معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در 5 ماهه اول امسال 48.5 درصد از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تأمین شده که این رکوردی بسیار قابل توجه است.
سعید توتونچی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره میزان فرار مالیاتی اصناف بویژه پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها سهم اصناف بالا است اما در حال حاضر مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف، گفت: دو اقدام مهم انجام شده، اول اینکه براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بانک مرکزی نسبت به تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری اقدام کرده و اقدام دیگر هم ساماندهی دستگاه‌های پوز بوده‌است.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری ادامه داد: با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر، بساط حساب‌های اجاره‌ای جمع می‌شود و از این پس الگوریتم‌های بانک مرکزی کارکرد تمام حساب‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و حساب افرادی از جمله منشی‌ها و فرزند منشی‌ها، اقوام و آشنایان پزشکان که خودشان فعالیت اقتصادی ندارند اما حساب خود را در اختیار پزشک می‌گذارند، مورد رصد قرار گرفته و به‌عنوان حساب تجاری تشخیص داده خواهد شد. طبق آنچه که اعلام شده با توجه به الگوریتم‌های محاسباتی، تعداد پرداخت‌های 100 تراکنش اعم از کارت به کارت و انواع واریز به حساب و همچنین واریز بالای 35 میلیون تومان در ماه حساب تجاری تشخیص داده می‌شود.
توتونچی تأکید کرد: با این رصد‌ها، پس از این طرح درخواست‌هایی مانند کارت به کارت از درگاه یا اینترنتی به جای استفاده از دستگاه پوز، بلااثر می‌شود و دوباره دستگاه‌های پوز به کار برمی‌گردند.
وی با بیان اینکه ‌حساب‌های تجاری و غیرتجاری دو تفاوت ویژه دارند و حساب‌های غیرتجاری هم حجم گردش مالی پایین و تعداد پرداخت و تراکنش‌های پایینی دارد، افزود: البته قانون استثنائاتی را هم قائل شده‌ است، احتمال دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی حساب غیرتجاری از سقف تعیین شده عبور کند، برای این مواقع این امکان دیده شده که فرد توضیحات خود را به نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی ارائه دهد و در صورت قانع‌کننده بودن توضیحات فرد، حساب وی همچنان شخصی و غیرتجاری تلقی می‌شود و مشمول مالیات نخواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین اقدام دیگر انجام‌شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های پوز بوده‌ است که براین اساس تمام دستگاه‌های پوز باید به یک پرونده مالیاتی متصل شده باشند و از مهرماه هم هیچ دستگاه پوز فعالی در کشور نخواهیم داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی وصل شده باشد.
توتونچی درباره میزان فرار مالیات اصناف در سال‌های اخیر اظهار داشت: در قانون بودجه ردیفی با عنوان ردیف مشاغل آمده‌ که همان مالیات اصناف است. در سال‌های گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ ارقام تصویب‌شده و هم عملکرد، پایین و غیرواقعی بود و نسبت به ظرفیتی که در صنف اقتصادی کشور وجود دارد و حجم مبادلات حدود 4 میلیون نفر در صنف فعال گروه‌های مختلف، مالیات 7 تا 10 هزار میلیارد تومان واقعاً ناچیز است، از این‌رو نسبت به تغییر ارقام مالیاتی اصناف اقدام شد.
وی گفت: در سال‌های 99 و 1400 و 1401 این اعداد به‌صورت واقع‌بینانه اصلاح شد، البته نه به این معنا که یک‌شبه به عدد مطلوب و ایده‌آل برسد اما رشدهای منطقی به آن داده شد. همچنین به‌دنبال آن احکام متناسبی در قوانین بودجه آمد که سازمان امور مالیاتی دستش باز باشد تا مالیات بحق را بگیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در سال گذشته حدود 18 هزار میلیارد تومان برای مالیات اصناف در نظر گرفته شد و پس از آن حکمی مصوب شد که واریزی پوزهای فعالان اقتصادی درآمد محسوب ‌شود. همچنین امسال برای اولین بار با دو روش مالیات توافقی مبتنی بر تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و روش حالت عادی و اظهارنامه شرایط بسیار مطلوبی در وصول مالیات داشتیم، به‌طوری که تعداد اظهارنامه‌ها تا 50 درصد رشد داشته و مالیات ابرازی مؤدیان حدود 200 درصد افزایش یافت و این آمار و ارقام نشان دهنده این است که احکام مالیاتی و اراده سازمان امور مالیاتی این بوده که مالیات واقعی از گروه هدف داشته باشد. از این رو، در 5 ماهه اول امسال 48.5 درصد از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تأمین شده که این رکوردی بسیار قابل توجه است.

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان مرداد ماه سال‌ جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل ۳۵.۵ و ۳۴.۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مرداد ماه سال‌ جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۶۱۵۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۵ و ۱۱.۲ درصد افزایش  نشان می‌دهد.همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۲۸۹ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷.۱ هزار میلیارد تومان است.علاوه‌بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۴۸۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۴.۹ و ۸.۳ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۶۹۵.۳ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰.۱ و ۲.۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۱ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۱.۲ درصد است.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: بانک مرکزی می‌تواند سپرده قانونی بانک‌هایی را که وام ساخت مسکن ندهند  به نهضت ملی مسکن اختصاص دهد.
به گزارش مهر، محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح مسکن‌سازی دولت (نهضت ملی مسکن)، اظهار کرد: به‌عنوان یک کارشناس بانکی می‌گویم اگر بخواهیم به‌صورت بخشی فقط یک بانک (مسکن) را ببینیم، این بانک قطعاً بیشتر از تکالیف خودش عمل کرده است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن ادامه داد: این مسأله نشان می‌دهد وقتی اراده برای این کار وجود داشته باشد، به‌طور قطع به آن خواهیم رسید.
وی گفت: بانک‌های داخلی چالش‌هایی از جمله ناترازی مالی دارند. این یک بُعد است، یک بُعد دیگر تکلیفی است که قانونگذار بر عهده بانک‌ها گذاشته است، اگر می‌خواهیم به قانون توجه کنیم باید آن را رعایت کنیم. ما مسئولیم به قانون پایبند باشیم. 
شایان یادآور شد: قانون ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات نام برده می‌شود. همه اینها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات  پرداخت کنند.