گروه اقتصادی/ 40 اتحادیه، انجمن و سندیکا طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کردند که استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اشتباه است و این امر در تضاد با سیاست‌های اصلاحی و توسعه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت است. در نامه‌های مخالفت با استیضاح وزیر صمت که به‌صورت جداگانه به بهارستان رفته، از عملکرد فاطمی امین طی یکسال اخیر تقدیر شده است. فعالان اقتصادی اظهار داشتند که وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از 8 سال افول به روزهای اوج برگشته است و می‌‌تواند فضای مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم کند. در نامه‌های ارسالی به اقدامات مهم این وزارتخانه اشاره شده است که مهم‌ترین آن حذف برخی از قوانین زائد و ضد تولید است که در دولت گذشته به تصویب رسیده بود.
 وزیر چه اقداماتی انجام داد؟
تسهیل قوانین کسب و کار، حمایت از صنایع کوچک، دیده شدن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، اهتمام ویژه به حل مشکلات صنایع، احیای صنایعی که به سمت کاهش تولید و تعطیلی رفتند، رواج پاکدستی در بدنه وزارت صمت، تخصص‌گرایی، جلوگیری از اقدامات نسنجیده که در دولت گذشته پرشمار تکرار شد، توجه به داخلی‌سازی، جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل تولید دارد، برگشت رونق به واحدهای صنعتی، سمت و سوی تسهیلات بانکی به سمت تولید، تلاش برای افزایش صادرات کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان، تلاش برای ثبات قیمت کالاها در بازار، جلوگیری از نوسان قیمت مواد اولیه، سیاست‌های جدید جلوگیری از قاچاق کالا و عرضه کالاهای تقلبی به بازار، توجه به تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشویق فعالان اقتصادی به حضور در نمایشگاه‌های خارجی، بخشی از موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی در نامه‌های خود خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کردند.
نویسندگان نامه به رئیس مجلس اعلام کردند که موضوع استیضاح وزیر صمت بشدت آنها را نگران کرده است چرا که بیم آن را دارند اتفاقی که در دولت گذشته برای وزارت صمت رخ داد، در این دولت هم تکرار شود. این وزارتخانه در دولت گذشته یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌ها بود. در دولت گذشته این وزارتخانه در مدت 8 سال بیش از 7 وزیر و سرپرست به خود دید و همین امر سبب شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار تضعیف شده و برنامه‌های توسعه‌ای متوقف شود. از طرفی سیاست‌های غلط دولت گذشته خسارت مالی سنگینی به بخش خصوصی وارد کرد چرا که در ماه‌های مختلف به جهت تغییرات گسترده در وزارت صمت (به جهت تغییر وزیر و حضور سرپرست) تصمیم‌ها و بخشنامه‌های جدید ابلاغ می‌‌شد و هر بخشنامه، بخشنامه وزیر قبلی را باطل و یا بی اثر می‌‌کرد. همین امر سبب شد که بخش خصوصی نتواند شاهد ثبات در سیاست‌های این وزارتخانه باشد و در نهایت دیدیم که تعدد و تکرر تصمیمات منجر به کاهش تولید، افت شدید کیفیت کالاها، گرانی محصولات، کمبود مواد اولیه، تنزل صادرات و بیکاری شد. فعالان اقتصادی در نامه‌هایی که به رئیس مجلس ارسال کردند خواستار توقف استیضاح وزیر صمت شدند و اذعان داشتند که حرکت به این سمت موجب چالش‌های جدی در حوزه صنعت، بازرگانی و معدن خواهد شد و کارهای بزرگی که از سال گذشته آغاز شده، متوقف می‌‌شود.
