گروه اقتصادی / حمل و نقل از ارکان مهم توسعه اقتصادی و کسب درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی است. با توجه به موقعیت ارتباطی ایران در یکی از محورهای مهم ترانزیتی منطقه، توسعه حمل و نقل کشور عامل تعیین کننده در رشد تزانزیت و درآمدهای ناشی از آن است. از این رو براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، دولت موظف شد تا مدت
6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع حمل ونقل را تدوین و تصویب کند. آخرین مطالعات در دست اقدام در این زمینه از سال 1396 در دو مرحله آغاز شد که مرحله نخست آن، یعنی تهیه مدل تقاضای حمل ونقل، در پایان سال 1397 به پایان رسید، ولی انجام مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه حمل ونقل کشور) و تکمیل طرح جامع که می‌تواند هدف نهایی در قانون یعنی «شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل ونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی» را محقق سازد، در دولت قبل انجام نشد و به این ترتیب دولت وظیفه قانونی خود را در قبال یکی از بخش‌های مهم زیرساختی کشور را به سرانجام نرساند. این در حالی است که در زمان تحریم، توسعه حمل‌ونقل یکی از راهکارهای ناکام گذاشتن تحریم‌کنندگان است چون موقعیت ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه را برای استفاده از محورهای ترانزیتی ایران ترغیب می‌کند به این ترتیب کشورها نمی‌توانند به لحاظ کاهش هزینه و زمان حمل کالا، از راههای ارتباطی ایران چشم‌پوشی کنند و عملاً بخشی از تحریم به همین دلیل ناکام می‌ماند.
دولت سیزدهم راهکار گسترش مبادلات تجاری و کشودن دروازه‌های ترانزیتی به روی کشورهای منطقه را در دستور کار قرار داده است. برای مثال یکی از بهره‌های پیمان شانگهای که ایران به آن پیوسته است ترانزیت است. با وارد شدن ایران به پیمان شانگهای زمینه رشد ترانزیت برای ایران فراهم می‌شود، چین و هند از طریق چابهار و کریدور شمال-جنوب می‌توانند کالاهای خود را به منطقه و اروپا ارسال کنند و از مسیر ایران دسترسی آسان تری به بازار منطقه داشته باشند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در صنعت حمل و نقل و بویژه مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و شرق به غرب و چابهار-آسیای میانه و همچنین همکاری در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند ارتقای شبکه حمل و نقلی کشور است.
در برنامه‌های بالادستی و بویژه در برنامه ششم توسعه، بر تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی تأکید شده بود اما طرح‌های توسعه‌ای متعددی که در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی طی سال‌های گذشته به اجرا درآمده است عمدتاً به صورت پراکنده و جزیره‌ای بوده و بدون لحاظ ماهیت شبکه‌ای موضوع حمل ونقل تعریف شده است. ازاین رو، اگرچه اجرای این طرح‌ها به صورت مقطعی و محلی منافعی را ایجاد می‌نمایند، به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل ونقل کشور، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «احتمال زیادی وجود دارد که هزینه‌ای که برای کل کشور ایجاد می‌کنند، بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده‌سازی آنها باشد.» به همین دلیل، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق به کمک طرح جامع حمل ونقل کشور در قوانین توسعه‌ای مورد تأکید است. برخورداری از این طرح باعث می‌شود فعالیت‌های انجام شده در بخش حمل ونقل با برنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی هماهنگ شده و رفتارهای ناهماهنگ یا سلیقه‌ای در بخش حمل ونقل کاهش یابد. عدم برخورداری از طرح جامع موجب شده که وجود برخی نگاه‌های محلی، موضعی و غیرراهبردی در فرایندهای تصمیم‌گیری در این بخش، مبنای عمل قرار گیرد و طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این بخش تعریف می‌شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نباشند و درنتیجه، این تصمیم‌گیری‌ها خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد آورد.
