گروه اقتصادی / نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه امسال به ۳۳.۱ درصد رسید که 6.4 درصد کاهش را ثبت کرد. در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به‌ اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به‌دنبال سیاست‌های به کار گرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که مؤید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم است.
کاهش ۸.۱ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.
هرچند متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همان گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال‌جاری با کاهش همراه شده است.
روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود؛ اما در خرداد ماه متأثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است. همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می‌شود.
رشد ۵۹.۲ درصدی درآمدهای عمومی دولت
دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این تعهد و التزام عملی در عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت بخوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال‌جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌ بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است.

گروه اقتصادی / آمارهای تجارت خارجی ایران در هفت ماه سال جاری حاکی از نزدیک شدن به اهداف تعیین شده است. درسال گذشته مجموع ارزش تجارت خارجی ایران از 101 میلیارد دلار گذشت که نیمی از آن به صادرات غیرنفتی اختصاص داشت. حال در هفتمین ماه سال جاری ارزش تجارت خارجی از 60 میلیارد دلار عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال رکورد تاریخی سال گذشته شکسته شود.
براساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، مبادلات تجاری کشور در هفت ماه سال جاری ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن کالا و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار است که ۱۰ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. این میزان تجارت خارجی، در هفت ماه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از نظر وزن ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.
این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ارزش تجارت غیرنفتی کشور معادل 54 میلیارد و 666 میلیون دلار بوده است. همچنین ارزش تجارت غیرنفتی کشور در هفت ماه سال 1399  حدود 39 میلیارد دلار گزارش شده است. بدین ترتیب از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ارزش تجارت غیرنفتی کشور حدود 6 میلیارد دلار بیشتر شده است.
صادرات از 28 میلیارد دلار گذشت
براساس این گزارش، در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزاران کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از نظر وزن۱۸.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اطلاعات نشان می‌‌دهد، در هفت ماه سال 1399 ارزش صادرات غیرنفتی کشور 18 میلیارد و 376 میلیون دلار و در هفت ماه سال گذشته 26 میلیارد و 899 میلیون دلار بوده است که عملکرد سال جاری رکورد جدیدی را در این بخش ثبت کرده است.
واردات 31 میلیارد دلار
همچنین در هفت ماه سال جاری،  ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است. گفتنی است ارزش واردات در هفت ماه سال گذشته 27 میلیارد و 733 میلیون دلار بوده است. در سال جاری افزایش قیمت جهانی اقلام وارداتی بخصوص نهاده‌های کشاورزی یکی از دلایل رشد ارزش واردات است.
ترکیب کالاهای صادراتی
درخصوص اقلام عمده صادراتی به لحاظ ارزشی پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، سایر اوره، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی بودند که ۳۷/۹ درصد از وزن و ۴۱/۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند.
5 مقصد اصلی صادرات ایران
در هفت ماه سال جاری، پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده است که به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار و یک میلیارد و ۹۸ میلیون دلار به ۵ کشور فوق‌الذکر اختصاص داشت.۷۰٫۳ درصد از وزن و ۷۳/۴ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی به پنج کشور فوق صادر شده است.
مهم‌ترین کالاهای وارداتی
اقلام عمده کالاهای وارداتی در این مدت شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتابگردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده‌ای، سایر تلفن‌های هوشمند و شکرِ تصفیه نشده بوده است.
مقاصد اصلی واردات کالا
براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی گمرک ایران پنج کشور عمده مبدأ کالاهای وارداتی به ایران شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان بوده است.در این مدت ۹ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی، هشت میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار از چین، سه میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار از ترکیه، یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار از هند و ۹۹۱ میلیون دلار از آلمان وارد کشور شد و ۶۲٫۳ درصد از وزن و ۷۴/۴ درصد از ارزش کل واردات از پنج کشور فوق وارد کشور شد.