گروه سیاسی / رئیس‌جمهور عصر دیروز در جلسه هیأت دولت، در واکنش به شیطنت اخیر امریکا اظهار کرد: اظهارنظرهای رئیس‌جمهور امریکا در حمایت از آشوب، ترور و ناامنی در ایران بار دیگر دروغ بودن ادعای حمایت از حقوق انسان و امنیت و صلح را اثبات و عنوان شیطان بزرگ را معنا کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی با اشاره به حمایت‌ امریکا از ایجاد اغتشاش و ناامنی در ایران، گفت: اظهارنظرهای رئیس‌جمهور امریکا که به خود اجازه می‌دهد به آشوب، ترور و تخریب در کشوری دیگر دامن بزند، یادآور سخن جاودان بنیانگذار جمهوری اسلامی است که امریکا را شیطان بزرگ، خواند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در ریشه‌یابی بیشتر خرابکاری‌ها، ترورها و اغتشاشات منطقه می‌توان نقش و شیطنت امریکا را یافت، تصریح کرد: ۷۰ سال حمایت از جنایت رژیم‌صهیونیستی در فلسطین و همچنین دو دهه تجاوز و جنگ‌افروزی خود امریکایی‌ها در افغانستان مصادیقی از اقدامات شیطان بزرگ است.

خشم و خوشحالی در قبال ایران
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امریکایی‌ها از هر حرکت خوب، نوآورانه و خلاقانه ملت ایران احساس خشم و از کاستی‌ها یا مشکلات و همچنین از ناامنی‌ها، احساس شعف و خوشحالی دارند، تصریح کرد: ملت بصیر ایران دشمن و ترفندهایش را به خوبی می‌شناسد و این بار هم او را در رسیدن به هدفش ناکام می‌گذارد و راه رشد و پیشرفت را با قوت و عزت ادامه می‌دهد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش امیدآفرینی در جامعه با سخنان متقن، قابل دفاع و وحدت آفرین را وظیفه و مأموریت خطیر و اصلی اعضای دولت عنوان کرد و گفت: دشمن در حوادث اخیر به دنبال القای یأس و ناامیدی است و باید با اقدامات مؤثر برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم با این توطئه دشمن مقابله کرد.
قدردانی از انضباط مالی
آیت‌الله رئیسی از اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات شرکت‌های زیان‌ده و ایجاد انضباط مالی در این شرکت‌ها قدردانی و بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق اینگونه اقدامات برای افکارعمومی تأکید کرد. 
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مسأله خشکسالی در کشور، مدیریت مصرف منابع را مورد توجه قرار داد و وزارت نیرو را مکلف کرد با تبیین دقیق مشکلات و کمبودها مردم را در جریان برنامه‌های این وزارتخانه در مدیریت و بهینه‌سازی مصرف قرار دهد.
تصویب آیین‌نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان
در جلسه بعدازظهر دیروز هیأت دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، هیأت وزیران به منظور حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان درخصوص اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به تصویب رساند.
هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد موافقت کرد. به موجب اصلاح آیین‌نامه یاد شده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان سال یا سال‌های آتی شرکت‌های یاد شده کم شود.
هیأت وزیران همچنین به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تعیین کرد.

گروه سیاسی/ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد درگذشت مهسا امینی در مجلس قرائت شد. قرائت این گزارش پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی منتشر و از جهاتی حائز اهمیت ویژه است. نخست از آن جهت که این گزارشی است که نمایندگان مردم در مجلس به‌عنوان منتخبان و امانتداران مردم پس از تحقیق و دریافت اطلاعات و مستندات از نهادهای مختلف تهیه کرده‌اند و دیگر اینکه در آن علاوه‌بر پرداختن به چرایی فوت مرحومه امینی به ابعاد دیگر ماجرا و افراد و نهادهای مؤثر در واقعه‌ای پرداخته شده است که در وهله نخست زمینه‌ساز اعتراض شد و سپس به‌عنوان یک بهانه در دست دشمنان ایران و ایادی‌شان در جهت به آشوب کشاندن ایران قرار گرفت و مجلس در گزارش خود به تبیین این امر پرداخته که چگونه می‌شد و می‌شود از تبعات اجتماعی این رویداد و موارد مشابهش کاست.
