تصحیح سیاست‌ها و رعایت انصاف کسبه

سپیده پیری
 خبرنگار
رکود تورمی و افزایش روزانه قیمت مواد خوراکی و مایحتاج ضروری خانوارها، حقیقتی را از اقتصاد ایران عیان کرد. «دخل و خرج مردم با هم نمی‌خواند» حالا دیگر دغدغه ، پس‌انداز و ترسیم چشم‌انداز مالی خانواده نیست؛ طیف گسترده‌ای از دهک‌های مختلف درآمدی برای گذران معیشت می‌جنگند. صدای چرخ‌های خرید فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمتر به گوش می‌رسد. «فرارو» اخیراً در محاسبه‌ای هزینه محصولات مصرفی یک خانواده دو نفره را محاسبه کرده و به کمک گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی و جست‌و‌جو میان صحبت‌های مسئولان دولتی و اتحادیه‌ها، سرانه مصرف هر یک از اقلام پر مصرف را محاسبه کرد. بخش عمده هزینه‌ها که تقریباً یک سوم خرج خوراکی خانواده را تشکیل می‌دهد، به مواد پروتئینی مثل گوشت و مرغ اختصاص پیدا می‌کند. میوه و سبزیجات با سهم ۱۵۰ هزار تومانی در رتبه دوم قرار دارد و بعد از آن نوبت به برنج با سهم ۱۴۰ هزار تومانی می‌رسد. پر کردن یک سبد خرید از مایحتاج خانواده به‌این ترتیب می‌تواند حدود یک میلیون تومان خرج بردارد. به‌همین خاطر از حالا به بعد احتمالاً خانواده‌ها ترجیح می‌دهند روش خرید خوراکی‌های مورد نیاز هر ماه خود را تغییر دهند. شاید هم سفره‌ها کوچک‌تر و سبک غذایی متفاوت شود. حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی در این رابطه به «ایران» گفت: برای مقابله با گرانی در جامعه باید در برابر روند افزایشی نرخ ارز دولت تدابیر خاص و جدیدی را اتخاذ کند که اصلاح نرخ سود بانکی می‌تواند یکی از راهکارها باشد. با این حال احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار ضمن تأیید دشواری معیشت و گرانی مواد خوراکی از مردم می‌خواهد که خرید غیر ضرور را متوقف کنند چرا که این موضوع خود به تورم و کمبود کالا منجر می‌شود و از سوی دیگر نگاهش متوجه اصناف است و از آنها می‌خواهد منصف باشند.
از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی هم برای مقابله با افزایش قیمت‌ها خواهان تثبیت سیاست‌ها و هماهنگی قوا با یکدیگر شدند که در این باره می‌توانید صفحه 8 را بخوانید.

