آغاز احداث پل مشترک مرزی ایران و آذربایجان

عملیات اجرایی پروژه احداث پل مشترک مرزی روی رودخانه ارس در منطقه آغبند آغاز شد. عملیات اجرایی «پروژه احداث پل مشترک مرزی روی رودخانه ارس در منطقه آغبند» به‌صورت ویدیوکنفرانس با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی‌یف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان آغاز شد. این پروژه بر اساس تفاهمنامه ایجاد مسیر ارتباطی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان با عبور از خاک ایران احداث می‌شود. گفتنی است، پل مرزی اتومبیل‌رو روی رودخانه ارس در منطقه آغبند به‌عنوان کریدور جمهوری آذربایجان- ایران- نخجوان، پیش‌بینی می‌گردد با ۲۲۰ متر طول و ۲۵ متر عرض در مدت زمان ۱۸ ماه احداث شود.

آغاز طرح ویژه انتقال زائران حرم ثامن‌الحجج(ع) 

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گفت: طرح ویژه جا به جایی زائران حرم ثامن‌الحجج(ع) در دهه پایانی ماه صفر از شنبه دوم مهر آغاز می‌شود و تا نهم مهر ادامه خواهد داشت. حمیدرضا شهرکی افزود: تمامی سرویس‌ها اعم از سرویس‌های ثابت و فوق‌العاده در سامانه‌های اینترنتی روزفروش و پیش‌فروش بلیت سفر ارائه می‌شود و فروش بلیت در سامانه فقط بر اساس کد ملی خواهد بود. شهرکی با بیان اینکه امکان خرید بلیت برگشت زائران از استان و شهر مبدأ سفر فراهم شده است، گفت: سامانه مکانیزه لیست انتظار بلیت اتوبوس بین‌شهری به‌صورت محدود برای مسافران بدون بلیت بازگشت از پنجم مهر در پایانه امام رضا(ع) مشهد مقدس راه‌اندازی می‌شود. معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری وحمل‌ و نقل جاده‌ای افزود: براساس شیوه‌نامه طرح ویژه بازگشت زائران رضوی با ناوگان حمل‌ و نقل عمومی جاده‌ای در ایام پایانی دهه صفر، صدور صورت وضعیت دربستی تا نهم مهر ممنوع است و محدودیت‌های شبکه سیر برای شرکت حمل‌ونقل مسافربری و ناوگان از مبدأ سراسرکشور تا تاریخ یادشده حذف می‌شود.
راه‌اندازی ۴ رام قطار مسافری فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد
شرکت راه‌آهن از راه‌اندازی چهار رام قطار مسافری به طور فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد خبر داد و اعلام کرد ثبت‌نام این قطارها از ساعت ۱۶ امروز آغاز شده است. به گزارش شرکت راه‌آهن، چهار رام قطار مسافری به طور فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد راه‌اندازی شد که متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۶ روز جاری نسبت به خرید بلیت این قطارها اقدام کنند.

اجاره‌ مسکن در دولت روحانی  ۵ برابر گران شد

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد اجاره ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در ۸ سال دولت روحانی بیش از ۵ برابر افزایش یافت.
بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، در بهار ۱۳۹۲ و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، اجاره ماهانه به‌علاوه‎ سه‌ درصد ودیعه پرداختی برای هر یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۱۶۱ هزار و 451 ریال بود. به عبارت دیگر پیش از شروع دولت روحانی به طور متوسط اجاره یک مسکن ۵۰ متری در تهران با مبلغ حدود ۸۰۷ هزار تومانی در ماه ممکن بود.