به گزارش ایرنا، در مقدمه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور که دیروز در صحن علنی قرائت شد اشاره شده است که این کمیسیون متعاقب دستور رئیس مجلس در 25 شهریور (در همان روز فوت مهسا امینی) ضمن تشکیل کمیته‌ای ویژه‌ و با دعوت از مسئولان ذی‌ربط از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، پلیس امنیت عمومی، بازرسی فراجا، پزشکی قانونی و اورژانس تهران، موضوع را مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده و پس از استماع توضیحات و دریافت گزارش های مکتوب آنان، این گزارش را تهیه کرده است.
چهار گزارش همخوان مراجع رسمی
گزارشی که روز گذشته قرائت شد در بطن خود به نحو مبسوط و جداگانه به گزارش‌هایی از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره چرایی و چگونگی انتقال مهسا امینی به سالن آموزش پلیس امنیت اخلاقی، اورژانس تهران، بیمارستان کسری و در نهایت گزارش پزشکی قانونی بود که همخوانی‌شان با یکدیگر مؤید آن بود که فوت وی در اثر ضرب و جرح یا قصور در روند درمانی نبوده است.
با این حال گزارش مجلس میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس بر بالین وی و زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس به‌دلیل ازدحام جمعیت در مقابل درب خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان را در روند درمانی بی‌تأثیر ندانسته است.
خودداری خانواده امینی از حضور در مجلس
گزارش مجلس در ادامه به این نکته اشاره دارد که با وجود دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان از خانواده مرحومه مهسا امینی برای حضور در کمیسیون، خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضایی تأکید داشته و در کمیسیون حضور نیافتند.
با وجود این کمیسیون امور داخلی برای بررسی حقیقت ماجرا علاوه‌بر محتویات پرونده، توضیحات مسئولان مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورتجلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده‌های خودروهای مسافربر مستقر در محل را نیز بررسی کرده است.
تأکید مجلس بر پیگرد زمینه‌سازان سوء‌استفاده معاندین
این گزارش بر اساس این حجم از تحقیقات تصریح دارد: «فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است. بر این اساس افرادی که قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ‌گونه امر مسلمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، امریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله‌روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.»
ضرورت اطلاع‌رسانی بهنگام و اقناع افکار عمومی
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش ملاحظات این گزارش ضمن تأکید بر اهمیت و نقش بی‌بدیل فراجا در تأمین امنیت جامعه و ضرورت تداوم اجرای وظایف قانونی این نهاد اعلام داشته: اطلاع‌رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی می‌شد و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه‌های دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش می‌داد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضای شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنت‌های حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم می‌کرد.
گزارش مجلس همچنین بر ضرورت آموزش مأموران در مواجهه و هدایت متهمان برای به حداقل رساندن امکان بروز خطا و تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات لازم از جمله لباس‌های دوربین دار مأموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت اشاره کرده است.
تقنین برای تعیین حدود حجاب شرعی و اصلاح فرایندهای اجرایی
در بخش دیگری از این گزارش پیشنهاد شده است که با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب و تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حسب روال قانونی و به منظور رعایت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لایحه اصلاحی مربوط توسط قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم گردد و مجلس با اولویت نسبت به تصویب آن اقدام کند.