توقف روند افزایشی نرخ ارز

حیدر مستخدمین ‌حسینی
معاون اسبق بانک مرکزی
در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در کشور شدت گرفته است شاهد وقوع التهاب در بازارهای اقتصادی هستیم و بخش بزرگی از معیشت مردم با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است. برای مقابله با گرانی در جامعه باید در برابر روند افزایشی نرخ ارز دولت تدابیر خاص و جدیدی را اتخاذ کند که اصلاح نرخ سود بانکی می‌تواند یکی از راهکارها باشد. تزریق نقدینگی بالا به اقتصاد کشور می‌تواند موجب رشد نرخ تورم شود و دولت نباید این اشتباه را انجام دهد البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که ما نباید انتظار داشته باشیم نرخ ارز فردا صبح که از خواب بیدار می‌شویم بدون فراهم‌سازی هیچ کدام از پیش نیاز‌ها تصحیح یا کاهش پیدا کرده باشد، تصحیح نرخ ارز یک فرآیند است، زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه به بهترین نحو ممکن بسته شده باشد، آنچه موجب افزایش نرخ ارز شده باید اصلاح شود تا نرخ ارز کاهش بیابد. تخصیص ارز 4200 تومانی به بعضی صادرکنندگان اشتباه دیگری بود که دولت انجام داد و تبعات آن گرانی کالاهای اساسی برای مردم بود این صادرکنندگان مانند وارد کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما در زمان واردات کالا به کشور اقلام با قیمت بازار آزاد به دست مردم رسید که ناشی از اشتباه سیاست‌گذاران است و متأسفانه مردم بهای آن ر ا پرداخت کردند. دولتی که اشتباه کرده باید پاسخگوی اشتباهات خود باشد تأیید اهلیت صادر کننده بسیار مهم است.
از سوی دیگر موانع صادراتی دولت مهم است و صادرات فرآیندی است که نباید مقطعی باشد، اگر دقت کرده باشید به یک باره دولت مانع صادرات برخی کالا‌ها می‌شود درحالی که صادرکننده پیش از دستور جدید با بازاریابی و مذاکره با طرف خارجی زمینه را برای صادرات کالای خود فراهم کرده، اما یک‌باره به او گفته می‌شود که اجازه صادرات این محصول را ندارید، این مکانیزم تجاری باید تصحیح شود تا چنین اتفاقی صورت نگیرد چرا که این موضوع هم روی معادلات صادراتی ما تأثیر می‌گذارد. واقعیت این است که خود ویروس کرونا هم روی اقتصاد و تجارت و درآمدزایی کشور تأثیر گذاشته، اما نقطه پایانی نبوده است، مسئولان هر اتفاقی را به گردن کرونا می‌اندازند در حالی که این ویروس ، چندین ماه پیش به وجود آمده است. مسئولان باید بپذیرند سیاست‌هایشان اشتباه بوده و باید برای اصلاح آن یک گام اساسی و بلند بردارند. در کنار دولت، مجلس تازه نفس هم برای دست زدن به اصلاحات اساسی در اقتصاد باید به کمک دولت بیاید و این سیاست‌ها را اصلاح کند درغیر این صورت ما هر روز شاهد خواهیم بود که نقدینگی موجود جامعه بر سر سفره‌ای از بازار‌های اقتصادی خواهد نشست، هر روز بازارسرمایه، بازار پول، بازار خودرو، لوازم خانگی، بازار طلا و کالا‌های مصرفی را درگیر می‌کند و روز به روز گستره تنگنای معیشتی مردم بیشتر می‌شود. وقتی نرخ دلار و سکه افزایش پیدا می‌کند مردم از جیب خود باید بابت خرید روزمره هزینه بیشتری پرداخت کند این در شرایطی است که دولت اعلام می‌کند در این شرایط چقدر بار تورمی به مردم باید تحمیل شود که مردم زیر این فشار خم نشوند. وقتی قیمت همه کالا‌ها افزایش یافته و تورم بالای 40 درصد شده است آیا می‌توان انتظار داشت نرخ دلار افزایش پیدا نکند؟ بنابراین بار سیاست‌گذاری‌ها را تنها نمی‌توان به دوش تحریم یا میهمان ناخوانده‌ای  چون ویروس کرونا انداخت. انتظار می‌رود مسئولان به خود بیایند و برای حل مشکلات اقتصادی مردم که این روز‌ها اساسی‌ترین مشکل زندگی آنها شده چاره‌ای بیندیشند و مردم را زیر بار این همه فشار به حال خود رها نکنند.
بنابراین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را نباید فقط به گردن ویروس کرونا انداخت هر چند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که این ویروس تأثیر خود را بر زندگی مردم گذاشته است اما اتخاذ تصمیم غلط در شرایط سخت اقتصادی مشکلات را دوچندان می‌کند و دولت باید با ریزبینی و تأمل خاصی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کند.


