گروه اقتصادی/ تولید لوازم خانگی از مصرف پیشی گرفت و دیگر مردم با کمبود کالا روبه‌رو نخواهند شد. شهریورماه سال گذشته کمبود لوازم خانگی در بازار مشهود بود و همین امر سبب افزایش قیمت‌ها شد. در آن مقطع زمانی فروشگاه‌ها و نمایندگی کارخانه‌ها، سفارش کالا را از مشتری می‌گرفتند و با تأخیر حداقل دو هفته‌ای کالای سفارش داده شده را به مشتری تحویل می‌دادند. در این میان سطح نارضایتی‌ها رو به گسترش بود چرا که برخی از لوازم خانگی با مشکلات فنی به دست مصرف کننده می‌رسید و سازمان‌های نظارتی هم در برابر این مشکل سکوت می‌کردند.
اما از مهرماه سال گذشته، دولت سیزدهم برای رشد تولید انواع لوازم خانگی برنامه‌ریزی کرد. بدین جهت از سال گذشته و بر اساس رصد ماهانه، تولید انواع محصولات لوازم خانگی افزایشی شد. در ۷ ماه امسال ۹ میلیون و۳۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شده و هدف‌گذاری تولید ۱۸ میلیون لوازم خانگی است. همچنین میزان صادرات ۲۶۷میلیون دلار بوده که ۲۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
از این‌رو باید تأکید کرد دولت سیزدهم جدا از آنکه توانست وضعیت بازار لوازم خانگی را ساماندهی کند، فضایی را ایجاد کرد که لوازم خانگی مازاد کشور به کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه صادر شود. چندی پیش محسن شکراللهی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با تأکید بر اینکه تولید لوازم خانگی نسبت به گذشته بسیار بهبود پیدا کرده است، گفت: در حوزه تولید یخچال ایران در حال حاضر به چند کشور همسایه محصولات خود را صادر می‌کند و آمارها هم نشان داده است که ۲۶ درصد در صادرات محصولات رشد داشته‌ایم. در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات خود را به سه کشور آفریقایی صادر می‌کنند.
گفته می‌شود که بعد از سیاست حمایتی دولت از تولید لوازم خانگی، این صنعت رشد پنج برابری در تولید داشته است. سال 97 حدود 3 میلیون و 400 هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد اما پایان سال 1400 این عدد به 16 میلیون و 500 هزار دستگاه رسید.
در این میان در بخش‌هایی از لوازم خانگی مانند صوتی و تصویری که وابستگی 100درصدی به واردات وجود داشت، رکوردهای بی‌نظیری در تولید ثبت شد. سال گذشته در این بخش یک میلیون و 680 هزار دستگاه لوازم صوتی و تصویری تولید شد. در 5 ماه نخست سال‌جاری هم تولید این کالا از 800 هزار دستگاه عبور کرده است.
افزایش تولید لوازم خانگی و پایش متناوب بازار با هدف جلوگیری از عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار باعث شده طی چند وقت اخیر قاچاق لوازم خانگی از ۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار به کمتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برسد.
دیگر عرضه لوازم خانگی سهمیه‌بندی نیست
فعالان بازار لوازم خانگی نیز از بهبود توزیع لوازم خانگی صحبت می‌کنند و می‌گویند در گذشته توزیع انواع لوازم خانگی و بخصوص کالاهای برودتی سهمیه‌بندی بود و بعضاً مشتری بود اما کالا نبود. ولی در مقطع فعلی کالا به وفور در بازار وجود دارد.
مرتضی نامدار از فروشندگان لوازم خانگی در امین حضور درباره وضعیت عرضه لوازم خانگی در بازار، گفت: تا 6 ماه پیش نمی‌توانستیم بموقع کالاهای برودتی چون یخچال و فریزررا به دست مردم برسانیم ولی طی ماه‌های اخیر وضعیت بسیار بهتر شده و تولیدکنندگان به فروشندگان خیابان امین حضور هم کالا می‌دهند، این در حالی است که در گذشته تولیدکنندگان تنها به نمایندگی‌های رسمی خود کالا می‌دادند و ما مجبور بودیم با واسطه کالای سفارش داده شده مردم را خریداری کنیم.
او ادامه داد: قیمت لوازم خانگی تولید داخل طی یک‌ماه اخیر افزایش قابل توجهی نداشته اما لوازم خانگی قاچاق (از سال 97 واردات لوازم خانگی ممنوع شده است) بیش از 40 درصد گران شده است لذا همین اتفاق کمک می‌کند که تولیدکنندگان داخلی، تولید خود را با سرعت بیشتری افزایش دهند چرا که آنهایی که در گذشته می‌توانستند لوازم خانگی خارجی قاچاق را خریداری کنند، این روزها توانایی مالی خود را از دست داده‌اند و به سمت لوازم خانگی ایرانی رفته‌اند.
