امین محمودی
خبرنگار


بررسی آمارهای پنج ماهه گمرک نشان می‌دهد طی این مدت 14 میلیون و 65 هزار و 18 تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 664 میلیون و 825 هزار دلار وارد کشور شده که از این میزان 9 میلیون و 755 هزار و 259 تن آن به ارزش 6 میلیارد و 904 میلیون و 932 هزار دلار به محصولات غذایی و کشاورزی اختصاص دارد.
این امر حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم علاوه‌بر ارائه مشوق‌های گوناگون برای حمایت از کشاورزان جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی و غذایی جهت حفظ ذخایر استراتژیک، افزایش موجودی کالاهای اساسی در انبارها، آرامش و ثبات در بازار و مقابله با هرگونه گرانی اقدام به واردات این میزان محصول کشاورزی و مواد غذایی کرده، این در حالی است که در یک سال اخیر قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در جهان با افزایش 30 درصدی روبه‌رو شده است.
همین امر سبب شده که هم اکنون انبارهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی کشورمان پر از کالاهای اساسی شود، این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان هم‌اکنون به‌دلیل شیوع بیماری کرونا، خشکسالی گسترده در جهان و وقوع جنگ اوکراین و روسیه (دو کشور بزرگ در زمینه تولید محصولات کشاورزی و غذایی) با بحران امنیت غذایی روبه‌رو هستند. به طوری که ایران با تولید سالانه حدود 130 میلیون تن محصول کشاورزی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در جهان است و رتبه ۳ تا ۱۹ در تولید ۲۰ محصول مهم کشاورزی را به خود اختصاص داده است.
طبق آمارهای فائو (سازمان خواربار جهانی) امنیت غذایی کشورمان بالاتر از 119 کشور جهان است، این امر نشان دهنده آن است که دولت سیزدهم با وجود همه تحریم‌های ظالمانه و مشکلات پولی و بانکی و همچنین وقوع جنگ اوکراین و روسیه بازار محصولات غذایی و کشاورزی را به بهترین نحو ممکن مدیریت می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل رسیدن کشورمان به این موفقیت را تلاش کشورمان برای رسیدن به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی دانست به طوری که کشورمان در تولید برخی کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، پنبه، جو در آستانه خودکفایی قرار دارد.  همین امر سبب شده که میزان واردات محصولات کشاورزی و موادغذایی کشورمان نسبت به سال گذشته با کاهش محسوسی روبه‌رو شود، به طوری که در پنج ماهه نخست سال‌جاری 9 میلیون و 755 هزار و 259 تن محصول کشاورزی و موادغذایی به ارزش 6 میلیارد و 904 میلیون و 932 هزار دلار وارد کشور شده، این در حالی است که در سال گذشته طی این بازه زمانی 10 میلیون و 515 هزار و 495 تن محصول کشاورزی و موادغذایی به ارزش 5 میلیارد و 515 میلیون و 397 هزار دلار وارد کشور شده بود. در این گزارش قصد داریم به بررسی آخرین جزئیات واردات برخی از کالاهای اساسی مهم کشاورزی در پنج ماهه نخست سال‌جاری بپردازیم.
واردات 2 میلیون و 550 هزار تن گندم
بررسی آمارهای پنج ماهه گمرک در سال‌جاری نشان می‌دهد، طی این مدت 2 میلیون و 550 هزار تن گندم به ارزش یک میلیارد و 87 میلیون دلار وارد کشور شده است که این امر از قیمت پایین خرید تضمینی گندم در سال گذشته توسط دولت دوازدهم و فروش تنها 4 میلیون و 700 هزار تنی گندم توسط کشاورزان به دولت حکایت دارد، با این حال انتظار می‌رود واردات گندم با توجه به تولید 11 میلیون تن گندم و خرید 7 میلیون و 500 هزار تنی دولت سیزدهم و همچنین استقبال کشاورزان از قیمت 13 هزار تومانی خرید گندم در سال زراعی آینده قطع شود.
واردات 1.2 میلیارد دلاری برنج
دولت سیزدهم ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت این محصول را ملغی اعلام کرد که این امر ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت برنج در بازارهای جهانی بعد از فصل برداشت محصول در بازار داخلی بود تا واردکنندگان بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی با هزینه کمتری برنج را وارد کرده وبرنج با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
به همین منظور تا مرداد ماه سال‌جاری میزان واردات برنج با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده به طوری که 937 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و 138 میلیون دلار وارد کشور شده که عمدتاً از سه کشور هند، پاکستان و تایلند بوده است. این در حالی است که آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته نشان می‌دهد در 12 ماه سال گذشته 850 هزار تن برنج وارد کشور شده بود.
کاهش محسوس واردات روغن خام
در حال حاضر مصرف بسیاری از کالاهای اساسی همچون شکر و روغن منطقی شده است، به طوری‌که میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی کمتر از 1 میلیون و 500 هزار تن بوده اما بعد از تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش یافته و به طور متوسط 2 میلیون و 200 هزار تا 2 میلیون و 400 هزار تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است. در سال جاری با حذف ارز 4200، شاهد کاهش واردات روغن به کشور  بودیم و میزان مصرف به سمت 1 میلیون و 500 هزار تن  حرکت می‌کند.
آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد 484 هزار و 14 تن روغن خام به ارزش 887 میلیون و 114 هزار دلار وارد کشور شده است.
واردات 35 میلیون دلاری دانه‌های روغنی
با توجه به ظرفیت خالی 50 درصدی کارخانجات روغن کشی و جهت افزایش اشتغال در این کارخانه‌ها دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی علاوه‌ بر سیاست‌های حمایتی جهت افزایش خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی به افزایش واردات این محصولات نسبت به روغن خام روی آورده‌اند.
به همین منظور طی پنج ماه نخست سال‌جاری 20 هزار و 790 تن دانه‌های روغنی مختلف به ارزش 35 میلیون و 887 هزار دلار وارد کشور شده است.
واردات 268 میلیون دلاری شکر
از طرف دیگر میانگین مصرف شکر سال‌ گذشته حدود ۲‌میلیون و ۴۰۰‌ هزار تن بود اما با توجه به اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان، افزایش نرخ شکر و کاهش سرانه مصرف، میزان مصرف شکر در بازار داخلی کاهش شدیدی پیدا کرده است به طوری که کارشناسان و فعالان صنعت قند و شکر معتقدند مصرف سالانه این محصول به 2 میلیون تن تا ۲‌ میلیون و ۱۰۰‌ هزار تن رسیده که از این میزان یک‌ میلیون و ۵۰۰‌ هزار تن آن از محل تولید داخل تأمین و مابقی آن وارد می‌شود.
به همین منظور طی این بازه زمانی برای تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی 487 هزار و 390 تن شکر به ارزش 268 میلیون و 455 هزار دلار به کشورمان وارد شده است.
واردات 2.2 میلیارد دلاری نهاده دامی
همچنین بررسی آمارهای پنج‌ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد 4 میلیون و 555 هزار و 314 تن نهاده دامی به ارزش 2 میلیارد و 242 میلیون و 989 هزار دلار وارد کشور شده است که از این میزان 373 هزار تن مربوط به جو، 2 میلیون و 745 هزار تن مربوط به ذرت دامی یا علوفه‌ای، یک میلیون و 29 هزار تن مربوط به دانه سویا و 407 هزار تن نیز مربوط به کنجاله سویا بوده است.
جزئیات واردات حبوبات به کشور
60 درصد حبوبات مورد نیاز کشورمان هر ساله از طریق تولید داخل و 40 درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شود از این‌رو طی 5 ماهه نخست سال‌جاری 116 هزار و 120 تن انواع حبوبات به ارزش 136 میلیون و 846 هزار دلار وارد کشور شده است.
واردات 16 هزار تنی گوشت قرمز
با توجه به مازاد 4 میلیون تنی دام در کشورمان میزان واردات گوشت قرمز در کشورمان با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است و دولت طی 5 ماه سال‌جاری تنها 16 هزار تن گوشت قرمز به ارزش 71 میلیون دلار جهت تنظیم بازار این محصول و مقابله با گرانی گوشت قرمز خصوصاً در خرداد ماه وارد کرده است.
واردات مرغ منجمد
از طرف دیگر برای تنظیم بازار مرغ و مقابله با گرانی این محصول پس از اصلاح ارز ترجیحی دولت اقدام به واردات حدود 29 هزار تن مرغ منجمد به ارزش 51 میلیون و 763 هزار دلار کرد تا هیچ گونه مشکلی در بازار این محصول وجود نداشته باشد.

نفیسه امامی
خبرنگار

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در دومین جلسه کمیته قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی از محصولات کشاورزی با موضوع زعفران قیمت حمایتی برای یک کیلو زعفران نگین مرغوب در سال جدید زراعی، ۴۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
نرخ‌گذاری حمایتی بر اساس میانگین هزینه‌های تولید که توسط معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده با رعایت سود متعارف برای کشاورز، برای یک کیلو زعفران درنظر گرفته شده است.
اگرچه نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است قیمت تعیین شده کف بوده و بر اساس پیش‌بینی‌ها و تجربه سال گذشته، احتمال افزایش قیمت زعفران در سال آتی زراعی به بیش از این مبالغ وجود دارد.
تعیین نرخ 41 میلیون تومانی حمایتی برای سال‌جاری در شرایطی تعیین شده است که قیمت پایه‌ای برای خرید زعفران در سال قبل کیلویی 22 میلیون تومان تعیین شده بود.
 کشورمان 94 درصد از زعفران دنیا را تولید می‌کند اما سهم ما از بازار جهانی کمتر از 5 درصد است. ما در بخش بسته‌بندی و فرآوری با وجود برخی برندسازی‌ها هنوز با استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم و وزارت جهاد کشاورزی در رویکرد خود با ورود زعفران در بورس کالای کشاورزی و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار تلاش داشته است تا پشتیبانی جدی‌تری از صنعت زعفران کشور به عمل آورد.
