مسأله اصلی، رفع تحریم‌های نسل دوم است

مسعود براتی کارشناس حوزه تحریم‌ها، در نشستی با موضوع «جایگاه تحریم‌شناسی در نظام ‌تصمیم‌گیری کشور» که توسط شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) برگزار شد، با اشاره به اینکه تحریم‌های بانکی به عنوان مهم‌ترین تحریم‌ها، دو نسل متفاوت تحریمی را شامل می‌شود، گفت: نسل اول، تحریم‌های بانکی است که تا قبل از سال 2010 و ذیل دستورات اجرایی رئیس جمهور امریکا انجام می‌شد. وی با بیان اینکه این تحریم‌ها از جنس «قانون پایه» بود، آن‌ها را این طور تشریح کرد: آنان یک موضوع مانند مبارزه با تروریسم را به عنوان تهدید شناسایی کرده و با عنوان نقطه هدف بیان می‌کردند که اگر کسی خدماتی از جمله خدمات مالی را به افراد فعال در این حوزه ارائه بدهد، به عنوان یک مجرم تلقی می‌شود. به گزارش «ایران»، براتی با اشاره به اینکه  نتیجه این فرایند، قرار گرفتن افراد در فهرست تحریم‌های امریکا یا همان SDN List می‌شد، اضافه کرد: به عنوان مثال ابتدا بخشی از وزارت دفاع ذیل دستور یک اجرایی تحریم شد، سپس بانک سپه تحریم شد و در ادامه، به صورت زنجیره‌وار این تحریم‌ها توسعه پیدا کرد، اما این تحریم‌ها انتهای زنجیره را هدف قرار می‌داد، به این معنی که آخرین بازیگری را که با بازیگر تحریم شده قبلی همکاری می‌کرد هدف قرار می‌داد.
مدیر گروه بین‌الملل مجموعه ایتان با بیان اینکه در عمل مشخص شده این نوع تحریم‌ها نمی‌تواند در مواجهه با دولتی چون جمهوری اسلامی ایران کارآیی داشته باشد و مثلاً رفتار ایران را تغییر دهد، اضافه کرد: پس از اینکه مشخص شد این تحریم‌ها برای دولت‌ها کارآمد نیست و صرفاً برای بازیگران غیر دولتی کارآمد است، این فرایند منجر به اعمال و وضع نوع جدیدی از تحریم‌های بانکی شد که آنها را تحریم‌های نسل دوم می‌خوانیم؛ تحریم‌هایی که امریکایی‌ها آنها را تحریم‎‌های فلج‌کننده می‌نامند.
تحریم‌های نسل دوم
براتی در تشریح عملکرد این نوع تحریم‌ها اظهار کرد: در این نوع تحریم، فرایند تحریم از«قانون پایه» بودن به «ریسک پایه» بودن تغییر پیدا کرد، به این معنی که نقطه‌ هدف تحریم از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه در این نوع تحریم، رابطه مستقیم و غیرمستقیم بانکی با افراد تحریم شده تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بازیگر خارجی خصوصاً بانک‌ها، با تکیه بر اصول تحریم «ریسک پایه» می‌گفتند هرچند مثلاً بانک ملی شما از تحریم خارج شده و در لایه اول ما مشکلی با این مسأله نداریم، اما بانک ملی شما در رده‌های بعد، به یک فرد یا نهاد تحریمی خدمت ارائه می‌دهد و ما نمی‌توانیم در این زمینه اطمینان حاصل کنیم. براتی اضافه کرد: به این ترتیب، این نوع تحریم افراد و نهادهای ما را وارد فضای ریسک پایه می‌کند، به این معنی که بانک بزرگ بین‌المللی که نگران قطع دسترسی به نظام پرداخت دلار است، مجبور می‌شود قواعد ریسکی را به طور جدی پیاده کند تا نسبت به حذف یا کاهش این ریسک اقدام کند.
به گفته براتی، این نظام بندی منجر به بحث‌های جدیدی می‌شود که ما از آن با عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنیم و موجب شد تقریباً یک صحنه بین‌المللی علیه کشور شکل بگیرد.
مدیر گروه بین‌الملل مجموعه ایتان در ادامه با اشاره به تأثیر این دو نوع تحریم بر مذاکرات و توافق هسته‌ای، اظهار کرد: در دور قبلی مذاکرات هسته‌ای، شاهد بودیم که ذهن مذاکره کنندگان و کسانی که توافق را حاصل کردند کاملاً در نوع اول تحریم‌ها مانده بود، یعنی رفع تحریم را خارج شدن افراد و نهادها از لیست تحریم می‌دانستند و نگران افراد باقی مانده در لیست به معنای ریسکی آن نبودند و همین موضوع باعث شد تا در عمل تحریم‌های بانکی نوع دوم باقی بمانند. چون بازیگر خارجی خصوصاً بانک‌ها، مبتنی بر اصول تحریم ریسک پایه تحلیل می‌کردند و می‌گفتند که درست است؛ مثلاً بانک ملی شما از تحریم خارج شده است و در لایه اول ما مشکلی با این مسأله نداریم اما این که بانک ملی در دست بعدی یا دست‌های بعدی‌اش خدمتی را که یک فرد تحریمی یا یک نهاد تحریمی که در آن مقطع ۱۷۰ فرد و نهاد بودند و نهادهای کوچکی هم نبودند ارائه می‌دهند، ما نمی‌توانیم در اینباره اطمینان حاصل کنیم. لذا این عدم اطمینان و ریسک به آن میزانی که بتواند آن بانک خارجی را وارد همکاری کند، کاهش پیدا نکرده بود. خب ما مدت‌ها درگیر این بحث بودیم که حتی بعدها برای اینکه این فضا توجیه شود موضوع FATF مطرح شد که یکی از نقدهای جدی ما به بحث FATF این بود که منشأ ریسک FATF نیست بلکه منشأ ریسک تحریم‌های بانکی امریکاست و امریکا دارد این معادله را طوری تنظیم می‌کند که هیچ وقت این ریسک کاهش پیدا نکند.
براتی سپس با اشاره به لزوم فهم استراتژی جدید دولت امریکا در موضوع تحریم‌ها گفت: اگر ما به تحریم به عنوان یک پدیده و یا یک مسأله نگاه کنیم و مواجهه علمی و کارشناسی با آن داشته باشیم حتماً کمک می‌کند که در نظام تصمیم‌گیری کشور در جنبه اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی تصمیمات درست‌تری را بگیریم و نگذاریم احساسات و موهومات بر این بحث غلبه کند که این امر واقعاً به کشور ضربه می‌زند.