نمایندگان همچنین در این گزارش خواستار مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول در موضوع ترویج معروف «حجاب و عفاف» و موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه شده و در پایان تأکید کردند: ساختار، روش‌ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی نیاز به بررسی و اصلاح دارد که باید با جلسات مستمر با حضور تمامی نهادهای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی دنبال شود و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این امر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

گروه سیاسی/ تحلیل دولتمردان سابق در خصوص عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم جزو یکی از منابع قابل تأمل است. اکنون در همین خصوص علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دولت روحانی که در مذاکرات منتهی به برجام نقش فعالی داشته و در دفاع از این توافق قسم جلاله خورده بود در گفت‌وگو با جماران از ضعف‌های دولت سابق در حوزه سیاست خارجی دولت سخن گفت. وی در این مصاحبه به انتقاد از سیاست دولت وقت در دوران خروج امریکا از برجام پرداخت و البته از مصوبه مجلس دفاع کرد. وی با بیان اینکه «قانون مجلس، سازمان را از مظلومیت بیرون آورد»، گفت: «اگر قانون مجلس نبود ما نمی‌توانستیم فلز اورانیوم تولید و ۶۰ درصد را پیاده‌سازی کنیم.» 
وی همچنین از مخالفت حسن روحانی و محمدجواد ظریف با این مصوبه گفت: «دوستان از نظر سیاسی و حقوقی مخالف قانون بودند و می‌گفتند این قانون برای ما یک چالش بین‌المللی، سیاسی و حقوقی است و این یک بحث جداگانه است. لذا اگر دوستان مخالفتی داشتند و جناب آقای دکتر روحانی و دکترظریف مخالفتی داشتند از منظر حقوقی و سیاسی بود و نه از نظر فنی.»
از اعتراف صالحی تا مقاومت ظریف
صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگار این رسانه اصلاح‌طلب که پرسید «الان هم معتقد هستید که بعد فنی قانون مجلس دست تیم مذاکره کننده را نبست؟» پاسخ داد: «اگر بعد فنی نبود؛ اگر قدرت فنی و ظرفیت فنی ما نبود آیا می‌توانستیم در مقابل امریکا قدرت نمایی کنیم؟ بعد فنی، این ظرفیت را ایجاد کرد تا در بحث مذاکرات دست بالاتر را داشته باشیم. طرف مقابل نگران ظرفیت ایجاد شده و تجربه اندوزی ما است. ما سوخت پایه فلزی تولید کردیم که در راکتور تهران بار‌گذاری شده تا تاب‌آوری آن اندازه‌گیری شود. این قدرت نمایی ایران را می‌رساند و ظرفیتی ایجاد کرد تا ایران دست بالا را در مذاکره داشته باشد.»
این صحبت صالحی درحالی است که همچنان رئیس سابق دولت و وزیر امورخارجه وقت از منتقدان اقدام متقابل ایران در برابر نقض عهد امریکا هستند. تا جایی‌که حسن روحانی حدود سه ماه قبل نیز مصوبه مجلس را با عنوان «گرفتاری» معرفی کرد و عدم رفع تحریم‌ها را به آن نسبت داد!
لجاجت امریکا بیشتر شد
علی اکبر صالحی همچنین در ادامه صحبت خود بی‌عملی دولت سابق و عدم اقدام متقابل دولت روحانی در قبال فشارهای امریکا را نقطه ضعف توصیف کرد و گفت: «سال اول وقتی ترامپ از برجام خارج شد ایران واقعاً صبوری کرد و گفت ما از برجام خارج نمی‌شویم با این امید که آنها سر عقل بیایند و برگردند. اما یک سال گذشت و دیدیم که واقعاً دولت امریکا سرعقل که نیامد، لجاجت بیشتری هم می‌کند و فشار بیشتری می‌آورد و حوزه تحریم‌ها را توسعه می‌دهد و در ادامه رجزخوانی بیشتری می‌کند. یعنی برخلاف تصوری که اگر یک سال صبر کنیم ممکن است سر عقل بیایند و خودشان برگردند بدون اینکه بخواهیم مسائل را پیچیده‌تر کنیم، در ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی و فنی، مشاهده شد که اینها بدتر عمل کردند و شاید عدم اقدام متقابل ایران را نقطه ضعف تلقی کردند.»
من گفتم اما دولت مخالف بود
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی همچنین از مخالفت همه دولتمردان با اقدام متقابل و قانونی در قبال نقض عهد امریکا گفت و ادامه داد: «بنده در دولت مطرح کردم که بهتر است در مقابل تصمیمات ترامپ که هر دفعه یک تصمیم می‌گیرد ما هم یک قدمی برداریم تا او متوجه شود که دست ما خالی نیست. مانند طنابی که او می‌کشد و ما سر دیگر طناب را گرفته‌ایم اما نمی‌کشیم او ما را می‌برد. گفتیم شروع کنیم تا بفهمد این طناب سر دیگری هم دارد. در دولت موافقت نشد. من یک بار ۲۰ درصد را در دولت مطرح کردم دوستان موافقت نکردند و گفتند امر بسیار خطرناکی است و حتی ممکن است منجر به شرایط بسیار بغرنج حتی در حد تقابل شود. عقیده من این بود که چنین اتفاقی نمی‌افتد بالاخره ما هم تحلیلی از دنیا در حد خودمان داریم و می‌فهمیم که به خاطر ۲۰ درصد مسائل آنقدر بغرنج نمی‌شود که منجر به تقابل شود. در نهایت مورد قبول واقع نشد و کل دولت علیه من مخالفت کردند.» او همچنین با اشاره به اینکه خیلی‌ها در شورای عالی امنیت ملی موافق اقدام متقابل بودند گفت: «البته در شورای عالی امنیت ملی خیلی‌ها موافق بودند ولی اجماع حاصل نشد تا اینکه مجلس وارد شد و این مسأله را به دست گرفت. ای کاش دولت این کار را می‌کرد چون اهرم دست خودش بود اینکه چه زمانی اهرم را شل یا سفت کند؛ اختیار مجلس که دست دولت نیست. متأسفانه دوستان در دولت موافقت نکردند و در نهایت همه چیز از دستمان خارج شد.»

امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل بین‌المللی

هر زمان که بحرانی در ایران رخ می‌دهد، امریکایی‌ها تمام تلاش خود را برای سوءاستفاده از آن به کار می‌برند. با فوت مهسا امینی نیز -خارج از اینکه اصل ماجرا چه بوده و چگونه رخ داده- ایالات متحده در راستای فشار حداکثری در سیاست خارجی، از آن بهره برده است. سیاست‌هایی که در قبال ایران و در قالب تحریم‌ها اعمال شده، مانند باز کردن شیر گاز در یک اتاق در بسته است به این امید که کسی وارد اتاق شود و اولین جرقه کوچک سبب ایجاد یک انفجار بزرگ شود. از منظر امریکایی‌ها این جرقه با فوت خانم جوانی زده شد و به اشتباه این شائبه را هم برای آنان ایجاد کرد که انفجار بزرگی در راه است.
در طول سالیان دراز، سقف خواسته امریکایی‌ها تجزیه ایران به‌واسطه رژیم چنج یا همان تغییر نظام سیاسی بوده است. اما جدای از این آرزو، آنان کف خواسته‌ای هم دارند و آن هم اینکه رفتار دولت ایران در موضوعات مشخص تغییر کند. حالا اگر «رژیم چنج» هم اتفاق نیفتد ایرادی ندارد، ولی «تغییر رفتار» حتماً رخ بدهد. موضوع هسته‌ای و برجام از مهم‌ترین مباحثی است که امریکایی‌ها ترجیح می‌دهند تغییر رفتار ایران را در آن ببینند.
از هر زاویه‌ای که بنگریم اعتراضات، اغتشاشات و آشوب‌ها، امریکا را در موضوع سوءاستفاده قرار داده است. آنان منتظر هستند که فشارها بر دولت و حکومت ایران افزایش پیدا کند به این امید که در پای میز مذاکره بتوانند امتیازات بیشتری به دست بیاورند.