 ما از عملکرد وزیر صمت راضی هستیم
فرامرز اختراعی، رئیس هیأت مدیره سندیکای دارو در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام ارزنده فاطمی امین در صنعت تولید دارو قدردانی کرد و گفت: این سندیکا مراتب قدردانی و رضایت خود را از فعالیت وزارت صمت با مدیریت فاطمی امین که در جهت حمایت از صنعت تولید ملی داروی کشور اقدامات با ارزشی را ابراز داشته‌اند، اعلام می‌دارد. امید است در جهت ارزیابی این چهره خدوم نظر این سندیکا ملحوظ نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
ایراداتی که به وزیر صمت وارد شده ساختاری است
در این میان ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک درباره نامه این انجمن به رئیس مجلس گفت: با توجه به سلامت کار فاطمی‌امین، وی بهترین شخصی است که در شرایط کنونی می‌تواند سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. استیضاح فاطمی‌امین در شرایط کنونی به صلاح صنعت کشور نیست. او افزود: ایراداتی که به وزیر صمت وارد شده ساختاری است و از ۵۰ سال پیش تاکنون وجود دارد، بنابراین انتظار اینکه در یک مدت زمان کوتاه به نتیجه مطلوب برسد غیرممکن است. شانه‌ساز ادامه داد: فاطمی‌امین پیش از این حدود ۶ سال در وزارت صنایع و معادن سابق حضور داشته و آشنایی کامل با ساختار این وزارتخانه و ایرادات آن داشته است، بنابراین تغییر وی و آمدن افراد جدید دست‌کم یک سال اتلاف وقت را به دنبال خواهد داشت. او خاطرنشان کرد: در حوزه لوازم‌ خانگی در یک سال اخیر شاهد جهش در تولید و صادرات و همچنین مبارزه با قاچاق بودیم که همه اینها مرهون حمایت بی‌نظیر وزیر صمت از این صنعت است.
 وزیر صمت مانع از سردرگمی تولیدکنندگان شد
در نامه جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران نیز آمده است: فاطمی امین پس از پذیرفتن مسئولیت خطیر هدایت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تغییرات قابل‌توجهی در توسعه صنایع مختلف از جمله بهبود فرایند تولید صنایع شیرینی و شکلات با استفاده از پیگیری تأمین بموقع مواد اولیه مورد نیاز این صنعت  ایجاد کرده و موجبات رشد و پیشرفت منابع دانش‌بنیان و پیشرو و صادرات سایر صنایع با استفاده از تولید حداکثری و حمایت از تولید داخل را در وزارت صمت فراهم کرده است.
او ادامه داد: بدین‌وسیله اعلام می‌شود که تولیدکنندگان این حوزه کاملاً پشتیبان وی بوده و درخواست ابقا و ماندگاری‌اش در مسند فعلی به‌عنوان وزیر صمت را دارند و خاطرنشان می‌سازد که پس از سال‌ها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در پی احصا و اجرای عملیاتی و قانونی وظایف ذاتی سازمانی خود بود و مطابق قانون در حال حرکت است که قطع به‌یقین در ثبات وضعیت کشور اثرگذار و مانع از سردرگمی تولیدکنندگان خواهد بود.
فاطمی امین قوانین را بر اساس منافع شخصی تنظیم نمی‌کند
حسن سلیمی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صنف صباغان و گل‌زنان استان تهران نیز در نامه ارسالی به رئیس مجلس عنوان کرد: مشکلات و مسائل گوناگون وزارت صمت به اقدامات نسنجیده سال‌های قبل برمی‌گردد و در طول یک سال اخیر باید از نو زیرساخت‌های اقتصادی تخریب شده در دولت قبل اصلاح شده تا وزیر صمت بتواند بر اساس آن کارهای جدیدی صورت داده و آرام‌آرام بخش‌های مختلف اقتصادی را توسعه دهد. دولت و وزیر صمت توجه و اهتمام ویژه‌ای به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و رونق تولید در کشور داشته و مشکلات را به‌صورت جدی پیگیری کردند که با توجه ‌به شرایط کشور نباید انتظار داشت تمامی موانع به این سرعت و سریع برطرف شود. او خاطرنشان کرد: فاطمی امین، شخصی متعهد و کاربلد و پاک‌دستی است که قوانین را بر اساس منافع شخصی وضع نمی‌کند چرا که دارای تجربه و تخصص است و مانند برخی از وزرای قبلی، به طور خانوادگی از رانت استفاده نکرده است. وزیر صمت برنامه بلندمدت و چندساله دارد؛ اما با طرح موضوع استیضاح دچار حاشیه شده و از برنامه‌ریزی کلان غافل می‌شود چرا که هرچند وقت یکبار استیضاح مطرح می‌شود و عملاً زمان کافی باانگیزه بالا برای خدمت گرفته می‌شود. در شرایط کنونی تغییر وزیر صمت به نفع کشور نیست، اکنون وزیر به امور وزارتخانه مسلط شده است، تا فرد جدید انتخاب شود و بخواهد امور را به دست بگیرد فرصت زیادی از دست می‌رود و مشخص نیست وزیر جدید عملکرد بهتری از وزیر فعلی داشته باشد.