این فعال بازار تصریح کرد: بازار لوازم خانگی به جهت اغتشاشات با رکود مواجه شد اما این رکود 100درصدی نیست و همچنان مردم به بازار مراجعه می‌کنند.
در این میان محمدحسین فهیمی، عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی گفته است: یکی از خصوصیات صنعت لوازم خانگی این است که همه تولیدکنندگانش از بخش خصوصی هستند و تقریباً هیچ کارخانه یا شرکت دولتی در این صنعت نداریم. به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌ها، صنعت لوازم خانگی ۴۸۰ تولید کننده فعال دارد که در این بین ۱۰ الی ۱۵ برند معروف در حال فعالیت هستند و هیچکدام از این برند‌ها روی انواع محصولات، انحصار و بازار مطلق ندارند. او افزود: پس از خارج شدن امریکا از برجام و وضع قوانین تحریمی، شرکت‌های کره‌ای لوازم خانگی از بازار ایران خارج شدند و به‌صورت اتوماتیک وار پس از این اتفاق، موضوع حمایت از تولید داخل فعال شد.
شرکت‌های داخلی خلأ بازار را پر کردند
عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی در ادامه بیان داشت: شرکت‌های داخلی صنعت لوازم خانگی با توجه به زیرساخت‌هایی که آماده کرده بودند، توانستند خلأ بازار را از لحاظ کمی و تا حدود زیادی کیفی تأمین کنند به جز یکی دو محصول که آن هم یک یا دوماه با مشکل مواجه شد، فعالان این صنعت در این چند سال اخیر جوابگوی مصرف‌کنندگان بودند.
فهیمی اضافه کرد: در مقطع کنونی فعالان صنعت لوازم خانگی، مازاد تولید و عرضه دارند طوری که به هر کارخانه‌ای مراجعه کنید مملو از کالا‌های آماده برای عرضه به بازار است و هیچ مشکلی برای تأمین یا تولید نیست. عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی با اشاره به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تولید داخلی افزود: قانون ممنوعیت واردات کالا سه سال قبل از فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از تولید داخل طبق مصوبه هیأت دولت و سران قوا تا خرداد ۱۴۰۰ وجود داشت.
قیمت‌ها سر به فلک نکشید
عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی درباره ادعای برخی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ماهانه قیمت‌ها در صنعت لوازم خانگی گفت: اگر این اتفاق می‌افتاد که قیمت‌ها در مقطع کنونی سر به فلک می‌کشید؛ آخرین افزایش قیمت در لوازم خانگی در ابتدای سال ۱۳۹۹ و آن هم به میزان ۵ درصد بود.
او افزود: افزایش قیمت محصولات باید در انجمن صنعت لوازم خانگی بررسی شود همچنین باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روی قیمت محصولات در بازار نظارت دارد و از سال ۱۳۹۹ کالا‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد؛ هرچند به این روش اعتراض داریم، زیرا که با توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی این کار غلط است و باعث گرانی کالا می‌شود و ستاد تنظیم بازار است که قیمت محصولات را مشخص می‌کند.
عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ با مشارکت همه تولیدکنندگان لوازم خانگی با وجود حاشیه زیان بیشتر شرکت‌های تولیدی هیچ افزایش قیمتی بعد از دستور رهبر معظم انقلاب اعمال نشده است.
عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی گفت: با وجود بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و افزایش دستمزدها، قرار بر این بود که از ابتدای سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت داشته باشیم، اما این اتفاق نیفتاد و تقریباً ۵ ماه پیش در خرداد ۱۴۰۱‏، افزایش ۱۰ درصدی قیمت برای محصولات لوازم خانگی بزرگ و ۱۵ درصدی برای تلویزیون مصوب و اعلام شد و این‏، تنها افزایش قیمت قانونی بود که در طول یک سال و نیم گذشته روی لوازم خانگی اعمال شده است.


