ایلیا پیرولی
خبرنگار

این نوشتار قصد ندارد که به مقوله نخ‌نما شده بیمه کارگران ساختمانی بپردازد؛ وقتی که کارفرماهای ساختمانی غیر حرفه‌ای که حالا شغل جانبی‌شان برج سازی شده، قانون را دور زده و خود را از چرخه پرداخت حق بیمه کارفرمایی خارج می‌کنند.به طوری که اکنون 200 هزار کارگر ساختمانی از چرخه بیمه تأمین اجتماعی بنا به همین دلیل و عدم توان پرداخت حق بیمه خود به دلیل حذف از چرخه کار خارج شده‌اند. حالا تعداد آنها از 700 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کارگر ساختمانی رسیده است. این منهای کارگران مهاجر است. این نوشتار روایت گونه به موضوع افزایش آسیب‌های ناشی از کار، از کارافتادگی کارگران ساختمانی و نادیده گرفتن شغل آنها به عنوان یک شغل سخت و زیان‌آور می‌پردازد و در ادامه به اقدامات دولت در این باره اشاره دارد.
پرده اول
در کنار ساختمان نیمه کاره، دراز کشیده و کلاهی را که گرد و خاک نشسته روی آن رنگش را تغییر داده بود روی چشمانش گذاشته بود.  همکاران دیگرش بیرون ساختمان، نشسته بودند. در این هنگام صدای مرتعش مردی چرت نیم بند او را پاره کرد... «بلند شید. آماده شید برید بالا... باید تا شب نشده قسمت‌های مانده طبقه دوم را تمام کنید و...»
 پرده دوم
گرگ و میش غروب است. دانه‌های درشت برف صورت تکیده و استخوانی‌اش را سفید پوش کرده، خیلی وقت بود که چنین برفی نباریده بود، او سراپا سفید شده و به شبح می‌‌ماند. برایش دیگر فرقی نمی‌کرد که زودتر به خانه برسد یا دیرتر.
چنین به نظر می‌‌رسید که اگر تلی از برف هم روی او بنشیند باز لازم نخواهد دید تکانی بخورد و برف را از روی خود بتکاند. او ناامید و خسته بود. نمی‌دانست باقی روزها را چگونه سپری کند از وقتی که کارفرما او را به خاطر دیسک کمرش جواب کرده بود...
 پرده سوم
قصه پراز درد و تراژدی کارگران ساختمانی بارها سوژه رسانه‌ها شده، حتی در مواقعی نیز برای برخی نمایندگان مجلس و حتی آنهایی که قرار بوده در حوزه‌ای مرتبط با آن به مسئولیتی برسند، برگ برنده خوبی بوده است. کارگران ساختمانی در ایران که جمعیت آنها حالا با احتساب 500 تا 600 هزار تبعه افغانستانی به 2 میلیون نفر رسیده، نه تنها از امنیت شغلی خود بیمناک هستند، بلکه با سرکوب دستمزدی و حذف از گردونه کار به بهانه ناتوانی جسمی و افزایش حوادث ناشی از کار مواجه هستند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مراکز رسمی کشور، شغل آنها نه تنها پایدار نیست، بلکه به طور میانگین سالانه 3 تا 4 ماه به صورت ثابت مشغول به کار هستند.
 پرده چهارم
مدتی است در کنار چند نفر دیگر همان جایی که همیشه پاتوق کارگران بوده، بی حرکت ایستاده و به هیاهوی آمد و شد جمعیت مثل یک آهنگ گوش می‌‌دهد. هر از گاهی ماشینی آمده و چند تا از کارگران را بدون رعایت کرامت انسانی با خود می‌‌برد؛ اما او مانده و فقط نظاره‌گر است. نیهاد، اهل کردستان کسی که مدتی کولبر بوده و حالا به اینجا، یعنی کلانشهر تهران آمده تا شاید کمی از سختی کار و مخاطراتی که کولبری داشت با شغل کارگری ساختمانی آسوده‌تر تأمین معاش کند، اما روزگار با او نساخت؛ او چند ماه پیش دو تا از انگشتان خود را در حین کار در یک مجتمع ساختمانی در حال ساخت از دست داده است. نیهاد حالا نه بیمه دارد، نه مصونیت دارد و نه کارفرماهای ساختمانی او را می‌‌پذیرند.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی: سالانه حدود 700 تا هزار نفر به دلیل حوادث ناشی از کار در ساخت و سازهای کشور فوت می‌‌شوند. یعنی به طور متوسط روزانه 2 تا 3 نفر کارگر ساختمانی از بین می‌‌روند.
