آیا پژوهشگاه‌ها بی‌کارکرد شده‌اند؟

مهسا رمضانی
خبرنگار
یکی از جدی‌ترین آسیب‌‌های نهاد علم، فربهی گاه بی‌مورد آن است؛ به گونه‌ای که هر روز شاهد تأسیس «مراکز پژوهشی»، «اندیشکده‌ها»، «مؤسسات پژوهشی»، «پژوهشگاه‌ها»ی مختلف هستیم که حتی بسیاری از آنها علاوه بر رسالت مشترکی که دارند به لحاظ نام و عنوان هم بسیار مشابهند. بگذریم از اینکه در کنار این نهادهای پژوهشی، با رشد بی‌رویه و گاه قارچ‌گونه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هم مواجه هستیم و هر دو این فضاها اعم از «مراکز آموزشی» و «مراکز پژوهشی» گاه رسالت مشابه و موازی‌‌ دارند و بسیاری از مواقع با «عملکرد جزیره‌ای»، از «عملکرد هم‌افزا» فاصله می‌گیرند. به این اعتبار، شاید خطاب کردن آنان به «انبوه تنها» بی‌وجه نباشد.
دغدغه اصلی ما در این بحث، پرسش از «مأموریت پژوهشگاه‌ها در جغرافیای فکری کشور» است؛ اینکه اثرگذاری پژوهشگاه‌ها را در کجا‌ها باید دید؟ و فلسفه وجودی‌شان‌ چیست؟ از این رو، با دکتر قاسم زائری، دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشکده علوم ‌اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گفت‌وگو نشستیم. او با اینکه خود مدیریت یکی از همین نهادهای علمی و پژوهشی را برعهده دارد اما منتقد عملکرد و خروجی برخی از این مراکز است.  گروه اندیشه «ایران» قصد دارد این بحث را با رؤسای دیگر پژوهشگاه‌ها پیگیری نماید تا ابعاد بیشتری از این موضوع را پیش نظر مخاطبانش قرار دهد.

جناب زائری، رسالت و فلسفه وجودی پژوهشگاه‌ها چیست؟ در واقع می‌‌خواهیم از شما بشنویم چه چیزی پژوهشگاه‌ها را از سایر مراکز علمی متمایز می‌کند؟
در مورد پژوهشگاه‌ها، دلیل واحدی برای شکل‌گیری‌شان نداریم، بلکه با تکثری از دلایل و شرایط برای شکل‌گیری‌ آنها مواجه هستیم. از یک طرف، یک نوع تلقی حقوقی از پژوهشگاه‌ها وجود دارد؛ بر مبنای رتبه‌بندی مؤسسات پژوهشی که در وزارت علوم رصد می‌شود. بر این اساس، پژوهشگاه‌ها در بالاترین سطح مؤسسات و مراکز پژوهشی قرار می‌گیرند؛ این رتبه‌بندی از «گروه پژوهشی» آغاز و بعد به «مرکز پژوهشی»، «پژوهشکده»، «مؤسسه» و در نهایت به «پژوهشگاه» ختم می‌شود. اما از طرف دیگر، نوعاً برای مراکز پژوهشی وابسته به سازمان‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها، لفظ «پژوهشگاه» به کار برده می‌شود؛ یعنی مراکز پژوهشی‌ که عمدتاً با بودجه دولتی کار می‌کنند و اغلب مأموریتی در راستای شرح وظایف آن سازمان یا آن نهاد را برعهده ‌دارند.
حالا وقتی از «پژوهشگاه» در معنای حقوقی‌اش حرف می‌زنیم، مرادمان بالاترین سطح رتبه‌بندی وزارت‌ علوم است؛ آنجا جایی است که مؤثرترین و کارآمدترین یافته‌ها در حوزه پژوهش علمی تولید می‌شود. به این معنا، ما با یک «تراز ملی» مواجه هستیم. به عنوان مثال وقتی پژوهشگاهی نظر خود را درباره مسائلی اعلام می‌کند که مثلاً به وزارتخانه‌های نیرو، ارشاد،‌ علوم و... مربوط می‌شود، در واقع، بالاترین سطح یافته‌های علمی و پژوهشی در آن موضوع خاص ارائه می‌شود و این همان «تراز ملی» است. به عبارتی اعلام نظر یک پژوهشگاه در یک حوزه تخصصی، به معنای پایان بحث‌ها در آن موضوع است؛ البته پایان نه به معنای «اجبار» که به معنای «اقناع».