گروه اقتصادی / تأمین مسکن مردم براساس قانون، تکلیف دولت‌ها است و علاوه‌بر آن دولت‌ها ملزم شده‌اند از اقشار کم درآمد برای خانه‌دار شدن به روش‌های‌ مختلف حمایت کنند. بنابراین در دهه‌های گذشته در کنار عرضه مسکن به بازار توسط سازندگان بخش خصوصی، مالکان  یا انبوه‌سازان، واحدهای مسکونی با شرایط ویژه و متناسب به نیاز دهک‌های پایین جامعه ساخته شده است، هر چند این برنامه‌ها نتوانسته مسکن را برای تمامی اقشار نیازمند فراهم کند اما در هر دوره اجرای آن، مسکن بخشی از دهک‌های مورد حمایت را تأمین کرده است.
دولت سیزدهم نیز بنابر تکلیف قانونی ساخت مسکن حمایتی را در برنامه نهضت ملی مسکن گنجانده و بخشی از 4 میلیون واحد مسکونی در این برنامه، با حمایت‌های ویژه دولت، به منظور عرضه به خانوار کم‌درآمد ساخته می‌شود. اما نکته حائز اهمیت در تأمین مسکن نیازمندان، افزایش تعداد متقاضیان این نوع مسکن به خاطر اهمال دولت قبل در اجرای قانون است. دولت قبل برنامه‌ای برای ساخت مسکن حمایتی نداشت و از زمان شروع به کار در سال 92 تا سال 97 عملاً اقشار محروم از برنامه ساخت‌وساز حذف شدند و دولت وقت تأمین و عرضه مسکن را به بازار سپرد. در سال 97 ساخت 520 هزار مسکن حمایتی در طرح «اقدام ملی مسکن» برنامه‌ریزی شد اما واحدی تحویل داده نشد. گزارش دیوان محاسبات کشور از پروژه‌های طرح اقدام ملی حاکی از آن است که پیشرفت آن در 18 استان زیر 10 درصد، 2 استان 10 درصد و 3 استان زیر 15 درصد بوده است. براساس گزارش دیوان محاسبات طرح ملی مسکن از زمان شروع (سال 1398) تا پایان تیرماه 1400 «در برخی از استان‌ها به‌دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان‌ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.»
گزارش وزارت راه و شهرسازی نیز از عملکرد بخش مسکن در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد در پایان دولت قبل «طرح اقدام ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی 10 درصدی بود.» این پروژه‌ها با روی کار آمدن دولت سیزدهم در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ادغام شده است. آمار ساخت‌وساز در دولت یازدهم و دوازدهم معادل ۴ میلیون و ۶۱۲ هزار واحد است که از این تعداد یک میلیون و ۳۲۴ هزار مسکن مهر باقیمانده از قبل بوده که تکمیل شده و ۲ میلیون و ۷۶۷ هزار واحد نیز توسط بخش خصوصی اجرا شده است. 520 هزار واحد هم به‌عنوان واحد حمایتی از سال 97 شروع شده که عملاً ساخته نشده و در برنامه نهضت ملی مسکن ادغام شده است. به این ترتیب در دولت قبل، عملاً برنامه‌ای برای ساخت و تولید مسکن طراحی نشد و واحدهای عرضه‌شده نیز مربوط به مسکن مهر و بخش خصوصی است.
در دولت روحانی دو طرح نوسازی بافت فرسوده و مسکن ملی مطرح شد که آمارها نشان می‌دهند که ساخت‌وسازی در این دو طرح انجام نگرفته است. تعداد پروانه صادر شده برای نوسازی در بافت فرسوده از 5700 فقره در پایان دولت دهم به 1350 فقره در پایان دولت روحانی رسیده که کاهش بیش از 70 درصدی را نشان می‌دهد.این در حالی است که وزیر اسبق راه و شهرسازی بر نوسازی تأکید داشت و آن را تا سال 97 تنها برنامه دولت در بخش مسکن عنوان می‌کرد اما آمار نشان می‌دهد با اینکه تأکید دولت قبل بر نوسازی بود اما عملاً واحدهای نوسازی شده ناچیز است.
رونق دوباره ساخت مسکن حمایتی
دولت سیزدهم برای افزایش تولید و عرضه مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساخت 4 میلیون مسکن را در دستور کار دارد که بخشی از آن به 3 دهک پایین تعلق دارد. دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و حمایت از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیلات را در نظر گرفته است که با تأمین این منابع اقساط تسهیلات در نرخ‌های سود متفاوت برای دهک‌های متفاوت درآمدی خواهد بود.
بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی، در یک سال نخست اجرای طرح، اراضی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در داخل محدوده شهرها تأمین شده است. همچنین عملیات اجرایی بیش از یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی و بافت فرسوده آغاز شده است.
دولت طی یک سال علاوه‌بر تأمین اراضی، ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و پالایش آنها بخشی از واحدهایی طرح نهضت ملی مسکن را نیز آغاز کرده است.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، دولت سیزدهم برای افزایش تولید و عرضه مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در یک سال نخست، اراضی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در داخل محدوده شهرها تأمین کرده است.
همچنین شناسایی اراضی به استعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حریم شهرها نیز در حال بررسی است که این تعداد اراضی نیز در حال مطالعه برای الحاق به محدوده شهرها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.
با تصویب قانون جهش تولید مسکن و ابلاغ آن توسط رئیس دولت، وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی سامانه ثمن (سامانه طرح نهضت ملی مسکن) ثبت‌نام از متقاضیان را آغاز کرد که بر همین اساس، بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور موفق به ثبت‌نام در سامانه شدند. براساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، عملیات اجرایی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب برنامه‌های تأمین مسکن برای متقاضیان ثبت‌نام شده مناطق شهری، نوسازی بافت فرسوده شهری، نوسازی مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خودمالکان آغاز شده است.
خلاصه عملکرد ثبت‌نام متقاضیان و پروژه‌های شروع شده نشان می‌دهد بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. از این تعداد متقاضی ثبت‌نام شده، متقاضیان واجد شرایط اولیه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند. اراضی تأمین شده با کاربری مسکونی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است. همچنین تعداد پروژه‌های شروع شده در مناطق شهری و روستایی معادل ۸۱۳ هزار واحد است که به تفکیک در مناطق شهری تعداد پروژه‌های شروع شده ۶۳۰ هزار واحد و پروژه‌های شروع شده در مناطق روستایی ۱۸۳ هزار واحد است.
تعداد پروژه‌های کلنگ‌زنی شده در مناطق شهری نیز معادل ۴۲۹ هزار واحد و تعداد پروژه‌های بافت فرسوده شهری نیز معادل ۵۳ هزار واحد و تعداد پروژه‌ها برای ارائه تسهیلات خودمالکی نیز ۳۵۰ هزار واحد گزارش شده است.
تجربه ساخت و ساز مسکن انبوه و همچنین طرح جدی دولت برای ساخت یک میلیون مسکن، تأمین زمین، تأمین منابع و سرعت ساخت‌وساز است. بعد از تأمین زمین، تسهیلات مهم‌ترین علت کندی روند ساخت است. با اینکه تمام بانک‌ها بر‌اساس قانون، به پرداخت 20 درصد تسهیلات به نهضت ملی مسکن مکلف هستند اما از قانون سرباز می‌زنند و عملاً تأمین مالی این طرح بزرگ مسکنی دولت، معطل پرداخت تسهیلات ساخت از سوی بانک مانده است. پروژه‌های نهضت ملی در برخی شهرها مانند پرند، قم، کرمان، یزد به مرحله تحویل رسیده است که نشان می‌دهد در صورت برنامه‌ریزی و تأمین منابع، واحدها بموقع ساخته و به مردم واگذار می‌شود.