روزنامه‌نگار: این میزان بیش از استاندار جهانی است؟
شوکت: بلی، این جدا از قطع عضوی‌ها و قطع نخاعی‌هاست. در جهان میانگین کل حوادث ناشی از کار در بخش ساخت و ساز 17 درصد است، اما در ایران این میزان 50 درصد برآورد شده است.
روزنامه‌نگار: آیا کارگران ساختمانی مشمول قانون سخت و زیان‌آور هستند؟
شوکت: نه. اینجا در ایران متأسفانه هنوز این امر محقق نشده و این در حالی است که عمر مفید کاری یک کارگر ساختمانی بسیار پایین است. کارگران ساختمانی با وجود آنکه 10 درصد مشاغل کشور را اشغال کرده‌اند، اما 50 درصد حوداث را شامل می‌‌شوند و 90 درصد دیگر مشاغل کشور نیمی از حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارتی از مجموع 24 میلیون نفر شاغل، 2 میلیون نفر با نیمی از خطرات مواجه هستند.
پرده پنجم
دم غروب است، اما هنوز نیهاد به خانه، خانه‌ای که در انتهای جنوبی‌ترین نقطه کلانشهر تهران است برنگشته، او مستأصل به اطراف نگاهی می‌‌کند، انتهای پاییز است و سیاهی شب زودتر از هر زمان دیگر در حال محو کردن روشنایی روز است.
او یک کارگر ساده ساختمانی بود که هیچ مهارتی در این زمینه نداشت. گفته می‌‌شود که بیشتر کارگران ساختمانی که دچار حوادث حین کار می‌‌شوند، کارگر ساده هستند.
شوکت: در بعضی از مواقع که بخش مسکن از رکود خارج می‌‌شود، کارگران ساختمانی غیر ماهر به دلیل نبود کار در بخش‌های دیگر به این بخش وارد می‌‌شوند و همین امر منجر به افزایش حوادث ناشی از کار می‌‌شود.
روزنامه‌نگار: انجمن‌ها چه نقشی ایفا می‌‌کنند؟
شوکت: موقعی که مسکن مهر اجرایی شد، به یکباره میزان تقاضا برای کار در بخش مسکن افزایش یافت و در کنار مهاجران افغانستانی، کارگرانی که شغلی نداشتند یا شغل خود را از دست داده بودند، به این بخش وارد شدند که اوج آن را در سال‌های 88 تا 91 شاهد بودیم و این آسیب‌ها را افزایش می‌داد. چون توانایی بازرسی از سوی دولت و تشکل‌ها با توجه به حجم بالایی که ایجاد شده بود، وجود نداشت.
روزنامه‌نگار: به نظر می‌‌رسد ایمنی محیط کار در ساخت و ساز با توجه به آنچه گفتید بسیار پایین است.
شوکت: دقیقاً همین طور است. به علت کمی تعداد بازرسان از سوی وزارت کار در سال‌های گذشته این میزان افزایش یافته است. حتی بیشتر بازرسی‌ها بعد از روی دادن حادثه اتفاق می‌‌افتد.
روزنامه‌نگار: دیده شده در سال‌های اخیر کارفرماهایی وارد ساخت و ساز شده‌اند که نه تنها تخصصی در این زمینه ندارند، بلکه رکود اقتصادی چند سال اخیر باعث ورود آنها به این حوزه شده، این موضوع چه تأثیری  در افزایش میزان حوادث ناشی از کار داشته است؟
شوکت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد از کارفرماها از این قشری هستند که به ساخت و ساز وارد شده‌اند و تخصصی ندارند و این باعث شده تنها آنها به فکر منافع خود باشند و تا می‌‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند که منجر به افت ایمنی در محیط کار شده است.