 وزارت صمت بحرانی‌ترین شرایط را داشت
در نامه دیگری که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، عبدالرضا یعقوب‌زاده، رئیس هیأت مدیره و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، گفت: عملکرد درخشان این وزارتخانه علی‌رغم تحویل سکان‌دار آن در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی کشور و در مدت ‌زمان اندک مأموریت ایشان اجتناب‌ناپذیر بوده و سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه بویژه در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی با ایجاد ساختار مستقل و متمرکز دفتر صنایع تجهیزات پزشکی در زیرساخت آن وزارتخانه که حاکی از بینش و درایت شخص وزیر بر رفع بنیادی مشکلات حاکم بر این صنعت و حمایت از تولید داخل است، امری بسیار بزرگ و درخور شایسته است.
او درنامه ارسالی  تأکید کرده است: با وجود مشکلات و دغدغه‌های موجود در جامعه صنعت کشور با توجه‌ به شرایط فعلی و تحریم‌های ظالمانه، حمایت و فرصت‌دهی به دولت خدوم سیزدهم و ذیل آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه ‌به ریل‌گذاری‌های صورت‌ گرفته، بسیار ضروری است.
انجمن‌هایی که حمایت کردند
بر این اساس 39 انجمن، تشکل، سندیکا و اتحادیه که در ادامه به اسامی آن پرداخته خواهد شد، حضور فاطمی امین در وزارت صمت را ضروری دانستند. نامه‌هایی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور؛ انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران؛ سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی؛ انجمن صنایع پلیمر ایران؛ انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری؛ انجمن صنایع لوازم خانگی ایران؛ انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران؛ سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران؛ اتحادیه صنفی نساجی؛ اتحادیه صباغان و گلزنان تهران؛ انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی؛ انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تراکتور و کمباین؛ انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین‌آلات راهسازی؛ انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران؛ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی؛ تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور؛ اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران؛ انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز؛ اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران و فدراسیون واردات ایران (این فدراسیون شامل 19 مجموعه از جمله :انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک؛ انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران؛ انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی؛ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی؛ انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده‌های سلولزی؛ انجمن واردکنندگان کالاهای خانگی و صوتی و تصویری ایران؛ اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران؛ گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های خارجی؛ اتحادیه واردکنندگان دارو؛ اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی؛ انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی؛ انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران؛ انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران؛ انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای؛ اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های رژیمی، ویتامینی و غذایی؛ انجمن حبوبات؛ واردکنندگان مواد شیمیایی و واردکنندگان برنج) به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و نگارندگان نامه امیدوار هستند که نمایندگان ملت به این نامه‌ها و درخواست‌ها توجه کنند و اجازه ندهند که این وزارتخانه تضعیف شود.

گروه اقتصادی/ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحول اساسی و بنیادین در حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد کرد. این حوزه همانند سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، 8 سال عقبگرد داشت و حتی تصمیم و سیاست‌های گذشته باعث شده بود که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به صفر نزدیک شود. تنها افرادی در این حوزه می‌‌توانستند کار کنند که امضاهای طلایی داشتند. بر این اساس از شهریور سال گذشته خانه‌تکانی در بخش معدن آغاز شد و اکنون می‌‌بینیم که ضمن خداحافظی با امضاهای طلایی، مزایده برای 5 هزار و 300 پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن برای کل کشور برگزار شده است. تهیه و اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری برای احیا و فعال‌سازی مجدد 400 معدن راکد، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری برای واگذاری معادن و محدوده‌ها در اختیار دولت و مردمی شدن فعالیت‌های معدنی، تجمیع و تنقیح بیش از 320 بخشنامه معدنی که طی سال‌های گذشته صادر شده است و منجر به عدم شفافیت و ایجاد امضاهای طلایی شده بود، شفاف‌سازی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن از طریق سامانه جامع تجارت، اجرای پروژه هوشمندسازی معادن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، از جمله اقداماتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است. با شیشه‌ای شدن فعالیت‌های معدنی جلوی بخش قابل توجهی از فسادها گرفته شده است و این در شرایطی است که در دولت روحانی بخش معدن حیاط خلوتی برای فسادهای مالی بود.
 شفافیت در سیاست‌های معدنی کشور
در این خصوص رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایران» گفت: با استقرار دولت سیزدهم شاهد آغاز اقدامات اساسی در بخش معدن بوده و هستیم که از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج ‌هزار و ۳۰۰ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سـازی، حذف امضاهای طلایی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن می‌‌توان اشاره کرد.