خرید فقط برای رفع نیاز

احمد کریمی اصفهانی
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار
شیوه مقابله با گرانی در شرایط امروز اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهایی است که باید از سوی بسیاری از مردم به‌کار گرفته شود. با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا مردم تا جایی که امکان دارد به بازار مراجعه نکنند، مگر برای رفع نیازی ضروری؛ زیرا جدا از مشکلات سلامت، خرید بی‌وقفه برخی می‌تواند منجر به بالا رفتن تورم و کمبود کالا شود. کنترل ویروس کرونا از اختیار انسان‌ها خارج شده است و در بسیاری از جوامع توسعه یافته شاهد تعطیلی گسترده برای حفظ سلامت مردم هستیم اما دولت در این کشورها با حمایت ویژه از مردم در تأمین معیشت آنها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند زیرا در شرایط کنونی ویروس کرونا هرکسی را که تهدید می‌کند به این معنی است که گویا کل جامعه در خطر است و بی‌احتیاطی یک نفر تجاوز به حقوق دیگران محسوب می‌شود.
تأمین منافع جامعه در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا نسبت به تأمین منافع افراد مهم‌تر است و باید برای احترام به پروتکل‌های بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا تدابیر خاصی اتخاذ شود و باید هر آنچه را که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام می‌کند، رعایت کنیم. البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که موضوع شیوع کرونا مشکلات اقتصادی زیادی را ایجاد کرده است و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم، اما در عین حال باید بدانیم که پیش از اینکه صرفاً به مسائل اقتصادی بیندیشیم و آن را ببینیم، حواسمان جمع مسائل مربوط به سلامت باشد که مهمتر است و البته آنجا که پیشبرد امور اقتصادی می‌تواند با رعایت پروتکل‌ها انجام شود، این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. هم‌اکنون شرایط اقتصاد و بازار کشور به صورتی است که نمی‌توان آن را طبیعی دانست. شیوع گسترده ویروس کرونا مسائلی را به ما تحمیل کرده است که باید برای مقابله با آن هوای هم را داشته باشیم پس اگر برخی از کسبه تصور کنند که فرصت برای سوءاستفاده فراهم است، از تفکری پیروی کرده‌اند که به هیچ وجه مورد تأیید جامعه اسلامی اصناف نیست و ما با چنین رفتارهایی مخالف هستیم.در شرایط سخت کرونایی امروز باید محل‌ اتلاف هزینه‌ها را بست.
باید در شیوه مصرف کالاهای اساسی خود به خصوص موادغذایی صرفه‌جویی کنیم تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم. خانواده‌های ایرانی باید مصرف غذا در رستوران ها را کاهش دهند تا با گرانی و شیوع گسترده ویروس کرونا مقابله کنند. جامعه بازاریان کشور هم باید خود را جزئی از جامعه امروز بدانند و با انصاف بیشتری نسبت به مردم رفتار کنند و شرایط مردان و زنان جامعه را به لحاظ اقتصادی درک کنند هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که خسارت‌های وارد شده به بازاریان باید از سوی دولت جبران شود زیرا اگر چنین اتفاقی رخ ندهد بسیاری از مشاغل و اصناف بیکار می‌شوند.
دولت باید راهکار‌هایی اتخاذ کند تا برای هر خانواده و هر فرد یک نوع کالای غذایی یا یک محصول به صورت عادلانه تقسیم شود تا همه مردم بتوانند به صورت یکسان از کالاهای غذایی و حتی سایر اقلام کالایی برخوردار شوند تا شاهد وقوع کمبود کالا و افزایش نرخ تورم در جامعه نباشیم زیرا اگر برای هر فرد مشخص باشد که اجازه خرید چه تعداد کالا با چه قیمتی را دارد می‌توان به توزیع عادلانه کالا در کشور و کاهش نرخ تورم و مقابله با هجوم مردم به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها امیدوار بود. از طرف دیگر مسئولان وزارت صمت باید این نکته مهم را درنظر داشته باشند که تأمین کالاهای اساسی مردم در شرایط شیوع ویروس کرونا بسیار اهمیت دارد و کمبود کالاهای اساسی موجب گرانی و یا احتکار کالاها خواهد شد که باید از وقوع این اتفاق جلوگیری شود. بنابراین با توجه به اینکه شاهد گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و از طرف دیگر شاهد اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه ایران هستیم باید به این نکته مهم اشاره کنم که وظیفه مسئولان وزارت صمت و دولتمردان برای تأمین کالاهای اساسی مردم ضرورت و اهمیت ویژه‌ای دارد.