رئیس کمیته بهره‌وری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد شاید تنها دستگاه حاکمیتی است که چرخه مدیریت بهره‌وری بومی خود را طراحی و پیاده‌سازی کرده و آن را به‌صورت کاملاً مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد.
به گزارش تسنیم، ذبیح‌الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت مدیریت بهر‌وری در کشور و اشاره به تأکیدات مسئولان تراز اول نظام بر این موضوع اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی فرمودند یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است. وی با اشاره به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر اهمیت توجه به بهره‌وری گفت: ایشان از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به‌صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه‌ها داشته باشند و یک تحول در بهره‌وری ایجاد کنند.
رئیس کمیته بهره‌وری وزارت اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد به مفهوم بهره‌وری یادآور شد: واژه بهره‌وری بیش از 30 بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده است، ولی تعریف کاربردی از آن ارائه نشده و تعاریف کلیشه‌ای بهره‌وری پاسخگوی این پرسش اساسی نیستند که چگونه سازمان ما سازمانی بهره‌ور خواهد بود.
رئیس کمیته بهره‌وری وزارت اقتصاد توضیح داد: جایی که از بهره‌وری صحبت می‌شود باید هر دو بُعد نتیجه و منابع مدون شوند، بدین ترتیب امکان مقایسه نوع مشخصی از ستانده با نهاده فراهم می‌شود که نشانگر میزان بهره‌وری خواهد بود.
رئیس کمیته بهره‌وری وزارت اقتصاد گفت: به‌عنوان ستاد وزارت ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود انتظار داریم و رصد خواهیم کرد. به گفته وی گزارش و بهره‌وری همه واحدهای سازمانی به‌صورت الکترونیکی به شکل داشبورد بهره‌وری در دسترس مدیران است.
وی تأکید کرد: با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک‌های دولتی مانند سایر مؤسسات دولتی باید اقدامات مربوط به ارتقای بهره‌وری را وفق مقررات انجام دهند بویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیأت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تأییدیه از سازمان بهره‌وری است.
معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی تمام بانک‌های دولتی برای تدوین برنامه بهره‌وری بخش پولی و مالی گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل تأیید نهایی رسیده و امیدواریم بزودی ابلاغ شود و همین طور برای تدوین شاخص‌های اثر بخشی بانک‌های دولتی که با وجود پیچیدگی‌های فراوان تمام بانک‌ها حضور و همکاری مؤثری داشتند و برای اولین بار شاهد استخراج شاخص‌های درست و با کیفیت برای سنجش اثربخشی بانک‌های دولتی هستیم که در تدوین این شاخص‌ها سازمان ملی بهره‌وری، همراهی و پیگیری خوبی داشتند.
وی در پایان گفت: خوشبختانه بر اساس تعاملات صورت گرفته سازمان ملی بهره‌وری نیز در ارزیابی بهره‌وری بانک‌های دولتی از شاخص‌های اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد کرد و انتظار داریم این الگو کمک کند تا بانک‌های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت‌های خود برای تحقق مأموریت اصلی خود در قبال جامعه کمک گرفته و به بهترین شکل نتایج امیدوارکننده آن را به مردم و دولت اعلام کنند.