برای پژوهشگاه‌‌ها جایگاهی در «تراز ملی» قائل شدید. از نظر شما، در عمل، چقدر چنین سطحی از اثرگذاری‌ محقق شده‌ است؟
در مقاطعی، برخی از پژوهشگاه‌ها چنین نقشی را داشته‌اند یعنی به درستی در «تراز ملی» ظاهر شده‌ و متعاقب آن، خروجی‌های قابل قبولی هم داشته‌اند؛ به عنوان مثال «پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی» در دهه هفتاد در میانه مناقشه علم و دین بود و چیزی که آن پژوهشگاه و ریاست وقت آن (استاد ‌دکتر مهدی گلشنی) می‌گفت، حرفی در تراز ملی بود و در بخش‌های مختلف،‌ پژوهشگران حوزه عمومی این بحث‌ها را دنبال می‌کردند. یا مثال دیگر «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» است که تا اوایل دهه 80، چنین نقشی را در ارتباط با مباحثه‌های مربوط به روشنفکری دینی داشت، اما در مراحل بعدی این پایگاه‌ها را از دست دادند.
چرا همین مثال‌هایی که آوردید، نتوانستند پایگاه علمی و سطح تراز ملی خود را در دراز مدت حفظ کنند؟
دلایل مختلفی داشت؛ اعم از تغییرات مدیریتی، تغییر در نگرش مدیران، تغییر ترکیب اعضای هیأت‌ علمی و یا غلبه توسعه کمی بر توسعه کیفی. اما از همه اینها مهم‌تر «تغییر در طرح مسأله فکری و فرهنگی کشور» بود که طی آن پژوهشگاه‌هایی که در تراز ملی بودند، امکان همراهی با این طرح مسأله‌های جدید را نداشتند و به این ترتیب عقب افتادند.
از طرف دیگر، چون ریشه شکل‌گیری پژوهشگاه‌ها واحد نیست، عملاً در تحقق جایگاه‌شان به مشکل برمی‌خورند. اگر به ریشه شکل‌گیری پژوهشگاه‌ها برگردیم، لزوماً مسیر حقوقی مورد نظر وزارت علوم طی نشده است. به عنوان مثال «پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم ‌انسانی» محصول تجمیع حدود 20 مؤسسه فکری و فرهنگی است که از قبل انقلاب وجود داشتند و در دوره بعد ازانقلاب، تلاش شد تا به این مؤسسات فکری و فرهنگی یک سامان مدیریتی داده و متناسب با فضای جدید کشور تجمیع شوند. یا مثلاً همین «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات» به خاطر محدودیت‌هایی که ‌در چارت وزارت ارشاد وجود داشت، معاونت پژوهشی و آموزشی آن به پژوهشگاه تبدیل‌ شد.
به رسالت پژوهشگاه‌ها اشاره کردید، اما «اثرگذاری» آنها را در عمل، در کجا باید دید؟
از ابتدا نسبت منسجمی بین «دانشگاه‌ها» و «پژوهشگاه‌ها» وجود نداشته‌ است و همان طور که عرض کردم دلایلی خارج از حوزه پژوهش، وجود پژوهشگاه‌ها را ضروری کرد. اما از اوایل دهه 80 به بعد،‌ تأسیس پژوهشگاه‌ها اندیشیده‌تر شد. در واقع، بر اساس نیاز سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، پژوهشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی شکل گرفتند اما عملاً اثرگذاری آنها به چند دلیل با موانعی مواجه ‌شد.
