در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و... توانسته سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد.
در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. این رشد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ایجاد کرده که باعث آب رفتن سفره مردم شده و بخش عظیمی از وقت و انرژی دولت آیت‌الله رئیسی را مشغول خود کرده است.
اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به‌عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.
دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال‌جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است؛ دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال ۱۴۰۰ با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.
رهگیری متغیرها تا مرداد
طبق گزارش بانک مرکزی، در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت قبل رقم خورده بود، کمتر شده است.
بانک مرکزی گزارشی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد کلان کشور بویژه در حوزه شاخص‌های پولی منتشر کرد. این گزارش عموماً شامل اطلاعاتی بود که پیش‌تر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نسبت به سال گذشته، افزایش تجارت خارجی و صادرات کشور در پنج ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد‌ماه سال‌جاری اشاره شده است. علاوه‌ بر این یکی از مواردی که در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شد، شاخص‌های پولی کشور از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود سرعت رشد کل‌های پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماه‌ها موقتاً صعودی شود، اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است، چراکه به‌عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر‌ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده، اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد‌ماه امسال افزایش داشته، اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است استناد به تغییر مسیر این شاخص‌ها صرفاً در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفاً دستاویزی برای تخریب است.
جریان رسانه‌ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن‌هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار می‌دهند که آمارها نشان می‌دهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقاً متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود، اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی‌سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.
همچنین بررسی جزئی‌تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود، با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد‌ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی‌شد)، رشد نقدینگی مرداد‌ماه معادل ۳۷.۸ درصد است، اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد‌نظر قرار گیرد. از همین رو آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر‌ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد‌ماه سال‌جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد دولت سیزدهم در کنترل کل‌های پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کل‌های پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.
به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.
مهار تورم از اتاق کنترل بودجه
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، کسری بودجه دولت‌هاست. این مسأله از قضا در سال‌ها و حتی ماه‌های پایانی دولت قبل به اوج رسید و به نیرویی عظیم در رشد و تداوم تورم در کشور تبدیل شد. دولت سیزدهم در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ رشد مصارف را به کمتر از ۱۰ درصد رسانده تا به دور باطل «کسری بودجه-تورم» پایان دهد.اهمال دولت قبل در احیای منابع پایدار جدید ازجمله مالیات و اتکای صرف به درآمد نفت و استقراض، بودجه کشور را به شرایط وخیمی رسانده بود. رشد شدید هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های جاری در شرایطی که منابع پایداری ازجمله مالیات برای تأمین این هزینه‌ها تأمین نشده بود، دولت را در سراشیبی کسری و استقراض فزاینده قرار داد.
این روند درنهایت به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ رقم کسری بودجه بر اساس اعلام مسئولان به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی رسید؛ شرایطی که مشابه آن تنها در سال پایانی جنگ تجربه شده بود.
حل بحران ناترازی مالی دولت در سال ۱۴۰۰ یکی از فوری‌ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بود؛ چراکه در صورت حل شدن این مسأله، بخش زیادی از هزینه‌های بودجه از پایه پولی تأمین و باعث رشد شدید تورم در سال‌جاری می‌شد.
با این حال دولت از طریق احیای برخی درآمدها از جمله درآمد نفت و مالیات و همچنین کاهش بسیاری از هزینه‌ها، ناترازی مالی سال گذشته را برطرف و مانع شکل‌گیری موج تورمی جدید در اقتصاد کشور شد. در همین راستا دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود تسویه کرد.
آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت؛ اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
نکته مهم آنکه در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به‌جای کنترل، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تأمین کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.
این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج بی‌رویه کردند.

ایلیا پیرولی
 خبرنگار

تحلیل گزارش آماری مرکز آمار از حوزه اشتغال کشور، داده‌های جدیدی را ارائه می‌کند که حکایت از بهبود وضعیت اشتغال کشور دارد. نکته جالب آنکه در این میان نقش زنان در بخش اشتغال بیشتر از بهار سال گذشته بوده است.