سرپرست بانک کشاورزی درباره همکاری‌های این بانک با بانک‌های روسیه در حوزه محصولات کشاورزی تأکید کرد: بانک کشاورزی مجوز صدور ال سی برای کشور را دریافت کرده و می‌توانیم برای هر متقاضی واجد شرایط ال سی بازکرده و این مجوز را صادر کنیم.
فریدون بهبهانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اعتراض برخی  دامداران نسبت به عدم دریافت تسهیلات دامدار کارت اظهار داشت: آمار می‌گوید در مدت زمان ٣ ماه به ٩٢ هزار  دامدار تسهیلات مرتبط با دامدار پرداخت شده و این تعداد متقاضی توانستند دامدارکارت را دریافت کنند. وی ادامه داد: احتمالاً متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات دامدارکارت نشده اند مشکل نقص مدارک دارند. سرپرست بانک کشاورزی همچنین درباره گلایه عده‌ای نسبت به سقف این تسهیلات گفت: سقف تسهیلات دامدارکارت را وزارت جهاد کشاورزی تا ٢٠٠ میلیون تومان تعیین کرده و بانک کشاورزی هم تابع سیاست‌های جهاد کشاورزی است و سیاست جهاد کشاورزی این بوده که بخش دیگر منابع در بازارگاه توزیع شود.
بهبهانی تأکید کرد: باید توجه کرد قرار نیست تسهیلات تمام کمبود سرمایه در گردش را پوشش دهد، بانک کشاورزی با ارائه تسهیلات به‌دنبال این است که یک دوره سرمایه در گردش مورد نیاز یک واحد را تأمین کند و آن واحد در دوره‌های بعدی با درآمدی که حاصل دوره‌های قبل بوده می‌تواند امور را ساماندهی کند.
وی افزود: براساس یونیت کاستی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین کرده هزینه تمام شده برای سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های دامداری را محاسبه و شاخص‌های مورد تأیید را به دامداران، مرغداران و... اعلام کرده‌ است.
بهبهانی گفت: موضوع این است که در دامدارکارت، دامداران سنتی حضور دارند که برای این افراد فعال در این حوزه بحث بهره‌وری مهم نیست و فردی با ٣ رأس گاو هم می‌تواند تسهیلات دامدارکارت را دریافت کند و ممکن است مابقی این تسهیلات را در برخی بخش‌های دیگر مورد استفاده قرار دهد اما در دامداری صنعتی شرایط متفاوت است و با این سقف از تسهیلات می‌توانند حداکثر استفاده برای افزایش بهره‌وری را انجام دهند.
سرپرست بانک کشاورزی همچنین درباره همکاری‌های این بانک با بانک‌های روسیه در حوزه محصولات کشاورزی تأکید کرد: بانک کشاورزی مجوز صدور ال سی برای کشور را دریافت کرده و می‌توانیم برای هر متقاضی واجد شرایط ال سی بازکرده و این مجوز را صادر کنیم.

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ (سه ماهه اول) از سوی خزانه‌داری کل کشور تهیه و برای رئیس جمهور ارسال شد.
به گزارش تسنیم، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای دوره منتهی به 31 خرداد ماه سال 1401 (سه ماهه اول) به منظور ارائه به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شد.
تهیه این گزارش در اجرای حکم بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن انجام شده است.
شایان ذکر است در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه مربوط در سال 1395 (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، تاکنون بیش از 160 هزار فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالانه از دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور (بیش از 4 هزار و 500 نقطه گزارشگری) دریافت شده است که بر مبنای آن بالغ بر 33 فقره گزارش جامع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی مربوطه ارسال شده است.