اراده وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از زعفران کاران
محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر لزوم تعیین نرخ منصفانه محصولات کشاورزی گفت: قیمت‌گذاری منصفانه برای محصول، هزینه‌های سرسام آور تولید برای کشاورز را پاسخ می‌دهد زیرا بسیاری از زعفران کاران بجز تولید چند مثقال زعفران در طول سال درآمد دیگری ندارند که بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند.
وی با اشاره به تعیین قیمت حمایتی برای یک کیلو زعفران بیان کرد: نرخ حمایتی در سال قبل 22 میلیون تومان درنظر گرفته شده بود که با توجه به افزایش نرخ ارز، تعیین نرخ 41 میلیون تومان برای سال‌جاری در قیاس با سال قبل، رضایت بیشتری را برای زعفران کاران به همراه دارد. تعیین نرخ پایه به این معناست که نباید قیمت هر کیلو زعفران پایین‌تر از این میزان باشد زیرا در بسیاری از مناطق بهره وری کشاورزی بسیار پایین است.
احتشام به پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از صنعت زعفران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه وزارت جهاد با تشکیل بورس کالای کشاورزی و ورود زعفران به آن باعث ایجاد سرمایه‌گذاری و پیشرفت در این زمینه شده است. در این شیوه زعفران از طریق بورس خریداری و صادر می‌شود. بورس کالای کشاورزی می‌تواند دلالان زعفران را از این چرخه خارج کند و با حمایت از صادرکنندگان، دلالان از فضای کسب و کار بیرون رانده می‌شوند.
احتشام اضافه کرد: خوشبختانه وزارت جهاد در دولت سیزدهم با ایجاد صندوق‌های کالا، بازارگردان‌های خوبی را وارد بازار کرد و جلوی افت قیمت زعفران را گرفت درحالیکه عملکرد سازمان تعاون روستایی در دولت قبل منفی و به نفع کشاورز نبود اما اقدامات این دوره سازمان تعاون روستایی به نفع کشاورزان بوده است.
لزوم تقویت بازارهای صادراتی
رئیس شورای ملی زعفران با تأکید بر ضرورت افزایش صادرات و بهبود بازاریابی برای محصول زعفران گفت: باید تقاضای جهانی برای خرید زعفران افزایش پیدا کند و بازارهای صادراتی تقویت شوند. در حدود 85 درصد از زعفران تولید شده صادر می‌شود و مابقی مورد استفاده در داخل قرار می‌گیرد. در صورتیکه محصول تولید شده به فروش نرسد، هیچ نفعی برای کشاورز به همراه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ما به عنوان اولین کشور تولید کننده زعفران در دنیا نتوانسته‌ایم جایگاه مناسبی برای خود در جهان ایجاد کنیم در شرایطی که اسپانیا از حدود 30 سال گذشته به بازار زعفران ورود جدی داشته است و زعفران ایرانی را به اسم خودش به سایر کشورها صادر می‌کند و با محصول ایرانی جایگاه ویژه‌ای را برای خود در جهان ساخته است.
احتشام با اشاره به اینکه بخش اعظم زعفران ایرانی به صورت بسته‌بندی صادر می‌شود، گفت: باید تلاش شود زعفران با نشان ایرانی به دست مصرف کننده نهایی برسد. اکنون زعفران در حجم یک کیلویی به اسپانیا صادر می‌شود اما با بسته‌بندی چند گرمی و به نام برندهای اسپانیایی به بازارهای جهانی صادر می‌گردد.
صادرات 18 درصد از زعفران با برند ایرانی
وی اظهار کرد: اکنون در حدود 18 درصد از زعفران داخلی با برندهای ایرانی به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد و مابقی به صورت کیلویی صادر شده و در بازار هدف مجدداً بسته‌بندی شده و به نام برندهای سایر کشورها فروخته می‌شود درحالیکه باید 80 درصد از زعفران داخلی به نام ایرانی به دست مصرف کننده نهایی برسد تا بازارهای باثباتی برای کشور شکل بگیرد. ضمن اینکه افغانستان هم زعفران ایرانی را در بازارهای دیگر به نام خود صادر می‌کند و به دست مصرف کننده نهایی می‌رساند.
احتشام باتأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان زعفران توسط دولت گفت: در صورت پشتیبانی از صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای صادرات ایجاد می‌شود ضمن اینکه نیاز به تقویت افزایش سرمایه در گردش برای صنعت زعفران وجود دارد. خوشبختانه این اراده در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است.
رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: در صورت تسهیل شرایط ظرفیت ارزآوری بیش از 500 میلیون دلاری از صادرات زعفران در کشور وجود دارد اما این در شرایطی امکانپذیر خواهد بود که با ایجاد برندسازی زنجیره طولانی بازاریابی، کوتاه‌تر شود تا سودآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.
احتشام، تحریم‌های ظالمانه را یکی از عوامل تأثیرگذار بر حجم صادرات عنوان کرد و افزود: تحریم‌ها تأثیر زیادی بر کاهش میزان صادرات در بازارهای پرمصرف داشته‌اند زیرا نقل و انتقال پول را با مشکل روبه‌رو کرده است. ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و در چنین وضعیتی صادرات انجام می‌دهیم.