلی یکه‌تاز بازار بودند. در این میان از سال ۹۷ مشخص شد اعدادی که در مورد خودکفایی در تولید خودرو و قطعه داده می‌شود، دروغ است. تولید خودرو در سال ۹۷ بیش از ۵۰درصد کاهش یافت و مدیران وقت خودروسازی علت را در تحریم دانستند. این در حالی بود که پیش از تحریم صنعت خودرو، خودروسازان از خودکفایی ۹۰ و صددرصدی صحبت می‌کردند. از آن سال (سال۹۷) تاکنون شرکت‌های خودروساز نتوانستند حتی به تولید یک میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کنند و همواره این عرضه کمتر از تقاضا بود که ادامه این روال باعث شد  قیمت خودروهای داخلی روز‌به‌روز و هفته به هفته‌ در بازار افزایش پیدا کند و اکنون می‌بینیم فاصله قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها بیش از ۲۰۰میلیون تومان است و مردم برای آنکه صاحب یک دستگاه خودرو شوند باید منتظر شانس خود باشند چراکه دولت گذشته تصمیم گرفت فروش خودرو به روش قرعه‌کشی انجام شود.
بهبود صادرات غیرنفتی
سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولت رئیسی تصمیم گرفت افزایش صادرات را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود قرار دهد؛ از این رو 122میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48میلیارد دلار در سال 1400 به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان 14میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد 41درصدی داشته است. این اعداد نشان می‌دهد درآمد ارزی کشور نسبت به گذشته و دولت قبل بهبود یافته و می‌توان در زمینه واردات برخی از کالاها و بخصوص خودرو که عملاً با معیشت و رفاه مردم سروکار دارد، اقدام کرد.
جبران شکاف عرضه
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به رئیسی در مورد الزام واردات خودرو نامه‌ای نوشته بود. او گفته بود: در سال‌های اخیر بازارخودروی کشور نامتعادل بوده و تقاضای موجود در این بازار بسیار بیش از عرضه داخلی است؛ عرضه خودرو در کشور حدود ۹۰۰هزار دستگاه و تقاضای واقعی بیش از یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه است، علاوه‌ بر این بیش از ۷میلیون خودروی فرسوده می‌بایست جایگزین شود، لذا در سال‌جاری برای جبران شکاف عرضه برنامه‌ریزی تولید خودرو برای یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه پیش‌بینی شده که این تولید به مرور و طی سال اتفاق خواهد افتاد اما این امر باعث نمی‌شود تقاضای انباشته سال‌های قبل تأمین شود.
نوسان بازار خودرو
وزیر صمت گفته بود: شرایط به وجود آمده سبب شده خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود به‌طوری‌که قیمت خودرو در بازار همسان با نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، این در حالی است که عرضه خودرو در سه ماه گذشته بیش از ماه‌های گذشته بوده است، اما همچنان فاصله قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد است.
شائبه ایجاد انحصار
او به ۵دلیل خواستار واردات خودرو شده بود که از سوی دولت هم تأیید شد. فاطمی‌امین گفته است: اولین نکته این است که ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته موجب شائبه ایجاد انحصار برای خودروهای داخلی در اذهان عمومی و ایجاد بدبینی در جامعه شده است؛ لذا برای حذف چنین نگاهی واردات خودرو ضرورت دارد.
قیمت خودرو، تورم انتظاری ایجاد می‌کند
 فاطمی‌امین درباره دومین دلیل چرایی واردات خودرو خاطرنشان کرده بود: قیمت خودرو یک قیمت شاخص در جامعه بوده و افزایش قیمت خودرو در بازار موجب ایجاد تورم روانی و انتظاری روی سایر کالاها می‌شود، از همین‌رو با واردات خودرو می‌توان جلوی چنین امری را گرفت.
صنعت خودرو آسیب نمی‌بیند
او درباره سومین دلیل واردات خودرو گفته بود: ضوابط واردات خودرو به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که بخش عمده واردات به خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف اختصاص پیدا کند تا شائبه واردات خودروهای لوکس و افزایش تمرکز تجمل‌گرایی را در پی نداشته باشد. سهم اندک واردات از عرضه خودرو در کشور و الزام واردات به انتقال فناوری به داخل کشور، هیچ آسیبی برای تولید داخل به همراه نخواهد داشت؛ این چهارمین نکته‌ای است که وزیر صمت به آن پرداخته است.
واردات خودرو یا گوشی اپل؟
او درخصوص پنجمین دلیل گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته واردات خودرو حداکثر نیازمند ۱.۵میلیارد دلار است، با توجه به حجم بالای صادرات غیر نفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای صادرات در سال‌جاری، این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تأمین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. از طرفی در سال گذشته بیش از ۴میلیارد دلار برای واردات گوشی تلفن همراه هزینه شده که یک میلیارد دلار آن گوشی موبایل اپل بوده است و این در حالی است که واردات خودرو بسیار ضروری‌تر از واردات گوشی است.
دسترسی مردم به خودروهای کیفی
کارشناسان اقتصادی اظهار می‌کنند: در مقطع فعلی که بازار خودرو بسیار به هم ریخته است و این بازار به‌صورت مستقیم بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد، بهتر است که مجوز واردات خودرو برای بیش از ۱۰۰هزار دستگاه (مجلس واردات ۷۰هزار تا ۱۰۰هزار دستگاه را مصوب کرده است) صادر کند تا این بازار به فوریت آرامش پیدا کرده و مردم نیز به خودروهای کیفی دسترسی پیدا کنند.
ورود ارزان‌قیمت‌ها
با این توضیحات به نظر می‌رسد که بزودی پای خودروهای ارزان‌قیمت وارداتی به کشور باز می‌شود و مردم دیگر تحت اجبار و قرعه کشی، خودروهای داخل راخریداری نخواهند کرد، لذا خودروسازان باید برنامه‌ریزی کنند که محصولات‌شان از نظر کیفی ارتقا پیدا کند و همچنین با افزایش بهره‌وری از قیمت محصول نهایی خود بکاهند.