برش
​​​​​​​در ۷ ماه امسال ۹ میلیون و۳۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شده و هدف‌گذاری تولید ۱۸ میلیون لوازم خانگی است
 بازار لوازم خانگی به جهت اغتشاشات با رکود مواجه شد اما این رکود 100درصدی نیست و همچنان مردم به بازار مراجعه می‌کنند
قیمت لوازم خانگی تولید داخل طی یک‌ماه اخیر افزایش قابل توجهی نداشته اما لوازم خانگی قاچاق(از سال 97 واردات لوازم خانگی ممنوع شده است) بیش از 40 درصد گران شده است
دولت سیزدهم جدا از آنکه توانست وضعیت بازار لوازم خانگی را ساماندهی کند، فضایی را ایجاد کرد که لوازم خانگی مازاد کشور به کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه صادر شود
سال 97 حدود 3 میلیون و 400 هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد اما پایان سال 1400 این عدد به 16 میلیون و 500 هزار دستگاه رسید
در سال ۱۳۹۹ با مشارکت همه تولیدکنندگان لوازم خانگی با وجود حاشیه زیان بیشتر شرکت‌های تولیدی هیچ افزایش قیمتی بعد از دستور رهبر معظم انقلاب اعمال نشده است
افزایش تولید لوازم خانگی و پایش متناوب بازار با هدف جلوگیری از عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار باعث شده که طی چند وقت اخیر قاچاق لوازم خانگی از ۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار به کمتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برسد

گروه اقتصادی/ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با افزایش عرضه خودرو در بورس کالا، همچنین نزدیک شدن به زمان واردات نخستین خودروهای خارجی و البته مطرح شدن موضوع مالیات بر عایدی که در مسیر خوبی است، انتظار می‌رود بزودی شاهد شکسته شدن التهاب بازار خودرو باشیم و سوداگران از گردونه خارج شوند. 
عبدالله توکلی لاهیجانی با اشاره به شکسته شدن رکورد پنج ساله تولید ماهانه خودرو در آبان ماه گذشته، خاطرنشان کرد: با روند مثبت تولید خودرو انتظار می‌رود این رکورد مجدد در آذرماه نیز شکسته شود. او با بیان اینکه پیرو مذاکرات متعدد با بورس کالا و تلاش برای برقراری تعامل خوب، به‌دنبال عرضه نظام‌مند خودرو در بورس هستیم، بیان داشت: یکی از مواردی که در تعامل با بورس کالا مصوب شد، میزان عرضه خودرو در بورس است، به‌طوری که کف عرضه را برای خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) ۲ هزار دستگاه و برای خودروسازان کوچک ۵۰۰ دستگاه در هر مرحله قرار دادیم؛ البته این فقط کف عرضه است و اصل بر آن است که همه تولیدات خودروسازان در بورس عرضه شود. 
مزیت عرضه خودرو در بورس کالا
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در هفته‌های گذشته به طور مثال شاهد عرضه تنها ۲۶ دستگاه از یک مدل خودرو در بورس کالا بودیم که متعاقب آن رقابتی عجیب و غریب بین مشتریان به وجود آمد و قیمت‌ها افزایش یافت که این مسأله سیگنالی منفی به بازار می‌داد، اما اکنون و با مشخص شدن کف عرضه در بورس به‌دنبال آن هستیم که شاهد معضل عرضه قطره‌چکانی خودروسازان نباشیم. او با اشاره به تقاضای خودرو و اینکه چطور می‌توان آن را کنترل کرد، گفت: مزیت دیگری که بورس کالا دارد، بلوکه شدن مبلغ پیش دریافت خرید خودرو در حساب خود خریداران است؛ به این معنا که خریداران باید قبل از ثبت سفارش خودرو در بورس اقدام به افتتاح حساب وکالتی کند و تا آغاز معاملات، مبلغ پیش دریافت در حساب خریدار بلوکه می‌شود تا در صورتی که موفق به خرید شود، مبلغ مذکور به حساب بورس کالا واریز شده و به این ترتیب بخشی از تقاضاهای کاذب و سوداگرانه جلوگیری خواهد شد. توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: همچنین با دریافت فهرست خریداران خودرو از خودروسازان و تحویل آن به بورس کالا، از خرید خودرو توسط متقاضیانی که از سال ۹۸ تاکنون اقدام به خرید کرده بودند، جلوگیری خواهد شد.
ورود نخستین خودروهای خارجی به کشور از هفته آینده
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فراهم شدن زمینه‌های لازم برای عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، از ورود نخستین خودروهای خارجی به کشور از هفته آینده یا حتی هفته جاری به کشور و پذیرش آنها در بورس خبر داد و ادامه داد: برنامه داریم تا امکان پیش‌فروش و سایر فروش‌های متنوع خودروسازان در بورس انجام شود و به عبارتی همه عرضه خودروسازان به بورس بیاید. همه تلاش ما این بوده که ساز کار حاکم در سامانه یکپارچه خرید خودرو را از طریق بورس کالا عملیاتی کنیم.