پرده ششم؛ نگاه دولت و راهکار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در بین کارگران ساختمانی است و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکاران باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.  علی حسین رعیتی فرد با اشاره به آمار فوتی حوادث ناشی از کار می‌گوید: با تصویب لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار در مجلس امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) در راستای ارتقای ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده کنیم. رعیتی‌فرد می‌گوید که مطابق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند. یکی از تأکیدات ما طبق قانون تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی است تا بتوانیم با کمک این کمیته‌ها سطح آموزش در حوزه ایمنی کار را ارتقا دهیم.
به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از دغدغه‌های کارگران ساختمانی به حضور اتباع غیر مجاز بیگانه بازمی‌گردد که به صورت غیررسمی در کشور فعالیت دارند که در این خصوص بازرسان وزارت کار با همکاری و هم‌افزایی استانداری‌ها و دستگاه‌های مختلف مجموعه اقداماتی را به منظور حمایت از کارگران ایرانی در دستور کار قرار داده‌اند. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر بویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می‌شود. در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز، فعالیت‌های ساختمانی در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است. رعیتی فرد بر بازنگری بر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که پیرو تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در سال ۸۵ به تأیید دولت رسید و ابلاغ شد، تأکید کرده و می‌‌گوید: درخصوص ضرورت بازبینی این آیین‌نامه با نظر شرکای اجتماعی به توافق مشترک و جمع‌بندی اولیه رسیده‌ایم که امیدواریم با همکاری سازمان تأمین اجتماعی این اصلاح در جهت رفع دغدغه‌های جامعه هدف در آینده نزدیک صورت گیرد. وی همچنین به تازگی در یک سخنرانی گفته که باید از ظرفیت بسیج و تشکل‌های کارگری  در زمینه پایش ایمنی و صیانت از نیروی کار کمک گرفت.
رعیتی فرد می‌گوید: بسیاری از حوادث ناشی از کار به علت بی‌احتیاطی و نبود آموزش‌های کافی است. ظرفیت بسیج برای تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی در مراکز تولیدی کمک‌کننده است؛ مسأله‌ای که مورد تأیید شوکت نیز هست و امیدوار به همکاری دولت با این سندیکای بزرگ کارگری است.
پرده آخر
نیهاد، بیقرار و درمانده، لباس می‌‌پوشد، دوست دارد با کسی درد دل کند، به تنها فرزندش می‌‌اندیشد که مدت‌هاست ندیده است، به آینده‌اش و...
به آسمان نگاهی می‌‌اندازد، احساس می‌‌کند که این آسمان دود گرفته است که تنها می‌‌تواند رابط بین او و خدایش باشد.
همین که نگاهش به آسمان می‌‌افتد می‌خواهد چیزی بپرسد، اما بغض راه گلویش را می‌بندد و اشک‌های جاری شده از چشمانش گویا حرفش را می‌زنند.

سعید رشیدی‌نوبندگانی
خبرنگار
​​​​​​​

سه بانک آینده، سرمایه و شهر از جمله بانک‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته از طریق مدیریت نامطلوب و مشکلات قانونی در فعالیت هایشان با زیان انباشته بسیار بالایی روبه‌رو شده‌اند و این موضوع باعث شده نسبت سرمایه به زیان انباشته آنها در شرایط بسیار بحرانی قرار گیرد. این بانک‌ها همچنین در دوره‌های گذشته در زمینه شفافیت اطلاعات عملکرد مناسبی را در بازار سهام از خود نشان ندادند تا نماد معاملاتی آنها به دفعات و برای مدت طولانی تعلیق شود؛ موضوعی که بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در بازار سرمایه به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد و مدیران این بانک‌ها همچنان در بهبود عملکرد آنها توفیق چندانی به دست نیاورده باشند. در ادامه این گزارش به آخرین وضعیت بانک‌های مذکور بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت کدال می‌پردازیم.
 تعلیق نماد «وآیند» یک ساله شد
معاملات سهام بانک آینده که در پی عدم شفافیت در اطلاعات و عدم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده در ابتدای شهریور 1400، تعلیق شده بود، تا پایان شهریورماه 1401 ادامه خواهد داشت تا سهامداران این بانک همچنان امکان دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خود را نداشته باشند.