او ادامه داد: باتوجه بـه ضـرورت جبـران عقب‌ماندگی‌های حـوزه معـدن و ارتقـای سـهم معـدن در اقتصـاد ملـی، اقدامـات مهمـی در ایـن حـوزه شـروع شـده است. آغـاز پـروژه اکتشـاف و پی‌جویـی در کل مناطـق امیدبخـش و بـا احتمال وجود ذخایر معدنی کل کشـور تـا پایان سـال ۱۴۰۴، از اقدامات اساسی در این حوزه است که از سـال گذشـته شـروع شـده و در خراسـان جنوبـی بـا کشـف ذخایـر عظیـم و بسیار ارزشمند مـواد فلزی جدیـد و عناصر مهم بـه اتمام رسـیده اسـت. تجمیـع و تنقیـح بیـش از ۳۲۰ بخشـنامه معدنـی کـه در سـال‌های گذشـته صـادر شـده و منجـر بـه عـدم شـفافیت در حـوزه معـدن شـده بـود، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت  به برخی اقدامات شاخص وزارت صمت در یک سال گذشته در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود و به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم.
 تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن
او بیان داشت: به این منظور تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرایندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد. به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود. به این ترتیب علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته، کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تأمین خواهد بود.
شناسایی پروانه‌های معدنی غیرفعال
او گفت: امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد. در این پیوند رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی به شناسایی محدوده‌های معدنی کمک کرد.
معاون وزیر صمت یادآور شد: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛  برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
او خاطرنشان ‌کرد: اکنون پرونده حقوق دولتی معادن سال 1401 در دست بررسی است، به صورت معدن به معدن محاسبه شده و ابلاغیه‌های مربوطه زمان‌دار است.
 راه‌اندازی معادن راکد
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج ‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی‌پور افزود: از بین حدود هفت‌ هزار معدن غیرفعال موجود در کشور که از دولت گذشته به ارث رسیده، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم. در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه ‌داد: به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و 800 مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و 900 مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن
او گفت: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، دیگر اولویت وزارت صمت در یک سال گذشته بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
محتشمی‌پور افزود: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رأی قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.
او، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا ورود خوبی به آن داشته و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرایند مزایده شده است.
 بحران ماشین‌آلات معدنی کنترل شد
این مقام مسئول وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دو سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از 15 هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از 20 سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند.
او افزود: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالانه بین 2  تا 2 هزار و 500 دستگاه از آنها نوسازی شوند. مطابق مصوبه سال 99 که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریباً ممنوع بود، فقط 124 فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به ‌طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی 70 درصد بالاتر از نرخ دوبی رسیده بودند.
او ادامه ‌داد: در سال 1400 تعداد 870 مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در سال جاری تعداد مجوزهای صادره به 2 هزار فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خاطرنشان‌ کرد: اکنون قیمت، اجازه بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از حدود بهار امسال با 20 درصد افت همراه شده است.
نقشه‌برداری هوایی معادن
او در ادامه به نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان یکی از برنامه‌های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اشاره کرد و افزود:‌ این مسأله هرچند کار سخت و زمانبری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن را امکانپذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست ‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
محتشمی‌پور بیان‌داشت: برنامه دیگر که در یک سال آینده دنبال می‌شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است که به جاده‌ها آسیب می‌زند.
بخشنامه جامع و کامل بخش معدن آماده شد
او افزود: در بحث قوانین و مقررات نیز اصلاح قانون معادن در سال گذشته کلید خورد و وزارت صمت در این زمینه با مجلس تعامل و همراهی داشته است.پس از انجام بررسی‌ها توسط تیم حقوقی وزارت صمت، پیشنهادات مربوطه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و اکنون موضوع در سطح این کمیسیون جمع‌بندی شده و احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
او ادامه‌ داد: به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
محتشمی‌پور اضافه‌کرد: در سال‌های گذشته شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبه‌های ابلاغی و بخشنامه‌ها بودیم که کار را برای معدن‌کاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیرماه امسال ابلاغ شد.
او ابراز امیدواری کرد: نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.


برش
​​​​​​​  از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور که از دولت گذشته به ارث رسیده، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
  در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
 با استقرار دولت سیزدهم شاهد آغاز اقدامات اساسی در بخش معدن بوده و هستیم که از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج‌هزار و ۳۰۰ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سـازی، حذف امضاهای طلایی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن قابل اشاره است.