صبح روز شنبه نشستی در بورس کالا با حضور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت و مدیران بورس کالای ایران برگزار شد. به‌دنبال مذاکرات انجام شده در جلسه معاونان وزارت صمت و مدیران ارشد بورس کالا، تصمیمات مهمی برای تعادل بازار خودرو مورد توافق قرار گرفت.در ابتدا مقرر شد جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تأیید عرضه‌ها و معاملات قرار گیرد.همچنین بورس کالا میزان عرضه‌ها را به‌صورت هفتگی، دوهفته‌ای و ماهانه به‌گونه‌ای تأیید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود. در ادامه درباره چگونگی عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود. گفتنی است، تعیین پیش دریافت خرید خودرو به‌گونه‌ای متناسب با شرایط بازار برای تعادل بخشی تقاضای خودرو جزو توافق‌های انجام شده در این جلسه بود.همچنین قرار بر این است تا آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو داشته باشند که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کالا یا سامانه‌های وزارت صمت خرید نداشته‌اند. در ادامه این جلسه مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضه‌ها تسهیل شود.


برش
​​​​​​​با دریافت فهرست خریداران خودرو از خودروسازان و تحویل آن به بورس کالا، از خرید خودرو توسط متقاضیانی که از سال ۹۸ تاکنون اقدام به خرید کرده بودند، جلوگیری خواهد شد
نخستین خودروهای خارجی از هفته آینده یا حتی هفته جاری به کشور وارد می‌شود
وزارت صمت برنامه دارد تا امکان پیش‌فروش و سایر فروش‌های متنوع خودروسازان در بورس انجام شود و به عبارتی همه عرضه خودروسازان به بورس بیاید

امکان تبدیل ارز صادراتی روبل در بازار متشکل ارزی معادل نرخ مناسب نزدیک به بازار آزاد و موردنظر فعالان اقتصادی و صادرکنندگان که زمینه تسویه ارزی صادرکنندگان و دریافت ریال با نرخ مناسب باشد، فراهم شد.
با پیگیری اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، کمک سازمان توسعه تجارت و با حمایت بانک مرکزی در خصوص استفاده از سازکار بازار متشکل ارزی، امکان تبدیل «روبل» را در جهت کاهش خسارت‌های تبدیل ارز بازرگانان و صادرکنندگان دنبال کرده است.
سازمان توسعه تجارت اطلاع‌رسانی کرده آن دسته از فعالان اقتصادی که ارز صادراتی روبل دارند می‌توانند در بازار متشکل ارزی (ارز روبل) ارائه داده و معادل نرخ بسیار مناسب (نزدیک به روز بازار) دریافت کنند؛ بنابراین صادرکنندگان ضمن تسویه بدهی ارز صادراتی، ریال دریافت خواهند کرد. با این اتفاق مهم شاهد فعالیت و انگیزه بیشتری از سوی صادرکنندگان در مهم‌ترین بازار هدف صادراتی کشور در فدراسیون روسیه خواهیم بود.
تبدیل ارز (روبل/ ریال) اگرچه در سال‌جاری توسط بانک مرکزی و از طریق میر بیزینس بانک روسیه فراهم شد؛ اما فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد عملاً موجب کاهش قدرت ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی بود.
۲۸ تیر ماه امسال نماد معاملاتی ارز ریال-روبل در بازار متشکل ارزی ایران راه‌اندازی شد و همزمان با نمایش نماد روبل/ ریال در تابلوی سامانه معاملاتی بازار متشکل ارزی، دستورالعمل معاملات روبلی از سوی شبکه صرافی‌های مجاز در کشور، معاملات این ارز با نرخ توافقی آغاز شد.
با آغاز معاملات روبل در بازار متشکل ارزی، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارزی می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند. سازکار معاملاتی روبل در بازار متشکل، با ایجاد نماد روبل/ ریال در بازار متشکل ارزی، این امکان فراهم می‌شود که بتوان از منابع روبلی موجود در کشور روسیه که از محل صادرات حاصل شده است، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز برای مصارف خدماتی از روسیه کرد.