برنامه جامع حمل و نقل روی ریل قرار گرفت
در شروع به کار دولت جدید معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرایی و عملیاتی نمودن اقدام راهبردی دولت سیزدهم در «تکمیل طرح جامع حمل ونقل و نقشه راه عملیاتی‌سازی آن مبتنی بر زمانبندی مشخص» تعیین شد. بر این اساس مطالعات مرحله دوم طرح جامع حمل ونقل کشور آغاز شده است. براساس مطالعات انجام‌شده طراحی شبکه بهینه هوایی ریلی، جاده‌ای با مشارکت دولت و دانشگاه‌های معتبر کشور شروع شده است. زمان پیش‌بینی شده توسط دفتر طرح جامع برای شروع قرارداد یکپارچه سازی، شهریورماه 1401 و مدت آن 12 ماه پیش‌بینی شده است. اقدامات و پیگیری‌های متعدد انجام شده نشان از افزایش قابل توجه مطالبه برای تهیه طرح جامع حمل و نقل است و همین موضوع باعث شد مطالعات مرحله دوم طرح وارد مرحله اجرایی شود. آنچه تاکنون تهیه شده است، مرحله اول طرح جامع حمل ونقل (برآورد تقاضا) است و به منظور تکمیل طرح، مطالعات مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه) باید انجام شود. مطالعات مرحله اول نیاز به تصویب هیأت وزیران ندارد و باید پس از پایان مطالعات مرحله دوم و در انتهای مطالعات یکپارچه سازی، این اقدام صورت گیرد.
براساس برآوردهای دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، مطالعات مرحله دوم، حداکثر در نیمه نخست سال 1402 به پایان خواهد رسید و تصویب آن نیز تا پایان سال 1402 انجام خواهد شد. با توجه به تأخیر زیاد در شروع مطالعات مرحله دوم طرح جامع، به خاطر ترک فعل دولت قبل، نظارت مستمر و دقیق ازسوی دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل ونقل با هدف اتمام مطالعات هریک از زیربخش‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای و نیز انجام فرایند یکپارچه‌سازی در زمانبندی مذکور ضرورت دارد.
 به رغم اهمیت موضوع و تأکیدات فراوان بر اتمام تدوین طرح، در قانون بودجه سال 1401 اعتباری برای مطالعات تدوین طرح جامع حمل ونقل کشور دیده نشده است. با توجه به اینکه حدود 7 سال از آمارگیری‌های مربوط به مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور سپری شده است، فراهم‌سازی زمینه‌های تصویب طرح، با توجه به سیاست دولت مبنی بر توسعه ارتباطات تجاری و حمل و نقل ضروری است.
اگرچه تهیه طرح جامع حمل‌ونقل کشور مسأله‌ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع و بیش از پنج سال معطل ماندن حکم مندرج در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قبل از آن در قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به توان کافی در کشور، ضروری است برنامه‌ریزی برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات در اولویت قرار داشته باشد. پیشبرد راهبرد دولت در افزایش ترانزیت و درآمدهای آن نیازمند توسعه زیربناهای حمل و نقل و تصویب قوانین و طرح‌های مرتبط با برنامه‌های حمل ونقل است. بر این اساس تکمیل برخی مسیرها و ارتقای ناوگان ریلی در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع بخش مهمی از برنامه جامع حمل و نقل در کشور است. به اعتقاد کارشناسان حوزه حمل و نقل، تسریع در اجرای برنامه‌های حمل و نقل شرایط را برای کشور در اجرای سیاست‌ افزایش ارتباطات منطقه‌ای فراهم می‌کند. اجرا نشدن قانون جامع حمل‌ونقل باعث شده تا توسعه ترانزیت و درآمدهای آن در 8 سال گذشته نه تنها رشدی نداشته باشد بلکه سال به سال ترانزیت روند کاهشی داشته است.