ابتدای شهریور 1401 بود که نهاد ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار برای پانزدهمین بار در 12 ماه گذشته اطلاعیه تداوم تعلیق نماد «وآیند» را در سایت کدال منتشر کرد تا سهامداران یک بار دیگر نسبت به رفع مشکلات این بانک پرحاشیه، ناامید شوند. در این اطلاعیه ذکر شده است به رغم پیگیری‌های انجام شده درخصوص شفاف‌سازی اطلاعات مورد نیاز، ابهامات موجود در خصوص این بانک همچنان برطرف نشده و نماد معاملاتی این بانک یک ماه دیگر و تا تاریخ
 31 / 06 / 1401 به حالت تعلیق خواهد ماند.
همزمان با یک ساله شدن تعلیق نماد این بانک در بازار سهام، گزارش‌های حسابرسی نشده این بانک نشان می‌دهد که فعالیت‌ بانک آینده همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و این بانک تا پایان فصل بهار سال‌ جاری نتوانست از روند رو به رشد زیان انباشته خود بکاهد و در این مدت زیان خالص آن با افزایش 283 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود 8 هزار و 620 میلیارد تومان رسیده تا جمع زیان انباشت شده در این بانک به عدد نجومی 103 هزار و 800 میلیارد تومان و نسبت زیان انباشته به سرمایه آن به عدد 64 برسد.
دلیل برگزار نشدن مجمع 1400 «وآیند» چه بود؟
روند ناقص شفاف‌سازی در «وآیند» و کلاف پیچیده وضعیت مالکیت دارایی‌ها و حوزه‌هایی که این بانک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به فعالیت درآنها کرده است مهم‌ترین عواملی بودند که در طول یک سال گذشته منجر به تعلیق نماد آن شده بودند؛ موضوعی که تداوم آن در سال 1401، درکنار مشخص نبودن وضعیت مالکیت سهامدار عمده منجر شد این بانک نتواند مجامع قانونی خود را برگزار کند و امکان تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و تصویب صورت‌های مالی  یا ادامه و توقف فعالیت‌های این بانک  از سهامداران سلب شود. در این راستا بانک ، 17 شهریور اطلاعیه‌ای در سامانه کدال منتشر کرد و صدور مجوز برای برگزاری عمومی سالانه برای تصویب صورت‌های مالی و افزایش سرمایه را منوط به حصول شفاف‌سازی وضعیت سهامداری آن دانست. با توجه به رأی حکم بدوی و قابل تجدید نظر دعوای مطروحه در خصوص مالکیت این بانک، حال سهامداران چشم انتظار صدور رأی نهایی در خصوص وضعیت مالکیت هستند تا شاید این بار به جای تداوم تعلیق، شاهد پیام بازگشایی سهام و دسترسی به دارایی‌های خود باشند.
افزایش سرمایه بانک سرمایه به کجا رسید؟
بانک سرمایه یکی دیگر از بانک‌هایی است که با زیان انباشته بیش از 42 هزار و 300 میلیارد تومانی و زیان خالص 2 هزارمیلیارد تومانی در بهار سال 1401، نسبت زیان انباشته به سرمایه آن به بالای عدد 108 رسیده است. این بانک در دوره گذشته برای اصلاح صورت‌های مالی خود تصمیم به افزایش سرمایه گرفته بود و از طریق سامانه کدال در خصوص افزایش سرمایه اطلاع‌رسانی کرده بود، اما این موضوع تا به امروز اتفاق نیفتاد تا با پیگیری‌های ناظر، بانک اقدام به شفاف‌سازی کند. بر این اساس بانک سرمایه طی اطلاعیه‌ای که  15 شهریور در سامانه کدال قرار داد، وجود محدودیت‌های قانونی را دلیل زمانبر شدن فرایند افزایش سرمایه دانست. در این اطلاعیه آمده است، با عنایت به وجود چندین محدودیت قانونی و همچنین تأکید حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر مشخص نبودن نرخ وجه التزام بانک مرکزی، این بانک در حال پیگیری و رفع موانع قانونی از طریق مراجع ذیصلاح است.
