اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد

تهدیدهای سایبری
نمونه مشابه دیگر «پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای» است که خروج از آن هم باید جزو اولویت‌های دولت امریکا باشد تا ما بتوانیم یک بار دیگر آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی خود را از سر بگیریم. ما از سال 1992 عملاً تسلیحات هسته‌ای خود را آزمایش نکرده‌ایم. با اینکه برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه راستی آزمایی ایمنی و قابل اعتماد بودن زرادخانه اتمی ما انجام می‌شود ولی بدون انجام آزمایش‌های عملی نمی‌توان به طور کامل نسبت به این موضوعات مطمئن شد. ما هرگز این پیمان را (از طریق کنگره) تأیید نکرده‌ایم اما به نوعی در برزخ «قوانین و حقوق بین‌الملل» گیر افتاده‌ایم. مطابق ماده 17 کنوانسیون وین در مورد قانون معاهدات که مبتنی بر «حقوق بین‌الملل عرفی» است، هر کشوری که معاهده‌ای را امضا کند حتی اگر آن را از طریق مجامع قانونگذاری خود تأیید هم نکرده باشد، نباید دست به اقداماتی بزند که مغایر با اهداف آن معاهده باشد. خروج از پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای باعث خواهد شد که امریکا در آینده بر اساس منافع ملی خود در مورد انجام آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی تصمیم‌گیری کند. طنز قضیه اینجا است که امریکا با اینکه کنوانسیون وین را امضا کرده ولی هرگز آن را تصویب نکرده است، بنابراین شمول یا عدم شمول مقررات «حقوق بین‌الملل عرفی» در موضوع پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای جای بحث بسیاری دارد. دیگر قدرت‌های هسته‌ای نظیر چین و هند یا این معاهده را تصویب نکرده‌اند یا اصلاً به آن نپیوسته‌اند و به همین دلیل نیز تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است. امریکا پیشتر هم از معاهدات دیگری خارج شده بود که شاید مهم‌ترین آنها در زمان جورج بوش (پسر) اتفاق افتاد که امریکا امضای خود را از «اساسنامه رم» که پایه و اساس تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری بود، پس گرفت.
محافظت از انتخابات امریکا در مقابل اقدامات جنگی
در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016، من تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را یک «اقدام جنگی» علیه ساختارهای قانونی خودمان توصیف کردم. چند ماه بعد و در سال 2017 ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در هامبورگ آلمان دیدار کردند و من گزارش‌های رسانه‌ای را که در آن پوتین براحتی و با صراحت دخالت‌های روسیه را در انتخابات امریکا تکذیب می‌کرد با تعجب و ناراحتی تماشا کردم.
ما در واکنش به تهدیدات سایبری بین‌المللی نه تنها به نیروهایی برای اجرای قانون نیاز داریم بلکه به میدان آوردن بخش مهمی از قابلیت‌های نظامی و امنیتی نیز در این عرصه ضروری است. بر همین اساس یکی از نخستین مسائلی که به‌عنوان مشاور امنیت ملی مدنظر قرار دادم، بررسی قابلیت هایمان برای انجام عملیات تهاجمی سایبری علیه دشمنان از جمله گروه‌های تروریستی و دیگر بازیگران غیردولتی بود؛ مبارزه‌ای داغ و طولانی میان کسانی که طرفدار رویکرد دفاعی اوباما در حوزه تهدیدات سایبری بودند و بجز در موارد استثنایی دفاع را کافی می‌دانستند و کسانی که دیدگاه‌های محکمی در مورد ضرورت به کارگیری ظرفیت‌های تهاجمی داشتند، جریان داشت. راهبرد اوباما مبتنی بر این سفسطه و استدلال غلط بود که فضای سایبر فضایی نسبتاً خوش خیم، بی‌خطر و حتی بکر و زیبا است و به همین دلیل بهترین رویکرد، برخورد نرم با مشکلات آن است تا شرایط بدتر نشود. من درک نمی‌کردم چرا فضای سایبر باید متفاوت از سایر تجربیات بشری دیده شود؛ بشر ابتدا در یک وضعیت آشفته و بی‌قانون به سر می‌برد و سپس با قدرت و اراده و با استفاده از تجهیزات تهاجمی کافی توانست ساختارهایی بازدارنده را در مقابل دشمنانش ایجاد  و در نهایت صلح و امنیت دسته جمعی را برقرار کند. اگر (همچنان که تقریباً با اطمینان کامل می‌دانیم) کشورهایی نظیر روسیه، چین، کره شمالی و ایران ما را در فضای سایبر به مبارزه طلبیده‌اند، به نظر من زمان آن فرا رسیده است که به جنگ آنها برویم. چنین راهبردی برای افزایش منازعات در این فضای جدید طراحی نشده است بلکه هدف اصلی آن کنترل و محدود کردن منازعات می‌باشد. در عالم واقعیت اتخاذ یک راهبرد صرفاً دفاعی حتماً تحرکات و فتنه انگیزی‌های بیشتر، منازعات و درگیری‌های طولانی‌تر و خسارات و آسیب‌های عمیق‌تر را برای بنگاه‌های اقتصادی و دیگر نهادهای بخش خصوصی و همچنین دولت امریکا به‌دنبال خواهد داشت.
این رویکرد فعال و تهاجمی را به سختی می توان یک انقلاب توصیف کرد. قبل از این که به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری وارد بال غربی کاخ سفید شوم، بحث های گسترده ای میان سازمان ها و آژانس های مختلف دولت درباره تغییر قوانین و مقررات دوران اوباما در حوزه سایبر در جریان بود. مقررات دوره اوباما بویژه در حوزه تهاجمی بسیار تمرکزگرایانه بود و از نظر ساختار اداری و سازمانی نیز بسیار سنگین و کند عمل می کرد. به همین دلیل در دوره ریاست جمهوری او بندرت شاهد اقدامات تهاجمی در این حوزه بودیم.