در حالی‌که اغلب کارشناسان و رسانه‌ها، داده‌های آماری بهار 1401 را با بهار 1400 مقایسه می‌کنند و براین اساس حوزه اشتغال را تحلیل می‌کنند، اما روزنامه ایران، این داده‌ها را از زاویه دیگر و از زمان روی کار آمدن کابینه دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی شهریور ماه سال 1400 و بهار 1401 بررسی کرده است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، میزان نرخ بیکاری در بهار 1401 نسبت به پایان تابستان 1400 با کاهش مواجه شد و به همین ترتیب نرخ اشتغالزایی در این مدت با رشد مواجه شده است.از طرفی، نسبت جمعیت فعال کشور در بهار 1401 در مقایسه با تابستان 1400  با رشد مواجه شده است. نکته برجسته و مهمی که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد،  طی 5 سال یعنی از سال 95 تا 1400، کمترین میزان بیکاری به سال گذشته اختصاص یافته، سالی که تنها 5 ماه نخست آن متعلق به دولت دوازدهم بوده است.
داده‌های مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بیشترین میزان جمعیت بیکار کشور مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار نفر و کمترین نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ با ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر بوده است. داده‌های ارائه شده گویای این مسأله است که اقدامات دولت سیزدهم در 7 ماه مانده از سال 1400 در حوزه اشتغال مثمر واقع شده و این دولت با ارائه الگوی زیست بوم ملی که به نوعی همان آمایش سرزمینی اما در حوزه اشتغال بوده، توانسته میزان اشتغالزایی را در نیمه دوم سال 1400 افزایش دهد. اظهارنظر محمود کریمی بیرانوند در گفت‌وگو با روزنامه ایران این موضوع را تأیید می‌کند، آنجا که اواز ایجاد بیش از 548 هزار شغل در هفت ماه سال 1401 خبر داد. حالا گزارش مرکز آمار نیز صحت گفته‌های معاونت اشتغال وزارت کار را تأیید می‌کند.
بر این اساس دولت سیزدهم نه تنها توانست که درهفت ماهه آخر سال 1400به اهداف خود در حوزه اشتغال دست یابد، بلکه در بهار سال 1401، توانست این میزان شغل را تثبیت و پایدار کرده و 173 هزارشغل جدید را نیز به اشتغال کشور بیفزاید.
حالا با مروری بر داده‌های مرکز آمار از تابستان سال 1400 تا بهار سال 1401، مشخص می‌شود که 721 هزار شغل در این مدت توسط دولت سیزدهم ایجاد و تثبیت شده است.
کاهش نرخ بیکاری
توضیح آنکه، داده‌های آماری مرکز آمار، نشان می‌دهند که تعداد بیکاران در فاصله پایان تابستان سال 1400 تا بهار 1401، 97 هزار نفر کاهش یافته، به‌طوری‌که  تابستان سال 1400، تعداد بیکاران کشور دو میلیون و 496 هزار نفر بود که این میزان در بهار 1401 به دو میلیون و 399 هزار نفر کاهش یافت. به عبارتی این کاهش در همان بازه‌ای صورت گرفته که دولت سیزدهم اقدامات خود را در حوزه اشتغال عملیاتی کرده بود و با چالش از بین رفتن اشتغال‌های ایجاد شده فصلی و مقطعی نیز روبه‌رو بود، به‌طور مثال در تابستان شغل‌های مقطعی در حوزه کشاورزی بواسطه برداشت محصول ایجاد می‌شوند که در پایان تابستان خود به خود این شغل‌ها  از بین می‌روند.از طرفی، دولت سیزدهم با پدیده اشتغال غیررسمی  در این مدت وارد چالش شده بود که البته همچنان این چالش ادامه دارد.
افزایش اشتغال در نیمه دوم سال 1400
نشانه دیگری که از بهبود وضعیت اشتغال ازطریق تحلیل و بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران می‌توان استخراج کرد این است که در این مدت اشاره شده، میزان جمعیت شاغل کشور نیز با افزایش مواجه شده است. به اعتقاد کارشناسان، در این زمینه نیز دولت موفق عمل کرده است، چرا که همان‌طور که سطرهای پیشین گفته شد، دولت با وجود آنکه با پدیده از بین رفتن فرصت‌های شغلی به‌دلیل آثار به جامانده از دولت دوازدهم در نیمه دوم سال 1400 مواجه بوده، علاوه‌بر اینکه توانسته 548 هزارشغل ایجاد کند، همچنین به طور خالص 173 هزار نفر  به جمعیت شاغلان افزوده است.  پایان تابستان سال 140، یعنی هنگامی که دولت سیزدهم مستقر شد، تعداد شاغلان 23 میلیون و 405 هزار نفر بود که این میزان در بهار سال 1401 به 23 میلیون و 578 هزار نفر افزایش یافت.
