انحصارشکنی مجلس علیه رانت‌ها و امضاهای طلایی

گروه سیاسی/ نمایندگان بار دیگر به سراغ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار رفتند و پس از 6 جلسه توانستند آن را به تصویب برسانند.
جلسه علنی دیروز مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان مجلس طی رسیدگی به این مصوبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند. طبق ماده 3 این طرح، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.
در ماده 5 این طرح هم آمده است که، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را موظف کردند هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام کند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.
نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را مکلف کردند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کند.
همچنین در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی دیروز، مجلس تصویب کرد که «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد شد.» به عبارت ساده‌تر نمایندگان مجلس متقاضی دریافت پروانه وکالت باید همچون سایر داوطلبان در آزمون وکالت شرکت کنند تا در صورت قبولی و طی مراحلی پروانه وکالت دریافت کند لذا دیگر سابقه نمایندگی مجوزی برای دریافت پروانه وکالت نیست. در جریان بررسی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات پیشنهاد داد که عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» به انتهای تبصره ۱ ماده ۶ اضافه شود. پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید و با استقبال نمایندگان هم روبه‌رو شد.
در جلسه دیروز، بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تمام شد و با تصویب آن، محمدباقر قالیباف از نمایندگان تشکر کرد در صحن علنی گفت: از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این طرح تشکر می‌کنم، بررسی این طرح نزدیک به ۶ جلسه در مجلس زمان برد و از همکاران و اعضای این کمیسیون تشکر می‌کنم. او اضافه کرد: این طرح با هدف تسهیل‌گری صدور مجوزهای کسب و کار و رفع برخی از ناعدالتی‌هایی که در این حوزه وجود داشت، بررسی و در صحن مجلس تصویب شد که بر این اساس این طرح مسیر قانونی خود را طی و به شورای نگهبان می‌رود و بعد از آن اگر موضوعی باشد بازمی‌گردد و بررسی خواهد شد. قالیباف در پایان گفت: از کمیسیون و همه همکاران به دلیل بررسی و تصویب این طرح تشکر می‌کنم.
رئیس مجلس همچنین تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بستۀ صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید. محمدباقر قالیباف در پایان جلسه دیروز در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بستۀ صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید. این انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس یازدهم، برای تمام کسب‌وکارهایی که در آینده به اقتصاد ایران رونق خواهند داد».
تجمع نمایندگان در جایگاه هیأت رئیسه
در جلسه علنی دیروز مجلس، گروهی از نمایندگان متقاضی بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان با اولویت، در جایگاه هیأت رئیسه تجمع کردند. کلیات این لایحه چندی پیش در صحن مجلس به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات آن به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد که اکنون این لایحه آماده رسیدگی در صحن مجلس است. در روزهای گذشته هم نمایندگان در تذکرات متعددی از تعلل هیأت رئیسه برای در دستور کار قرار دادن این لایحه انتقاد کردند. علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در همین رابطه خبر داد که یکشنبه هفته آینده لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
قدردانی نمایندگان از رهبر معظم انقلاب
دیروز همچنین بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای از رهبر معظم انقلاب برای حمایت از صنعت لوازم خانگی تولید داخل قدردانی کردند.
به گزارش ایرنا در بخشی از این بیانیه آمده است: فرمان حکیمانه مقام معظم رهبری (دامة برکاته) در خصوص لزوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخته شده، مصداق بارز حمایت از تولید ملی و ریل‌گذاری برای سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور محسوب می‌شود. خانه ملت از این تریبون نهایت تشکر و قدردانی خود را از این تدبیر هوشمندانه اعلام کرده و صراحتاً اعلام می‌دارد با این فرمان حجت برای ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت انقلابی و همچنین تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی تمام شده‌است. دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست، مسیر مشخص است و وظایف روشن.
نمایندگان افزودند: حال که بواسطه این حکم حکیمانه، بنگاه‌های صنعت لوازم خانگی می‌روند تا در مقیاس بهینه اقتصادی قرار گیرند و از مزیت‌های این مهم منتفع گردند، جا دارد چند مطالبه مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این صنعت را مدنظر قرار دهند؛ «ارتقای سطح استاندارد کیفیت و رسیدن به سطح پیشرفت‌های جهانی»، «ارتقا از سطح بازیگر داخلی به بازیگر بین‌المللی در صنعت لوازم خانگی»، «تبدیل تراز ارزی منفی این صنعت به تراز مثبت در یک دوره ۵ ساله»، «ارتقای سطح رضایتمندی مصرف‌کننده بواسطه ایجاد نوآوری و تنوع در تولید و پوشش سلائق مختلف از طریق تولید مستمر محصولات به‌روز»، «تعمیق زنجیره ارزش افزوده تولید در داخل کشور»، «توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی»، «گسترش نهادهای دانش‌بنیان متصل به این صنعت» و «انتقال تکنولوژی و به روزرسانی محصولات تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به منظور توسعه صادرات».