با توجه به اهمیت و لزوم تکمیل پروژه ریلی چابهار به زاهدان بواسطه نقش راهبردی آن در توسعه شرق و ایجاد ظرفیت‌های ترانزیتی توسعه‌ای برای کشور مجوز تأمین منابع مالی از محل تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی به‌میزان ۳۰۰ میلیون یورو برای احداث پروژه راهبردی و مهم خط ریلی چابهار- زاهدان در تابستان سال ۱۳۹۸ صادر شده که تاکنون معادل ریالی مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو به حساب پروژه واریز شده و در حال اجراست. قطعه مهم زاهدان به خاش از این خط ریلی تا آخر شهریور به بهره‌برداری می‌رسد.
حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر سرعت‌بخشی به تکمیل راه‌آهن چابهار- زاهدان اظهار داشت: با توجه به ظرفیت مرز، وجود بنادر مهم، منطقه آزاد و امکان تجارت و ترانزیت یکی از ابر پروژه‌های کشور در استان سیستان و بلوچستان ساخت و راه‌اندازی راه‌آهن چابهار- زاهدان است. وی بیان کرد: با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان ایجاد راه‌آهن به اندازه انتقال آب از دریای عمان اهمیت دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: این طرح به جهت ایجاد کریدور ریلی شرق کشور، اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی، کمک به توسعه سواحل مکران از طریق ایجاد ارتباط ریلی، اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آب‌های آزاد اقیانوسی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی منطقه اهمیت فراوانی دارد.
وی افزود: برنامه ما این است که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با توسعه سواحل مکران بتوانیم ظرفیت بندر چابهار را ارتقا دهیم تا به‌عنوان قطب سوم تجاری کشور ایفای نقش کند. مدرس خیابانی بیان کرد: در پنج‌ماهه نخست امسال عملیات تخلیه و بارگیری از بندر راهبردی چابهار ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. وی تأکید کرد: خط کشتیرانی مستقیم از طریق بندر چابهار به هند راه‌اندازی شد که ظرفیت خوبی برای گسترش تبادلات تجاری، مسافرتی و گردشگری ایجاد کرده که می‌تواند به ظرفیت‌های این بندر اضافه کند. استاندار سیستان و بلوچستان افزود: اولویت اول در استان به‌عنوان یک استان پهناور ساحلی، مرزی و گردشگری بخش راه است که با تلاش‌های صورت گرفته ۱۵۰ کیلومتر به جاده‌های دو بانده استان اضافه شده همچنین ۷۰ کیلومتر دیگر تا اوایل آبان به این عدد اضافه می‌شود. وی تصریح کرد: به‌دلیل اولویت آب و راه عمده منابع اعتباری سیستان و بلوچستان به این بخش اختصاص یافته همچنین زیرساخت‌های پسکرانه بندر خشک و لجستیک ایرانشهر نیز انجام می‌شود.
پروژه ریلی چابهار- زاهدان در دو فاز در حال پیگیری و انجام است؛ فاز نخست اتصال چابهار به شبکه ریلی است که با تکمیل این پروژه گام بزرگی برای توسعه استان سیستان و بلوچستان در کل اقتصاد کشور برداشته خواهد شد. پیشرفت فیزیکی این بخش از پروژه به طول ۶۳۰ کیلومتر ۶۰ درصد است و با دستور رئیس‌جمهور برای تخصیص وام صندوق توسعه ملی کار سرعت گرفته است. زیرسازی فاز اول این پروژه به طول ۶۳۰ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد رو به اتمام است و قطعه زاهدان – خاش به طول 154 کیلومتر در شهریورماه سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید با بهره‌برداری از این خط، شهر خاش به شبکه ریلی متصل خواهد شد و مابقی پروژه این فاز نیز با هزینه معادل ۳۰۰ میلیون یورو تا 1402 به بهره‌برداری خواهد رسید.
ادامه این مسیر از زاهدان به یونسی در فاز دوم از مسیرهای سرخس، بیرجند و یونسی حدود ۹۰۰ کیلومتر است که عملیات اجرایی چهار قطعه آن آغاز شده و پیشرفت فیزیکی آن در حدود ۱۰ درصد است. با تکمیل این فاز کریدور ریلی شمال-جنوب شرق کشور تکمیل خواهد شد. به گفته متولیان بخش حمل‌ونقل اگر مشکلی از نظر منابع به‌وجود نیاید، قطعات دیگر این خط ریلی هم‌‌ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‌ تا پایان سال 1402 به اتمام خواهد رسید و در ابتدای سال 1403 مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. در حال حاضر 14 هزار و 268 کیلومتر مسیر ریلی در حال بهره‌برداری، 3 هزار و 276 کیلومتر پروژه در دست اجرا و 6312 کیلومتر هم در دست مطالعه است. از 3276 کیلومتر پروژه در دست اجرا 560 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بالای 85 درصد هستند که 154 کیلومتر آن به خط آهن زاهدان- خاش مربوط می‌شود. متوسط ساخت سالانه راه‌آهن در کشور حدود 200 کیلومتر است و در صورتی که همین روند ادامه یابد، اتمام پروژه‌های ریلی 45 تا 50 سال زمان خواهد برد. بنابراین باید این حوزه از نظر تأمین اعتبارات به‌میزان قابل توجهی تقویت شود. مسئولان بخش حمل‌ونقل ریلی می‌گویند در صورت تأمین اعتبار، ظرفیت ساخت هزار کیلومتر راه‌آهن در کشور وجود دارد. تأمین اعتبار، مهم‌ترین مانع برای توسعه خطوط ریلی است.