رشد نرخ مشارکت اقتصادی زنان
نکته دیگر آنکه  بهار سال 1401، نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به بهارسال 1401، با افزایش مواجه شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال 1401، با رشد 0.1 درصدی مواجه شده است. بر اساس گزارش آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، در بهار ۱۴۰۱، ۱۳.۸ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری زنان در بهار امسال نسبت به بهار گذشته نیم درصد بیشتر شده است، این امر نشان می‌دهد ورود به بازار کار بانوان و تقاضای شغل از سوی آنان در نخستین فصل از سال 1401 افزایش را تجربه کرده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری همزمان با رشد نرخ مشارکت اقتصادی به معنی بهتر شدن وضعیت بازار کار در آینده است، چرا که اقبال زنان برای پیدا کردن شغل همزمان افزایش یافته است.
افزایش 214 هزار نفری زنان شاغل در بخش خدمات
بررسی آماری مرکز آمار نیز این داده‌ها را نشان می‌دهد؛ که کل تعداد شاغلان زن در بهار سال‌ جاری 3 میلیون و 681 هزار نفر برآورد شده است، این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 38 هزار نفر افزایش داشته است. در این میان بخش خدمات بیشترین سهم را در اشتغال زنان داشته است. سهم این بخش از کل تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار سال‌ جاری 60.2 درصد برآورد شده است که نسبت به بهار سال 1400 حدود 5 درصد افزایش یافته است. تعداد زنان شاغل در بخش خدمات تا پایان بهار سال 1401، دو میلیون و 200 هزار نفر بوده و بیش از 214 هزار نفر بانو در حوزه خدمات بیشتر از بهار سال 1400 مشغول به کار شده‌اند.
بهبود نسبت اشتغال زنان
بی گمان، روند بهبود وضعیت اشتغال در این مدت کمی که دولت سیزدهم روی کار آمده ادامه دار خواهد بود، چرا که بررسی داده ها نشان می‌دهد که نسبت اشتغال زنان در بهار سال 1401 بهبود یافته و از 10.9 درصد به 11.6 درصد رسیده است و این روند با توجه به گفته‌های پیشین ادامه خواهد داشت.
افزایش 525 هزار نفری شاغلان بخش خدمات
داده‌های دیگر مرکز آمار از وضعیت اشتغال در بهار سال 1401، نشان می‌دهد سهم بخش خدمات از شاغلان کل چه در مورد مردان و چه  زنان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش داشته است. تعداد شاغلان بخش خدمات از 11 میلیون و 552 هزار نفر در سه ماهه اول سال 1400 به 12 میلیون و 78 هزار نفر در پایان بهار سال 1401 رسیده، یعنی اینکه 525 هزار نفر بر تعداد شاغلان این بخش افزوده شده است. سهم این بخش نیز از 48.8 درصد به 51.2 درصد در این مدت افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 360 هزار بازرسی برای نظارت بر مقررات ایمنی کارگاه‌ها در دولت سیزدهم انجام شده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمدرضا پرنده اظهار کرد: یکی از روش‌های مؤثر برای پوشش گسترده ایمنی کار کشور، توجه به نقش نهادهای حاکمیتی از طریق نظارت بر خودارزیابی واحدهای اقتصادی بزرگ مشمول قانون کار است. وی با اشاره به اهمیت نقش ایران خودرو در حوزه سلامت کارکنان گفت:ارائه گزارش اقدامات ایران خودرو در حوزه ایمنی کار از جمله اقدامات اصلاحی در فرایند بهبود شرایط محیط کار، اجرای برنامه‌های ارتقای سلامت کارگران، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و به کار‌گیری متخصصان ایمنی و حضور فعال مدیران HSE این امید را به ما می‌دهد که با اجرای برنامه‌های ویژه صیانت از نیروی کار در واحدهای صنعتی بزرگ، امکان استفاده از توان بازرسان کار برای نظارت بر سایرکارگاه‌ها فراهم شود. مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش ایمنی بیش از یک میلیون و 500 هزار نفرساعت در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد. «پرنده» با بیان اینکه در کل کشور 20 هزار کمیته حفاظت ایمنی در شرکت‌ها برای حفظ و صیانت نیروی کار فعال هستند، افزود: تشکیلات ایمنی و بهداشتی مجموعه‌های بزرگ صنعتی مانند ایران خودرو با 65 شرکت فعال در زیرمجموعه و بیش از 80 هزار نیروی انسانی، از نمونه‌های موفق کمیته‌های ایمنی و بهداشت کار کشور است. 

