معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
کاش آقای قالیباف کمی صبوری میکرد
معاون پارلمانی رئیسجمهوری به ابلاغ قانون لغو تحریمها از سوی رئیس مجلس واکنش نشان داد و گفت: رئیس جمهوری تا پایان وقت اداری چهارشنبه (روز گذشته) فرصت ابلاغ قانون لغو تحریمها را داشت ولی
ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمی صبوری میکرد.
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری با یادآوری اینکه ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری فرآیندی دارد و قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را بهطور کامل طی نکرده بود، افزود: نامه رئیس مجلس شورای اسلامی باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاستجمهوری تقدیم رئیسجمهور شود و رئیسجمهوری پیشنویس نامهها و مکاتبات و امور اداری ابلاغ قوانین را شخصاً انجام نمیدهند و سازوکاری برای این اقدامات وجود دارد.
او با اعلام اینکه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در رسانهها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اینگونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمیشود گفت که به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به رؤیت مسئولان دبیرخانه نهاد ریاستجمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج روزه از شنبه شروع میشد. با این توضیحات رئیس جمهوری تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی 19 آذر فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری میکردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند.
ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمی صبوری میکرد.
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری با یادآوری اینکه ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری فرآیندی دارد و قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را بهطور کامل طی نکرده بود، افزود: نامه رئیس مجلس شورای اسلامی باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاستجمهوری تقدیم رئیسجمهور شود و رئیسجمهوری پیشنویس نامهها و مکاتبات و امور اداری ابلاغ قوانین را شخصاً انجام نمیدهند و سازوکاری برای این اقدامات وجود دارد.
او با اعلام اینکه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در رسانهها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اینگونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمیشود گفت که به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به رؤیت مسئولان دبیرخانه نهاد ریاستجمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج روزه از شنبه شروع میشد. با این توضیحات رئیس جمهوری تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی 19 آذر فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری میکردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه