در شرایطی که اکثر کشورهای دنیا، بخش عمده منابع مالی خود را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌کنند، این نسبت در کشور ما معکوس بود و عمده منابع بودجه با نفت تأمین می‌شد. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم شرایط تغییر کرد. در همین راستا شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۶.۲، ۳۹.۴، ۳۷.۵ و ۴۰ درصد بوده است، ولی با وجود برآوردهای اولیه درباره سهم 40 درصدی مالیات از منابع بودجه در سال‌جاری، تازه‌ترین آماری که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد، نشان می‌دهد که این سهم به نزدیک 50 درصد رسیده است که در واقع دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد. براساس گفته‌های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امسال سهم مالیات در بودجه دولت به ۴۹ درصد رسید.
داوود منظور با بیان اینکه این میزان مالیات وصولی در تاریخ نظام مالیاتی کشور بی‌سابقه بوده است، اظهار داشت: با رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی و اجرای برنامه‌هایی از قبیل هوشمندسازی، مبارزه با فرار مالیاتی و پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین اهتمام بی‌دریغ کارکنان نظام مالیاتی و با رعایت تکریم مؤدی ‌مداری و حرکت در مسیر عدالت مالیاتی، این امر محقق شده است.
هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.
در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به ۴۵.۵ درصد کاهش داده است.
در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می‌توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفاً از محل مالیات تأمین شود و با در نظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می‌توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.
رشد ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی با تحقق عدالت مالیاتی
طبق آماری که داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، دولت در ۵ ماه اول سال‌جاری در مجموع حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به‌دست‌آمده و رشد ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در واقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و عملکرد سازمان امور مالیاتی است.
از ۴.۴ میلیون مؤدی که اظهارنامه داده‌اند، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات صفر و یک میلیون و ۱۰۰ صد هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج میلیون تومان داشتند.
نکته ارزشمند در این باره، بر اساس رویکرد عدالت مالیاتی تمرکز دریافت مالیات بر اصناف با درآمدهای بالا و کاهش فشار و بعضاً بخشش مالیات اصناف کم‌درآمد بوده است، به‌طوری‌که از حدود چهار میلیون و 400 هزار مؤدی که اظهارنامه داده‌اند، تقریباً ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات صفر و یک میلیون و یک‌صد هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج میلیون تومان و در مقابل ۵ درصد مؤدیان که جزو اصناف پردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران اتومبیل و … هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند. این حرکت به معنی عدالت مالیاتی و عدم اخذ مالیات از کم‌درآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدها است.
حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی
معاون وزیر اقتصاد رویکرد دیگر نظام مالیاتی را حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی و چرخش از ممیز محوری به داده‌محوری و رسیدگی مبتنی بر اطلاعات واقعی و شفاف دانست و بیان کرد: امسال در بحث مالیات اصناف ۳ میلیون واحد صنفی که مالیات خود را به شکل مالیات مقطوع یا توافقی قطعی کردند، یک‌بار هم به ادارات مالیاتی مراجعه نکردند، بلکه از طریق سامانه و تنها در ۵ دقیقه مالیاتشان را تعیین و تقسیط کرده که پرونده غالب این مؤدیان، بدون رسیدگی و بر اساس مالیات مقطوع مورد پذیرش آنها قطعی خواهد شد.
وی افزود: در بحث مالیات نقل‌وانتقال خودرو نیز امسال با همکاری پلیس راهور این امکان فراهم شد که کسی که برای تعویض پلاک مراجعه می‌کند، در همان درگاه پرداخت پلیس راهور، مالیات خود را در لحظه و بدون مراجعه به دستگاه مالیاتی پرداخت کند. این اقدامات و اقدامات دیگری که دولت در دست اجرا دارد، وابستگی کشور به درآمدهای نفت را به‌مرور کاهش و مصرف درآمدهای نفتی را به زیرساخت‌ها هدایت خواهد کرد.
شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه 
با فرار مالیاتی
منظور، یکی دیگر از عوامل موفقیت سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی را تمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی مطرح کرد و گفت: با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته، بخش قابل‌توجهی از فراریان مالیاتی شناسایی شدند. به طور مثال، ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع‌الخروج شدند که این امر منجر به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ساماندهی کارتخوان‌ها را یکی دیگر از عوامل این موفقیت بیان کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی با مشارکت بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال کارت‌خوان‌ها را ساماندهی کرد و با این اقدام حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته و بیش از ۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه به تعداد مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شد که نتیجه این شناسایی‌ها منجر به افزایش وصول مالیات بر طبق قانون شده است.
رشد ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده
وی گفت: همچنین تا پایان تیرماه امسال، تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده صاحبان مشاغل از حدود سه میلیون اظهارنامه در سال ۱۴۰۰، به حدود ۴.۵ میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰ درصدی را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌دهد و از طرف دیگر، میزان مالیات ابرازی مؤدیان مالیاتی صاحبان مشاغل در تیرماه امسال ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
منظور خاطرنشان کرد: این رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که شناسایی مؤدیان جدید با جدیت در دستور کار قرار دارد و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری هنوز عملیاتی نشده است. از طرف دیگر سامانه مؤدیان که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان به‌صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.
مقایسه بخش مالیات ایران با جهان
هرچند در دولت سیزدهم گام‌های بلندی برای ارتقای جایگاه مالیات در اقتصاد ملی برداشته شده است، اما نگاهی به اعداد و ارقام سال‌های گذشته نشان می‌دهد ضمن اینکه درسال‌های گذشته توجه اندکی به مالیات شده است، فاصله ایران با شاخص‌های جهانی نیز بالاست.
مقایسه نسبت هزینه وصول مالیات در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که هزینه وصول مالیات در ایران در سطح بالایی قرار دارد و وصول هر ریال مالیات هزینه بالایی را می‌طلبد. لازم به ذکر است که هزینه وصول مالیات در کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کارآمدی هستند از جمله ایرلند، نروژ، اتریش، امریکا، اسپانیا و کره جنوبی به یک درصد هم نمی‌رسد. از طرف دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۹۹ برای ایران حدود ۵.۱ درصد برآورد شده است در حالی که این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با میانگین ۳۳.۸۴ درصد در سال ۲۰۱۹ اعلام شده است.
همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری ایران طی روند ۱۰ سال گذشته رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که مقایسه این نسبت با برخی از کشورها، حکایت از نقش کم‌رنگ مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت دارد. میانگین این نسبت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف بین ۳۶ تا ۹۰ درصد است.
نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه نیز همیشه زیر ۴۰ درصد بوده است. در حالی که میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف ۶۴ درصد بوده در این میان، هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین‌ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است، بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده و این سهم به ۲۹.۴ درصد رسیده است.
رقم فرار مالیاتی در کشور بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته به‌دلیل نبود اطلاعات کافی از اقتصاد زیرزمینی این میزان برآورد چندان دقیق نیست و این فرار مالیاتی هم در حوزه مالیات‌های مستقیم و هم در حوزه مالیات‌های غیرمستقیم وجود دارد.
همچنین برآوردی که از میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور انجام شده است در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. بر اساس مطالعات دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون احتساب معافیت‌های آستانه (موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و معافیت‌های موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مذکور، ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال را ۳۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد. بدین ترتیب تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ حدود 21 میلیارد دلار افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را ۱۵۹۹ میلیارد دلار برآورد کرده است.
این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص ۱۴۴۹ میلیارد دلار محاسبه شده بود.
به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از ۱۷۰۸۲ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۶۶۳ دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، درآمد‌های دولت ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۸۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. هزینه‌های دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۱ درصدی مواجه می‌شود و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال‌جاری را ۲۸۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
 عبور جمعیت ایران از ۸۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۴.۴ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نیز ۱۳.۷ درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد ۲۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ در امسال تنها ۶.۵ درصد رشد خواهد کرد. کل پس‌انداز‌های ملی در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۲.۰۱ درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال‌جاری به معادل ۴۱.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این گزارش جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۸۴.۸۴ میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸۵.۶۹ میلیون نفر برسد.

معاون دفتر درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ‌گونه فشاری از سوی سازمان امور مالیاتی بر شرکت‌ها وارد نشده است.
به گزارش شادا، محمدتقی پاکدامن در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان امور مالیاتی به کارخانجات و شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو برای اخذ مالیات فشار می‌آورد، اظهار کرد: هیچ‌گونه فشاری از سوی سازمان امور مالیاتی بر شرکت‌ها وارد نشده است و در یک سال اخیر هیچ تغییر جدیدی نیز در قوانین مربوط به اخذ مالیات نداشته‌ایم. وی افزود: نه تنها از شرکت‌ها و کارخانجات قطعه‌سازی بلکه از همه شرکت‌ها می‌خواهیم اظهارنامه بدهند و اینکه شخص یا شرکت  یا انجمنی اعلام کند سازمان امور مالیاتی به ما فشار می‌آورد، باید مشخص کند منظورش از فشار سازمان چیست؟ آیا منظورش قانون پایانه‌های فروشگاهی است یا موارد دیگری مدنظرشان است؟ معاون دفتر درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در حال حاضر به سمت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌رود، اضافه کرد: اگر منظورشان از فشار، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باشد که قانون است و باید اجرا شود و اتفاقاً تأخیر هم دارد و باید هرچه سریع‌تر اجرا شود. پاکدامن در پاسخ به این شبهه که اشخاص و شرکت‌هایی اعلام کرده‌اند «وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند، نباید فروشی داشته باشند»، توضیح داد: این موضوع نص صریح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که صراحتاً اعلام می‌کند اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که فروش دارند باید صورتحساب صادر کنند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج کرده و فهرست معاملات را به سازمان ارائه کنند.
وی تأکید کرد: این قانون است و اگر این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه می‌شوند و عدم درج صورتحساب‌ها جریمه خواهد داشت، بنابراین این موضوع، نص صریح قانون است و از سال‌های پیش هم وجود داشته است. اخیراً رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ادعا کرده است همزمان با الزام قطعه‌سازان به درج استاندارد تعیین شده روی کالا، سازمان امور مالیاتی هم به این کارخانجات و شرکت‌ها برای اخذ مالیات فشار آورده و اعلام شده است واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند، نباید فروشی داشته باشند.

آغازحراج حضوری کالاهای اموال تملیکی ۲۶ مهر

جدیدترین حراج حضوری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی روز سه‌شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود.
به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حراج حضوری شماره ۱۴۰۱۰۶ اموال منقول از ساعت 10 صبح سه‌شنبه ۲۶ مهرماه آغاز و در صورت عدم اتمام، ادامه آن در روز بعد برگزار می‌شود. بازدید از کالاهای مندرج در این حراج از بیستم مهرماه آغاز شده است که تا یکشنبه ۲۴ مهر ادامه دارد.
علاقه‌مندان برای اطلاع از فهرست کالاهای مطرح شده در حراج و شرایط عمومی فروش و رؤیت شماره‌ تلفن و آدرس مدیریت‌های استانی به سامانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مراجعه کنند.
حراج حضوری شماره ۱۴۰۱۰۶ در تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل‌احمد، بین خیابان ۱۵ و ۱۶، مرکز همایش‌های دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

منابع افزایش حقوق کارمندان از کجا تأمین می‌شود؟

در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.
به گزارش ایسنا، طی ماه‌های گذشته همواره مسئولان درصدد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری بودند و البته براین مسأله تأکید کردند که باید بدون استقراض از بانک مرکزی، خلق پول و با تأمین منابع پایدار این اتفاق صورت بگیرد. یعنی از ابتدا تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی جزو دغدغه‌های مسئولان و تیم اقتصادی دولت بوده است.
حدود دو ماه گذشته بود که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه  در پاسخ به ایسنا، درباره برنامه این سازمان برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفته بود: باید بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم و اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.
طی روزهای اخیر نیز سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی  اعلام کرده با توجه به اینکه مسأله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت بگیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقدامات لحاظ و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه‌ها به تفکیک، اقداماتی انجام دهند که عمده آن‌هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات این امکان را فراهم می‌کند تا سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند. براساس اطلاعات به دست آمده خبرنگار ایسنا از سازمان برنامه و بودجه، دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حدود ۸۰ همت منابع مالی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای خود درصدد تأمین این منابع و دیگر هزینه‌ها و مصارف است.
آنچه از اظهارات مسئولان بویژه تیم اقتصادی دولت برمی‌آید، منابعی مانند مالیات، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت در نظر گرفته شده که برای اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
گفتنی است، دولت دو هفته گذشته لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در هفته گذشته دو فوریتی بودن این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و کمیسیون برنامه و بودجه تا  ۲۴ مهر برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت داشته و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می‌گیرد.

سود خالص بیمه مرکزی ۸۴ میلیاردی شد

اطلاعات مالی بیمه مرکزی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد این سازمان توانسته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ سود خالص ناشی از فعالیت‌های خود را ۲۱.۷ درصد بیشتر کند.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با افشای صورت‌ مالی شرکت‌های دولتی، عملکرد مالی آنها را در سال گذشته برای عموم منتشر کرد.
بررسی صورت‌حساب مالی بیمه مرکزی نشان می‌دهد جمع دارایی‌های بیمه مرکزی در سال گذشته با ۱۸ درصد افزایش همراه بوده و البته جمع بدهی‌های آن نیز حدود ۲۵ درصد رشد کرده است.
جمع دارایی‌های بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶ هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
جمع بدهی‌های بیمه مرکزی در سال گذشته نیز ۳۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۳۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
بیمه مرکزی در سال گذشته توانسته است درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای خود را ۳۸.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن بیشتر کند. بنابراین درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای بیمه مرکزی از ۳۴۴۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۷۷۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین سود خالص بیمه مرکزی در سال گذشته بیش از ۸۴ میلیارد تومان محاسبه شده است. این در حالی است که سود خالص این نهاد در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۹ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، بنابراین سود خالص بیمه مرکزی ناشی از فعالیت‌های خود، در سال گذشته ۲۱.۷ درصد بیشتر شده است.