اگرچه، دسته‌ای از جریانات سیاسی در داخل و خارج از امریکا حضور دارند که خواستار فشار بیشتری هستند. آنان می‌خواهند که دولت بایدن موضوع مذاکرات و توافق‌ها را کنار گذاشته و وارد اقدامات عملی شده و ایالات متحده را به‌طور رسمی به سوی تغییر نظام و براندازی سوق دهند. اما در حال حاضر موضع فعلی امریکا که نشانگر تجربه و عدم توان او نیز هست، چنین نیست. شاید آرزوی پنهانی و یا نیت مطلوب آنان باشد اما براساس اظهارنظرات موجود می‌توان گفت که چه هدفی را دنبال می‌کنند.
دولت بایدن تلاش دارد که حرکت نوسانی بین سیاست رسمی خود برای اعمال فشار با هدف تغییر رفتار ایران از یکسو و پاسخ گفتن به فشارهای بیرونی از سوی جریان‌هایی که در پی تغییر نظام در ایران هستند از سوی دیگر، داشته باشد.
هم‌اکنون، هدف این است که از طریق تحریم‌ها فشار به آسیب‌پذیرترین اقشار در ایران وارد شود و مردم هم سر به شورش و عصیان بگذارند و به خاطر مشکلات اقتصادی به کف خیابان کشیده شوند. در این شرایط نظام جمهوری اسلامی هم احساس کند که تحت تهدید موجودیت قرار گرفته و برای خروج از بحران به خواسته امریکایی‌ها تن دهد. با این امید که با توافق برجام گشایشی در وضعیت اقتصادی حاصل شود و پول به چرخه اقتصاد وارد شود و زمینه رضایت ناراضیان را فراهم کرده و اعتراضات هم فروکش کند.
این ایده البته تنها متعلق به امریکایی‌ها نیست؛ کشورهای اروپایی نیز همین نیت را دنبال می‌کنند. چندی پیش جمله‌ای از یکی از مقامات غربی نقل شد که در آن طرف غربی خطاب به مقامات کشورمان عنوان کرده بود که بیایید توافق کنیم، ما هم به شما قول می‌دهیم که مشکلاتتان حل شود. نقل این موضوع هرچند به‌طور سربسته مطرح شد اما می‌توان فهمید که اروپاییان حامل همان پیام چماق و هویج هستند که آشوب های اخیر نیز بخشی از این پازل را تشکیل می دهد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با رعایت نشدن استانداردها در صادرات یک محصول به کشور خارجی، حیثیت ملی خدشه‌دار می‌شود، گفت: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحله‌ای برسیم که استانداردهای داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و  باید در برخی استانداردها متناسب با تحولات سریع جهانی تجدیدنظر شود.
به گزارش ایرنا، محمد مخبر روزگذشته در همایش هفته استاندارد در سالن اجلاس سران، با بیان اینکه  خلأها و مشکلات در استانداردسازی شاخص‌ها، منجر به بروز مسائلی در کشور می‌شود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخص‌ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت‌های دانش بنیان مرتبط است باید نیازهای مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم خانگی و سایر نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانش بنیانی استاندارد شود.
وی جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند، ادامه داد:‌ دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژه‌ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و  ملی بهره‌وری دارد و در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داد که هیچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین روز گذشته و در جریان ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت اعلام کرد: امروز شاهد اصلاح در تورم، پایه پولی، نقدینگی، سرمایه گذاری و ناترازی دارایی‌های دولت و بانک‌ها هستیم و دیپلماسی کشور نیز به نقطه بسیار خوبی رسیده است.
وی قدرت ریسک پذیری، تصمیم گیری، اعتماد به نفس و تقید را از ویژگی‌های مدیران برآمده از نهادهای انقلابی برشمرد و با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور صرفاً توسط دولت و با سرمایه های دولتی میسر نیست، افزود: نهادهای انقلاب اسلامی می توانند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی نسبت به سرمایه گذاری در کشور اقدام کنند و این امر مهم توسط نهادهای انقلابی امکانپذیر است چرا که مردم به این نهادها اعتماد دارند.