نخست آنکه، گسترش پژوهشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، موجب به حاشیه ‌رفتن «مؤسسات پژوهشی دانشگاهی» شد؛ بخصوص با کاهش بودجه پژوهشی، تقریباً مؤسسات پژوهشی دانشگاهی، راکد شده‌ و ماهیت خودگردان پیدا کرده‌اند. در این فضا، اگر هم تعاملی بین پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها با مؤسسات پژوهشی صورت می‌گیرد، نوعاً مبتنی بر روابط شخصی مدیران یا محققان آنها است و روند طبیعی و کارآمدی ندارد. بخصوص در حوزه علوم ‌انسانی از ظرفیت فکری و پژوهشی دانشگاه‌ها استفاده‌ای نمی‌شود.
دوم، از طرفی در دانشگاه‌ها هم مشکلاتی برای تعامل با پژوهشگاه‌ها،‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد. واقعیت این است که در دانشگاه‌ها و بخش‌های پژوهشی ‌آن، یک موضع اپوزیسیونی نسبت به بخش‌های دولتی وجود دارد، از آن جمله می‌توان به درک منفی از دولت به معنای «قدرت» اشاره کرد؛ معتقد هستند که نباید به دولت نزدیک شد و با آن تعامل‌ کرد!
در برخی از تلقی‌ها، «دولتی» به معنای جایی فهم می‌شود که برای پژوهش ارج و قربی قائل نیست، و نتیجه پژوهش ‌برایشان از قبل مشخص است، تاب نظر انتقادی ندارند، مدیرانش به آمار عدد و رقم و... علاقه‌مند هستند و اساساً متوجه شأن دانشگاه نیستند. اینها از جمله عواملی است که مانع ارتباط مراکز دانشگاهی با بخش‌های دولتی و بالطبع پژوهشگاه‌ها می‌شود.
از این رو، به تغییر نگرش اعضای هیأت‌ علمی در دانشگاه‌ها  نیازمند هستیم تا این بیماری مزمن تاریخی فرانسوی، مبنی بر اینکه «قدرت یک امر منفی است و برای حفظ سلامت خود باید از قدرت و آنچه که دولتی نامیده‌ می‌شود فاصله‌ گرفت» درمان شود.
مانع سوم، مربوط به خود پژوهشگاه‌ها است و می‌توان از آن تحت عنوان «پژوهشگاه در خود» یاد کرد. همان طور که پیش‌تر عنوان شد، پژوهشگاه‌ها عمدتاً وابسته به وزارتخانه‌های دولتی معینی هستند و بنا است که به ‌عنوان «بازوی پژوهشی» و «اتاق فکر» آن سازمان یا وزارتخانه عمل کنند ولی نوعاً یک «اخلاق آکادمیکی» بر پژوهشگران و کسانی که در این پژوهشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، غالب است. وقتی از «اخلاق آکادمیک» حرف می‌زنیم، متأسفانه باید گفت که «آکادمیک» در فرهنگ دانشگاهی ما به دو معنا فهم می‌شود؛ یکی به معنای کار نظری و کلی‌گویی و عدم ورود به امور جزئی و عینی است و دوم به معنای انتقادی، یعنی داشتن موضع سلبی و نداشتن هیچ راه‌حلی برای اصلاح و تصحیح امور است.
می‌خواهم بگویم «اخلاق آکادمیک» به پژوهشگاه‌ها هم منتقل شده و در این مراکز با افرادی مواجه هستیم که مثل اهالی دانشگاه، بر اساس علایق خودشان، در حوزه عمومی و روشنفکری فعالیت ‌کرده و عملاً برای حل مسائل سازمان متبوع‌شان کاری نمی‌کنند. لذا، ما با یک نوع روند معکوس مواجه هستیم، به این معنا که پژوهشگاه‌ها به‌عنوان سازمان‌ها و مراکز وابسته به وزارتخانه‌ها که با مسائل عینی و مأموریتی آن وزارتخانه‌ها مواجه هستند، به جای آنکه بر دانشگاه‌ها تأثیر بگذارند و رخوت حاکم بر دانشگاه‌ها را حل کنند بالعکس خود از «اخلاق آکادمیک» تأثیر پذیرفته و از پرداختن به مأموریت‌های محوله اجتناب می‌کنند.