در این بازار مصارف ارزی خدماتی از طریق معاملات روبل در بازار معاملات روبل، صادرکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی که در چهارچوب مصارف ارز خدماتی، متقاضی استفاده از روبل هستند از طریق کارگزاران بازار متشکل ارزی می‌توانند اقدام به خرید و فروش ارز کنند. آن گروه از شرکت‌ها و اشخاص روسی هم که تمایل به سفر یا سرمایه‌گذاری در ایران دارند، می‌توانند با حضور در این بازار، منابع ریالی مورد نیازشان را تهیه کنند. مطمئناً ایجاد این بازار می‌تواند زمینه افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری میان دو کشور را در آینده‌ای نزدیک فراهم آورد.
تأثیرات معامله نماد روبل در بازار متشکل ارزی، حذف ارزهایی همانند دلار و یورو از مبادلات تجاری ایران و روسیه، افزایش تقاضا برای روبل و ریال و ارتقای ارزش پول ملی کشور را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
علی رسولیان با بیان اینکه توازن سرمایه‌گذاری از سیاست‌های اولویت‌دار در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: در مناطقی که ظرفیت‌های توسعه صنعتی و اشتغالزایی وجود دارد ولی سرمایه گذاری‌های لازم انجام نگرفته است، مشوق‌هایی در بسته توازن سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که بخشی از آن مرتبط با شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.
او ادامه داد: تخفیف‌های واگذاری زمین صنعتی در مناطق محروم و مرزی، مشوق‌های تقسیط بیشتر و مشوق‌های پس از بهره‌برداری نیز در چهارچوب همین بسته توازن سرمایه‌گذاری تعریف شده است.
رسولیان گفت: تا ۵۰ درصد امکان تخفیف برای واگذاری اراضی صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را داریم که در این راستا، استان‌ها و شهرستان‌های کشور براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود دسته‌بندی شده است.
او یادآور شد: مشوق‌های سرمایه‌گذاری که تا ۴۸ ماه و با تنفس ۳ تا ۶ ماهه تقسیط می‌شوند، بر اساس شرایط توسعه یافتگی هر منطقه ارائه خواهد شد.
معاون وزیر صمت در ادامه از تدوین و اجرای بسته سرمایه‌گذاری ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تمرکز بر مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته که به تصویب هیأت مدیره این سازمان نیز رسیده است، خبر داد و اظهار کرد: البته منظور ما از محرومیت در واقع محرومیت از لحاظ سرمایه‌گذاری صنعتی است. مناطق و شهرستان‌هایی برای ارائه مشوق‌ها مد نظر ماست که ظرفیت‌های توسعه صنعتی را دارند، اما سرمایه‌گذاری لازم در آنها انجام نشده است.
او افزود: همچنین کارگاه‌های کوچک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی محروم و کمتر توسعه یافته نیز در حال ساخت است که به واحدهای تولیدی این مناطق با اولویت شرکت‌های دانش بنیان، واگذار یا اجاره داده می‌شود.
رسولیان ایجاد کارگاه‌های کوچک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از دیگر برنامه‌های سازمان متبوع خود دانست و یادآور شد: کارگاه‌ها به شرکت‌های توانمندی که توان مالی مناسبی ندارند، واگذار می‌شود. سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ واحد کارگاهی ساخته شد که بخشی از آن را بخش خصوصی ساخته است.
 

اداره‌کل استاندارد استان تهران با تأکید بر لزوم استفاده شهروندان از ظروف غذاخوری ملامین استاندارد، از شناسایی و توقیف ۴ برند ظروف ملامین غیراستاندارد خبر داد.
طی اطلاعیه‌ای به شهروندان توصیه شد که ظروف غذاخوری ملامین دارای علامت استاندارد و کد ردیابی ۱۰ رقمی را که در پشت ظروف درج می‌شود بخرند و از خرید ظروف غذاخوری ملامین با قیمت ارزان‌تر، به دلیل استفاده از مواد بی‌کیفیت و غیرمجاز در فرایند تولید، خودداری کنند.
گفتنی است امکان ردیابی کالاهای استاندارد از طریق ارسال کد ردیابی ۱۰ رقمی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ برای شهروندان امکانپذیر بوده و تولیدکنندگان دارای پروانه استاندارد، ملزم به درج کد ردیابی هستند.
برندهای ظروف ملامین غیراستاندارد با نام‌های تجارتی «بانو یزد» و «ستاره کویر یزد»، توقیف و صورتجلسه آن برای اقدام قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است. در جریان این بازرسی‌ها، ظروف غذاخوری ملامین، با نام‌های تجاری «اوپال جام» و «آیدا یزد»، شناسایی و به دلیل نداشتن پروانه استاندارد، برای انجام مراتب قانونی اقدام شده است.