این بانک همچنین تا تاریخ تنظیم این گزارش، درخصوص فعالیت‌ها و درآمد‌سازی خود در ماه‌های تیر و مرداد هیچ گونه شفاف‌سازی را انجام نداده است.
 «وبشهر» همچنان مشمول ماده 141 قانون تجارت
بانک شهر یکی دیگر از بانک‌های زیانده است که هرچند توانسته  سال 1400، حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان سود شناسایی کند و روند سود‌سازی خود را در فصل بهار سال‌ جاری ادامه دهد،اما همچنان با زیان انباشته 21 هزار و 600 میلیارد تومانی روبه‌رو است که این رقم بیش از 14 برابر سرمایه ثبت شده آن است. از این‌رو بانک در دوره‌های گذشته مشمول ماده 141 قانون تجارت (قانون ورشکستگی) قرار گرفته بود و مدیران شرکت برای خروج از ورشکستگی، برنامه افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی را پیشنهاد دادند. در تازه‌ترین اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت کدال افشا شده است، بانک افزایش سرمایه 200 درصدی بانک برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت را منوط به اخذ مجوز شهرداری‌ها (به‌عنوان سهامداران عمده) از شورای اسلامی به‌عنوان مرجع تصویب کننده بودجه سالانه شهرداری‌ها دانسته است.
بانک شهر نیز از جمله بانک‌هایی است که با وجود گذشت 19 روز از شهریور ماه نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام نکرده است.

گروه اقتصادی/ شاخص کل بورس در هفته گذشته طی یک روند فرسایشی بالأخره سطح حمایتی یک میلیون و 422 هزار واحدی خود را از دست داد تا با شروع معاملات در سومین هفته از شهریورماه با شتاب بیشتری به سمت آخرین و مهم‌ترین سطح حمایتی خود در محدوده یک میلیون و 360 تا یک میلیون و 370 هزار واحد حرکت کند.
روز شنبه شاخص کل بورس 15 هزارو 421 واحد از ارتفاع خود را از دست داد و به عدد یک میلیون و 397 هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز در این روز نتوانست روند صعودی خود را ادامه دهد و در حدود 4 هزار و 755 واحد نزولی شد و شاخص کل فرابورس نیز با 137 واحد کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل برای دومین بار در 60 روز گذشته سطح مهم 19 هزار واحد را به سمت پایین شکست.
در جریان معاملات اولین روز هفته، گروه محصولات شیمیایی، استخراج کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، خودرو، بانک و فلزات اساسی به ترتیب بیشترین سهم را در روند نزولی بازار به خود اختصاص دادند.
همچنین گروه زراعت و خدمات وابسته، هتل و رستوران و لیزینگ از جمله سبزپوشان بازار شنبه بودند.
 تداوم خروج پول حقیقی از تمامی تالارهای معاملاتی بازار
با شروع معاملات در هفته جاری روند خروج پول حقیقی از معاملات سهام نیز شدت گرفت تا در نهایت در حدود 400 میلیارد تومان دیگر از سهام خارج شود و مجموع پول‌های خارج شده از سهام در شهریورماه از 2 هزار میلیارد تومان بالاتر رود. در این روز حقیقی‌ها در حدود 60 میلیارد تومان نیز از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج کردند تا تمامی معاملات در تالارها با رویگردانی سهامداران روبه‌رو شود. این روند نشان می‌‌دهد که سهامداران انتظار دارند روند نزولی قیمت سهام تا محدوده حمایتی بعدی ادامه یابد و از این رو اقدام به فروش سهام در قیمت‌های جاری کرده‌اند.
در این روز گروه محصولات شیمیایی با 70 میلیارد، حمل و نقل با 60 میلیارد، خودرو با 39 میلیارد و چند رشته‌ای صنعتی با 36 میلیارد بیشترین خروج حقیقی را داشتند، همچنین گروه دارویی با 20 میلیارد، هتل و رستوران با 5 میلیارد و سایر واسطه‌گری‌های مالی با 3.5 میلیارد تومان بیشترین ورود پول را به ثبت رساندند.