مانع چهارم، رشد قارچ‌گونه مراکز پژوهشی است. متأسفانه، تأسیس پژوهشگاه و مؤسسه‌های پژوهشی امروز به یک نوع مُد بدل شده‌ است و سازمان‌ها به جای اینکه به همکاری با مؤسسات و مراکز پژوهشی دانشگاهی، اهتمام داشته باشند مایل هستند که یک مرکز پژوهشی را در سازمان خود ایجاد کنند. این در حالی است که با گسترش آموزش‌ عالی در مناطق مختلف کشور، نه تنها خارج از پایتخت که حتی خارج از مراکز استا‌ن‌ها، ما در حیطه‌های تخصصی مختلف با مراکز متنوع آموزشی و دانشگاهی مواجه هستیم که می‌توان از نیرو و ظرفیت‌ آنها برای حل مسائل محلی و منطقه‌ای استفاده کرد و ضرورتی ندارد که مراکز پژوهشی جدید وابسته به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تأسیس شود.
پنجم، شکل‌گیری «اندیشکده‌ها» خود مسأله دیگری در حوزه پژوهش است. این مجموعه‌های جدید که با تأکید بر بُعد «سیاستی»، قرار است به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات ارائه دهند، دقیقاً همان حوزه مأموریتی را در دست دارند که پژوهشگاه‌ها دنبال می‌کنند. این اندیشکده‌ها مدعی هستند که می‌خواهند خدمات تازه‌ای به وزارتخانه‌ها بدهند اما واقعیت این است که «اندیشکده‌ها» یک پدیده نوظهور غیر از پژوهشگاه‌ها نیستند. توسعه تأسیس اندیشکده‌ها که به‌صورت تب درآمده و همه‌جا را فراگرفته، در خودش یک منطق مبتنی بر منافع بخش خصوصی دارد و از این جهت نمی‌تواند محل نقد باشد؛ اما اینکه در مدیران وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، باز یک رفتار مُدگونه‌ای پیدا شده که حتماً باید با اندیشکده‌ای ارتباط برقرار کرده و از خدماتش استفاده کنند یکی از آفت‌های بی‌ کارکردی پژوهشگاه‌ها است.
چه لزومی داشت که پژوهشگاه‌ها به «حوزه آموزش» ورود کنند و دانشجو بپذیرند؟ آیا این امر موازی کاری با دانشگاه‌ها محسوب نمی‌شود؟
یکی از آسیب‌ها در کارکرد پژوهشگاه‌ها، پرداختن به «حوزه آموزش» است. انگیزه و هدف اولیه این بوده که سازمان‌ها متناسب با فعالیت‌شان به تربیت نیروهایی بپردازند که در ساختار آموزش عالی کشور مراتب تحصیلی و آموزشی برایشان تعریف نشده است. این در حالی است که در وضع فعلی اساساً برخی از بخش‌های آموزش عالی کشور، کاملاً مأموریت‌گرا و نیازمحور است؛ کافی است که سازمان‌های دولتی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور بخواهد که در این حوزه خاص، نیروهایی را آموزش دهند.
فربه‌ شدن پژوهشگاه‌ها و بخصوص ورودشان به «حوزه آموزش» یکی از آفت‌های بسیار مهم است که متأسفانه مبتلابه است.
آیا این روند اشتباه در حوزه پژوهشی کشور قابل بازنگری و اصلاح نیست؟
به‌عنوان راه برون‌رفت، ما نیازمند یک بازبینی کلی در ساختار پژوهش کشور هستیم؛ یعنی مواجهه‌های مقطعی یا اصطلاحاً وصله‌پینه‌ کردن ساختار پژوهشی کشور کمک چندانی به حل مشکل ساختار پژوهشی کشور نمی‌کند. یک بار و از یک موضع بالادستی باید کمک گرفت و کل رفتار پژوهشی کشور را مورد بازبینی قرار داد. مجموع اتفاقاتی که به‌صورت بخشی در حوزه‌های مختلف رخ می دهد، به‌دلیل «جزیره‌ای بودن» و «بخشی‌گری» مشکلی بر مشکلات موجود اضافه می‌کند.
