تسهیل گری به جای سختگیری

میثم رادپور
اقتصاددان، کارشناس بازار ارز‌
 ‌در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی با شرایطی متفاوت نسبت به قبل مواجه هستیم. در اثر تشدید تحریم‌ها و همچین شیوع کرونا بانک مرکزی تفاوت‌های بسیاری با قبل کرده و بسیاری از ابزارها و امکانات مورد نیاز برای مدیریت بازار ارز را دراختیار ندارد. در سال‌های گذشته بانک مرکزی می‌توانست از طریق حواله و انتقال ارز از حساب‌های خود، بسترهای مورد نیاز برای مدیریت بازار را فراهم کند، اما هم اکنون اعمال محدودیت‌های تحریم باعث شده است تا نهاد ناظر بازار ارز امکان عرضه مستقیم ارز در بازار را به‌عنوان یک روش متداول دراقتصاد ایران به طور کامل نداشته باشد. طی ماه‌های اخیربازار ارز با شرایط OVER REACT و واکنش بیش از حد مواجه شده است. از یک سو تحریم موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و از سوی دیگر رشد بالای نقدینگی در اثر کسری بودجه افزایش شدید تقاضا را به همراه داشته است. این درحالی است که به‌دلیل شرایط گفته شده، عرضه ارز نیز در بازار افت محسوسی داشته است، به طوری که در نیمه نخست سال‌جاری درآمدهای ارزی کشور حدود 38 درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش از شیوع کرونا نیز تحریم‌ها صادرات نفت و درآمدهای ارزی آن را به طور چشمگیری کاهش داده بود و با شیوع کرونا به‌دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای، درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر قرارگرفته است. برهمین اساس دراین ماه‌ها شاهد یک عدم تعادل در بازار ارز کشور هستیم. دراین شرایط که بانک مرکزی بخشی از ابزارهای مدیریتی خود را دراختیار ندارد، نمی‌توان به سادگی بازار را مدیریت کرد. برهمین اساس به جای اینکه بگوییم، بانک مرکزی باید چه کارهایی انجام دهد باید بگوییم که بانک مرکزی از برخی از اقدامات خود پرهیزکند. درواقع دراین شرایط با توصیه و دستورالعمل نمی‌توان کاری از پیش برد. ابلاغ هر دستورالعمل و بخشنامه جدید در بازارارز ممکن است نیروهایی را در بازار فعال کند که نتیجه فعالیت آنها عکس خواسته ما باشد. زمانی که برای مدیریت بازار، منابع ارزی کافی دراختیار نداریم، نباید با ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد، محیط کسب و کار و نقل و انتقالات ارزی را تغییر دهیم و ریسک‌های قانونی جدیدی به بازار تحمیل کنیم. درواقع با دستورالعمل نمی‌توان جای خالی ابزارهای مرسوم را پرکرد. دراین وضعیت می‌توان از ظرفیت بازار حواله، صرافی‌ها و حتی دلالان برای نقل و انتقالات بهره برد، این درحالی است که در سال 1397 با تغییر قوانین موجب خروج فعالان در بازار حواله شدیم. به طور معمول راهکارهایی که از سوی نهاد ناظر در دستورکار قرار می‌گیرد، ماحصل دیدگاه آن است. وقتی دلالان را عامل اصلی نوسان بازار بدانیم و اعتقاد داشته باشیم که صادرکنندگان نمی‌خواهند ارز خود را به کشور بازگردانند، مقرراتی برای تنبیه آنها تدوین می‌کنیم. این درحالی است که در شرایط موجود بانک مرکزی باید تسهیل گر باشد و مانع جدیدی پیش روی فعالان و صادرکنندگان قرار ندهد. با سختگیری نمی‌توان بازار را مدیریت کرد، همانگونه که درهیچ کشوری این روند مؤثر نبوده است. در ایران نیز بارها روش‌های این چنینی به کار گرفته شده ولی نتیجه قابل قبولی به همراه نداشته است. هم اکنون عمده صادرکنندگان کشور نیز به‌دلیل تغییر شرایط با موانع و محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند که به هیچ عنوان نباید این موانع افزایش یابد. گرچه نمی‌توان انتظار داشت که با تسهیل گری بانک مرکزی، تمام مشکلات بازار ارز حل شود، ولی به طور قطع عوارض منفی کمتری به همراه خواهد داشت. بنابراین دروضعیت موجود که منابع کافی دراختیار بانک مرکزی قرار ندارد، این نهاد باید با رفع موانع موجود بر سر راه فعالانی که در عرضه و نقل و انتقال ارز دخیل هستند، از ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را کند.‌