در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تأکید شد.
محمد مخبر در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور را عدم استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری دانست و گفت: متأسفانه در بخش سرمایه‌گذاری از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و روش‌های تأمین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره‌برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش‌های سنتی تأمین مالی، به روش‌های نوین در این زمینه روی آوریم. معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطرنشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن، از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد.
مخبر همچنین بر لزوم مولد‌سازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی‌های خود را مولد‌سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی از ضرورت‌های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت.
در این جلسه موانع تسریع ساخت مسکن روستایی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد. همچنین بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانتنامه سازمان برنامه و بودجه تأکید شد.

افزایش میزان ترافیک و ترانزیت کالا در بنادر انزلی و امیرآباد

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: شاهد افزایش میزان ترافیک و ترانزیت کالا در بنادر انزلی و امیرآباد پس از راه‌اندازی هستیم.
حسین یونسی افزود: معافیت‌های تعرفه‌ای برای شرکت کشتیرانی دریای خزر در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به اینکه یکی از عوامل موفقیت فعالیت خطوط کشتیرانی منظم کانتینری در دریای خزر، استمرار آن است، گفت: خطوط کشتیرانی منظم کانتینری در بنادر انزلی و امیرآباد به صورت مرتب، هفتگی و طبق برنامه در تردد هستند و در این مورد فعالیت‌ها نتیجه‌بخش بوده است.
یونسی با بیان اینکه فعالیت خطوط کشتیرانی منظم کانتینری در دریای خزر، موجب افزایش میزان ترافیک و ترانزیت کالا می‌شود، گفت: با فعالیت منظم خطوط، صاحبان کالا طبق برنامه اقدام به جابه جایی کالای خود می‌کنند و می‌توانند با شرایط بهتری فعالیت تجاری خود را پیش ببرند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با بیان اینکه شرکت کشتیرانی دریای خزر در بندرانزلی اقدام به تهیه کانتینر خالی کرده، افزود: مقوله ترانزیت کالا به وجود کانتینر گره خورده و بر همین اساس شرایط بندرانزلی مطلوب است.
یونسی افزود: شرایط بندر انزلی در ۶ ماه نخست سال‌جاری مطلوب است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۷۷ درصدی فعالیت کانتینری آن هستیم و علاوه بر این حدود ۲۷۷ درصد افزایش ترانزیت کالا را پشت سر گذاشته‌ایم. فعالیت خطوط لاینر کانتینری در ابتدای کار از ۳ بندر اصلی شامل بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد آغاز شده است و در صورت وجود کانتینر، ۲ بندر آستارا و فریدونکنار نیز به عنوان مبدأ تردد اضافه می‌شوند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۹ کشتی از بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد به بنادر آستراخان، آکتائو و ماخاچ‌کالا تردد خواهند کرد.

