توجیه سیاسی اینترپل در پرونده شهید سلیمانی

مهدی آقایی
قاضی دادگستری
بررســـی عملکـــرد ســـازمان اینترپــل نشــان می‌دهــد کــه تسهیــل، افزایــش ســرعت در دستگیری و محاکمه متهمان و کاهش هزینه‌های اطراف پرونده از مهم‌ترین کارکردهای مثبــت ایــن ســازمان بــوده است. در پرونده ترور شهید سردارسلیمانی، اینترپل درخصوص اعلان آبی همکاری مناسبی با ایران داشته است و اطلاعات اولیه‌ای را در اختیار ایران قرار داده داده است. پس از انجام تحقیقات لازم توسط مرجع قضایی و انجام هماهنگی بین وزارتخانه‌های مربوطه، درخواست بازداشت بین‌المللی 45 نفر به همراه مشخصات کامل هویتی، تصاویر، گردش کار مختصر از پرونده، پیوست مصدق دلایل و مستندات و مواد قانونی مرتبط از طریق وزارت امورخارجه به سازمان ارسال شده، ولی سازمان مذکور با تلقی اینکه موضوع ماهیت سیاسی داشته و برخی از افراد مورد نظر مصونیت سیاسی دارند تاکنون اقدام مناسبی معمول نداشته است. اما در جواب باید گفت سیاسی دانستن این تقاضا برداشت صحیحی از موضوع نیست زیرا این موضوع جرم سیاسی نبوده و یک اقدام تروریستی است و با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری امریکا بلافاصله بعد از ترور اقرار کرد شخصاً دستور این اقدام تروریستی را صادر کرده است، تردیدی دراحراز موضوع و تروریستی بودن این اقدام باقی نمی‌ماند.
 در این خصوص، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده امریکا مصوب ۹۸/۲/۸ نیز قابل ملاحظه است که حسب ماده یک آن فرمانده مرکزی امریکا (سنت کام)، نیروها، سازمان‌ها و نهادهای تحت اختیار این فرماندهی تروریست شناخته می‌شوند و بسیاری از افرادی که بازداشت بین‌المللی آنها درخواست شده است داخل در افراد مذکور در این ماده قرار می گیرند و دولت عراق نیز درخواست جلب بین‌المللی برخی از این افراد را کرده است. در خصوص مصونیت سیاسی داشتن متهمان نیز باید گفت بررسی اسناد بین‌المللی (کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی۱۹۴۸، کنوانسیون آپارتاید ۱۹۷۳، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸و...) گویای این مسأله است که جامعه بین‌المللی در حد وسیعی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها را به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی به رسمیت شناخته است و اشخاص برخوردار از مصونیت از جمله سران دولت‌ها در مورد نقض قواعد آمره بین‌المللی نمی‌توانند به مصونیت‌های خود متکی و از مسئولیت کیفری مبرا شوند. در خصوص محاکم ملی نیز هر چند که مصونیت سران دولت‌ها در نزد محاکم ملی یک قاعده تثبیت شده بین‌الملل به شمار می‌رود اما بررسی قوانین کیفری برخی کشورها از جمله بلژیک نشان می‌دهد که مصونیت مقامات ارشد دولت‌ها محدود شده است به گونه‌ای که مصونیت ناشی از سمت رسمی مرتکب، مانعی برای اعمال صلاحیت دادگاه‌های بلژیک نیست و به نظر می‌رسد محاکم ملی به قاعده عرفی نو ظهور لغو مصونیت‌های سران دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی گرایش دارد و خواهان لغو یا محدودیت مصونیت مطلق سران دولت‌ها در حوزه حقوق کیفری است؛ اما در خصوص برخورد اینترپل با این موضوع باید گفت که بررسی رویه عملی این سازمان نشان می دهد که سابقه صدور برگ بازداشت مقامات سیاسی برخی کشورها را دارد.
 در پرونده شهید فخری‌زاده نیز نسبت به متهمانی که در خارج از کشور شناسایی شوند، درخواست صدور بازداشت بین‌المللی صورت می‌پذیرد. امید است در این پرونده، سازمان تمامی مساعی خود را در عالی‌ترین سطح همکاری معمول نماید.
 بنابراین در خصوص عملکرد این سازمان بین‌المللی باید گفت، همانگونه که در برخی جرایم عملکرد و سرعت خوبی داشته است باید در موارد مهم‌تر نیز ملاحظات سیاسی را کنار نهاده و بتواند با عملکرد مثبت خود به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف به تحقق و بسط عدالت کیفری در جامعه بین الملل کمک نماید.