«اتحادیه لرزان» یا دولت لهستان؛ مقصر کیست؟

آندریاس کلوت، نویسنده سابق اکونومیست
‌مترجم: وصال روحانی
تلاش لهستان برای خروج از «اتحادیه اروپا» شاید رویداد تازه‌ای جلوه کند اما از برخی دیدگاه‌ها ادامه‌ای بر عهدشکنی‌های متعدد این کشور در قبال پیمان‌های قاره‌ای در درازای زمان و نادیده گرفتن متعدد مواردی است که ارزش‌ها و بنیادهای اروپایی نامیده شده است. در عین حال مخالفت‌های مکرر برخی کشورها و ملل اروپایی با اتحادیه اروپا طی دو دهه اخیر و تلاش آنها برای خروج از این اتحادیه لرزان بیش از آن که لهستان و نظایر آن را متضرر و آنها را مقصر معرفی کرده باشد، این سؤال را پیش آورده که اتحادیه اروپا در واپسین روزهای سال 2021 واقعاً چیست و پتانسیل آن به چه میزان می‌رسد و کدام جایگاه را دارد. زمانی که این اتحادیه تأسیس می‌شد، قرار بود چتری واحد بر سر بیش از 30 کشور اروپای غربی و شمالی باشد که به عضویت آن درآمدند. مهم‌تر از هر چیزی، ایجاد یک پول واحد به نام یورو برای کشورهای عضو و به تبع آن، ‌خلق موقعیت‌های اقتصادی تقریباً یکسان برای آنها بود. قرن‌ها پیش که امپراطوری روم به وجود آمد و بر مناطق مرکزی اروپا حاکمیت یافت و حتی در دوره ناپلئون بناپارت در اوایل قرن نوزدهم نیز ایجاد یک زمینه واحد برای کشورها و مناطق مختلف اروپای مرکزی و غربی و مردم آنها مفهوم دیگر و ساز و کارهای متفاوتی داشت اما در یک اروپای لجام گسیخته در فاصله فقط دو ماه و نیم تا شروع سال 2022 اتحادهایی از این دست معنایی متفاوت دارند و با سختی‌های بسیار بیشتری مواجه هستند. در حالی که لهستان آوای جدایی از اتحادیه اروپا را سر داده و مردم این کشور در تظاهراتی خیابانی با چنین واقعه‌ای مخالفت کرده‌اند، پیشینه چنین مخالفت‌هایی از سوی چند کشور دیگر و بخصوص بریتانیا (که منجر به جدایی قطعی موسوم به «برگزیت» شد) هم با این نهاد قاره‌ای رؤیت شده و در کشورهای فرانسه و هلند نیز بارها درباره جدایی احتمالی از اتحادیه اروپا بحث و تبادل آرا صورت گرفته است. برخی کارشناسان می‌گویند بیش از آن که طبایع ناپایدار لهستانی‌ها و تضاد آشکار آمال دولت و مردم این کشور پایه‌گذار شرایط نامساعد فعلی شده باشد، تحقق نیافتن بخش عمده‌ای از ادعاهای تأسیس کنندگان اتحادیه اروپا و به وجود نیامدن شرایطی یکسان برای کشورهای عضو دردسرساز و بانی تفرق‌ها و جدایی‌خواهی‌ها بوده است. لهستان از آن دست کشورها است که اعتقاد راسخ دارد قواعد و منشورهای اتحادیه اروپا نفی کننده روش کار بسیاری از بنیادهای حکومتی و اقتصادی این کشور است و بالاترین دادگاه قضایی لهستان نیز بر این نوع نگرش مهر تأیید زده است. در نتیجه اگر قرار است ضررهای حاصل از این تعارض کاهش یابد، بهتر است که اولویت‌ها را به حفظ جایگاه لهستان داده و اتحادیه اروپا از مکانیسم کاری این کشور و چرخه‌های اقتصادی و شیوه‌نامه‌های قضایی آن حذف شود. اگر این اتفاق 15 سال پیش روی می‌داد، قطعاً مدیران اتحادیه اروپا می‌کوشیدند با ایزوله کردن کشور متمرد، خود را محق نشان بدهند و حتی مجازات‌هایی شدید را علیه لهستان معمول دارند اما در دوران سقوط اقتصادی و در روزهای کرونازده فعلی اروپا، مصلحت‌ها و باورهای دیگری بر این قاره حکم می‌راند و شاید دولت و مردم لهستان وادار شوند برای اتخاذ موضعی مشترک در قبال اتحادیه‌ای که آنقدرها هم به آنها کمک نکرده، به جای نفی یکدیگر به تعاملی سازنده روی بیاورند و دست همکاری با یکدیگر بدهند.
منبع: Bloomberg