۴ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شد

مستأجران تا ۲۴ شهریورماه امسال، حدود ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، وام کمک ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ وارد شبکه بانکی کشور شد و برای امسال نیز بانک‌ها مکلف به پرداخت این تسهیلات شده‌اند. البته، سقف این تسهیلات برای سال‌جاری در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است.
مبلغ این تسهیلات در سال ۱۳۹۹ در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود. در سال گذشته نیز، سقف وام ودیعه مسکن در تهران با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
همچنین، دوره بازپرداخت این تسهیلات که اعطای آن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) انجام خواهد شد، حداکثر پنج ساله و نرخ سود آن نیز ۱۸ درصد است.
در این بین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال‌جاری معادل ۷۱ هزار فقره تسهیلات در قالب ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است. بنابراین، مستأجران حدود ۴ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند. لازم به ذکر است که اگر بانک‌ها بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

تملک بخشی از اراضی پیرامون حرم شاهچراغ(ع) در حال انجام است

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی از تکمیل و بهره‌برداری صحن و شبستان حرم حضرت معصومه(س) در سال‌جاری در صورت تأمین اعتبار خبر داد.
علی نبیان در خصوص توسعه ضلع جنوبی و شرقی حرم حضرت معصومه(س) توضیح داد: پروژه توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) در سه فاز برنامه‌ریزی شد. فاز نخست این پروژه شامل تکمیل کتابخانه بود که این بخش از پروژه انجام و تحویل شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فاز دوم در ضلع شرقی برنامه‌ریزی شده که شامل صحن‌ها و شبستان است که این فاز از پروژه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و جزو مصوبات سفر ریاست‌جمهوری نیز بوده است که در سال گذشته اعتباراتی به اجرای این فاز تخصیص یافت. در سال‌ جاری نیز چنانچه اعتبارات موردنیاز تخصیص یابد، صحن و شبستان نیز تکمیل و تحویل خواهد شد.
نبیان افزود: فاز ۳ توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) یک بخش توسعه‌ای بوده که در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب و تخصیص اعتبار، عملیاتی و اجرایی می‌شود.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی در خصوص توسعه پیرامونی حرم حضرت احمدابن موسی کاظم شاهچراغ(ع) نیز با اعلام اینکه نظارت عالیه بر ساخت برعهده سازمان مجری است و اجرای آن را اداره کل راه و شهرسازی برعهده دارد، گفت: مطالعات انجام این طرح در سازمان مجری توسط شرکت مهندسین مشاور در حال انجام است. همزمان اداره کل راه و شهرسازی استان در همکاری با سازمان مجری، تملک‌ها را نیز انجام می‌دهد.

اجرای ۴ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در شهر قم

مدیرکل بنیاد مسکن قم گفت: از حدود ۴ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی که در شهر قم در دست ساخت است تا پایان سال ۵۰۰ واحد بهره‌برداری و تحویل مالکان می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل بنیاد مسکن قم گفت: از حدود ۴ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی که در شهر قم در دست ساخت است تا پایان سال ۵۰۰ واحد بهره‌برداری و تحویل مالکان می‌شود. به گفته داریوش بلدی، عمده این واحد‌ها در شهر قم ساخته خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مسکن قم، اجرای طرح نهضت ملی مسکن، صدور سند برای واحد‌های مسکونی فاقد سند در روستا‌ها و شهر‌های کوچک و همچنین اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحد‌های مسکونی روستایی را از جمله طرح‌های در دست اجرا در بخش مسکن در استان قم اعلام کرد. بلدی در خصوص صدور سند به واحد‌های مسکونی فاقد سند در روستا‌ها و شهر‌های کوچک هم گفت: در حدود ۲۰ هزار جلد سند روستایی و شهری کوچک تاکنون در استان صادر شده و صدور ۲ هزار جلد سند دیگر هم در دست بررسی است.
وی در خصوص اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحد‌های مسکونی روستایی نیز گفت: تاکنون ۹ هزار و ۵۰۰ واحد در روستا‌ها مقاوم‌سازی شده و همین تعداد هم باقی مانده است.