یک کارشناس حوزه بازار کار با بیان اینکه مسأله اشتغال غیررسمی در طول دهه‌ها در کشور ما در جریان فعالیت‌های حوزه کسب و کار نقش داشته، گفت: بخشی از کارفرمایان به منظور کاهش هزینه‌های تمام شده محصولات و خدمات قابل ارائه تمایل به استفاده از نیروی کار در شرایط اشتغال غیررسمی دارند.
علیرضا حیدری، در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: اشتغال غیررسمی در واقع نوعی از روابط بین کارگر و کارفرما در قالب فعالیت‌های کسب و کار محسوب شده و حتماً یکی از دلایل شکل‌گیری این نوع اشتغال، بهره‌مندی از نیروی کار ارزان در راستای کاهش هزینه‌های تولید است.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: با توجه به تمایل بخشی از کارفرمایان به استفاده از این نوع نیروی کار به منظور کاهش هزینه‌های تولید، پوشش بیمه‌ای نیز برای این بخش از کارگران درنظر گرفته نشده و یکی از حقوق مسلم نیروی کار نادیده گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: رعایت قانون کار در حوزه پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار در ارتباط با شاغلان بخش اشتغال غیررسمی به طور معمول صورت نگرفته که تضییع حقوق نیروی کار در راستای عدم اجرای قوانین و مقررات این بخش را موجب خواهد شد.
حیدری تصریح کرد: در بررسی حوادث ناشی از کار نیز بخش قابل توجهی از آسیب‌ها متوجه نیروی کاری بوده که در چهارچوب اشتغال غیررسمی مشغول به کار شده و طبیعتاً حمایت‌های لازم درمانی و بیمه‌ای پس از حادثه و آسیب را برای این دسته از کارگران به‌دنبال نخواهد داشت.
وی همچنین بیان داشت: کاهش هزینه‌ها در به‌کارگیری نیروی کار در قالب اشتغال غیررسمی و جذابیت‌های کاذب ایجاد شده در این بخش برای برخی کارفرمایان، زمینه گسترش این نوع از شغل‌ها را ایجاد می‌کند.
حیدری در ادامه اظهار داشت: تأسیس کارگاه‌ها با هدف سودآوری منجر به استفاده کارفرمایان از ابزارهای مختلف در راستای ایجاد بهره‌وری و سوددهی بیشتر شده و با توجه به وضعیت اقتصادی به هراندازه مؤلفه‌های ثبات بازار کار و تولید و شرایط حاکم بر اقتصاد بارز باشد، روی‌آوری کارفرمایان به اجرای قانون نیز پررنگ‌تر خواهد بود.
وی همچنین عنوان کرد: دلایل دیگر نظیر شاخص‌های پولی، بانکی، مالیاتی، شرایط بازار کار و تولید، نوسان قیمت محصولات کالایی و خدمات، نرخ ارز و سایر مؤلفه‌های مؤثر در حوزه کسب و کار کارگاه‌ها ابزار اثرگذاری در تصمیمات کارفرمایان در استفاده از ابزارهای مختلف در افزایش حاشیه سود بنگاه بوده که شکل‌گیری اشتغال غیررسمی را نیز به‌دنبال دارد. وی افزود: برخی کافرمایان برای ایجاد حاشیه سود بالا و کاهش هزینه‌های نیروی کار و هزینه تمام شده محصول یا خدمات قابل ارائه، راهکارهایی برای فرار از شرایط بازرسی کار یافته و در واقع از چشم بازرسان حوزه کار پنهان شده و حقوق نیروی کار را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند.
به گفته حیدری، این نوع کارگاه‌ها که بخش زیرزمینی اقتصاد محسوب شده با توجه به قابل شناسایی نبودن، بهره‌کشی از نیروی کار و خروج از شرایط اجرای قانون کار را دنبال می‌کنند و تعداد قابل توجهی کارگر در این کارگاه‌ها در وضعیت اشتغال غیررسمی مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: با توجه به متغیرهای اشاره شده این بخش به‌عنوان حوزه غیررسمی و زیرزمینی اشتغال و بازار کسب و کار گسترش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: کشف این کارگاه‌ها، حمایت از آنها در حوزه‌های مختلف و همچنین اطمینان‌بخشی به آنها در ادامه فعالیت‌های تولیدی منجر به کاهش اشتغال غیررسمی شده و در غیر این‌ صورت این بخش از اشتغال و کسب و کار به کار خود ادامه داده و بی‌توجهی به اجرای قانون کار و عدم پرداخت حقوق مزایای کارگران نیز یک رویه عادی در این کارگاه‌ها خواهد بود.