 ارزش معاملات خرد در سطح 3 هزار میلیارد تومان باقی ماند
با شروع معاملات روز شنبه، درحالی که از تعداد فروشندگان حقیقی کم شده بود، سرانه فروش حقیقی‌ها با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد تا در مجموع تمامی گروه‌های معاملاتی شاهد فشار عرضه از طرف این طیف از معامله‌گران بازار باشند. با وجود این عدم تقاضا در بازار ارزش معاملات خرد را در محدوده عدد 3 هزار میلیارد تومان نگه داشت تا روند رکودی معاملات در بازار همچنان ادامه داشته باشد.
در این روز از 712 نمادی که در کل بازار مورد معامله قرار گرفتند 568 نماد (80 درصد) با کاهش قیمت و 144 نماد با افزایش قیمت به کار خود پایان دادند که از این تعداد 78 نماد در صف فروش و 53 نماد نیز در صف خرید قرار داشتند.
تغییر ساعت معاملاتی بازارهای فرابورس از دیروز
پایان ساعت معاملات نمادهای سهام، حق تقدم سهام و اوراق مشتقه مندرج در بازارهای اول، دوم، پایه و شرکت‌های کوچک و متوسط از روز گذشته (۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱) ساعت ۱۳:۰۰ خواهد بود.
هفته گذشته معاونت بازار فرابورس ایران از تغییر زمانبندی جلسات معاملاتی بازارهای اول، دوم، پایه و شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس از روز شنبه نوزدهم شهریورماه خبر داد.
بدین ترتیب در بازارهای اول، دوم و پایه، پیش گشایش از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰، مرحله گشایش رأس ۹:۰۰ و مرحله حراج پیوسته نیز از ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود. همچنین در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، پیش گشایش از ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و مرحله گشایش اول، ۹:۰۰ در نظر گرفته شده است. در این بازار، مرحله حراج پیوسته از ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ و پیش گشایش مرحله دوم نیز ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ تعیین شده است. در بازار SME همچنین مرحله گشایش دوم ساعت ۱۳:۰۰ خواهد بود.
بنابراین پایان ساعت معاملات نمادهای سهام، حق تقدم سهام و اوراق مشتقه مندرج در بازارهای اول، دوم، پایه و شرکت‌های کوچک و متوسط از دیروز شنبه مورخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۰ خواهد بود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حمایت از صندوق خرد محلی را به‌عنوان زنجیره تولید روستا خواند و گفت: صندوق کارآفرینی امید حدود ۷۰۰۰میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال روستایی و مناطق محروم تسهیلات پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشتغال در روستاها از آن جهت اهمیت دارد که میزان بیکاری در روستاها بالاست و از سوی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال در روستاها زیاد است و با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اندک می‌توان ایجاد اشتغال کرد.
صندوق کارآفرینی امید یکی از بخش‌هایی است که توسعه روستا را دردستور کار خود دارد. نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره میزان تسهیلات اشتغال می‌گوید:از ابتدای سال حدود 3هزا ر و 450میلیارد تومان تسهیلات پرداخت  و حدود 70هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در این مدت ایجاد شده است. رضایی اظهار داشت:برنامه‌های صندوق همسو با شعار سال پیش می‌رود و با توجه به شعار سال، اقدام مشترکی را با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری آغاز کرده ایم که در این طرح مقرر شده است 2000 میلیارد تومان از منابع به طرح‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. در طرح‌های دانش‌بنیان، تمام طرح‌ها راستی آزمایی می‌شوند که در حال برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌ای تحت عنوان رویداد مدار هستیم که از هفته آینده اجرایی می‌شود. رضایی با اشاره به اینکه حمایت از صندوق‌های خرد و محلی در صندوق کار است، گفت: بیش از 10هزار صندوق درسال‌ جاری یا توسعه می‌یابند، یا مورد حمایت قرار می‌گیرند. این صندوق‌ها کمک کننده زنجیره تولید فعالیت‌های روستاها هستند،یعنی سبدی از فعالیت‌ها وجود دارد که مورد حمایت صندوق هستند.