همانطور که پیش‌تر هم در صحبت‌‌های شما مطرح شد، یکی از مسائل و دغدغه‌های «اهالی علم» تعریف نسبت‌شان با «نهاد سیاست» و پرهیز از سیاست‌زدگی است. اگر پژوهشگاه‌ها را ‌وابسته به بخش‌های دولتی بدانیم، با تغییر دولت‌ها، طبیعتاً مسائل فکری و علمی برای پژوهشگاه‌ها هم دستخوش تغییر خواهد شد و این امر باعث می‌شود تا در حوزه‌های علمی تداوم فکری و پژوهشی نداشته باشند.‌ نبود این تدوام فکری و پژوهشی ما را در برابر چه مسائلی قرار می‌دهد؟ چقدر وجود یک نهاد بالادستی در ایجاد یک وحدت رویه و تداوم سیاست‌‌های فکری را مؤثر می‌دانید؟
بحث «سیاست‌زدگی نهاد علم» یا اصطلاحاً «استقلال حوزه علم» ابعاد مختلفی دارد؛ نکته اول، تفکیک «حوزه پژوهش و علم» و «مدیریت حوزه پژوهش و علم» است؛ اینها دو حوزه متفاوت است. وقتی مدیریت حوزه پژوهش و علم تغییر می‌کند، روش‌های پژوهشی که تغییری نمی‌کند، آنچه تغییر می‌کند، اولویت‌های حوزه پژوهش و علم است که امری طبیعی و روشن است.
با تغییر فضای عمومی کشور، بخصوص در حوزه‌‌های مربوط به علوم‌ انسانی و اجتماعی، طبیعتاً «اولویت‌ها» تغییر می‌کند، البته در حوزه غیرعلوم ‌انسانی، همچون حوزه‌های فنی و مهندسی، ممکن است این تغییر اولویت‌ها باعث ‌شود که یک حوزه پژوهشی برجسته‌تر شود؛ به‌عنوان مثال برای یک دولت «آب» مسأله مهمی نیست، ولی در دولت دیگر با تغییر مدیریت، «آب» محل توجه قرار می‌گیرد، اما تحقیقاتی که در حوزه آب صورت می‌گیرد، متوقف نمی‌شود.
می‌خواهم بگویم اینکه در مدیریت حوزه پژوهش و علم تغییری در اولویت‌ها، رخ دهد، طبیعی است. آنچه که اهمیت دارد، این است که با تغییر اولویت‌ها، روندها و جریان‌های پژوهشی و علمی آسیب نبیند. این نکته‌ای است که باید با حساسیت بالا از آن مراقبت کرد. برای آسیب‌ ندیدن روندهای پژوهشی، نهادهای بالادستی‌ هم تعریف شده که بعضاً فراتر از دولت‌ها، چشم‌انداز و سندهای جامعی را همچون سند جامع علمی کشور تدوین می‌کنند و در آنها اولویت‌ها مشخص شده‌اند.
 حتماً تأیید می‌فرمایید که کشف و رصد مسائل جامعه «امری سفارشی» نیست. در تعیین اولویت‌ها، خود پژوهشگاه‌ها و اساساً نهاد علم چه نقشی ایفا می‌کند؟ به تعبیری، چقدر نهاد علم و پژوهش می‌تواند بر اولویت‌های سیاسی و مدیریتی اثرگذار باشد؟
روال موجود این گونه است که هر مرکز پژوهشی ابتدای سال، اولویت‌های پژوهشی خود را اعلام می‌کند. آنچه پیش‌تر تحت عنوان «پژوهشگاه در خود» و «غلبه اخلاق آکادمیک» طرح شد، موجب می‌شود اولویت‌های پژوهشی ارتباط چندانی با حوزه مأموریتی آن سازمان دولتی یا وزارتخانه نداشته باشد.
آنچه نیاز داریم، محل تلاقی مأموریت‌هایی است که در وزارتخانه‌ها ترسیم و تدوین می‌شود و آن مأموریت‌ها مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاست‌های اعلامی دولت یا مجموعه‌ای است که در این زمان مدیریت کشور را برعهده دارند و این باید درون پژوهشگاه‌ها منعکس شود. از طرف دیگر، باید با ظرفیت‌های پژوهشی پژوهشگاه‌ها یا توانایی‌های اعضای هیأت علمی‌شان، تلفیقی پیدا کند. ما یک رفت و برگشتی بین این دو نیاز داریم.